أبوتركي
15-04-2007, 10:51 AM
التمويل أهم مشاكلها ورواتبها محدودة
مستثمرون : التخليص الجمركي مهمش ودور البنوك مفقود
المطالبة بزيادة البطاقات المخصصة للعبور لكل منشأة
الدمام - علي شهاب
دعا مستثمرون في التخليص الجمركي الى اعطاء قطاع التخليص الأهمية التي تليق به ضمن قطاعات الاقتصاد الوطني الرافدة له بالسيولة خاصة في ظل التطور الهائل في تقنيات وأعمال التخليص الجمركي ورقي مستوى المهنة على مستوى العالم.
وشدد المستثمرون على أن من أهم المعوقات التي تواجه قطاع التخليص الجمركي هي مشكلة التمويل حيث لا يوجد أي دور للبنوك في تمويل انشاء أو تطوير مؤسسات التخليص الجمركي . واوضح المستثمرون ان تدريب وتطوير قدرات موظفي التخليص تحتاج الى امكانات هائلة لا تستطيع مؤسسات ومكاتب التخليص القيام بها في ظل وجود المعوقات والمشكلات الكثيرة والتي تجعل عمل التخليص من أقل الأعمال ربحية اضافة الى الصعوبة في اعطاء رواتب أكبر للموظفين كونها ستحسب من ضمن التكاليف التي تتحملها المؤسسات.
وأكد عدد من المستثمرين على أهمية ايجاد التكتلات والاندماجات بين مؤسسات التخليص الجمركي بما يؤدي الى ايجاد تكتلات وشركات قوية تستطيع مواجهة متطلبات المرحلة الجديدة بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والنهضة الاقتصادية الشاملة والقفزة الهائلة في أعمال الجمارك والطوفان الهائل من السلع والمنتجات التي تأتي الى المملكة.
ويقسم النظام الحالي فئات المخلصين الجمركيين الى اربع فئات هي المخلص العام وهو الذي يزاول مهنة التخليص الجمركي بصفة عامة لحساب من يفوضه بذلك من الغير نظير أجر يتفق عليه بينهما، والمخلص الخاص وهو الشخص الذي يزاول المهنة بصفة خاصة لحساب شخص بعينه سواء كان هذا الشخص فردا أو شركة، وهناك المخلص الحكومي وهو الشخص الذي يزاول المهنة لحساب جهة حكومية، والفئة الأخيرة هو مخلص البضائع العابرة (ترانزيت) وهو الشخص الذي يزاول مهنة التخليص الجمركي على البضائع العابرة للمملكة.
ويشير النظام الى أنه يجوز أن يشترك أكثر من مخلص جمركي عام في تأسيس شركة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي وفقا لشروط من بينها أن يكون نشاط الشركة مقصورا على مزاولة مهنة التخليص الجمركي، وأن يكون قد مضى على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويكون الشركاء حاصلين على رخصة تخليص جمركي سارية المفعول، وأن تتوافر في الشركاء الشروط المنصوص عليها في اللائحة..
الحاجة الى التدريب
واشار رجل الأعمال وعضو اللجنة التجارية جوهر مرزوق الدوسري الى أن وظيفة التخليص الجمركي تعتبر من أهم الوظائف الاقتصادية المتعلقة بالموانئ والشحن وتزداد أهميتها بشكل أكبر بالدول الكبرى المتقدمة والتي تضع لقطاع التخليص الجمركي أهمية خاصة وقد شاهدت ذلك في اليابان وكوريا والمملكة المتحدة عندما كنت أعمل قبل نحو 25 عاما في أرامكو السعودية في أعمال تتعلق بالجمارك.
واضاف الدوسري ان التخليص الجمركي يعد احدى أهم الوظائف المتعلقة بالجمارك وشحن وتفريغ البضائع وهي تحتاج كغيرها من الوظائف الى التأهيل الفني والتقني كما تحتاج الى الدعم والتشجيع الذي يرفع الروح المعنوية للعاملين فيها ويزيد أيضا من مستوى الرواتب التي لا تتعدى في أفضل الحالات 3 آلاف ريال شهريا مع أن العاملين في هذه الوظيفة يكدحون ويعطون من وقتهم وجهدهم الكثير لخدمة بلدهم في هذا القطاع المهم ـ وبالطبع لا يمكن القاء اللوم على المستثمرين في هذا القطاع ـ لأن تكاليف تخليص البضائع أصبحت باهظة جدا عليهم ولا يستطيعون اعطاء رواتب عالية لأنها ستكون ضمن التكاليف.
