أبوتركي
15-04-2007, 04:16 AM
معالي رئيس مجلس الوزراء يرعى أعمال المؤتمر الاستثمارى السودانى بالدوحة
السميح: لارجعة عن سياسات تحرير الاقتصاد ونسعى لبناء شراكات استثمارية
تعاظم فرص الاستثمار في السودان باكتمال عملية السلام
قانون الاستثمار لايميز بين المستثمر الوطنى والأجنبى ويقدم تسهيلات كبيرة
حسن أبوعرفات :
تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ينطلق خلال الفترة 29 إلى 30 ابريل الحالى فعاليات المؤتمر الاستثمارى السودانى بالدوحة تحت شعار " السودان ارض الفرص الواعدة " بفندق الفورسيزون وتواصل اللجنة العليا والفنية بالخرطوم واللجنة الاقتصادية بالدوحة تحضيراتها المكثفة وقد كشف سعادة السميح الصديق وزير الدولة للاستثمار السودانى الذى وصل للدوحة امس الاول مسار التحضيرات مع اللجان المختلفة امس بمقر السفارة السودانية بالدوحة.
واكد سعادة السيد السميح الصديق وزير الدولة السودانى للاستثمار انه لارجعة من سياسات تحرير الاقتصاد السودانى وخروج الدولة من ادارة الانشطة - مشددا على ان السودان يحرص على بناء شراكات اقتصادية واستثمارية مع دول الخليج والدول العربية والاستفادة من الفوائض المالية فى المنطقة والخبرات والتكنولوجيا العالية فيها.
وقال ان السودان يبذل جهودا كبيرة لتطوير علاقاته الاقتصادية مع قطر ليواكب التطور الكبير الذى تشهده العلاقات السياسية بين البلدين وان الدولة تبذل جهدا كبيرا لتحسين مناخ وبيئة الاستثمار واعلن ان لجان عمل تم تشكيلها لاعادة النظر فى قانون الاستثمار الحالى لادخال تعديلات عليه لازالة بعض المعوقات الادارية والفنية التى تواجه المستثمرين خلال التطبيق .
وأكد تعاظم فرص الاستثمار في السودان باكتمال عملية السلام ، التي أضافت بعداً مؤثراً للمناخ الاستثماري الجاذب، مما يمكن المستثمرين من الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوفيرة بولايات السودان المختلفة.
وقال السميح خلال لقائه باللجنة الاقتصادية للمؤتمر الاستثمارى السودانى بالدوحة بسفارة السودان بالدوحة بحضور سعادة السفير السودانى ابراهيم فقيرى وقيادات السفارة، انه بعد تحقيق السلام فى الجنوب ودخول البترول موازنة الدولة كان لابد من اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة وخلق بيئة استثمارية جاذبة وخروج الدولة من الانشطة الاقتصادية مباشرة وتحرير الاقتصاد والسماح للقطاع الخاص بلعب دور ريادى فى الانشطة الاقتصادية وتحديث وتطوير القوانين والتشريعات بالتدرج وتعزيز الفدرالية وخلق اكثر من مستوى للحكم ونقل العديد من الصلاحيات والسلطات المالية للولايات .فى اطار التحول الاقتصادى والاستثمارى فى السودان بعد سياسة القبضة الحديدية والمركزية فى الفترة السابقة. مشيرا إلى ان السودان يشهد حاليا تحولا كبيرا فى اقتصاده الكلى، وقال السميح ان الملتقى الاستثمارى الذى تستضيفه قطر يهدف إلى استقطاب الاستثمارات القطرية الحكومية والخاصة إلى السودان وتأسيس علاقات شراكة قوية والاستفادة من خبرات قطر فى الادارة الجيدة والتقنية العالية، وقال ان قانون الاستثمار السودانى لايميز بين المستثمر الوطنى والاجنبى ويقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين واصحاب رؤوس الاموال كما يسمح بالاستثمار المباشر، وقال السميح ان المشروعا ت الاستثمارية التى ستطرح امام المستثمرين ورجال الاعمال القطريين اكدت دراسات الجدوى بان ربحيتها تتراوح بين 15% و30 % خلال ثلاث سنوات من التشغيل .
