أبوتركي
15-04-2007, 07:24 AM
الأردن يفرض رسوما على أجهزة السلامة العامة في السيارات
عمان -الوطن الاقتصادي -يوسف ضمرة
ألغت دائرة الجمارك الأردنية الاعفاء الذي كان ممنوحا لأجهزة السلامة العامة في السيارات بحسب التعميم الذي اصدره لواء الجمارك، لمديري المراكز الحدودية ،استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 4010 لسنة 2007.
وعلق بعض وكلاء السيارات على القرار بأنه «مفاجأة» ويؤثر سلبا على السعر النهائي الذي سيدفعه المستهلك.
ورد لواء الجمارك الأردنية المدير العام المهندس علاء البطاينة بالقول «ان هذا التوجه نتيجة التطورات الحديثة في صناعة السيارات حيث أصبحت أجهزة السلامة العامة ترد ضمن هيكل السيارة وتصميمها الأساسي ولم تعد خيارا للمستهلك وعليه أصبح الخصم الذي كان معمولا به في السابق غير مبرر».
وقال عدد من وكلاء السيارات فضلوا عدم ذكر اسمهم «انهم عقدوا اجتماعا إلا أنهم لم يصلوا الى قرارات نهائية،مؤكدين أن اجتماعا آخر سيعقد لمتابعة الآثار السلبية لإلغاء إعفاء أجهزة السلامة العامة في السيارات والتي تحافظ على سلامة المواطن والبيئة،وبالتالي فرض رسوم وضرائب عليها سيجحم عن طلبها من الراغبين في تملك السيارات.
في الوقت الذي سارعت فيه جمعية حماية المستهلك بالتأكيد على ضرورة اعادة النظر في قرار إلغاء إعفاء أجهزة السلامة العامة حفاظا على صحة المواطنين وأشارت إلى أن «هذا القرار سيزيد من الأعباء المالية على المواطنين وان اعفاءها أمر ضروري للمحافظة على سلامة المواطنين لتشجيعهم على تواجدها في سياراتهم.
وذكر تعميم الجمارك الذي وزعته الابقاء على «إعفاء أجهزة السلامة العامة التالية (جهاز ABS، جهاز ASRk،جهاز ريتاريدر كهرباء وهيدروليك) والتي ترد على الحافلات سعة 31 راكبا فما فوق فقط،وذلك استنادا لإحكام المادة (148/ج) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 ،وتعديلاته والمادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994،وتعديلاته شريطة تحديد قيمتها من قبل الجمارك الأردنية لكل صنف وحسب ورودها.
وقال مدير عام شركة بسطامي وكلاء «نيسان» عماد بسطامي «لاشك أن القرار سيؤثر على المستهلك النهائي الذي سيبدأ بدفع رسوم وضرائب على أجهزة السلامة المتوافرة في سياراته مما سيقلل الرغبة عند بعض المواطنين من اقتناء تلك الأجهزة في سياراتهم، في محاولة منهم لتقليل الكلفة التي سيتحملونها».
ووصف بسطامي القرار بـ «المستغرب» والمفاجئ ويقلل من نسبة المواطنين الذين يقتنون أجهزة السلامة في سياراتهم.
وكانت الحكومة في العام 2002،تراجعت عن قرار سابق لها يقضي بإعفاء تجهيزات السلامة العامة وأجهزة الحفاظ على البيئة الموجودة في السيارات من الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة، وأصبحت هذه الأجهزة خاضعة للضرائب،إلا أنها عادت في نفس العام عن القرار وأعادت إعفاء أجهزة السلامة مرة أخرى لتعدل عن قراراها السابق في 2002.
وكانت المبررات التي اوردها قرار مجلس الوزراء السابق الذي تم بموجبه منح إعفاء تلك الأجهزة في تلك الفترة «أن خضوع هذه الأجهزة الى نسبة معينة من الضريبة فيه تشويه لدور المملكة في الحفاظ على البيئة والحد من حوادث السير على الطرق»وكان قرار الإعفاء قد اتخذ بتاريخ 23/10/2001 ليتم إلغاؤه بتاريخ 21/5/2002.
واتفق احد وكلاء السيارات مع ماذهب اليه بسطامي إلا أنه فضل عدم ذكر اسمه-إذ قال «ان القرار سينعكس سلبا على السعر الذي سيدفعه المواطن عند اقتنائه سيارة فيها أجهزة السلامة العامة ،متوقعا أن يحجم عدد كبير من الراغبين في شراء السيارات عن اقتناء أجهزة سلامة في مركباتهم سعيا لتقليل الكلفة عليهم».
