أبوتركي
15-04-2007, 04:22 AM
«منتدى الاقتصاد العربي» في بيروت مايو المقبل ..سلامة: قادرون على جلب استثمارات سريعة إذا توافرت المناخات السياسية
باسيل: كفانا تمزيقا للنسيج اللبناني وتماديا في تعطيل الحياة الاقتصادية
بيروت - حسين عبدالكريم :
عقد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل ورئيس "مجموعة الاقتصاد والأعمال" رؤوف أبو زكي مؤتمرا صحفيا مشتركا لاعلان «منتدى الاقتصاد العربي» يومي 4 و5 مايو المقبل.
حضر المؤتمر نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد لمع وعدد من الاعلاميين.
بداية ألقى سلامة كلمة اعتبر فيها ان "الاوضاع في لبنان تتسم بمشاكل داخلية ناتجة عن حسابات لها طابع سياسي ودستوري، والقطاع الخاص في لبنان بقي على الرغم من هذه المشاكل ناشطا وفي الوقت نفسه يحاول التقدم بقدراته الذاتية، ونعتبر ان تنظيم هذا المؤتمر في هذه الظروف يعني الكثير لدعم الاقتصاد في لبنان".
وقال: "خلال السنوات الثلاث الماضية، حقق لبنان نموا سنويا لا يتعدى الواحد في المائة في السنة، بينما شهدنا نموا فاق الخمسة في المائة في الدول العربية، ولذا فقيمة الاصول في لبنان مقارنة مما هو معمول به في الدول العربية، اصبحت متدنية ان لجهة اسعار العقارات او اسعار الاسهم، ونسب الفوائد بقيت مرتفعة مقارنة مع كل الدول الناشئة واصبح المعدل BB بينما بقي لبنان على تقييم -B وهذا يعني ان لبنان لديه القدرات والامكانات لجلب استثمارات بشكل سريع، اذا توافرت المناخات السياسية والامنية المناسبة بسبب تدني الاصول لديه وفائض السيولة الموجود حاليا في المنطقة بسبب ارتفاع اسعار النفط".
وأضاف: "لا يكفي الاستقرار السياسي النقدي، انما هناك جهد بدأ مع مؤتمر باريس -3 لتسريع الاصلاحات وتحسين التقييم في لبنان، وهذا التقييم رفع الى المعدل الموجود في الدول الناشئة. صحيح ان هناك مخاطر سياسية في لبنان والاسعار التي يمارسها لبنان تشير الى هذه المخاطر، والمؤتمر يعني ان لبنان ما يزال مستمرا في المحافظة على اقتصاد السوق وجلب الاستثمارات من اللبنانيين وغيرهم ومبرر عقده من ناحية الدعم ومن ناحية الاضاءة على امكانات الاستثمار".
وقال سلامة: "شهد مارس الماضي اعادة تنشيط للاقتصاد اللبناني بمعزل عن الشهرين الاوليين من هذه السنة، وهذا يعني ان لبنان، عندما يتمتع بالهدوء، قادر على جلب الاستثمارات. صحيح ان الحركة استهلاكية وليست استثمارية للاسباب التي ذكرتها. على الصعيد المصرفي، هناك زيادة في الودائع واستقرار في سعر صرف الليرة ونحن نعتقد باستمراره طوال سنة 2007. فمقومات إعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني متوافرة، ويبقى التوقيت لإعادة تفعيل الدولة والمؤسسات الدستورية والوفاق السياسي".