وتحدث فى اللقاء عدد من اعضاء الوفد المرافق حيث اشاروا إلى ان نحو 40 من رجال الاعمال البارزين من السودان فى القطاعات كافة سيشاركون فى المنتدى ويمثلون اتحاد اصحاب العمل السودانى كما سيصاحب المؤتمر معرض معلوماتى للشركات السودانية.
من جانب آخر ستشارك مجموعة جياد فى الملتقى حيث ستطرح مشروعات مدروسة وفق المقاييس العالمية خاصة فى مجالات قطاع صناعة السيارات وتوطينه بالسودان، كما ستعرض شركة السنط سيرالعمل فى مشروع تطوير منطقة المقرن البالغ كلفته اكثر من 4 مليارات دولار وسيتم استعراض الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة فيه امام رجا ل الاعمال والمستثمرين القطريين خاصة فى مجالات الاستثمار المباشر والبناء والتأجير والمجمعات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والتمويل إلى جانب المشاركة المتوقعة لمجموعة دال عبر شركاتها العشر والترويج لمشروعها المهم وهو مشروع مزرعة للقمح بمساحة مليون فدان، وشهد الاقتصاد السودانى تطورات سريعة فى السنوات الخمس الماضية خاصة بعد دخول النفط مظلة الاقتصاد وبدء تدفق الاستثمارات الاجنبية حيث تراجع التضخم إلى 7,5 % عام 2005 والى 5,2% العام الجارى اضافة إلى تحرير سعر الصرف حيث ارتفع سعر الدينار بنسبة 7% وهو مرشح إلى تحسن اكبر مقابل العملات الدولية الرئيسية خاصة الدولار اضافة إلى امتلاك السودان لاكثر من 135 مليون رأس من الماشية المعتمد على المراعى الطبيعية إلى جانب ثروات فى باطن الارض تشمل النفط حيث يصل الاحتياطى النفطى السودانى لاكثر من خمسة مليارات برميل إلى جانب الثروات المعدنية واهمها الذهب والحديد والنحاس والكروم واليورانيوم والمواد الجيرية المستخدمة فى البناء وهناك خمسة محاور للاستثمار فى السودان تشمل الاستثمار فى انتاج السكر والحبوب والذرة الشامية والطاقة الكهربائية وقطاع المصارف والبنوك.
ويتمتع السودان بقانون استثمارى جاذب يمنح للمستثمر حق التملك الكامل للمشروعات الاستثمارية وعدم التمييز بينه وبين المواطن السوداني مع منح مزايا اضافية للمشروعات الاستراتيجية، وإعفاءات جمركية لمدة تتراوح بين 5-10 سنوات إلى جانب الاعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لفترة تصل إلى 10 سنوات وتعطى المستثمر أرضاً بأسعار تشجيعية أو مجانية مع حرية حركة رأس المال بالعملات ويمتلك العضوية فى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومؤسسات الضمان الاقليمية ويصنف السودان عالميا بانه الدولة الثالثة التى استقطبت الاستثمارات الخارجية في افريقيا والعالم العربى عام 2005.
ويخطط السودان لرفع انتاج النفط الخام إلى 500 ألف برميل يوميا بحلول أغسطس كما تجري محادثات بشأن المزيد من الاستثمارات الصينية في مجال الاستكشاف والإنتاج في البلاد.ووفقا لمصدر حكومي من المتوقع أن يبدأ كونسورتيوم تقوده الصين العمل قريبا في قطاع جديد.
وينتج السودان حاليا حوالي 300 ألف برميل يوميا من خام مزيج النيل المتوسط-الثقيل لكنه سيصل إلى نصف مليون برميل يوميا حين يرتفع الإنتاج المبدئي المتوقع من الحقل الجديد البالغ 140 ألف برميل يوميا إلى 200 ألف برميل يوميا.
وتمثل الزيادة خبرا جيدا لأسواق النفط التي تعول على الإنتاج من خارج دول منظمة أوبك لتجنب أزمة متوقعة في إمدادات النفط في نهاية العام. وتتسابق الشركات الدولية على الفوز باستثمارات داخل السودان خلال المرحلة المقبلة.
