أبوتركي
15-04-2007, 04:17 AM
قضايا اقتصادية - محلل مالي أم مستثمر؟
سامر الجاعوني
مدير دائرة الوساطة الدولية - البنك الأهلي
قبل فترة وجيزة قامت هيئة السوق المالي في السعودية بخطوة يمكن وصفها بأنها جريئة وحكيمة في نفس الوقت، عندما اغلقت بعض المواقع عبر شبكة الانترنت التي كانت تروج الشائعات وتتلاعب بنفسيات المتعاملين عن طريق التوصيات المباشرة للشراء والبيع، مما كان يؤثر وبشكل سلبي ومباشر على قدرتهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية نتيجة هذه التوصيات التي غالباً ما كانت تعتمد على أساليب خاصة في التحليل الفني تخضغ دائماً لاحتمالية الصواب والخطأ.
إن ما تحويه مثل هذه المواقع بمثابة مادة سامة تسري في جسد أي سوق مالي وهي منتشرة حتى في الأسواق المتقدمة، ولكن والحمد لله تكاد تكون معدومة في سوقنا المحلي، فهناك مواقع محلية محدودة جداً تغطي السوق القطري، وهي ملتزمة إلى حد معقول بالمصداقية والواقعية حيث تعتمد على المعلومات الرسمية من مصادرها مع مساحة واسعة من الآراء و التقييمات الفردية.
وهنا أفضل أن أصف ما يكتب ضمن هذه المواقع من توصيات و تحليلات بمفهوم "ابداء الرأي " الذي يحتمل الصواب والخطأ وليس بالتحليل المالي المحترف والقائم على نظريات وتطبيقات محددة وواضحة والذي يمكن الاعتماد عليها في عملية اتخاذ القرار الاستثماري.
وضمن هذا السياق يقودني مفهوم "إبداء الرأي" للحديث بشفافية أكبر عن ظاهرة غريبة ضمن تغطية بعض وسائل الإعلام للسوق القطري على وجه الخصوص، فعادة ما تقوم وسائل الاعلام بتحليل اداء التداول اليومي للأسواق عن طريق استضافة أحد الضيوف، وتجري العادة أن يتم ذكر اسم الضيف ومسماه الوظيفي واسم المؤسسة التي يعمل بها، وهذا يندرج ضمن اطار المهنية العالي الذي تنتهجه وتتقيد به وسائل الاعلام، وبالتالي تحمل الضيف مسؤولية اضافية عن كل تصريح أو معلومة تصدر عنه، لانه لا يمثل نفسه وحسب بل يمثل المؤسسة التي صرحت له بالظهور الاعلامي، لكن ما يحصل أحياناً في تغطية السوق القطري بالتحديد مع بعض الضيوف هو الاكتفاء بذكر مسمى "محلل مالي" أو "مستشار مالي " دون الإشارة إلى الجهة التي يعمل لديها الضيف أو الجهة التي "رخصت له" ! والكل يعلم انه حتى الآن لا توجد جهة محلية رخصت مثل هذه الخدمات في السوق المحلي، وبالتأكيد فإن وجود هيئة قطر للأسواق المالية الآن سوف يسد هذا الفراغ حيث يتوقع ان تلعب الهيئة دورا أساسيا في هذا المجال.
أعتقد ان الاكتفاء بذكر مسمى محلل مالي دون ذكر اسم المؤسسة يقلل من المصداقية والمهنية التي نحتاجها في الارتقاء بسوقنا المحلي مما يضع على عاتق الهيئة مسؤولية التصدي لهذه الظاهرة السلبية، ولعل الحل المباشر لهذه الظاهرة يتمثل بذكر الجهة التي رخصت للمحلل أيا كانت مع بيان اختصاصها، أو استبدال وسائل الاعلام لمسمى "محلل مالي" بمسمى " مستثمر مالي".
وحينها تبقى آراء المستثمر المالي ضمن مفهوم "ابداء الرأي" وهي تحترم وتمثل جزءا من نبض السوق.