صعوبة التمويل
وتابع هناك مشكلة كبيرة تواجه مكاتب التخليص الجمركي تتمثل في صعوبة التمويل ـ فالبنوك لا تثق في مستثمري التخليص لسبب غير معروف ـ مع أن التمويل من المفروض أن يكون جزءا من الخدمة الاجتماعية التي يجب أن تقدمها هذه المؤسسات المصرفية لخدمة المجتمع ولخدمة هذا القطاع المهم الذي يوظف نسبة كبيرة من السعوديين الذين يكدحون ليوفروا لأسرهم لقمة العيش ويكاد يكون التخليص القطاع الفريد الذي تبلغ فيه نسبة السعودة 100 بالمائة.
الاهتمام المفقود
وشدد الدوسري على أن التخليص الجمركي في المملكة لم يأخذ حظه من الاهتمام ولذلك، فإن عدم وجود المحفزات التي تدفع لتطوير المهارات وتحسين امكانيات العمل، جعل من العمل التنفيذي فيه لعمالة ذات قدرات محدودة سواء من غير المتعلمين أو الذين لم يأخذوا قسطا وافرا من التعليم، وهو عكس ما يحدث في الخارج حيث ان موظف التخليص الجمركي شخصية مرموقة مثقفة لديها من العلم والقدرات الفنية والتقنية الشيء الكثير.
تطوير القدرات
وقال نحن في منشأة التخليص التابعة لنا حاولنا أن نساعد بعض الشباب على تطوير قدراتهم وامكاناتهم ولكن للأسف كان الكثير منهم يصطدم بالمصاعب التي من بينها النظرة الاجتماعية، والأمور الملحة التي في مقدمها توفير لقمة العيش، بالاضافة الى الاجهاد من العمل المستمر منذ الصباح وحتى ساعات متأخرة من المساء.. مشيرا الى ان موظفي التخليص يحتاجون بالدرجة الأولى الى اللغة الانجليزية والمعرفة بالحاسب الآلي حتى يستطيعوا انجاز أعمالهم بمستوى جيد ـ واللغة الانجليزية ضرورية جدا لعمل التخليص الجمركي لأنه حتى الآن لا يسمح للمستثمرين في التخليص الجمركي باستقدام عمالة أجنبية لغرض الترجمة أو السكرتارية أو الاستقبال مثلا.
الهروب من العمل
ونوه بان من أهم المشكلات التي تواجه قطاع التخليص الجمركي عدم وجود نظام يلزم الموظف الذي يعمل في منشأة التخليص الجمركي بالبقاء في عمله أو بالأحرى عدم وجود عقد يلزم الموظف بعدم الانتقال الى عمل آخر خلال فترة العقد، ومن شأن ذلك أن يربك عمل مكتب أو منشأة التخليص خاصة اذا كان هناك اتفاق بين مجموعة من الموظفين لترك العمل خلال فترة محددة مطالبا بوضع نظام يلزم الموظف بعدم مغادرة عمله قبل انتهاء أربع سنوات على الأقل.
تطوير المهنة
ويرى عضو اللجنة التجارية والمستثمر في التخليص الجمركي جوهر الدوسري ـ ان مستقبل المهنة سيكون باهرا مع تطور خدمات الموانئ والجمارك وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية حيث ستضاعف الأعمال بشكل كبير ـ ولكن يجب الاستعداد لذلك بتطوير هذه الخدمة من الناحية التقنية والفنية، ومن ذلك توسيع برامج التدريب على المهنة وتخصيص برامج تدريبية خاصة لها في المعاهد التدريبية العامة والخاصة بما يرفع من شأنها ويعزز دورها في خدمة اقتصادنا الوطني.
التكتلات والإندماجات
وشدد الدوسري على أهمية ايجاد التكتلات والاندماجات بين منشآت ومكاتب التخليص الجمركي لأن التنافس بين الأعداد الكبيرة من المكاتب والمنشآت يضعف الجميع وهو في غير صالح الاقتصاد الوطني باعتبار أن كل منشأة وطنية هي قيمة اقتصادية لهذا الوطن. ودعا المكاتب والمنشآت الصغيرة الى دراسة امكانية اقامة اندماجات لافتا الى أن الاندماج بين مجموعة من المكاتب والمنشآت يدعم قدرات الجميع وتظهر أعمال المنشأة الكبيرة التي تشكلت من هذا الاندماج بشكل أفضل.. كما يكون لمهنة التخليص قيمة أفضل. وقال اننا لسنا في حاجة لزيادة أعداد المكاتب والمنشآت لأن أعدادها صارت كبيرة جدا بدليل ازدحام المنافذ الجوية والبرية والبحرية والحدودية بها ولكن نحتاج لترتيب أوراق هذا القطاع بما يؤدي الى تحسين أوضاع العمل ـ والى تفعيل أنشطة هذا القطاع في خدمة اقتصادنا الوطني بشكل عام وخدمة قطاعاتنا التجارية والخدمية بشكل خاص.