بدأ السودان تصدير النفط الخام عام 1999، وفي الربع الأخير من نفس العام حقق أول فائض تجاري الذي كان له دور إلى جانب السياسة النقدية في تعزيز سعر صرف العملة. ولقد ساعدت الزيادة في إنتاج النفط ، انتعاش الصناعات الخفيفة وتوسيع مناطق توزيع الصادرات في تحسين الناتج المحلي الإجمالي ونموه بنسبة 22.2 بالمائة في العام 2004 (17 في المائة في العام 2003). شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بلغت نسبته 5.2 في المائة في العام 2004 (5.6 في المائة في عام 2003). إلا أنه رغما عن ذلك يبقى القطاع الزراعي في السودان أكثر القطاعات أهمية، بتوظيفه حوالي 65 في المائة من القوى العاملة في السودان ومساهمة تصل نسبتها إلى 38.6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، إضافة إلى دوره المهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلا أن حوالي نصف المزارع في السودان تعاني من شح الأمطار ومعرضة للجفاف.
ويعتمد الاقتصاد السوداني بشكل رئيسي على ثلاثة قطاعات هي أولا: القطاع الزراعي، الذي يمثل 38.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2005، وينقسم هذا القطاع إلى قطاعين فرعيين هما قطاعيا الزراعة والماشية. ثانيا: قطاع الخدمات، ويمثل 33.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويندرج ضمن هذا القطاع ثلاثة قطاعات فرعية هي الخدمات المالية، التجارة والضيافة. وأخيرا، قطاع الصناعة، ويشكل 27.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتضمن قطاعات النفط، التصنيع، والكهرباء والماء، إضافة إلى البناء والتشييد. ونظرا لاعتماد الاقتصاد السوداني بقوة على القطاع الزراعي، والذي يمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وما تتسم به الزراعة من اعتمادها الكامل على الظروف الطبيعية مثل موسم الأمطار أو الجفاف، مما يضفي سمة التذبذب وعدم الاستقرار على الاقتصاد السوداني ونموه المستقبلي. كذلك الحال مع النفط، الذي يمثل جزءا مهما من الناتج المحلي الإجمالي للسودان، فانه يتسم بالتذبذب وتعتمد أسعاره على عدة عوامل مثل العرض والطلب، الذي بدوره يتأثر بالظروف العامة للاقتصاد العالمي. وقد شهدت صادرات البضائع نموا سريعا بارتفاع مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي من 12.7 في المائة في عام 2001 وصولا إلى 17.4 في المائة في عام 2005.
هذا ويعد الدين الخارجي أحد أكبر المشاكل التي تواجه السودان في الوقت الحاضر. حيث بلغ إجمالي الدين الخارجي للسودان في ديسمبر من عام 2005 ما قيمته 27.7 مليار دولار أمريكي (100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، والذي كان مرتفعا في قيمته مقارنة بالعام 2004 والذي بلغ 26.8 مليار دولار أمريكي. ويعزى هذا الارتفاع إلى الفوائد المتراكمة نتيجة عدم السداد، واستحداث قروض جديدة من بعض الدول ومؤسسات متعددة، ما نتج عنه ارتفاع الديون التراكمية متأخرة السداد لتشكل ما نسبته 88.1 في المائة من إجمالي الديون. إلا أن حدة الدين السوداني من المقدر له أن يتراجع في السنوات المقبلة مع ارتفاع إيرادات الحكومة. ووفقا لدراسة أجرتها شركة PFC Energy، فإنه بمقدور الحكومة السودانية أن تجمع ما يفوق 30 مليار دولار أمريكي في صورة إيرادات نفطية بحلول عام 2012.
وشرعت السودان في تبني سياسة الخصخصة منذ عام 1992 بهدف الحد من تراجع الأداء الاقتصادي، وتحسين الكفاءة في إطار سياسة التحرير. ونوضح فيما يلي الأهداف الرئيسية للخصخصة:
- تقليص عجز الموازنة، امتصاص فائق السيولة والحد من التضخم.