باسيل
ثم ألقى باسيل كلمة اعتبر فيها أن "انعقاد المنتدى الاقتصادي العربي الخامس عشر في بيروت يشكل علامة فارقة في حياتنا العامة وخصوصا في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة التي تعيشها المنطقة العربية ولا سيما لبناننا العزيز"، وقال: "المنطقة العربية تشهد ظاهرتين في غاية التنافر بل التناقض: فورة في المداخيل النفطية واندفاع قوي للعلاقات الاقتصادية البينية من جهة، وتصاعد نزعات التطرف والعمليات المخلة بالامن والاستقرار مع ما يولده ذلك من تخوف وقلق على مصير الاوطان والدول في هذه المنطقة من جهة اخرى، وهذا ما يستدعي تكثيف التشاور بين صانعي القرار ورجال الأعمال والمستثمرين وقادة المؤسسات المالية العربية من اجل التباحث بعمق في سبل تعزيز التنمية المستدامة التي من شأنها ان تسهم في توفير ظروف معيشية لائقة للشعوب العربية كافة، وبالتالي الحد من انتشار العنف والارهاب وتعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية".
وأضاف: "لبنان الذي يعاني الآثار الاجتماعية - الاقتصادية المدمرة للعدوان الاسرائيلي الأخير، ويعاني ازمة سياسية حادة تهدد وحدته واستقراره، قد يفقد فرصة الاستفادة القصوى اولا من الدعم العربي والدولي الاستثنائي الذي وفره له مؤتمر باريس -3، وثانيا من امكان انسياب الفوائض المالية العربية الى السوق اللبنانية، تعزيزا للاستثمار في مختلف القطاعات الانتاجية والخدماتية وتحفيزا لمعدلات النمو التي يحتاج اليها لسنوات طويلة من اجل المعالجة الجذرية لمشكلتي عجز الموازنة والدين العام. ونطلقها صرخة بل نداء للقوى الحية في مجتمعنا لكي تتصدى بكل قوة وجرأة للتمادي في تعطيل الحياة الاقتصادية، تارة بالسلبية في الشوارع وطورا بالتشكيك بكل مؤسساتنا الدستورية. كفى تمزيقا للنسيج اللبناني وهروبا الى اشكال سلطوية، حينا من دون الدولة وحينا ما فوق الدولة. وعدنا بصفتنا فعاليات اقتصادية الا نقف بعد اليوم مكتوفي الايدي، فنحن أم الصبي وأبوه".
وأمل ان "يشكل انعقاد المنتدى الاقتصادي العربي مناسبة مزدوجة لبنانية وعربية. ان يندرج عربيا في سياق روحية قمة الرياض وبيانها، فنوثق التعاون الاقتصادي العربي. ولبنانيا ان نعبىء الاستثمارات العربية باتجاه لبنان دعما لوحدتنا الوطنية ولانتمائنا القومي في وجه الافقار والهجرة اللذين تجاهر في جرنا اليهما قوى ودعاوى غريبة عنا وبعيدة عن مصالحنا".
وختم باسيل: "من دواعي سرورنا ان تكون مجموعة الاقتصاد والأعمال قد حرصت على التشبث بتنظيم هذا اللقاء الدوري الجامع متجاوزة كل الصعاب التي قد تنطوي عليها ظروفنا السياسية الراهنة، التي نأمل ألا تطول، حرصا على مصلحة لبنان العليا وعلى مصالح اللبنانيين الطيبين الساعين وراء العيش الكريم والآمن في وطن جدير بالحياة. اننا نحيي جهود "مجموعة الاقتصاد والأعمال" ممثلة بالاخ الصديق الاستاذ رؤوف أبو زكي، ونؤكد استمرار جمعية مصارف لبنان في مشاركة المجموعة وكل من مصرف لبنان ومؤسسة التمويل الدولية في احتضان هذا الحدث الاقتصادي والمالي المهم الذي نرجو له كل النجاح التوفيق".
