المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مصر: اختيار مصر ضمن ‏7‏ دول بالعالم في تطوير مناخ الاستثمار



أبوتركي
15-04-2007, 12:29 PM
اختيار مصر ضمن ‏7‏ دول بالعالم في تطوير مناخ الاستثمار


(15 ابريل. 2007)


القاهرة - اختار منتدي الاصلاح الاقتصادي الذي يعقد اجتماعاته في العاصمة الأمريكية واشنطن حاليا مصر ضمن أفضل سبع دول في العالم اتخذت إجراءات فعالة للاصلاح الاقتصادي وتطوير مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال‏.

وتسلم الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار شهادة تقدير من المنتدي الذي اشاد منظموه بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لازالة المعوقات امام الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال‏ حسبما ذكرت جريدة الأهرام المصرية.

‏وتعد مصر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي يقع الاختيار عليها من جانب المنتدي التابع للبنك الدولي ويشارك في رعايته مؤسسة التمويل الدولية‏.‏ والدول الست الأخري التي حصلت علي نفس التقدير هي بلجيكا وجورجيا والمكسيك وجواتيمالا ورواندا وتنزانيا‏.‏

يذكر ان هذه هي المرة الثانية خلال اسابيع قليلة التي تحصل فيها مصر علي تقدير عالمي لجهودها في مجال تطوير مناخ الاستثمار حيث كانت لجنة الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد وافقت بالاجماع علي ضم مصر كعضو مشارك في اللجنة لتكون أول دولة عربية وافريقية تكتسب هذه الصفة‏.‏

ومن ناحية أخري توقع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انخفاض معدلات التضخم خلال الشهور القليلة القادمة حتي يوليو هذا العام في الوقت الذي بدأت آليات السوق تستوعب صدمة ارتفاع أسعار الغاز‏,‏ وصدمة انفلونزا الطيور التي تسببت في نقص الطيور والبيض‏.

وقال وزير المالية إن المشكلة الرئيسية التي يجري التعامل معها الآن هي العجز في الموازنة العامة‏,‏ وتأمل مصر في تقليل العجز بنسبة من واحد إلي واحد ونصف في المائة من الموازنة العامة‏.‏

وقال الوزير في حديث نشرته شبكة بلوميرج إن الاقتصاد المصري حقق معظم الأهداف باستثناء عجز الموازنة الذي يجري التعامل معه الآن‏.‏

ويبحث غالي اليوم مع وزير المالية الأمريكي استخدام جزء من المساعدات الأمريكية التي لم تستخدم في حينها لاصلاح القطاع المالي ومن بينها مشروع موازنة وتخفيض عجز الموازنة وذلك في إطار مذكرة تفاهم يتم توقيعها بين الحكومتين‏,‏ تمثل استخدام مبلغ ‏400‏ مليون دولار مؤجلة في مشاريع تقدمت مصر بمقترحات لها في إطار المشاورات بين الحكومتين وتمثل قانون الطرق والاستثمار والصحة وغيرها‏,‏ ويتم صرف ‏100‏ مليون دولار من المبلغ بمجرد التوقيع علي مذكرة التفاهم‏,‏ التي تستوعب المبلغ حتي ‏2009.