أبوتركي
15-04-2007, 04:05 AM
الالتزامات البيئية إطار لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية
ميرزا: المشروعات المنفذة وفق آلية تنمية نظيفة تبلغ 30 مليار دولار
أصبح موضوع البيئة وآلية التنمية النظيفة إطارا لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونقل التكنولوجيا للبلدان، بما فيها البحرين من الموضوعات التي ينظر إليها الآن لكسب المزيد من هذه الاستثمارات مع التطور المستمر على صعيد الإجراءات العالمية المتخدة لحماية البيئة واعطاء أولوية الاستثمار للبلدان التي تتماشى سياستها وإجراءاتها مع هذه التوجهات.
وجاءت الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للنفط والغاز واختتمت أخيراً لتؤكد الدور الذي تلعبه القوانين البيئية في جلب الاستثمارات.
وجاء انضمام البحرين الى بروتوكول «كيوتو» ليعزيز هذه التوجهات، إذ ان الانضمام للاتفاق له انعكاسات اقتصادية والتزامات مترتبة عليها.
ويعتبر بروتوكول كيوتو اتفاقا امميا تم التوصل إليه في مؤتمر عقد في هذه المدينه اليابانية العام 1997 ويهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة (غازات الاحتباس الحراري) في الغلاف الجوي التي تساهم في ارتفاع حرارة الأرض وتغيير المناخ.
ويهدف البروتوكول إلى احداث مشروعات اقتصادية لها مردود اقتصادي وآثار اجتماعية ايجابية والمساعدة على ايجاد بيئة نظيفة صالحة للعيش والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتسهيل التدفقات المالية على شكل استثمارات أجنبية مباشرة إلى البحرين، وخلق كفاءة أعلى لإنتاج ونقل واستهلاك الطاقة واستغلال أفضل للموارد ونقل للتكنولوجيا المتطورة، مع زيادة النمو الاقتصادي ورفع كفاءة القوى العاملة.
المحللون وخبراء الاقتصاد يجدون ان انضمام البحرين والمنطقة لهذا البروتوكول سيسهم بشكل كبير في تعزيز المناخ الاستثماري خصوصا وان تقديرات حجم الاستثمارات المتوقعه للسنوات الثلاث المقبلة في مشروعات البنية الأساسية في دول الخليج تبلغ 150 مليار دولار، كما يوجد العديد من المشروعات التي تزيد قيمة كل منها على مليار دولار التي إما بدأ تنفيذها أو في طريقها إلي التنفيذ، ونصف هذه المشروعات في قطاع التشييد، بينما يتوزع النصف الثاني على قطاعات الغاز والبترول والبتروكيماويات والطاقة والمياه والطرق والسكك الحديدة والموانئ والمطارات، وتستهدف هذه المشروعات مواكبة الزيادة في أحجام التجارة والنمو السكاني.
وزير شئون النفط والغاز ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبد الحسين ميرزا قال بشأن بروتوكول كيوتو كإطار لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر للبحرين ان عبارات حماية البيئة والقلق بشأن التغيرات المناخية والتنمية المستدامة غدت اليوم أكثر ترابطا وتكاملا مع صناعة الطاقة ومع توقعات بأن يبقى الوقود الأحفوري المصدر الأساسي لإمدادات الطاقة على الاقل حتى منتصف القرن الجاري وبقاء النفط كمحرك للتحولات الاقتصادية والاجتماعية فإنه لا خيار أمام الجميع سوى إعطاء أهمية أكبر لعملية التطوير التكنولوجي بما يسمح بالاستخدام الأرشد للطاقة.
وأضاف ان آلية التنمية النظيفة توفر عددا من المزايا أبرزها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص عمل جديدة والحصول على تقنيات متطورة في مختلف المجالات. وتأتي الصناعة البترولية في مقدمتها إذ يمكن الاستفادة منها في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك والحد من حرق وهدر الغاز.