تطورات هامة في الجمارك
وطالب الدوسري بضرورة الاستفادة من التطور الذي تشهده خدمات الموانئ في الوقت الحاضر مشيرا الى أنه وعددا من أعضاء اللجنة التجارية قاموا مؤخرا بزيارة شاملة لمرافق ومنشآت ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام كان من ضمنها زيارة لجمارك الميناء حيث تم الاطلاع على التطورات الجديدة وسرعة الخدمة في محطة الحاويات والتفتيش بالاشعة.. وهو ما يدحض بعض الشكاوى التي تشير الى وجود تأخير متعمد في أعمال التفتيش..
بوليصة التأمين مرتفعة
ويرى عدد من العاملين في التخليص الجمركي أن سعر بوليصة التأمين البالغ 400 ريال مرتفع جدا ويقلل من هامش الربح لمكاتب التخليص ـ كما يصعب على هذه المكاتب اعطاء رواتب أكبر للعاملين معها.. وهذا ما يؤكده عبدالإله السماعيل عضو لجنة المخلصين الجمركيين الذي اشار الى ان مكاتب التخليص تساهم بشكل كبير في برنامج السعودة الذي تشدد عليه الدولة من خلال مؤسساتها وهيئاتها وخاصة وزارة العمل ومؤسسات ومكاتب التخليص الجمركي حيث توظف نسبة من السعوديين تقترب من 100 بالمائة، ولكن للأسف ليس هناك اهتمام بتطوير العمل في مهنة التخليص الجمركي يتناسب وأهمية هذه الوظيفة في الاقتصاد الوطني.
التأمينات الاجتماعية
واضاف السماعيل : ان دور البنوك في تمويل أعمال مكاتب التخليص أو تطويرها مفقود تماما ولذلك فقدنا الأمل في هذا الدور بالرغم من أن هذه المؤسسات المصرفية تنجح بدورها في خدمة المجتمع ونحن نرى غير ذلك ، لافتا الى ان هذه المؤسسات التي تلقت دعما كبيرا من الدولة سواء عند تأسيسها أو فيما بعد عملية التأسيس.. ولكن لنا أن نتساءل أيضا عن دور التأمينات الاجتماعية في خدمة المنشآت الوطنية الصغيرة والمتوسطة وأعتقد أن تمويل هذه المنشآت جزء من دورها الذي لا تقوم به.. فهي تقتطع من رواتب الموظفين بما يوفر لها سيولة ضخمة ولكن أين تذهب هذه الأموال وأين تستثمر، اذا لم تستثمر في أمور تخدم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل افضل للمواطنين.
مشاكل المهنة
وتابع ان التنافس الشديد بين مؤسسات ومكاتب التخليص الجمركي مشكلة كبيرة يعانيها الجميع ممن يعملون في هذا القطاع المهم لاقتصادنا الوطني.. ولذلك فإن الجمارك تزدحم بأعداد كبيرة من المخلصين كما تزدحم بمكاتب الشركات والمؤسسات التي تعمل في هذا القطاع لدرجة أن مؤسسات أخرى لا تجد فرصة لافتتاح مكتب في الكثير من المنافذ.
التطوير.. متوقف
ونوه الى أن عدم تعاون جهات التمويل صعب من جهود مؤسسات التخليص الجمركي في تطوير أعمالها وفي تحسين أوضاع موظفيها التي لا تستطيع معظمها دفع مبلغ يزيد على 2500 ريال للموظف بالرغم من قناعتها بأنه يستحق أكثر من هذا المبلغ لأنه يكدح ويبذل مجهودا كبيرا في متابعة وصول البضائع قبل وبعد أن تأتي الى الجمارك وبعض البضائع تتأخر في الميناء أو المنفذ الحدودي لسبب أو لآخر وهو ما يتطلب جهدا مضاعفا.. ونرى أن تطوير المهنة يقع على الجهات الرسمية والأهلية وليس على مؤسسات التخليص الجمركي التي تتحمل الكثير من المشكلات والأعباء..
