أبوتركي
15-04-2007, 01:45 PM
الغرف التجارية بمصر تطلب زيادة رسم الصادر على الأسمنت
(15 ابريل. 2007)
القاهرة - طلب اعضاء شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية من وزارة التجارة والصناعة زيادة رسم الصادر علي الاسمنت تأسيسا علي اعتباريين، الأول الأرباح الضخمة التي تحققها شركات الاسمنت بسبب انخفاض اسعار المواد الاولية التي تدخل في الصناعة، الثاني نظرا لارتفاع تصدير الاسمنت في الفترة الاخيرة من 65 إلي 70 دولاراً وقت صدور رسم الصادر إلي 100 دولار للطن حاليا حسبما ذكرت جريدة العالم اليوم.
وشدد الاعضاء خلال لقائهم بالدكتورة سميحة فوزي مساعد أول وزير التجارة والصناعة والمستشار هشام رجب مساعد الوزير للشئون القانونية والتشريعية والسيد أبو القمصان مستشار الوزير لشئون التجارة وعدد من ممثلي الشركات المنتجة والتجار، ضرورة زيادة الرخص الممنوحة لانشاء مصانع الاسمنت والحديد ومتابعة تنفيذ بناء المصانع الجديدة لتحقيق المزيد من المنافسة ولتلبية الزيادة في الطلب خلال العامين القادمين.
ومن جانبهم اشار منتجو الاسمنت إلي أن هناك زيادة كبيرة وملحوظة في حجم الطلب المحلي هذا العام علي الاسمنت، واشاروا إلي أن حجم التسليمات التي تمت خلال الثلاثة شهور الأولي من العام الجاري بلغت 258.8 مليون طن مقابل 412.7 مليون طن حجم التسليمات خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ،2006 وزاد حجم الطلب المحلي بنسبة 11% خلال الثلاثة اشهر الأولي.
وأرجع المنتجون هذا الرواج إلي زيادة معدل النمو الاقتصادي، وكذلك القرارات الصادرة من وزارة الاسكان والخاصة بتحديد مهلة زمنية يتم البناء خلالها، والا سيتم سحب الأراضي ودفع غرامات، وكذلك بالنسبة للشرط الخاص بالاراضي الجديدة التي يتم طرحها بالمزايدة والمتعلقة بقواعد معينة.
وتباينت تفسيرات المنتجين والتجار لارتفاع الاسعار، حيث اوضح ممثلو شعبة مواد البناء وتجار الاسمنت والحديد ان سبب الخلل في هيكل السوق والارتفاع الطفيف الذي بدأ في الظهور الاسبوع الماضي يرجع إلي عدة أسباب.
يتمثل اولها فيما اعلنته ثلاث شركات بالزيادة في اسعارها، وهي المصرية للأسمنت بواقع 4 إلي 5 جنيهات للطن ليصل إلي 329 جنيها للطن تسليم أرض المصنع،كما رفعت أسمنت سيناء اسعار تسليم المصنع بواقع 5 جنيهات ليصل سعر الطن إلي 345 جنيها بدلا من 340 جنيها، ورفعت اسمنت اسيوط السعر بواقع 10 جنيهات للطن ليصل إلي 355/365 جنيها.
وأدت هذه الزيادات إلي توقع التجار حدوث زيادة لكل الشركات العاملة في السوق، وبدء بعض التجار في الاحجام عن البيع توقعا لارتفاع الاسعار والسبب الثاني لارتفاع الأسعار هو اتباع بعض الشركات لسياسة تسويقية جديدة الغرض منها القضاء علي الموزعين وتجار الجملة.
وذلك بهدف تعظيم مكاسبهم واحكام سيطرتهم علي توزيع الاسمنت، مما أدي إلي تغيير في هيكل السوق، وحدوث خلل وأشار ممثلو الشعبة إلي ان هذه السياسة تتلخص في قيام المصانع بالبيع مباشرة لتجار التجزئة بأسعار توازي السعر الذي كان يطرح من تجار الجملة علي تجار التجزئة.
ومن جانبها اكدت الدكتروة سميحة فوزي مساعد أول وزير التجارة والصناعة ان الوزارة تتابع بشكل يومي معدلات الانتاج والتصدير وحلقات التداول بالنسبة للاسمنت والحديد وانها ستدخل في حالة حدوث أية ممارسات ضارة بالمستهلكين او عند احجام المنتجين عن طرح الكميات التي يحتاجها السوق المحلي من الحديد والأسمنت.