أبو زكي
بدوره القى أبو زكي كلمة قال فيها: "ينعقد منتدى الاقتصاد العربي في دورته الخامسة عشرة في بيروت يومي 4 و5 مايو المقبل، وتنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالاشتراك مع مصرف لبنان وبالتعاون مع جمعية مصارف لبنان ومؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي. اصبح هذا الحدث موعدا ثابتا في الاجندة الاقتصادية العربية والاقليمية. وستكون هناك مشاركة واسعة للقيادات العربية الرسمية والخاصة، وفي طليعة هؤلاء الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، والامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية، ووزير المال الكويتي بدر مشاري الحميضي، ورئيس المجلس التنفيذي في امارة ابو ظبي خلدون المبارك، ومحافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم الصباح، ومحافظ البنك المركزي الاردني الدكتور امية طوقان، والامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور احمد جويلي وبعض قادة الهيئات المالية العربية".
وأضاف: "لا شك في ان المشاركة الواسعة المرتقبة للوزراء العرب وقادة مجموعات الأعمال والاستثمار والمصارف، تكتسب اهمية خاصة في هذا الوقت بالذات، وتأتي دليلا ساطعا على الثقة بلبنان ومستقبله، ووقفة تضامن مع اقتصاده وشعبه، مما يساعد على الصمود وتجاوز الازمة حتى يأتي يوم تنجلي فيه هذه السحابة، فيعود لبنان الى مسيرة العمل التي عرفها دائما عبر تاريخه، والى أداء دوره الاستثنائي كمنطلق للمشاريع والافكار والمبادرات، وكخزان للموارد البشرية التي تزداد انتشارا عربيا ودوليا".
وأشار إلى أن "هذه المشاركة في المنتدى عائدة الى اشخاص مستقلين يمثلون مؤسساتهم ويأتون الى لبنان مدفوعين بعاطفة نبيلة ووفاء لبلد لهم فيه تجارب وذكريات، بل إقامات طويلة وصداقات، بحيث باتوا ينظرون اليه كما لو انه بلدهم الثاني فعلا. وما موجة العمليات العقارية والحركة السياحية التي تمت بين أواخر عام 2005 وحتى منتصف عام 2006، سوى دليل على جاذبية لبنان الاستثمارية، وعلى التنامي الكبير للعلاقات الانسانية والاقتصادية والاستثمارية بين لبنان والبلدان العربية ولا سيما الخليجية منها. ولابد من التأمل كم كان لهذا الاهتمام ان يتبلور بنتائج اقتصادية هائلة التأثير على حياة اللبنانيين ومتانة اقتصادهم لو ان لبنان تمكن من تجاوز ازمته الراهنة، او على الاقل من حصر الخلافات السياسية في اطار المؤسسات والحياة الديمقراطية التي تميز بها وجعلت منه مثالا نادرا للعيش المشترك والاعتدال السياسي. نقول ذلك بمرارة ولا سيما عندما ننظر الى الفوائض النفطية وفورة المشاريع والنمو الاقتصادي التي تنعم بها بلدان المنطقة".
وأضاف أبو زكي: "من الحقائق المهمة التي يجب التشديد عليها في هذا السياق، ان لبنان منذ اعادة توحيده وبدء مسيرة اعماره بقيادة الرئيس الشهيد رفيق الحريري تعرض لعدد من الازمات السياسية او الاعتداءات التي اثرت لا شك على وتائر النمو الاقتصادي وساهمت بالتالي في مراكمة ديونه الداخلية والخارجية، ولكن بفضل المرونة الكبيرة للبنانيين وقدرتهم الكبيرة على التكيف، طور البلد مع الوقت مناعته الخاصة لهذه الازمات وتمكن من مواصلة العمل والتطور على الرغم من وجود التقلبات واثرها المعوق. وهذه المناعة الكبيرة انتقل جزء منها مع الوقت الى المستثمرين والسياح العرب الذين اكتسبوا هم ايضا خبرة اكبر بالبلد وتوصل الكثير منهم بالتالي للتكيف مع الظروف".