عمان -الوطن الاقتصادي -يوسف ضمرة
ألغت دائرة الجمارك الأردنية الاعفاء الذي كان ممنوحا لأجهزة السلامة العامة في السيارات بحسب التعميم الذي اصدره لواء الجمارك، لمديري المراكز الحدودية ،استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 4010 لسنة 2007.
وعلق بعض وكلاء السيارات على القرار بأنه «مفاجأة» ويؤثر سلبا على السعر النهائي الذي سيدفعه المستهلك.
ورد لواء الجمارك الأردنية المدير العام المهندس علاء البطاينة بالقول «ان هذا التوجه نتيجة التطورات الحديثة في صناعة السيارات حيث أصبحت أجهزة السلامة العامة ترد ضمن هيكل السيارة وتصميمها الأساسي ولم تعد خيارا للمستهلك وعليه أصبح الخصم الذي كان معمولا به في السابق غير مبرر».
وقال عدد من وكلاء السيارات فضلوا عدم ذكر اسمهم «انهم عقدوا اجتماعا إلا أنهم لم يصلوا الى قرارات نهائية،مؤكدين أن اجتماعا آخر سيعقد لمتابعة الآثار السلبية لإلغاء إعفاء أجهزة السلامة العامة في السيارات والتي تحافظ على سلامة المواطن والبيئة،وبالتالي فرض رسوم وضرائب عليها سيجحم عن طلبها من الراغبين في تملك السيارات.
في الوقت الذي سارعت فيه جمعية حماية المستهلك بالتأكيد على ضرورة اعادة النظر في قرار إلغاء إعفاء أجهزة السلامة العامة حفاظا على صحة المواطنين وأشارت إلى أن «هذا القرار سيزيد من الأعباء المالية على المواطنين وان اعفاءها أمر ضروري للمحافظة على سلامة المواطنين لتشجيعهم على تواجدها في سياراتهم.
وذكر تعميم الجمارك الذي وزعته الابقاء على «إعفاء أجهزة السلامة العامة التالية (جهاز ABS، جهاز ASRk،جهاز ريتاريدر كهرباء وهيدروليك) والتي ترد على الحافلات سعة 31 راكبا فما فوق فقط،وذلك استنادا لإحكام المادة (148/ج) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 ،وتعديلاته والمادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994،وتعديلاته شريطة تحديد قيمتها من قبل الجمارك الأردنية لكل صنف وحسب ورودها.
وقال مدير عام شركة بسطامي وكلاء «نيسان» عماد بسطامي «لاشك أن القرار سيؤثر على المستهلك النهائي الذي سيبدأ بدفع رسوم وضرائب على أجهزة السلامة المتوافرة في سياراته مما سيقلل الرغبة عند بعض المواطنين من اقتناء تلك الأجهزة في سياراتهم، في محاولة منهم لتقليل الكلفة التي سيتحملونها».
ووصف بسطامي القرار بـ «المستغرب» والمفاجئ ويقلل من نسبة المواطنين الذين يقتنون أجهزة السلامة في سياراتهم.
وكانت الحكومة في العام 2002،تراجعت عن قرار سابق لها يقضي بإعفاء تجهيزات السلامة العامة وأجهزة الحفاظ على البيئة الموجودة في السيارات من الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة، وأصبحت هذه الأجهزة خاضعة للضرائب،إلا أنها عادت في نفس العام عن القرار وأعادت إعفاء أجهزة السلامة مرة أخرى لتعدل عن قراراها السابق في 2002.
وكانت المبررات التي اوردها قرار مجلس الوزراء السابق الذي تم بموجبه منح إعفاء تلك الأجهزة في تلك الفترة «أن خضوع هذه الأجهزة الى نسبة معينة من الضريبة فيه تشويه لدور المملكة في الحفاظ على البيئة والحد من حوادث السير على الطرق»وكان قرار الإعفاء قد اتخذ بتاريخ 23/10/2001 ليتم إلغاؤه بتاريخ 21/5/2002.
واتفق احد وكلاء السيارات مع ماذهب اليه بسطامي إلا أنه فضل عدم ذكر اسمه-إذ قال «ان القرار سينعكس سلبا على السعر الذي سيدفعه المواطن عند اقتنائه سيارة فيها أجهزة السلامة العامة ،متوقعا أن يحجم عدد كبير من الراغبين في شراء السيارات عن اقتناء أجهزة سلامة في مركباتهم سعيا لتقليل الكلفة عليهم».