(15 ابريل. 2007)
القاهرة - طلب اعضاء شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية من وزارة التجارة والصناعة زيادة رسم الصادر علي الاسمنت تأسيسا علي اعتباريين، الأول الأرباح الضخمة التي تحققها شركات الاسمنت بسبب انخفاض اسعار المواد الاولية التي تدخل في الصناعة، الثاني نظرا لارتفاع تصدير الاسمنت في الفترة الاخيرة من 65 إلي 70 دولاراً وقت صدور رسم الصادر إلي 100 دولار للطن حاليا حسبما ذكرت جريدة العالم اليوم.
وشدد الاعضاء خلال لقائهم بالدكتورة سميحة فوزي مساعد أول وزير التجارة والصناعة والمستشار هشام رجب مساعد الوزير للشئون القانونية والتشريعية والسيد أبو القمصان مستشار الوزير لشئون التجارة وعدد من ممثلي الشركات المنتجة والتجار، ضرورة زيادة الرخص الممنوحة لانشاء مصانع الاسمنت والحديد ومتابعة تنفيذ بناء المصانع الجديدة لتحقيق المزيد من المنافسة ولتلبية الزيادة في الطلب خلال العامين القادمين.
ومن جانبهم اشار منتجو الاسمنت إلي أن هناك زيادة كبيرة وملحوظة في حجم الطلب المحلي هذا العام علي الاسمنت، واشاروا إلي أن حجم التسليمات التي تمت خلال الثلاثة شهور الأولي من العام الجاري بلغت 258.8 مليون طن مقابل 412.7 مليون طن حجم التسليمات خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ،2006 وزاد حجم الطلب المحلي بنسبة 11% خلال الثلاثة اشهر الأولي.
وأرجع المنتجون هذا الرواج إلي زيادة معدل النمو الاقتصادي، وكذلك القرارات الصادرة من وزارة الاسكان والخاصة بتحديد مهلة زمنية يتم البناء خلالها، والا سيتم سحب الأراضي ودفع غرامات، وكذلك بالنسبة للشرط الخاص بالاراضي الجديدة التي يتم طرحها بالمزايدة والمتعلقة بقواعد معينة.
وتباينت تفسيرات المنتجين والتجار لارتفاع الاسعار، حيث اوضح ممثلو شعبة مواد البناء وتجار الاسمنت والحديد ان سبب الخلل في هيكل السوق والارتفاع الطفيف الذي بدأ في الظهور الاسبوع الماضي يرجع إلي عدة أسباب.
يتمثل اولها فيما اعلنته ثلاث شركات بالزيادة في اسعارها، وهي المصرية للأسمنت بواقع 4 إلي 5 جنيهات للطن ليصل إلي 329 جنيها للطن تسليم أرض المصنع،كما رفعت أسمنت سيناء اسعار تسليم المصنع بواقع 5 جنيهات ليصل سعر الطن إلي 345 جنيها بدلا من 340 جنيها، ورفعت اسمنت اسيوط السعر بواقع 10 جنيهات للطن ليصل إلي 355/365 جنيها.
وأدت هذه الزيادات إلي توقع التجار حدوث زيادة لكل الشركات العاملة في السوق، وبدء بعض التجار في الاحجام عن البيع توقعا لارتفاع الاسعار والسبب الثاني لارتفاع الأسعار هو اتباع بعض الشركات لسياسة تسويقية جديدة الغرض منها القضاء علي الموزعين وتجار الجملة.
وذلك بهدف تعظيم مكاسبهم واحكام سيطرتهم علي توزيع الاسمنت، مما أدي إلي تغيير في هيكل السوق، وحدوث خلل وأشار ممثلو الشعبة إلي ان هذه السياسة تتلخص في قيام المصانع بالبيع مباشرة لتجار التجزئة بأسعار توازي السعر الذي كان يطرح من تجار الجملة علي تجار التجزئة.
ومن جانبها اكدت الدكتروة سميحة فوزي مساعد أول وزير التجارة والصناعة ان الوزارة تتابع بشكل يومي معدلات الانتاج والتصدير وحلقات التداول بالنسبة للاسمنت والحديد وانها ستدخل في حالة حدوث أية ممارسات ضارة بالمستهلكين او عند احجام المنتجين عن طرح الكميات التي يحتاجها السوق المحلي من الحديد والأسمنت.