وأوضح ان "منتدى الاقتصاد العربي الذي انطلق في مرحلة اولى عام 1993 تحت اسم "مؤتمر اسواق رأس المال والاستثمار العربية" حافظ على انعقاده السنوي حتى في ظل اوضاع صعبة واستثنائية، فكان ذلك تعبيرا آخر قويا ليس فقط على مناعة البلد ومؤسساته بل ايضا على الاحترام الذي تحظى به "الاقتصاد والأعمال" في اوساط الأعمال العربية".
أسئلة وأجوبة
ثم رد المؤتمرون على اسئلة الصحفيين، واكد سلامة "تثبيت سعر صرف الليرة والمعطيات نشعر بها في الاسواق حتى ان مصرف لبنان يتدخل شاريا الدولار في بعض الايام. اما بالنسبة إلى الودائع، فاذا بقينا على هذا النمط ستزيد بين 7 و8 في المائة، وهذا الامر يعود الى الثقة التي حافظ عليها القطاع المصرفي والتوقعات المستقبلية ربما تشير الى تحسن في لبنان، اضافة الى فائض في السيولة متوافر في المنطقة".
وردا على سؤال عن تحييد القطاع المالي قال سلامة: "لا اعمل على الفرضيات يمكن ان تكون هناك سخونة سياسية في المنطقة او حلول، انما الواضح ان كل الجهات تتعاطى مع القطاع المالي بشكل حيادي، والواضح ايضا ان القطاع المالي ومصرف لبنان على مسافة واحدة في لبنان من كل الفرقاء السياسيين، وما يهمنا مصلحة لبنان".
وبالنسبة إلى وجود خطة تحرك للقطاع المصرفي قال باسيل: "نعم، هناك خطة مع الهيئات الاقتصادية وعقدنا اجتماعا البارحة وهناك اجتماع الاسبوع المقبل لمزيد من الدرس المعمق". وعن تمويل المصارف للدولة قال باسيل: "الدولة لم تطلب منا اي تمويل، وبالنسبة إلى القطاع الخاص، المصارف تقوم بواجباتها بهذا الخصوص. الوضع السياسي عبء كبير على اي استثمار جديد في لبنان، وعلى الرغم من ذلك هناك استثمارات في لبنان".
باسيل: كفانا تمزيقا للنسيج اللبناني وتماديا في تعطيل الحياة الاقتصادية
بيروت - حسين عبدالكريم :
عقد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل ورئيس "مجموعة الاقتصاد والأعمال" رؤوف أبو زكي مؤتمرا صحفيا مشتركا لاعلان «منتدى الاقتصاد العربي» يومي 4 و5 مايو المقبل.
حضر المؤتمر نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد لمع وعدد من الاعلاميين.
بداية ألقى سلامة كلمة اعتبر فيها ان "الاوضاع في لبنان تتسم بمشاكل داخلية ناتجة عن حسابات لها طابع سياسي ودستوري، والقطاع الخاص في لبنان بقي على الرغم من هذه المشاكل ناشطا وفي الوقت نفسه يحاول التقدم بقدراته الذاتية، ونعتبر ان تنظيم هذا المؤتمر في هذه الظروف يعني الكثير لدعم الاقتصاد في لبنان".
وقال: "خلال السنوات الثلاث الماضية، حقق لبنان نموا سنويا لا يتعدى الواحد في المائة في السنة، بينما شهدنا نموا فاق الخمسة في المائة في الدول العربية، ولذا فقيمة الاصول في لبنان مقارنة مما هو معمول به في الدول العربية، اصبحت متدنية ان لجهة اسعار العقارات او اسعار الاسهم، ونسب الفوائد بقيت مرتفعة مقارنة مع كل الدول الناشئة واصبح المعدل BB بينما بقي لبنان على تقييم -B وهذا يعني ان لبنان لديه القدرات والامكانات لجلب استثمارات بشكل سريع، اذا توافرت المناخات السياسية والامنية المناسبة بسبب تدني الاصول لديه وفائض السيولة الموجود حاليا في المنطقة بسبب ارتفاع اسعار النفط".