وأردف ميرزا «اننا في البحرين نتطلع لاستقطاب الأطراف الدولية المعنية كافة بتنفيذ مشروعات آلية التنمية النظيفة من منظمات دولية متخصصة ومؤسسات تمويل وشركات عالمية خبيرة في تنفيذ مثل هذه المشاريع.
وذكر ان المشاريع التي تنفذ بواسطة آلية التنمية النظيفة قد أصبحت سوقا عالمية بلغ حجمها في العام 2005 أكثر من عشرة مليارات دولار، بينما ذهبت تقديرات ما بلغته في العام 2006 إلى ما يتراوح ما بين 25 إلى 30 مليار دولار.
وقال ميرزا ان «الهيئة قامت بإعادة هيكلة برنامج وعروض الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز بهدف تحفيز المزيد من شركات النفط العالمية على التقدم بعطاءاتها وتكثيف النشاط الاستثماري في مجال الاستكشاف عن النفط والغاز بكلفة أكثر من مليار دولار من أجل زيادة نوعية وتنافسية المنتجات النفطية للمصفاة في الأسواق العالمية، والأهم من ذلك كلة حتى تواكب قواعد ومعايير البيئة العالمية.
وأكد الاهتمام المتزايد في البحث عن مصادر أخرى للطاقة بما في ذلك ما توفره آلية التنمية النظيفة من فرص لإقامة مشاريع تمتلك خاصية الاستدامة باعتبارها أحد شروط إقرار مثل هذه المشاريع وتتناول عددا من القطاعات ومنها مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة.
وأشار خبراء بيئيون إلى ان انضمام دول المنطقة إلى بروتوكول كيوتو سيعزز دور المراكز المالية والتجارية الجديدة والسريعة النمو في الخليج وتعمل على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحفز التنمية الإقليمية، ويمكن أن تستخدم نماذج للاقتصاديات المتنوعة المنفتحة والملتزمة بالاتفاقات البيئية العالمية خصوصا قضية الاحتباس الحراري الناتج عن النشاط البشري.
رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث محمد جاسم الغتم ذكر من جانبه ان عملية الحد من ابنعاثات الغازات الدفيئة يتطلب تغيير طرق التصنيع واتباع تكنولوجيا جديدة لها أعباء اقتصادية إضافية فإن بروتوكول كيوتو جاء بخيارات وحلول مناسبة وميسرة لجميع بلدان العالم حسب الفئة التي تنتمي إليها سواء كانت بلدان متقدمة أم نامية. وفرض البروتوكول على البلدان المتقدمة التزامات محددة كما قدم للبلدان النامية صيغة مرنة ومحفزة وهي آلية التنمية النظيفة التي تحصل بموجبها على مساعدات مالية وفنية مقابل السماح بقيام مشروعات تحد من الانبعاثات على أراضيها وهي فرصة لهذه البلدان لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين التكنولوجيا المتطورة ورفع كفاءة القوى العاملة في هذا المجال بحيث تتمكن من تحقيق التنمية المستدامة.
ومن بين الشركات الأميركية التي تعتبر من المستثمرين الرئيسيين في البحرين، شركة كرافت لتصنيع المواد الغذائية التي تقوم ببناء مشروع في البحرين كلفته 40 مليون دولار، ومن المقرر أن يوزع إنتاج المشروع في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وستوظف الشركة ما يتراوح بين 250 إلى 300 شخص للعمل فيها، كما أنها ستستخدم أحدث الأساليب التكنولوجية لتصنيع المواد الغذائية.
وتسعى مختلف دول الخليج إلى تحسين بيئتها الاستثمارية بواسطة تشريعات تسهل دخول المستثمرين الأجانب. المعروف أن هناك تقديرا دوليا متزايدا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بغرض مساهمتها في حل التحديات الاقتصادية المحلية مثل البطالة وتحسين الأجور فضلا عن تعزيز المنافسة، والمحافظة على البيئة.