- تشجيع القطاع الخاص على زيادة الإنفاق والاستثمار، إضافة إلى دفع الشركات إلى زيادة رأسمالها للمساعدة على تحريك الاقتصاد.
- الاستفادة من السيولة الفائضة المتوفرة لدى القطاع الخاص وفقا للأولويات الموضوعة.
هذا وقد أمتد البرنامج الأول ليشمل الفترة ما بين الأعوام 1992 و1995، حيث تمت خصخصة 57 وحدة التي نتج عنها توفير 554 مليون دينار سوداني للخزانة. كما ارتفع العائد المتوافر جراء عمليات التخصيص في العام 2002 ليصل إلى 11.1 مليار دينار سوداني. إلا أن هذا العائد تقلص في عام 2005 ليصل إلى 0.3 مليار دينار سوداني فقط في عام 2005، ما يشير إلى ضرورة معاودة الحكومة لشحذ جهودها تجاه عمليات التخصيص مرة أخرى.
إلا أنه على الرغم من ذلك، شهدت السودان نموا هائلا في عام 2005، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 28.2 في المائة. فشهدت الصادرات نموا بلغت نسبته 27.7 في المائة، وصولا إلى 4,825 مليون دولار أمريكي، كما ارتفعت نسبة الواردات 65.8 في المائة لتصل إلى 5,946 مليون دولار أمريكي في عام 2005، ومن ناحية أخرى بلغ العجز التجاري للاقتصاد السوداني ما قيمته 1,121 مليون دولار أمريكي. ما يعزى إلى النمو الهائل الذي أحدثه ارتفاع الطلب في أعقاب النمو السريع الذي شهده الاقتصاد منذ عام 2001، لذا نجد أن النمو السريع الذي شهده الاقتصاد، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة السودانية، نتج عنه قوة الدينار السوداني بما نسبته 5.7 في المائة في عام 2005، مقارنة بعام 2004 (باستخدام الدولار الأمريكي كأساس للمقارنة).
ومستقبلا، يتوقع للاقتصاد السودان أن يحرز تقدما لما شهدناه من ارتفاع متوسط أسعار النفط في عام 2006، وزيادة معدل الإنتاج اليومي للنقط السوداني مقارنة بالعام السابق.
السميح: لارجعة عن سياسات تحرير الاقتصاد ونسعى لبناء شراكات استثمارية
تعاظم فرص الاستثمار في السودان باكتمال عملية السلام
قانون الاستثمار لايميز بين المستثمر الوطنى والأجنبى ويقدم تسهيلات كبيرة
حسن أبوعرفات :
تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ينطلق خلال الفترة 29 إلى 30 ابريل الحالى فعاليات المؤتمر الاستثمارى السودانى بالدوحة تحت شعار " السودان ارض الفرص الواعدة " بفندق الفورسيزون وتواصل اللجنة العليا والفنية بالخرطوم واللجنة الاقتصادية بالدوحة تحضيراتها المكثفة وقد كشف سعادة السميح الصديق وزير الدولة للاستثمار السودانى الذى وصل للدوحة امس الاول مسار التحضيرات مع اللجان المختلفة امس بمقر السفارة السودانية بالدوحة.
واكد سعادة السيد السميح الصديق وزير الدولة السودانى للاستثمار انه لارجعة من سياسات تحرير الاقتصاد السودانى وخروج الدولة من ادارة الانشطة - مشددا على ان السودان يحرص على بناء شراكات اقتصادية واستثمارية مع دول الخليج والدول العربية والاستفادة من الفوائض المالية فى المنطقة والخبرات والتكنولوجيا العالية فيها.
وقال ان السودان يبذل جهودا كبيرة لتطوير علاقاته الاقتصادية مع قطر ليواكب التطور الكبير الذى تشهده العلاقات السياسية بين البلدين وان الدولة تبذل جهدا كبيرا لتحسين مناخ وبيئة الاستثمار واعلن ان لجان عمل تم تشكيلها لاعادة النظر فى قانون الاستثمار الحالى لادخال تعديلات عليه لازالة بعض المعوقات الادارية والفنية التى تواجه المستثمرين خلال التطبيق .