وأضاف: "لا يكفي الاستقرار السياسي النقدي، انما هناك جهد بدأ مع مؤتمر باريس -3 لتسريع الاصلاحات وتحسين التقييم في لبنان، وهذا التقييم رفع الى المعدل الموجود في الدول الناشئة. صحيح ان هناك مخاطر سياسية في لبنان والاسعار التي يمارسها لبنان تشير الى هذه المخاطر، والمؤتمر يعني ان لبنان ما يزال مستمرا في المحافظة على اقتصاد السوق وجلب الاستثمارات من اللبنانيين وغيرهم ومبرر عقده من ناحية الدعم ومن ناحية الاضاءة على امكانات الاستثمار".
وقال سلامة: "شهد مارس الماضي اعادة تنشيط للاقتصاد اللبناني بمعزل عن الشهرين الاوليين من هذه السنة، وهذا يعني ان لبنان، عندما يتمتع بالهدوء، قادر على جلب الاستثمارات. صحيح ان الحركة استهلاكية وليست استثمارية للاسباب التي ذكرتها. على الصعيد المصرفي، هناك زيادة في الودائع واستقرار في سعر صرف الليرة ونحن نعتقد باستمراره طوال سنة 2007. فمقومات إعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني متوافرة، ويبقى التوقيت لإعادة تفعيل الدولة والمؤسسات الدستورية والوفاق السياسي".
باسيل
ثم ألقى باسيل كلمة اعتبر فيها أن "انعقاد المنتدى الاقتصادي العربي الخامس عشر في بيروت يشكل علامة فارقة في حياتنا العامة وخصوصا في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة التي تعيشها المنطقة العربية ولا سيما لبناننا العزيز"، وقال: "المنطقة العربية تشهد ظاهرتين في غاية التنافر بل التناقض: فورة في المداخيل النفطية واندفاع قوي للعلاقات الاقتصادية البينية من جهة، وتصاعد نزعات التطرف والعمليات المخلة بالامن والاستقرار مع ما يولده ذلك من تخوف وقلق على مصير الاوطان والدول في هذه المنطقة من جهة اخرى، وهذا ما يستدعي تكثيف التشاور بين صانعي القرار ورجال الأعمال والمستثمرين وقادة المؤسسات المالية العربية من اجل التباحث بعمق في سبل تعزيز التنمية المستدامة التي من شأنها ان تسهم في توفير ظروف معيشية لائقة للشعوب العربية كافة، وبالتالي الحد من انتشار العنف والارهاب وتعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية".
وأضاف: "لبنان الذي يعاني الآثار الاجتماعية - الاقتصادية المدمرة للعدوان الاسرائيلي الأخير، ويعاني ازمة سياسية حادة تهدد وحدته واستقراره، قد يفقد فرصة الاستفادة القصوى اولا من الدعم العربي والدولي الاستثنائي الذي وفره له مؤتمر باريس -3، وثانيا من امكان انسياب الفوائض المالية العربية الى السوق اللبنانية، تعزيزا للاستثمار في مختلف القطاعات الانتاجية والخدماتية وتحفيزا لمعدلات النمو التي يحتاج اليها لسنوات طويلة من اجل المعالجة الجذرية لمشكلتي عجز الموازنة والدين العام. ونطلقها صرخة بل نداء للقوى الحية في مجتمعنا لكي تتصدى بكل قوة وجرأة للتمادي في تعطيل الحياة الاقتصادية، تارة بالسلبية في الشوارع وطورا بالتشكيك بكل مؤسساتنا الدستورية. كفى تمزيقا للنسيج اللبناني وهروبا الى اشكال سلطوية، حينا من دون الدولة وحينا ما فوق الدولة. وعدنا بصفتنا فعاليات اقتصادية الا نقف بعد اليوم مكتوفي الايدي، فنحن أم الصبي وأبوه".
