أبوتركي
15-04-2007, 01:46 PM
هيرميس تحدد القيمة العادلة للمصرية للاتصالات عند 21 جنيها
(15 ابريل. 2007)
القاهرة - احتفظت المجموعة المالية - هيرميس بتوصياتها لشراء أسهم الشركة المصرية للاتصالات، حددت القيمة العادلة للسهم عند مستوي 21 جنيها وبارتفاع عن السعر الحالي للسهم حوالي 38% مع توصيات بالشراء القصير وطويل الأجل للسهم حسبما ذكرت جريدة العالم اليوم.
ارتفعت الإيرادات الربع الرابع عام 2007 بنسبة 20.4% علي أساس سنوي إلي 2566 مليون جنيه بارتفاع 9.6% عن توقعاتنا نتيجة ارتفاع إيرادات المكالمات المحلية عن التوقعات.
وارتفع هامش EBITDA بحسب معايير المحاسبة المصرية 63.9% مقابل توقعاتنا بحسب المعايير الدولية والتي كانت 52% مقابل 52.2% في الربع الثالث عام 2007. ويرجع ارتفاع هامش EBITDA عن التوقعات جزئيا إلي انخفاض المخصصات. وباستبعاد أثر ذلك، فإن هامش EBITDA يظل مرتفعا عند 55.7%.
ارتفع صافي الربح الربع الرابع عام 2006 بنسبة 243% علي أساس سنوي إلي 911 مليون جنيه بارتفاع 54% عن تقديرنا طبقا للمعايير الدولية.
أشارت إدارة الشركة إلي أن توقعاتنا الحالية في أفضل الأحوال متواضعة. وتتوقع الإدارة نمو الإيرادات عام 2007 بما يتراوح بين 3% و 4% وانخفاض متوسط العائد الشهري للمستخدم بنسبة 1%.
ويتراوح EBITDA منتصف نطاق الـ50% بما يعني ارتفاعا بنسبة 5.9%، 8.5% عن توقعاتنا الحالية لكل من الإيرادات و EBITDA وارتفاعا بنسبة 4.9% و 9.8% عن توقعات الإجماع للإيرادات و EBITDA علي التوالي.
انخفض الإنفاق الرأسمالي عام 2006 بنسبة 22% إلي 1.9 مليار جنيه وجاء مرتفعا عما أفادت به الشركة 1.7 مليار جنيه جاء متماشيا مع توقعاتنا.
يتوقع أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي 1.5 مليار جنيه في عام 2007 والذي يقع أسفل النطاق الذي أشادت به إدارة الشركة الذي يتراوح بين 1.5 - 1.7 مليار جنيه مازلنا علي ثقة بأن نشاط الخطوط السلكية للشركة سوف يدر تدفقات نقدية حرة تزيد علي 3.5 مليار جنيه عام 2007 بارتفاع 16% عام 2006 التي تشير تقديراتناإلي أنها 3 مليارات جنيه.
ويقترح مجلس إدارة الشركة توزيع كوبون نقدي 5.0 جنيه للسهم بما يعني نسبة توزيع أرباح 35% وعائدا علي الكوبون 3.1%.
ويقل هذا التوزيع للأرباح عن توقعات المستثمرين وعما تستطيع الشركة توزيعه بالفعل، غير أن إدارة الشركة أشارت إلي أنه "في حالة عدم وجود فرص استثمارية مناسبة في الأجل المتوسط" فإنها ستقوم إما برفع سياسة توزيع الأرباح أو تعيد شراء أسهم من الحكومة المصرية التي تبلغ حصتها في الشركة 80% .
والخيار الأخير سيكون مدرا للقيمة لحملة الأسهم في حالة إعادة شراء الشركة للأسهم بسعر يقل عن تقديرنا للقيمة العادلة 21 جنيها. وقد تحدث مفاجأة إيجابية بتوزيع أرباح استثنائية عن فترة وهو ما أشارت الشركة باحتمال حدوثه خلال عام 2007.
أوضحت المجموعة أنه مازالت المنافسة والقواعد التنظيمية تعيد بالعملية الجزائرية للشركة المصرية للاتصالات للخلف غير أننا لا نعتقد أن بإلغاء الشركة لاستثماراتها في الجزائر التي بلغت إجمالي 62 مليار دولار أو 0.2 جم من السهم، سيكون له أثر علي تقييمنا للشركة قامت الشركة بالفعل بإلغاء 110 ملايين جنيه من استثماراتها في هذه العملية الربع الرابع عام 2006.
