أبوتركي
15-04-2007, 03:21 PM
استجواب لنظيف حول إلغاء تراخيص مناجم شركة الحديد والصلب
(15 ابريل. 2007)
القاهرة - تقدم النائب مصطفي بكري باستجواب ضد رئيس الوزراء ووزيري الصناعة والاستثمار بسبب الأزمة التي تتعرض لها شركة الحديد والصلب المصرية جراء إلغاء ترخيص مناجمها في منطقتي شمال وجنوب «غرابي والحارة» بالواحات البحرية وقيام هيئة المساحة الجيولوجية «الثروة المعدنية» بمنح ترخيص الأبحاث في المنطقتين لأحد المستثمرين بالمخالفة للقانون، مما يكبد شركة الحديد خسائر فادحة لقاء استثماراتها وأبحاثها في الموقع حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.
وقال بكري إن الشركة الخاصة ليست لها خبرة بالتنجيم، ولا تملك البنية الأساسية أو التكنولوجية اللازمة وأنه لم يجر الإعلان في الجريدة الرسمية عن المساحات التي يقال إن حق شركة الحديد والصلب في البحث فيها قد سقط، كما أن شركة الحديد لم تبد استعدادها للتخلي عن هذه المناطق المهمة لمستقبلها التعديني.
ونفي الدكتور حسين حمودة رئيس هيئة الثروة المعدنية إلغاء تراخيص العمل المنجمي لشركة الحديد والصلب في منطقة الواحات البحرية.
وأكد إرسال خطاب رسمي من الهيئة إلي رئيس الشركة يفيد نفس المعني، مشيراً إلي أن الحكم الصادر لصالح إحدي الشركات للحصول علي ترخيص باستغلال نفس المناطق بالواحات تم الطعن عليه.
وأوضح رئيس الهيئة أن المشكلة الحقيقية تكمن في تأخر شركة الحديد والصلب في تجديد التراخيص بعد انتهاء فترة صلاحيتها، ولذا تقدمت شركة خاصة للحصول علي التراخيص لنفس المنطقة، إلا أن الهيئة رفضت الطلب خاصة أن الشركة لا تمتلك القدرة الفنية أو المادية لاستغلال المنطقة.
وقال إن الشركة رفعت دعوي ضد الهيئة وحصلت بموجبها علي حكم لصالحها، لكن تم الطعن عليه لعدم وضوح المساحة المخصصة للشركة. وأكد استمرار عمل شركة الحديد والصلب في تلك المناطق دون أي عقبات.
وقال المهندس محمد عبدالعزيز رئيس قطاع المناجم والمحاجر في شركة الحديد والصلب إن الشركة لم تتوقف عن العمل في مناجم منطقتي شمال وجنوب «غرابي والحارة» بالواحات، وأنها تواصل العمل دون أي مشاكل.
وأضاف أن شركة الحديد والصلب بدأت إجراء الأبحاث في المنطقة منذ عام 1990 بعد أن تسلمت الأرض منذ عام 1973 إلا أنها بدأت الاستغلال الفعلي مع بداية عام 1999.
(15 ابريل. 2007)
القاهرة - تقدم النائب مصطفي بكري باستجواب ضد رئيس الوزراء ووزيري الصناعة والاستثمار بسبب الأزمة التي تتعرض لها شركة الحديد والصلب المصرية جراء إلغاء ترخيص مناجمها في منطقتي شمال وجنوب «غرابي والحارة» بالواحات البحرية وقيام هيئة المساحة الجيولوجية «الثروة المعدنية» بمنح ترخيص الأبحاث في المنطقتين لأحد المستثمرين بالمخالفة للقانون، مما يكبد شركة الحديد خسائر فادحة لقاء استثماراتها وأبحاثها في الموقع حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.
وقال بكري إن الشركة الخاصة ليست لها خبرة بالتنجيم، ولا تملك البنية الأساسية أو التكنولوجية اللازمة وأنه لم يجر الإعلان في الجريدة الرسمية عن المساحات التي يقال إن حق شركة الحديد والصلب في البحث فيها قد سقط، كما أن شركة الحديد لم تبد استعدادها للتخلي عن هذه المناطق المهمة لمستقبلها التعديني.
ونفي الدكتور حسين حمودة رئيس هيئة الثروة المعدنية إلغاء تراخيص العمل المنجمي لشركة الحديد والصلب في منطقة الواحات البحرية.
وأكد إرسال خطاب رسمي من الهيئة إلي رئيس الشركة يفيد نفس المعني، مشيراً إلي أن الحكم الصادر لصالح إحدي الشركات للحصول علي ترخيص باستغلال نفس المناطق بالواحات تم الطعن عليه.
وأوضح رئيس الهيئة أن المشكلة الحقيقية تكمن في تأخر شركة الحديد والصلب في تجديد التراخيص بعد انتهاء فترة صلاحيتها، ولذا تقدمت شركة خاصة للحصول علي التراخيص لنفس المنطقة، إلا أن الهيئة رفضت الطلب خاصة أن الشركة لا تمتلك القدرة الفنية أو المادية لاستغلال المنطقة.
وقال إن الشركة رفعت دعوي ضد الهيئة وحصلت بموجبها علي حكم لصالحها، لكن تم الطعن عليه لعدم وضوح المساحة المخصصة للشركة. وأكد استمرار عمل شركة الحديد والصلب في تلك المناطق دون أي عقبات.
وقال المهندس محمد عبدالعزيز رئيس قطاع المناجم والمحاجر في شركة الحديد والصلب إن الشركة لم تتوقف عن العمل في مناجم منطقتي شمال وجنوب «غرابي والحارة» بالواحات، وأنها تواصل العمل دون أي مشاكل.
وأضاف أن شركة الحديد والصلب بدأت إجراء الأبحاث في المنطقة منذ عام 1990 بعد أن تسلمت الأرض منذ عام 1973 إلا أنها بدأت الاستغلال الفعلي مع بداية عام 1999.