وأمل ان "يشكل انعقاد المنتدى الاقتصادي العربي مناسبة مزدوجة لبنانية وعربية. ان يندرج عربيا في سياق روحية قمة الرياض وبيانها، فنوثق التعاون الاقتصادي العربي. ولبنانيا ان نعبىء الاستثمارات العربية باتجاه لبنان دعما لوحدتنا الوطنية ولانتمائنا القومي في وجه الافقار والهجرة اللذين تجاهر في جرنا اليهما قوى ودعاوى غريبة عنا وبعيدة عن مصالحنا".
وختم باسيل: "من دواعي سرورنا ان تكون مجموعة الاقتصاد والأعمال قد حرصت على التشبث بتنظيم هذا اللقاء الدوري الجامع متجاوزة كل الصعاب التي قد تنطوي عليها ظروفنا السياسية الراهنة، التي نأمل ألا تطول، حرصا على مصلحة لبنان العليا وعلى مصالح اللبنانيين الطيبين الساعين وراء العيش الكريم والآمن في وطن جدير بالحياة. اننا نحيي جهود "مجموعة الاقتصاد والأعمال" ممثلة بالاخ الصديق الاستاذ رؤوف أبو زكي، ونؤكد استمرار جمعية مصارف لبنان في مشاركة المجموعة وكل من مصرف لبنان ومؤسسة التمويل الدولية في احتضان هذا الحدث الاقتصادي والمالي المهم الذي نرجو له كل النجاح التوفيق".
أبو زكي
بدوره القى أبو زكي كلمة قال فيها: "ينعقد منتدى الاقتصاد العربي في دورته الخامسة عشرة في بيروت يومي 4 و5 مايو المقبل، وتنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالاشتراك مع مصرف لبنان وبالتعاون مع جمعية مصارف لبنان ومؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي. اصبح هذا الحدث موعدا ثابتا في الاجندة الاقتصادية العربية والاقليمية. وستكون هناك مشاركة واسعة للقيادات العربية الرسمية والخاصة، وفي طليعة هؤلاء الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، والامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية، ووزير المال الكويتي بدر مشاري الحميضي، ورئيس المجلس التنفيذي في امارة ابو ظبي خلدون المبارك، ومحافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم الصباح، ومحافظ البنك المركزي الاردني الدكتور امية طوقان، والامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور احمد جويلي وبعض قادة الهيئات المالية العربية".
وأضاف: "لا شك في ان المشاركة الواسعة المرتقبة للوزراء العرب وقادة مجموعات الأعمال والاستثمار والمصارف، تكتسب اهمية خاصة في هذا الوقت بالذات، وتأتي دليلا ساطعا على الثقة بلبنان ومستقبله، ووقفة تضامن مع اقتصاده وشعبه، مما يساعد على الصمود وتجاوز الازمة حتى يأتي يوم تنجلي فيه هذه السحابة، فيعود لبنان الى مسيرة العمل التي عرفها دائما عبر تاريخه، والى أداء دوره الاستثنائي كمنطلق للمشاريع والافكار والمبادرات، وكخزان للموارد البشرية التي تزداد انتشارا عربيا ودوليا".
وأشار إلى أن "هذه المشاركة في المنتدى عائدة الى اشخاص مستقلين يمثلون مؤسساتهم ويأتون الى لبنان مدفوعين بعاطفة نبيلة ووفاء لبلد لهم فيه تجارب وذكريات، بل إقامات طويلة وصداقات، بحيث باتوا ينظرون اليه كما لو انه بلدهم الثاني فعلا. وما موجة العمليات العقارية والحركة السياحية التي تمت بين أواخر عام 2005 وحتى منتصف عام 2006، سوى دليل على جاذبية لبنان الاستثمارية، وعلى التنامي الكبير للعلاقات الانسانية والاقتصادية والاستثمارية بين لبنان والبلدان العربية ولا سيما الخليجية منها. ولابد من التأمل كم كان لهذا الاهتمام ان يتبلور بنتائج اقتصادية هائلة التأثير على حياة اللبنانيين ومتانة اقتصادهم لو ان لبنان تمكن من تجاوز ازمته الراهنة، او على الاقل من حصر الخلافات السياسية في اطار المؤسسات والحياة الديمقراطية التي تميز بها وجعلت منه مثالا نادرا للعيش المشترك والاعتدال السياسي. نقول ذلك بمرارة ولا سيما عندما ننظر الى الفوائض النفطية وفورة المشاريع والنمو الاقتصادي التي تنعم بها بلدان المنطقة".
