أبوتركي
15-04-2007, 10:59 AM
مصير ولفوفيتز يخيم على اجتماعات وزراء المالية
خيم مصير رئيس البنك الدولي بول ولفوفيتز على اجتماعات وزراء المالية يوم السبت حيث قالت بريطانيا ان أفعاله ألحقت الضرر بالبنك وكثف معارضون دعوات المطالبة باستقالته.
وفي الوقت الذي انطلقت فيه اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي استعد موظفو البنك ونشطاء مناهضون للفقر لتنظيم مظاهرة احتجاج تطالب باستقالة ولفوفيتز لدوره في ترقية صديقته شاها رضا وهو ما اعتذر عنه رئيس البنك.
وقالت بريطانيا ثاني مساهم في البنك بعد الولايات المتحدة ان الفضيحة ألحقت الضرر بالمؤسسة وان قرارا حول مصيره يتعين أن يكون الان بين يدي مجلس ادارة البنك.
وقالت هيلاري بن وزيرة التنمية الدولية البريطانية في بيان "في حين ألحق هذا الأمر برمته الضرر بالبنك ولم يكن ينبغي حدوثه يتعين علينا أن نحترم عملية مجلس الادارة".
وأضافت "انني واثقة من أن (المسؤولين) الآخرين سيشاركونني في هذه الآراء وسيدرسون أيضا ردود أفعالهم."
وقالت وزير التنمية الالمانية هايديماري فيكتسوريك تسويل انه يتعين على ولفوفيتز أن يقرر ما اذا كانت لا تزال لديه المصداقية لقيادة المؤسسة التي تنفق حوالي 25 مليار دولار سنويا لمحاربة الفقر والمساعدة على التنمية في العالم النامي.
وقالت لرويترز "أهم شيء بالنسبة لي هو أنه يتعين ألا يلحق الضرر بالسلطة الاخلاقية والاستقرار المالي للبنك الدولي."
واضافت "يتعين عليه هو نفسه أن يقرر ما اذا كانت لا تزال لديه المصداقية لتمثيل موقف البنك الدولي".
وفي الوقت الذي طالبت فيه الدول الاعضاء في البنك بعدم الحكم على ولفوفيتز حتى يكتمل تحقيق دقيق يجريه مجلس ادارة البنك في القضية زاد موظفو البنك وجماعات التنمية التساؤلات بشان ما وصفوه بأنه "معايير مزدوجة" في الحكم ومحاربة الفساد.
وقالت امي جراي من جماعة أكشن أيد للتنمية الدولية انه "يتعين على المجلس أن يتحرك بشكل سريع اذا كان يريد استعادة الثقة في هذه المؤسسة." واضافت "مع ولفوفيتز يفقد البنك الدولي احترامه. اذا كان يريد ان تؤخذ سياساته فيما يتعلق بالفساد على محمل الجد يتعين اولا ان ينظر الى الداخل."
وأحيت الفضيحة المعارضة ضد تعيين الادارة الامريكية لولفوفيتز رئيسا للبنك الدولي في عام 2005 والاستياء حول دوره في الغزو الامريكي للعراق عندما كان نائبا لوزير الدفاع.
خيم مصير رئيس البنك الدولي بول ولفوفيتز على اجتماعات وزراء المالية يوم السبت حيث قالت بريطانيا ان أفعاله ألحقت الضرر بالبنك وكثف معارضون دعوات المطالبة باستقالته.
وفي الوقت الذي انطلقت فيه اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي استعد موظفو البنك ونشطاء مناهضون للفقر لتنظيم مظاهرة احتجاج تطالب باستقالة ولفوفيتز لدوره في ترقية صديقته شاها رضا وهو ما اعتذر عنه رئيس البنك.
وقالت بريطانيا ثاني مساهم في البنك بعد الولايات المتحدة ان الفضيحة ألحقت الضرر بالمؤسسة وان قرارا حول مصيره يتعين أن يكون الان بين يدي مجلس ادارة البنك.
وقالت هيلاري بن وزيرة التنمية الدولية البريطانية في بيان "في حين ألحق هذا الأمر برمته الضرر بالبنك ولم يكن ينبغي حدوثه يتعين علينا أن نحترم عملية مجلس الادارة".
وأضافت "انني واثقة من أن (المسؤولين) الآخرين سيشاركونني في هذه الآراء وسيدرسون أيضا ردود أفعالهم."
وقالت وزير التنمية الالمانية هايديماري فيكتسوريك تسويل انه يتعين على ولفوفيتز أن يقرر ما اذا كانت لا تزال لديه المصداقية لقيادة المؤسسة التي تنفق حوالي 25 مليار دولار سنويا لمحاربة الفقر والمساعدة على التنمية في العالم النامي.
وقالت لرويترز "أهم شيء بالنسبة لي هو أنه يتعين ألا يلحق الضرر بالسلطة الاخلاقية والاستقرار المالي للبنك الدولي."
واضافت "يتعين عليه هو نفسه أن يقرر ما اذا كانت لا تزال لديه المصداقية لتمثيل موقف البنك الدولي".
وفي الوقت الذي طالبت فيه الدول الاعضاء في البنك بعدم الحكم على ولفوفيتز حتى يكتمل تحقيق دقيق يجريه مجلس ادارة البنك في القضية زاد موظفو البنك وجماعات التنمية التساؤلات بشان ما وصفوه بأنه "معايير مزدوجة" في الحكم ومحاربة الفساد.
وقالت امي جراي من جماعة أكشن أيد للتنمية الدولية انه "يتعين على المجلس أن يتحرك بشكل سريع اذا كان يريد استعادة الثقة في هذه المؤسسة." واضافت "مع ولفوفيتز يفقد البنك الدولي احترامه. اذا كان يريد ان تؤخذ سياساته فيما يتعلق بالفساد على محمل الجد يتعين اولا ان ينظر الى الداخل."
وأحيت الفضيحة المعارضة ضد تعيين الادارة الامريكية لولفوفيتز رئيسا للبنك الدولي في عام 2005 والاستياء حول دوره في الغزو الامريكي للعراق عندما كان نائبا لوزير الدفاع.