وأكد تعاظم فرص الاستثمار في السودان باكتمال عملية السلام ، التي أضافت بعداً مؤثراً للمناخ الاستثماري الجاذب، مما يمكن المستثمرين من الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوفيرة بولايات السودان المختلفة.
وقال السميح خلال لقائه باللجنة الاقتصادية للمؤتمر الاستثمارى السودانى بالدوحة بسفارة السودان بالدوحة بحضور سعادة السفير السودانى ابراهيم فقيرى وقيادات السفارة، انه بعد تحقيق السلام فى الجنوب ودخول البترول موازنة الدولة كان لابد من اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة وخلق بيئة استثمارية جاذبة وخروج الدولة من الانشطة الاقتصادية مباشرة وتحرير الاقتصاد والسماح للقطاع الخاص بلعب دور ريادى فى الانشطة الاقتصادية وتحديث وتطوير القوانين والتشريعات بالتدرج وتعزيز الفدرالية وخلق اكثر من مستوى للحكم ونقل العديد من الصلاحيات والسلطات المالية للولايات .فى اطار التحول الاقتصادى والاستثمارى فى السودان بعد سياسة القبضة الحديدية والمركزية فى الفترة السابقة. مشيرا إلى ان السودان يشهد حاليا تحولا كبيرا فى اقتصاده الكلى، وقال السميح ان الملتقى الاستثمارى الذى تستضيفه قطر يهدف إلى استقطاب الاستثمارات القطرية الحكومية والخاصة إلى السودان وتأسيس علاقات شراكة قوية والاستفادة من خبرات قطر فى الادارة الجيدة والتقنية العالية، وقال ان قانون الاستثمار السودانى لايميز بين المستثمر الوطنى والاجنبى ويقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين واصحاب رؤوس الاموال كما يسمح بالاستثمار المباشر، وقال السميح ان المشروعا ت الاستثمارية التى ستطرح امام المستثمرين ورجال الاعمال القطريين اكدت دراسات الجدوى بان ربحيتها تتراوح بين 15% و30 % خلال ثلاث سنوات من التشغيل .
وتحدث فى اللقاء عدد من اعضاء الوفد المرافق حيث اشاروا إلى ان نحو 40 من رجال الاعمال البارزين من السودان فى القطاعات كافة سيشاركون فى المنتدى ويمثلون اتحاد اصحاب العمل السودانى كما سيصاحب المؤتمر معرض معلوماتى للشركات السودانية.
من جانب آخر ستشارك مجموعة جياد فى الملتقى حيث ستطرح مشروعات مدروسة وفق المقاييس العالمية خاصة فى مجالات قطاع صناعة السيارات وتوطينه بالسودان، كما ستعرض شركة السنط سيرالعمل فى مشروع تطوير منطقة المقرن البالغ كلفته اكثر من 4 مليارات دولار وسيتم استعراض الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة فيه امام رجا ل الاعمال والمستثمرين القطريين خاصة فى مجالات الاستثمار المباشر والبناء والتأجير والمجمعات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والتمويل إلى جانب المشاركة المتوقعة لمجموعة دال عبر شركاتها العشر والترويج لمشروعها المهم وهو مشروع مزرعة للقمح بمساحة مليون فدان، وشهد الاقتصاد السودانى تطورات سريعة فى السنوات الخمس الماضية خاصة بعد دخول النفط مظلة الاقتصاد وبدء تدفق الاستثمارات الاجنبية حيث تراجع التضخم إلى 7,5 % عام 2005 والى 5,2% العام الجارى اضافة إلى تحرير سعر الصرف حيث ارتفع سعر الدينار بنسبة 7% وهو مرشح إلى تحسن اكبر مقابل العملات الدولية الرئيسية خاصة الدولار اضافة إلى امتلاك السودان لاكثر من 135 مليون رأس من الماشية المعتمد على المراعى الطبيعية إلى جانب ثروات فى باطن الارض تشمل النفط حيث يصل الاحتياطى النفطى السودانى لاكثر من خمسة مليارات برميل إلى جانب الثروات المعدنية واهمها الذهب والحديد والنحاس والكروم واليورانيوم والمواد الجيرية المستخدمة فى البناء وهناك خمسة محاور للاستثمار فى السودان تشمل الاستثمار فى انتاج السكر والحبوب والذرة الشامية والطاقة الكهربائية وقطاع المصارف والبنوك.