مستثمرون : التخليص الجمركي مهمش ودور البنوك مفقود
المطالبة بزيادة البطاقات المخصصة للعبور لكل منشأة
الدمام - علي شهاب
دعا مستثمرون في التخليص الجمركي الى اعطاء قطاع التخليص الأهمية التي تليق به ضمن قطاعات الاقتصاد الوطني الرافدة له بالسيولة خاصة في ظل التطور الهائل في تقنيات وأعمال التخليص الجمركي ورقي مستوى المهنة على مستوى العالم.
وشدد المستثمرون على أن من أهم المعوقات التي تواجه قطاع التخليص الجمركي هي مشكلة التمويل حيث لا يوجد أي دور للبنوك في تمويل انشاء أو تطوير مؤسسات التخليص الجمركي . واوضح المستثمرون ان تدريب وتطوير قدرات موظفي التخليص تحتاج الى امكانات هائلة لا تستطيع مؤسسات ومكاتب التخليص القيام بها في ظل وجود المعوقات والمشكلات الكثيرة والتي تجعل عمل التخليص من أقل الأعمال ربحية اضافة الى الصعوبة في اعطاء رواتب أكبر للموظفين كونها ستحسب من ضمن التكاليف التي تتحملها المؤسسات.
وأكد عدد من المستثمرين على أهمية ايجاد التكتلات والاندماجات بين مؤسسات التخليص الجمركي بما يؤدي الى ايجاد تكتلات وشركات قوية تستطيع مواجهة متطلبات المرحلة الجديدة بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والنهضة الاقتصادية الشاملة والقفزة الهائلة في أعمال الجمارك والطوفان الهائل من السلع والمنتجات التي تأتي الى المملكة.
ويقسم النظام الحالي فئات المخلصين الجمركيين الى اربع فئات هي المخلص العام وهو الذي يزاول مهنة التخليص الجمركي بصفة عامة لحساب من يفوضه بذلك من الغير نظير أجر يتفق عليه بينهما، والمخلص الخاص وهو الشخص الذي يزاول المهنة بصفة خاصة لحساب شخص بعينه سواء كان هذا الشخص فردا أو شركة، وهناك المخلص الحكومي وهو الشخص الذي يزاول المهنة لحساب جهة حكومية، والفئة الأخيرة هو مخلص البضائع العابرة (ترانزيت) وهو الشخص الذي يزاول مهنة التخليص الجمركي على البضائع العابرة للمملكة.
ويشير النظام الى أنه يجوز أن يشترك أكثر من مخلص جمركي عام في تأسيس شركة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي وفقا لشروط من بينها أن يكون نشاط الشركة مقصورا على مزاولة مهنة التخليص الجمركي، وأن يكون قد مضى على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويكون الشركاء حاصلين على رخصة تخليص جمركي سارية المفعول، وأن تتوافر في الشركاء الشروط المنصوص عليها في اللائحة..
الحاجة الى التدريب
واشار رجل الأعمال وعضو اللجنة التجارية جوهر مرزوق الدوسري الى أن وظيفة التخليص الجمركي تعتبر من أهم الوظائف الاقتصادية المتعلقة بالموانئ والشحن وتزداد أهميتها بشكل أكبر بالدول الكبرى المتقدمة والتي تضع لقطاع التخليص الجمركي أهمية خاصة وقد شاهدت ذلك في اليابان وكوريا والمملكة المتحدة عندما كنت أعمل قبل نحو 25 عاما في أرامكو السعودية في أعمال تتعلق بالجمارك.
واضاف الدوسري ان التخليص الجمركي يعد احدى أهم الوظائف المتعلقة بالجمارك وشحن وتفريغ البضائع وهي تحتاج كغيرها من الوظائف الى التأهيل الفني والتقني كما تحتاج الى الدعم والتشجيع الذي يرفع الروح المعنوية للعاملين فيها ويزيد أيضا من مستوى الرواتب التي لا تتعدى في أفضل الحالات 3 آلاف ريال شهريا مع أن العاملين في هذه الوظيفة يكدحون ويعطون من وقتهم وجهدهم الكثير لخدمة بلدهم في هذا القطاع المهم ـ وبالطبع لا يمكن القاء اللوم على المستثمرين في هذا القطاع ـ لأن تكاليف تخليص البضائع أصبحت باهظة جدا عليهم ولا يستطيعون اعطاء رواتب عالية لأنها ستكون ضمن التكاليف.