وأضاف أبو زكي: "من الحقائق المهمة التي يجب التشديد عليها في هذا السياق، ان لبنان منذ اعادة توحيده وبدء مسيرة اعماره بقيادة الرئيس الشهيد رفيق الحريري تعرض لعدد من الازمات السياسية او الاعتداءات التي اثرت لا شك على وتائر النمو الاقتصادي وساهمت بالتالي في مراكمة ديونه الداخلية والخارجية، ولكن بفضل المرونة الكبيرة للبنانيين وقدرتهم الكبيرة على التكيف، طور البلد مع الوقت مناعته الخاصة لهذه الازمات وتمكن من مواصلة العمل والتطور على الرغم من وجود التقلبات واثرها المعوق. وهذه المناعة الكبيرة انتقل جزء منها مع الوقت الى المستثمرين والسياح العرب الذين اكتسبوا هم ايضا خبرة اكبر بالبلد وتوصل الكثير منهم بالتالي للتكيف مع الظروف".
وأوضح ان "منتدى الاقتصاد العربي الذي انطلق في مرحلة اولى عام 1993 تحت اسم "مؤتمر اسواق رأس المال والاستثمار العربية" حافظ على انعقاده السنوي حتى في ظل اوضاع صعبة واستثنائية، فكان ذلك تعبيرا آخر قويا ليس فقط على مناعة البلد ومؤسساته بل ايضا على الاحترام الذي تحظى به "الاقتصاد والأعمال" في اوساط الأعمال العربية".
أسئلة وأجوبة
ثم رد المؤتمرون على اسئلة الصحفيين، واكد سلامة "تثبيت سعر صرف الليرة والمعطيات نشعر بها في الاسواق حتى ان مصرف لبنان يتدخل شاريا الدولار في بعض الايام. اما بالنسبة إلى الودائع، فاذا بقينا على هذا النمط ستزيد بين 7 و8 في المائة، وهذا الامر يعود الى الثقة التي حافظ عليها القطاع المصرفي والتوقعات المستقبلية ربما تشير الى تحسن في لبنان، اضافة الى فائض في السيولة متوافر في المنطقة".
وردا على سؤال عن تحييد القطاع المالي قال سلامة: "لا اعمل على الفرضيات يمكن ان تكون هناك سخونة سياسية في المنطقة او حلول، انما الواضح ان كل الجهات تتعاطى مع القطاع المالي بشكل حيادي، والواضح ايضا ان القطاع المالي ومصرف لبنان على مسافة واحدة في لبنان من كل الفرقاء السياسيين، وما يهمنا مصلحة لبنان".
وبالنسبة إلى وجود خطة تحرك للقطاع المصرفي قال باسيل: "نعم، هناك خطة مع الهيئات الاقتصادية وعقدنا اجتماعا البارحة وهناك اجتماع الاسبوع المقبل لمزيد من الدرس المعمق". وعن تمويل المصارف للدولة قال باسيل: "الدولة لم تطلب منا اي تمويل، وبالنسبة إلى القطاع الخاص، المصارف تقوم بواجباتها بهذا الخصوص. الوضع السياسي عبء كبير على اي استثمار جديد في لبنان، وعلى الرغم من ذلك هناك استثمارات في لبنان".