ميرزا: المشروعات المنفذة وفق آلية تنمية نظيفة تبلغ 30 مليار دولار
أصبح موضوع البيئة وآلية التنمية النظيفة إطارا لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونقل التكنولوجيا للبلدان، بما فيها البحرين من الموضوعات التي ينظر إليها الآن لكسب المزيد من هذه الاستثمارات مع التطور المستمر على صعيد الإجراءات العالمية المتخدة لحماية البيئة واعطاء أولوية الاستثمار للبلدان التي تتماشى سياستها وإجراءاتها مع هذه التوجهات.
وجاءت الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للنفط والغاز واختتمت أخيراً لتؤكد الدور الذي تلعبه القوانين البيئية في جلب الاستثمارات.
وجاء انضمام البحرين الى بروتوكول «كيوتو» ليعزيز هذه التوجهات، إذ ان الانضمام للاتفاق له انعكاسات اقتصادية والتزامات مترتبة عليها.
ويعتبر بروتوكول كيوتو اتفاقا امميا تم التوصل إليه في مؤتمر عقد في هذه المدينه اليابانية العام 1997 ويهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة (غازات الاحتباس الحراري) في الغلاف الجوي التي تساهم في ارتفاع حرارة الأرض وتغيير المناخ.
ويهدف البروتوكول إلى احداث مشروعات اقتصادية لها مردود اقتصادي وآثار اجتماعية ايجابية والمساعدة على ايجاد بيئة نظيفة صالحة للعيش والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتسهيل التدفقات المالية على شكل استثمارات أجنبية مباشرة إلى البحرين، وخلق كفاءة أعلى لإنتاج ونقل واستهلاك الطاقة واستغلال أفضل للموارد ونقل للتكنولوجيا المتطورة، مع زيادة النمو الاقتصادي ورفع كفاءة القوى العاملة.
المحللون وخبراء الاقتصاد يجدون ان انضمام البحرين والمنطقة لهذا البروتوكول سيسهم بشكل كبير في تعزيز المناخ الاستثماري خصوصا وان تقديرات حجم الاستثمارات المتوقعه للسنوات الثلاث المقبلة في مشروعات البنية الأساسية في دول الخليج تبلغ 150 مليار دولار، كما يوجد العديد من المشروعات التي تزيد قيمة كل منها على مليار دولار التي إما بدأ تنفيذها أو في طريقها إلي التنفيذ، ونصف هذه المشروعات في قطاع التشييد، بينما يتوزع النصف الثاني على قطاعات الغاز والبترول والبتروكيماويات والطاقة والمياه والطرق والسكك الحديدة والموانئ والمطارات، وتستهدف هذه المشروعات مواكبة الزيادة في أحجام التجارة والنمو السكاني.
وزير شئون النفط والغاز ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبد الحسين ميرزا قال بشأن بروتوكول كيوتو كإطار لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر للبحرين ان عبارات حماية البيئة والقلق بشأن التغيرات المناخية والتنمية المستدامة غدت اليوم أكثر ترابطا وتكاملا مع صناعة الطاقة ومع توقعات بأن يبقى الوقود الأحفوري المصدر الأساسي لإمدادات الطاقة على الاقل حتى منتصف القرن الجاري وبقاء النفط كمحرك للتحولات الاقتصادية والاجتماعية فإنه لا خيار أمام الجميع سوى إعطاء أهمية أكبر لعملية التطوير التكنولوجي بما يسمح بالاستخدام الأرشد للطاقة.
وأضاف ان آلية التنمية النظيفة توفر عددا من المزايا أبرزها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص عمل جديدة والحصول على تقنيات متطورة في مختلف المجالات. وتأتي الصناعة البترولية في مقدمتها إذ يمكن الاستفادة منها في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك والحد من حرق وهدر الغاز.