صعوبة التمويل
وتابع هناك مشكلة كبيرة تواجه مكاتب التخليص الجمركي تتمثل في صعوبة التمويل ـ فالبنوك لا تثق في مستثمري التخليص لسبب غير معروف ـ مع أن التمويل من المفروض أن يكون جزءا من الخدمة الاجتماعية التي يجب أن تقدمها هذه المؤسسات المصرفية لخدمة المجتمع ولخدمة هذا القطاع المهم الذي يوظف نسبة كبيرة من السعوديين الذين يكدحون ليوفروا لأسرهم لقمة العيش ويكاد يكون التخليص القطاع الفريد الذي تبلغ فيه نسبة السعودة 100 بالمائة.
الاهتمام المفقود
وشدد الدوسري على أن التخليص الجمركي في المملكة لم يأخذ حظه من الاهتمام ولذلك، فإن عدم وجود المحفزات التي تدفع لتطوير المهارات وتحسين امكانيات العمل، جعل من العمل التنفيذي فيه لعمالة ذات قدرات محدودة سواء من غير المتعلمين أو الذين لم يأخذوا قسطا وافرا من التعليم، وهو عكس ما يحدث في الخارج حيث ان موظف التخليص الجمركي شخصية مرموقة مثقفة لديها من العلم والقدرات الفنية والتقنية الشيء الكثير.
تطوير القدرات
وقال نحن في منشأة التخليص التابعة لنا حاولنا أن نساعد بعض الشباب على تطوير قدراتهم وامكاناتهم ولكن للأسف كان الكثير منهم يصطدم بالمصاعب التي من بينها النظرة الاجتماعية، والأمور الملحة التي في مقدمها توفير لقمة العيش، بالاضافة الى الاجهاد من العمل المستمر منذ الصباح وحتى ساعات متأخرة من المساء.. مشيرا الى ان موظفي التخليص يحتاجون بالدرجة الأولى الى اللغة الانجليزية والمعرفة بالحاسب الآلي حتى يستطيعوا انجاز أعمالهم بمستوى جيد ـ واللغة الانجليزية ضرورية جدا لعمل التخليص الجمركي لأنه حتى الآن لا يسمح للمستثمرين في التخليص الجمركي باستقدام عمالة أجنبية لغرض الترجمة أو السكرتارية أو الاستقبال مثلا.
الهروب من العمل
ونوه بان من أهم المشكلات التي تواجه قطاع التخليص الجمركي عدم وجود نظام يلزم الموظف الذي يعمل في منشأة التخليص الجمركي بالبقاء في عمله أو بالأحرى عدم وجود عقد يلزم الموظف بعدم الانتقال الى عمل آخر خلال فترة العقد، ومن شأن ذلك أن يربك عمل مكتب أو منشأة التخليص خاصة اذا كان هناك اتفاق بين مجموعة من الموظفين لترك العمل خلال فترة محددة مطالبا بوضع نظام يلزم الموظف بعدم مغادرة عمله قبل انتهاء أربع سنوات على الأقل.
تطوير المهنة
ويرى عضو اللجنة التجارية والمستثمر في التخليص الجمركي جوهر الدوسري ـ ان مستقبل المهنة سيكون باهرا مع تطور خدمات الموانئ والجمارك وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية حيث ستضاعف الأعمال بشكل كبير ـ ولكن يجب الاستعداد لذلك بتطوير هذه الخدمة من الناحية التقنية والفنية، ومن ذلك توسيع برامج التدريب على المهنة وتخصيص برامج تدريبية خاصة لها في المعاهد التدريبية العامة والخاصة بما يرفع من شأنها ويعزز دورها في خدمة اقتصادنا الوطني.
التكتلات والإندماجات
وشدد الدوسري على أهمية ايجاد التكتلات والاندماجات بين منشآت ومكاتب التخليص الجمركي لأن التنافس بين الأعداد الكبيرة من المكاتب والمنشآت يضعف الجميع وهو في غير صالح الاقتصاد الوطني باعتبار أن كل منشأة وطنية هي قيمة اقتصادية لهذا الوطن. ودعا المكاتب والمنشآت الصغيرة الى دراسة امكانية اقامة اندماجات لافتا الى أن الاندماج بين مجموعة من المكاتب والمنشآت يدعم قدرات الجميع وتظهر أعمال المنشأة الكبيرة التي تشكلت من هذا الاندماج بشكل أفضل.. كما يكون لمهنة التخليص قيمة أفضل. وقال اننا لسنا في حاجة لزيادة أعداد المكاتب والمنشآت لأن أعدادها صارت كبيرة جدا بدليل ازدحام المنافذ الجوية والبرية والبحرية والحدودية بها ولكن نحتاج لترتيب أوراق هذا القطاع بما يؤدي الى تحسين أوضاع العمل ـ والى تفعيل أنشطة هذا القطاع في خدمة اقتصادنا الوطني بشكل عام وخدمة قطاعاتنا التجارية والخدمية بشكل خاص.