ويتمتع السودان بقانون استثمارى جاذب يمنح للمستثمر حق التملك الكامل للمشروعات الاستثمارية وعدم التمييز بينه وبين المواطن السوداني مع منح مزايا اضافية للمشروعات الاستراتيجية، وإعفاءات جمركية لمدة تتراوح بين 5-10 سنوات إلى جانب الاعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لفترة تصل إلى 10 سنوات وتعطى المستثمر أرضاً بأسعار تشجيعية أو مجانية مع حرية حركة رأس المال بالعملات ويمتلك العضوية فى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومؤسسات الضمان الاقليمية ويصنف السودان عالميا بانه الدولة الثالثة التى استقطبت الاستثمارات الخارجية في افريقيا والعالم العربى عام 2005.
ويخطط السودان لرفع انتاج النفط الخام إلى 500 ألف برميل يوميا بحلول أغسطس كما تجري محادثات بشأن المزيد من الاستثمارات الصينية في مجال الاستكشاف والإنتاج في البلاد.ووفقا لمصدر حكومي من المتوقع أن يبدأ كونسورتيوم تقوده الصين العمل قريبا في قطاع جديد.
وينتج السودان حاليا حوالي 300 ألف برميل يوميا من خام مزيج النيل المتوسط-الثقيل لكنه سيصل إلى نصف مليون برميل يوميا حين يرتفع الإنتاج المبدئي المتوقع من الحقل الجديد البالغ 140 ألف برميل يوميا إلى 200 ألف برميل يوميا.
وتمثل الزيادة خبرا جيدا لأسواق النفط التي تعول على الإنتاج من خارج دول منظمة أوبك لتجنب أزمة متوقعة في إمدادات النفط في نهاية العام. وتتسابق الشركات الدولية على الفوز باستثمارات داخل السودان خلال المرحلة المقبلة.
بدأ السودان تصدير النفط الخام عام 1999، وفي الربع الأخير من نفس العام حقق أول فائض تجاري الذي كان له دور إلى جانب السياسة النقدية في تعزيز سعر صرف العملة. ولقد ساعدت الزيادة في إنتاج النفط ، انتعاش الصناعات الخفيفة وتوسيع مناطق توزيع الصادرات في تحسين الناتج المحلي الإجمالي ونموه بنسبة 22.2 بالمائة في العام 2004 (17 في المائة في العام 2003). شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بلغت نسبته 5.2 في المائة في العام 2004 (5.6 في المائة في عام 2003). إلا أنه رغما عن ذلك يبقى القطاع الزراعي في السودان أكثر القطاعات أهمية، بتوظيفه حوالي 65 في المائة من القوى العاملة في السودان ومساهمة تصل نسبتها إلى 38.6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، إضافة إلى دوره المهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلا أن حوالي نصف المزارع في السودان تعاني من شح الأمطار ومعرضة للجفاف.
ويعتمد الاقتصاد السوداني بشكل رئيسي على ثلاثة قطاعات هي أولا: القطاع الزراعي، الذي يمثل 38.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2005، وينقسم هذا القطاع إلى قطاعين فرعيين هما قطاعيا الزراعة والماشية. ثانيا: قطاع الخدمات، ويمثل 33.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويندرج ضمن هذا القطاع ثلاثة قطاعات فرعية هي الخدمات المالية، التجارة والضيافة. وأخيرا، قطاع الصناعة، ويشكل 27.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتضمن قطاعات النفط، التصنيع، والكهرباء والماء، إضافة إلى البناء والتشييد. ونظرا لاعتماد الاقتصاد السوداني بقوة على القطاع الزراعي، والذي يمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وما تتسم به الزراعة من اعتمادها الكامل على الظروف الطبيعية مثل موسم الأمطار أو الجفاف، مما يضفي سمة التذبذب وعدم الاستقرار على الاقتصاد السوداني ونموه المستقبلي. كذلك الحال مع النفط، الذي يمثل جزءا مهما من الناتج المحلي الإجمالي للسودان، فانه يتسم بالتذبذب وتعتمد أسعاره على عدة عوامل مثل العرض والطلب، الذي بدوره يتأثر بالظروف العامة للاقتصاد العالمي. وقد شهدت صادرات البضائع نموا سريعا بارتفاع مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي من 12.7 في المائة في عام 2001 وصولا إلى 17.4 في المائة في عام 2005.