وأردف ميرزا «اننا في البحرين نتطلع لاستقطاب الأطراف الدولية المعنية كافة بتنفيذ مشروعات آلية التنمية النظيفة من منظمات دولية متخصصة ومؤسسات تمويل وشركات عالمية خبيرة في تنفيذ مثل هذه المشاريع.
وذكر ان المشاريع التي تنفذ بواسطة آلية التنمية النظيفة قد أصبحت سوقا عالمية بلغ حجمها في العام 2005 أكثر من عشرة مليارات دولار، بينما ذهبت تقديرات ما بلغته في العام 2006 إلى ما يتراوح ما بين 25 إلى 30 مليار دولار.
وقال ميرزا ان «الهيئة قامت بإعادة هيكلة برنامج وعروض الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز بهدف تحفيز المزيد من شركات النفط العالمية على التقدم بعطاءاتها وتكثيف النشاط الاستثماري في مجال الاستكشاف عن النفط والغاز بكلفة أكثر من مليار دولار من أجل زيادة نوعية وتنافسية المنتجات النفطية للمصفاة في الأسواق العالمية، والأهم من ذلك كلة حتى تواكب قواعد ومعايير البيئة العالمية.
وأكد الاهتمام المتزايد في البحث عن مصادر أخرى للطاقة بما في ذلك ما توفره آلية التنمية النظيفة من فرص لإقامة مشاريع تمتلك خاصية الاستدامة باعتبارها أحد شروط إقرار مثل هذه المشاريع وتتناول عددا من القطاعات ومنها مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة.
وأشار خبراء بيئيون إلى ان انضمام دول المنطقة إلى بروتوكول كيوتو سيعزز دور المراكز المالية والتجارية الجديدة والسريعة النمو في الخليج وتعمل على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحفز التنمية الإقليمية، ويمكن أن تستخدم نماذج للاقتصاديات المتنوعة المنفتحة والملتزمة بالاتفاقات البيئية العالمية خصوصا قضية الاحتباس الحراري الناتج عن النشاط البشري.
رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث محمد جاسم الغتم ذكر من جانبه ان عملية الحد من ابنعاثات الغازات الدفيئة يتطلب تغيير طرق التصنيع واتباع تكنولوجيا جديدة لها أعباء اقتصادية إضافية فإن بروتوكول كيوتو جاء بخيارات وحلول مناسبة وميسرة لجميع بلدان العالم حسب الفئة التي تنتمي إليها سواء كانت بلدان متقدمة أم نامية. وفرض البروتوكول على البلدان المتقدمة التزامات محددة كما قدم للبلدان النامية صيغة مرنة ومحفزة وهي آلية التنمية النظيفة التي تحصل بموجبها على مساعدات مالية وفنية مقابل السماح بقيام مشروعات تحد من الانبعاثات على أراضيها وهي فرصة لهذه البلدان لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين التكنولوجيا المتطورة ورفع كفاءة القوى العاملة في هذا المجال بحيث تتمكن من تحقيق التنمية المستدامة.
ومن بين الشركات الأميركية التي تعتبر من المستثمرين الرئيسيين في البحرين، شركة كرافت لتصنيع المواد الغذائية التي تقوم ببناء مشروع في البحرين كلفته 40 مليون دولار، ومن المقرر أن يوزع إنتاج المشروع في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وستوظف الشركة ما يتراوح بين 250 إلى 300 شخص للعمل فيها، كما أنها ستستخدم أحدث الأساليب التكنولوجية لتصنيع المواد الغذائية.
وتسعى مختلف دول الخليج إلى تحسين بيئتها الاستثمارية بواسطة تشريعات تسهل دخول المستثمرين الأجانب. المعروف أن هناك تقديرا دوليا متزايدا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بغرض مساهمتها في حل التحديات الاقتصادية المحلية مثل البطالة وتحسين الأجور فضلا عن تعزيز المنافسة، والمحافظة على البيئة.