أبوتركي
15-04-2007, 11:01 AM
رئيس مركز التحكيم الخليجي: قضايا الاتصالات تتصدر قائمة 20 قضية منظورة أمام المركز
التوصية بإجازة تملك غير السعودي حصته من الميراث في الشركة العائلية
- أنور البغدادي ونواف القثامي من جدة - 28/03/1428هـ
أوصت ندوة الشركات العائلية التي انعقدت أمس في جدة بالنظر في بعض المقترحات التي يأمل أن تصل إلى عناية المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة لدراستها وشمولها بالحلول المناسبة عند تعديل نظام الشركات. ومن تلك التوصيات إجازة التملك الوقفي في الشركة العائلية، كذلك إجازة زيادة عدد المساهمين في الشركات وإجازة تملك الوريث الذي لا يحمل الجنسية السعودية وتعديل المادة 35 من نظام الشركات عن تقدير حصص الشريك في حالة الوفاة أو الانسحاب بنص قاطع.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشف لـ"الاقتصادية" أحمد محمد مظهر رئيس مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي أن قضايا شركات الاتصالات تتصدر قائمة 20 قضية منظورة في مركز التحكيم الخليجي.
جاء ذلك خلال انعقاد ندوة الشركات العائلية الأولى تحت رعاية الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين بحضور عدد من الخبراء والاقتصاديين الخليجيين وذلك في الغرفة التجارية في جدة.
وفي الإطار ذاته، قال الدكتور ناصر غنيم الزيد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي إن آخر قضية تسلمها المركز قبل نحو أسبوع كانت قضية نزاع استثمار سعودي - إماراتي يبلغ حجمه قرابة 40 مليون دولار.
وأوضح أن نوعية القضايا تختلف بين عام وآخر حيث كانت سنة 2005م تتركز فيها القضايا في عقود المقاولات بينما كثرت قضايا تأسيس شركات المساهمة في عام 2006, وحلت قضايا شركات الاتصالات والتقنية على الأشهر الأولى للعام الحالي. وتحدث رئيس مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون في كلمته خلال افتتاح الندوة "إن الشركات العائلية هي الأساس الفعلي للشركات التجارية العامة وترجع في تأسيسها إلى المبادرة الشخصية لنجاح رجل أعمال في تجارته بإدخال أبنائه أو إخوانه معه في هذه التجارة أو قيامها فيما بين أبناء التاجر بعد وفاته لمواصلة الاستفادة مما أسسه من أعمال ومشاريع وعلاقات وعملاء".
وتطرق إلى أنه كان يغلب على الشركات اتخاذ نوع شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة, ولكن بدأت أخيراً حركة التعديل تتزايد نتيجة للنمو والتطور بتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مع الاحتفاظ بنسبة عالية لبعض أفراد العائلة المؤسسة أو المؤسسين وطرح نسبة أقل للاكتتاب العام.
وأوصى رئيس مجلس التحكيم الخليجي بالنظر في بعض المقترحات التي يأمل أن تصل لعناية المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة لدراستهما وشمولهما بالحلول المناسبة عند تعديل نظام الشركات، ومنها إجازة التملك الوقفي في الشركة العائلية، كذلك إجازة زيادة عدد المساهمين في الشركات وإجازة تملك الوريث الذي لا يحمل الجنسية السعودية وتعديل المادة 35 من نظام الشركات عن تقدير حصص الشريك في حالة الوفاة أو الانسحاب بنص قاطع.
من جهته، قال مازن بترجي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة إن المنشآت العائلية التي تقدر بنحو 20 ألف منشأة في المملكة من إجمالي عدد المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في المملكة تواجه مجموعة من التحديات والمشكلات الداخلية سواء على مستوى البيئة المحلية او الدولية وتفرض عليها بالتالي العمل على تطوير وتوفيق أوضاعها لتعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو محليا وإقليميا ودوليا.
وأضاف "أن على أصحاب الشركات العائلية ضرورة العمل على تطويرها ووضع الأسس السليمة لضمان استمرارها ونموها أو التحول إلى شركات مساهمه لتبني أحدث النظم الإدارية والمؤسساتية التي تتطلب منهجية التعامل بين مالكي الشركة والمديرين".