هذا ويعد الدين الخارجي أحد أكبر المشاكل التي تواجه السودان في الوقت الحاضر. حيث بلغ إجمالي الدين الخارجي للسودان في ديسمبر من عام 2005 ما قيمته 27.7 مليار دولار أمريكي (100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، والذي كان مرتفعا في قيمته مقارنة بالعام 2004 والذي بلغ 26.8 مليار دولار أمريكي. ويعزى هذا الارتفاع إلى الفوائد المتراكمة نتيجة عدم السداد، واستحداث قروض جديدة من بعض الدول ومؤسسات متعددة، ما نتج عنه ارتفاع الديون التراكمية متأخرة السداد لتشكل ما نسبته 88.1 في المائة من إجمالي الديون. إلا أن حدة الدين السوداني من المقدر له أن يتراجع في السنوات المقبلة مع ارتفاع إيرادات الحكومة. ووفقا لدراسة أجرتها شركة PFC Energy، فإنه بمقدور الحكومة السودانية أن تجمع ما يفوق 30 مليار دولار أمريكي في صورة إيرادات نفطية بحلول عام 2012.
وشرعت السودان في تبني سياسة الخصخصة منذ عام 1992 بهدف الحد من تراجع الأداء الاقتصادي، وتحسين الكفاءة في إطار سياسة التحرير. ونوضح فيما يلي الأهداف الرئيسية للخصخصة:
- تقليص عجز الموازنة، امتصاص فائق السيولة والحد من التضخم.
- تشجيع القطاع الخاص على زيادة الإنفاق والاستثمار، إضافة إلى دفع الشركات إلى زيادة رأسمالها للمساعدة على تحريك الاقتصاد.
- الاستفادة من السيولة الفائضة المتوفرة لدى القطاع الخاص وفقا للأولويات الموضوعة.
هذا وقد أمتد البرنامج الأول ليشمل الفترة ما بين الأعوام 1992 و1995، حيث تمت خصخصة 57 وحدة التي نتج عنها توفير 554 مليون دينار سوداني للخزانة. كما ارتفع العائد المتوافر جراء عمليات التخصيص في العام 2002 ليصل إلى 11.1 مليار دينار سوداني. إلا أن هذا العائد تقلص في عام 2005 ليصل إلى 0.3 مليار دينار سوداني فقط في عام 2005، ما يشير إلى ضرورة معاودة الحكومة لشحذ جهودها تجاه عمليات التخصيص مرة أخرى.
إلا أنه على الرغم من ذلك، شهدت السودان نموا هائلا في عام 2005، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 28.2 في المائة. فشهدت الصادرات نموا بلغت نسبته 27.7 في المائة، وصولا إلى 4,825 مليون دولار أمريكي، كما ارتفعت نسبة الواردات 65.8 في المائة لتصل إلى 5,946 مليون دولار أمريكي في عام 2005، ومن ناحية أخرى بلغ العجز التجاري للاقتصاد السوداني ما قيمته 1,121 مليون دولار أمريكي. ما يعزى إلى النمو الهائل الذي أحدثه ارتفاع الطلب في أعقاب النمو السريع الذي شهده الاقتصاد منذ عام 2001، لذا نجد أن النمو السريع الذي شهده الاقتصاد، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة السودانية، نتج عنه قوة الدينار السوداني بما نسبته 5.7 في المائة في عام 2005، مقارنة بعام 2004 (باستخدام الدولار الأمريكي كأساس للمقارنة).
ومستقبلا، يتوقع للاقتصاد السودان أن يحرز تقدما لما شهدناه من ارتفاع متوسط أسعار النفط في عام 2006، وزيادة معدل الإنتاج اليومي للنقط السوداني مقارنة بالعام السابق.