تطورات هامة في الجمارك
وطالب الدوسري بضرورة الاستفادة من التطور الذي تشهده خدمات الموانئ في الوقت الحاضر مشيرا الى أنه وعددا من أعضاء اللجنة التجارية قاموا مؤخرا بزيارة شاملة لمرافق ومنشآت ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام كان من ضمنها زيارة لجمارك الميناء حيث تم الاطلاع على التطورات الجديدة وسرعة الخدمة في محطة الحاويات والتفتيش بالاشعة.. وهو ما يدحض بعض الشكاوى التي تشير الى وجود تأخير متعمد في أعمال التفتيش..
بوليصة التأمين مرتفعة
ويرى عدد من العاملين في التخليص الجمركي أن سعر بوليصة التأمين البالغ 400 ريال مرتفع جدا ويقلل من هامش الربح لمكاتب التخليص ـ كما يصعب على هذه المكاتب اعطاء رواتب أكبر للعاملين معها.. وهذا ما يؤكده عبدالإله السماعيل عضو لجنة المخلصين الجمركيين الذي اشار الى ان مكاتب التخليص تساهم بشكل كبير في برنامج السعودة الذي تشدد عليه الدولة من خلال مؤسساتها وهيئاتها وخاصة وزارة العمل ومؤسسات ومكاتب التخليص الجمركي حيث توظف نسبة من السعوديين تقترب من 100 بالمائة، ولكن للأسف ليس هناك اهتمام بتطوير العمل في مهنة التخليص الجمركي يتناسب وأهمية هذه الوظيفة في الاقتصاد الوطني.
التأمينات الاجتماعية
واضاف السماعيل : ان دور البنوك في تمويل أعمال مكاتب التخليص أو تطويرها مفقود تماما ولذلك فقدنا الأمل في هذا الدور بالرغم من أن هذه المؤسسات المصرفية تنجح بدورها في خدمة المجتمع ونحن نرى غير ذلك ، لافتا الى ان هذه المؤسسات التي تلقت دعما كبيرا من الدولة سواء عند تأسيسها أو فيما بعد عملية التأسيس.. ولكن لنا أن نتساءل أيضا عن دور التأمينات الاجتماعية في خدمة المنشآت الوطنية الصغيرة والمتوسطة وأعتقد أن تمويل هذه المنشآت جزء من دورها الذي لا تقوم به.. فهي تقتطع من رواتب الموظفين بما يوفر لها سيولة ضخمة ولكن أين تذهب هذه الأموال وأين تستثمر، اذا لم تستثمر في أمور تخدم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل افضل للمواطنين.
مشاكل المهنة
وتابع ان التنافس الشديد بين مؤسسات ومكاتب التخليص الجمركي مشكلة كبيرة يعانيها الجميع ممن يعملون في هذا القطاع المهم لاقتصادنا الوطني.. ولذلك فإن الجمارك تزدحم بأعداد كبيرة من المخلصين كما تزدحم بمكاتب الشركات والمؤسسات التي تعمل في هذا القطاع لدرجة أن مؤسسات أخرى لا تجد فرصة لافتتاح مكتب في الكثير من المنافذ.
التطوير.. متوقف
ونوه الى أن عدم تعاون جهات التمويل صعب من جهود مؤسسات التخليص الجمركي في تطوير أعمالها وفي تحسين أوضاع موظفيها التي لا تستطيع معظمها دفع مبلغ يزيد على 2500 ريال للموظف بالرغم من قناعتها بأنه يستحق أكثر من هذا المبلغ لأنه يكدح ويبذل مجهودا كبيرا في متابعة وصول البضائع قبل وبعد أن تأتي الى الجمارك وبعض البضائع تتأخر في الميناء أو المنفذ الحدودي لسبب أو لآخر وهو ما يتطلب جهدا مضاعفا.. ونرى أن تطوير المهنة يقع على الجهات الرسمية والأهلية وليس على مؤسسات التخليص الجمركي التي تتحمل الكثير من المشكلات والأعباء..