سامر الجاعوني
مدير دائرة الوساطة الدولية - البنك الأهلي
قبل فترة وجيزة قامت هيئة السوق المالي في السعودية بخطوة يمكن وصفها بأنها جريئة وحكيمة في نفس الوقت، عندما اغلقت بعض المواقع عبر شبكة الانترنت التي كانت تروج الشائعات وتتلاعب بنفسيات المتعاملين عن طريق التوصيات المباشرة للشراء والبيع، مما كان يؤثر وبشكل سلبي ومباشر على قدرتهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية نتيجة هذه التوصيات التي غالباً ما كانت تعتمد على أساليب خاصة في التحليل الفني تخضغ دائماً لاحتمالية الصواب والخطأ.
إن ما تحويه مثل هذه المواقع بمثابة مادة سامة تسري في جسد أي سوق مالي وهي منتشرة حتى في الأسواق المتقدمة، ولكن والحمد لله تكاد تكون معدومة في سوقنا المحلي، فهناك مواقع محلية محدودة جداً تغطي السوق القطري، وهي ملتزمة إلى حد معقول بالمصداقية والواقعية حيث تعتمد على المعلومات الرسمية من مصادرها مع مساحة واسعة من الآراء و التقييمات الفردية.
وهنا أفضل أن أصف ما يكتب ضمن هذه المواقع من توصيات و تحليلات بمفهوم "ابداء الرأي " الذي يحتمل الصواب والخطأ وليس بالتحليل المالي المحترف والقائم على نظريات وتطبيقات محددة وواضحة والذي يمكن الاعتماد عليها في عملية اتخاذ القرار الاستثماري.
وضمن هذا السياق يقودني مفهوم "إبداء الرأي" للحديث بشفافية أكبر عن ظاهرة غريبة ضمن تغطية بعض وسائل الإعلام للسوق القطري على وجه الخصوص، فعادة ما تقوم وسائل الاعلام بتحليل اداء التداول اليومي للأسواق عن طريق استضافة أحد الضيوف، وتجري العادة أن يتم ذكر اسم الضيف ومسماه الوظيفي واسم المؤسسة التي يعمل بها، وهذا يندرج ضمن اطار المهنية العالي الذي تنتهجه وتتقيد به وسائل الاعلام، وبالتالي تحمل الضيف مسؤولية اضافية عن كل تصريح أو معلومة تصدر عنه، لانه لا يمثل نفسه وحسب بل يمثل المؤسسة التي صرحت له بالظهور الاعلامي، لكن ما يحصل أحياناً في تغطية السوق القطري بالتحديد مع بعض الضيوف هو الاكتفاء بذكر مسمى "محلل مالي" أو "مستشار مالي " دون الإشارة إلى الجهة التي يعمل لديها الضيف أو الجهة التي "رخصت له" ! والكل يعلم انه حتى الآن لا توجد جهة محلية رخصت مثل هذه الخدمات في السوق المحلي، وبالتأكيد فإن وجود هيئة قطر للأسواق المالية الآن سوف يسد هذا الفراغ حيث يتوقع ان تلعب الهيئة دورا أساسيا في هذا المجال.
أعتقد ان الاكتفاء بذكر مسمى محلل مالي دون ذكر اسم المؤسسة يقلل من المصداقية والمهنية التي نحتاجها في الارتقاء بسوقنا المحلي مما يضع على عاتق الهيئة مسؤولية التصدي لهذه الظاهرة السلبية، ولعل الحل المباشر لهذه الظاهرة يتمثل بذكر الجهة التي رخصت للمحلل أيا كانت مع بيان اختصاصها، أو استبدال وسائل الاعلام لمسمى "محلل مالي" بمسمى " مستثمر مالي".
وحينها تبقى آراء المستثمر المالي ضمن مفهوم "ابداء الرأي" وهي تحترم وتمثل جزءا من نبض السوق.