التوصية بإجازة تملك غير السعودي حصته من الميراث في الشركة العائلية
- أنور البغدادي ونواف القثامي من جدة - 28/03/1428هـ
أوصت ندوة الشركات العائلية التي انعقدت أمس في جدة بالنظر في بعض المقترحات التي يأمل أن تصل إلى عناية المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة لدراستها وشمولها بالحلول المناسبة عند تعديل نظام الشركات. ومن تلك التوصيات إجازة التملك الوقفي في الشركة العائلية، كذلك إجازة زيادة عدد المساهمين في الشركات وإجازة تملك الوريث الذي لا يحمل الجنسية السعودية وتعديل المادة 35 من نظام الشركات عن تقدير حصص الشريك في حالة الوفاة أو الانسحاب بنص قاطع.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشف لـ"الاقتصادية" أحمد محمد مظهر رئيس مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي أن قضايا شركات الاتصالات تتصدر قائمة 20 قضية منظورة في مركز التحكيم الخليجي.
جاء ذلك خلال انعقاد ندوة الشركات العائلية الأولى تحت رعاية الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين بحضور عدد من الخبراء والاقتصاديين الخليجيين وذلك في الغرفة التجارية في جدة.
وفي الإطار ذاته، قال الدكتور ناصر غنيم الزيد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي إن آخر قضية تسلمها المركز قبل نحو أسبوع كانت قضية نزاع استثمار سعودي - إماراتي يبلغ حجمه قرابة 40 مليون دولار.
وأوضح أن نوعية القضايا تختلف بين عام وآخر حيث كانت سنة 2005م تتركز فيها القضايا في عقود المقاولات بينما كثرت قضايا تأسيس شركات المساهمة في عام 2006, وحلت قضايا شركات الاتصالات والتقنية على الأشهر الأولى للعام الحالي. وتحدث رئيس مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون في كلمته خلال افتتاح الندوة "إن الشركات العائلية هي الأساس الفعلي للشركات التجارية العامة وترجع في تأسيسها إلى المبادرة الشخصية لنجاح رجل أعمال في تجارته بإدخال أبنائه أو إخوانه معه في هذه التجارة أو قيامها فيما بين أبناء التاجر بعد وفاته لمواصلة الاستفادة مما أسسه من أعمال ومشاريع وعلاقات وعملاء".
وتطرق إلى أنه كان يغلب على الشركات اتخاذ نوع شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة, ولكن بدأت أخيراً حركة التعديل تتزايد نتيجة للنمو والتطور بتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مع الاحتفاظ بنسبة عالية لبعض أفراد العائلة المؤسسة أو المؤسسين وطرح نسبة أقل للاكتتاب العام.
وأوصى رئيس مجلس التحكيم الخليجي بالنظر في بعض المقترحات التي يأمل أن تصل لعناية المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة لدراستهما وشمولهما بالحلول المناسبة عند تعديل نظام الشركات، ومنها إجازة التملك الوقفي في الشركة العائلية، كذلك إجازة زيادة عدد المساهمين في الشركات وإجازة تملك الوريث الذي لا يحمل الجنسية السعودية وتعديل المادة 35 من نظام الشركات عن تقدير حصص الشريك في حالة الوفاة أو الانسحاب بنص قاطع.
من جهته، قال مازن بترجي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة إن المنشآت العائلية التي تقدر بنحو 20 ألف منشأة في المملكة من إجمالي عدد المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في المملكة تواجه مجموعة من التحديات والمشكلات الداخلية سواء على مستوى البيئة المحلية او الدولية وتفرض عليها بالتالي العمل على تطوير وتوفيق أوضاعها لتعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو محليا وإقليميا ودوليا.
وأضاف "أن على أصحاب الشركات العائلية ضرورة العمل على تطويرها ووضع الأسس السليمة لضمان استمرارها ونموها أو التحول إلى شركات مساهمه لتبني أحدث النظم الإدارية والمؤسساتية التي تتطلب منهجية التعامل بين مالكي الشركة والمديرين".