(15 ابريل. 2007)
القاهرة - احتفظت المجموعة المالية - هيرميس بتوصياتها لشراء أسهم الشركة المصرية للاتصالات، حددت القيمة العادلة للسهم عند مستوي 21 جنيها وبارتفاع عن السعر الحالي للسهم حوالي 38% مع توصيات بالشراء القصير وطويل الأجل للسهم حسبما ذكرت جريدة العالم اليوم.
ارتفعت الإيرادات الربع الرابع عام 2007 بنسبة 20.4% علي أساس سنوي إلي 2566 مليون جنيه بارتفاع 9.6% عن توقعاتنا نتيجة ارتفاع إيرادات المكالمات المحلية عن التوقعات.
وارتفع هامش EBITDA بحسب معايير المحاسبة المصرية 63.9% مقابل توقعاتنا بحسب المعايير الدولية والتي كانت 52% مقابل 52.2% في الربع الثالث عام 2007. ويرجع ارتفاع هامش EBITDA عن التوقعات جزئيا إلي انخفاض المخصصات. وباستبعاد أثر ذلك، فإن هامش EBITDA يظل مرتفعا عند 55.7%.
ارتفع صافي الربح الربع الرابع عام 2006 بنسبة 243% علي أساس سنوي إلي 911 مليون جنيه بارتفاع 54% عن تقديرنا طبقا للمعايير الدولية.
أشارت إدارة الشركة إلي أن توقعاتنا الحالية في أفضل الأحوال متواضعة. وتتوقع الإدارة نمو الإيرادات عام 2007 بما يتراوح بين 3% و 4% وانخفاض متوسط العائد الشهري للمستخدم بنسبة 1%.
ويتراوح EBITDA منتصف نطاق الـ50% بما يعني ارتفاعا بنسبة 5.9%، 8.5% عن توقعاتنا الحالية لكل من الإيرادات و EBITDA وارتفاعا بنسبة 4.9% و 9.8% عن توقعات الإجماع للإيرادات و EBITDA علي التوالي.
انخفض الإنفاق الرأسمالي عام 2006 بنسبة 22% إلي 1.9 مليار جنيه وجاء مرتفعا عما أفادت به الشركة 1.7 مليار جنيه جاء متماشيا مع توقعاتنا.
يتوقع أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي 1.5 مليار جنيه في عام 2007 والذي يقع أسفل النطاق الذي أشادت به إدارة الشركة الذي يتراوح بين 1.5 - 1.7 مليار جنيه مازلنا علي ثقة بأن نشاط الخطوط السلكية للشركة سوف يدر تدفقات نقدية حرة تزيد علي 3.5 مليار جنيه عام 2007 بارتفاع 16% عام 2006 التي تشير تقديراتناإلي أنها 3 مليارات جنيه.
ويقترح مجلس إدارة الشركة توزيع كوبون نقدي 5.0 جنيه للسهم بما يعني نسبة توزيع أرباح 35% وعائدا علي الكوبون 3.1%.
ويقل هذا التوزيع للأرباح عن توقعات المستثمرين وعما تستطيع الشركة توزيعه بالفعل، غير أن إدارة الشركة أشارت إلي أنه "في حالة عدم وجود فرص استثمارية مناسبة في الأجل المتوسط" فإنها ستقوم إما برفع سياسة توزيع الأرباح أو تعيد شراء أسهم من الحكومة المصرية التي تبلغ حصتها في الشركة 80% .
والخيار الأخير سيكون مدرا للقيمة لحملة الأسهم في حالة إعادة شراء الشركة للأسهم بسعر يقل عن تقديرنا للقيمة العادلة 21 جنيها. وقد تحدث مفاجأة إيجابية بتوزيع أرباح استثنائية عن فترة وهو ما أشارت الشركة باحتمال حدوثه خلال عام 2007.
أوضحت المجموعة أنه مازالت المنافسة والقواعد التنظيمية تعيد بالعملية الجزائرية للشركة المصرية للاتصالات للخلف غير أننا لا نعتقد أن بإلغاء الشركة لاستثماراتها في الجزائر التي بلغت إجمالي 62 مليار دولار أو 0.2 جم من السهم، سيكون له أثر علي تقييمنا للشركة قامت الشركة بالفعل بإلغاء 110 ملايين جنيه من استثماراتها في هذه العملية الربع الرابع عام 2006.