أبوتركي
15-04-2007, 04:29 PM
المدير التنفيذي لبنك الخليج الدولي: على المتعاملين في الأسهم الخليجية التعلم من تجارب الماضي بالابتعاد عن الجشع والمضاربة.
15/04/2007
قال المدير التنفيذي لبنك الخليج الدولي الدكتور خالد الفائز إن التدهور الكبير الذي شهدته أسواق الأسهم الخليجية في العام الماضي سببه الجشع والمضاربة وهو ما تكرر التحذير منه طالبا الاستفادة والتعلم من تجارب التاريخ التي شهدتها أسواق فرنسا وبريطانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية في عصور سابقة.
واستعرض الفايز في مقابلة نشرتها صحيفة "الجزيرة" السعودية اليوم عددا من العوامل التي تجعل أسواق الأسهم الخليجية عرضة للهزات بينها محدودية الأسهم المتداولة كنسبة إلى مجموعة الأسهم الصادرة وتركز ملكية العديد من الشركات في أياد قليلة وصغر حجم رأس المال لعدد من الشركات مما يجعلها عرضة للتحكم من قبل فئة قليلة من المضاربين إضافة إلى نمو السيولة في السوق بشكل كبير خاصة في السنوات القليلة الماضية.
ورأى أن الأسواق الخليجية تحولت من أسواق استثمارية إلى أسواق مضاربة بدليل تغيرات إحجام التداول والتقلبات الشديدة في أسعار الأسهم وبخاصة أسهم الشركات الصغيرة إضافة إلى محدودية خبرة غالبية المتعاملين في أسواق الأسهم الخليجية وانسياقهم وراء المضاربين الكبار.
ولفت في هذا الصدد إلى مفهوم خاطئ بشان دور هيئة السوق المالية في الحكم بأسعار الأسهم أو ضمان سلامة الشركات المدرجة في السوق في حين ان الدور الأساسي للهيئة يتمثل في التأكد من صحة جميع المعلومات عن الشركات المدرجة وإتاحتها لجميع المستثمرين دون تمييز إلى جانب التأكد من عدم وجود تلاعب في عمليات البيع والشراء لكنها لا تدخل في الأسعار التي يحددها السوق.
واعتبر حركة تصحيح الأسعار في سوق الأسهم الخليجية حدثت مبكرا متزامنة مع تواصل حركة النمو الاقتصادي الأمر الذي ساعد في تجنب أزمة اقتصادية خطيرة بيد انه لم يقلل من شان تحديات لا تزال قائمة بالرغم من تشديد الرقابة التنظيمية في الأسواق التي رأى أنها غير كافية للحيلولة دون حدوث انهيار الأسعار في المستقبل.
وطالب الفايز في هذا الصدد بالاستمرار في تشديد المعايير ووضع الأنظمة والاسترشاد بتجارب أسواق الأسهم العالمية مشيرا إلى انه لا يزال المجال واسعا لتشديد وتطوير الأنظمة المتعلقة بالتداول وطرح الأسهم للاكتتاب العام والإفصاح عن المعلومات المحاسبية وتشديد أحكام الرقابة الإدارية( الحوكمة) للشركات العامة.
وحول الإستراتيجية المصرفية والاستثمارية التي بدا بتنفيذها بنك الخليجي الدولي عام 2002 أوضح الفائز أنها تهدف إلى لتوظيف أصول البنك وقدراته الفنية لتعزيز الإيرادات من الرسوم والإدارة لزيادة العائد على الأصول وحقوق المسامين مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية أثمرت بارتفاع أرباحه الصافية من 85.3 مليون دولار إلى 255.5 مليون دولار عام 2006.
كما ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين خلال هذه الفترة من 7.3% إلى 14.3% بجانب قيام البنك مخرا بزيادة رأس ماله المدفوع بمقدار 500 مليون دولار ليصل إلى 1500 مليون دولار ومن ثم أصبح يبلغ حاليا 25 مليار دولار فيما وصلت حقوق المساهمين إلى 2.3 مليار دولار وتجاوزت الأصول التي يديرها البنك لحساب العملاء 21 مليار دولار
يذكر أن بنك الخليج الدولي تأسس عام 1975م بالبحرين حيث تمتلك حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الست 72.5% منه بالتساوي، فيما تمتلك مؤسسة النقد العربي السعودي الحصة الأخرى منه (27.5%). وبحسب المدير التنفيذي للبنك الدكتور خالد الفايز، فإن مجموع الموارد المالية التي يديرها البنك سواء لحسابه أو لعملائه تجعله أكبر مؤسسة مصرفية في العالم العربي.
15/04/2007
قال المدير التنفيذي لبنك الخليج الدولي الدكتور خالد الفائز إن التدهور الكبير الذي شهدته أسواق الأسهم الخليجية في العام الماضي سببه الجشع والمضاربة وهو ما تكرر التحذير منه طالبا الاستفادة والتعلم من تجارب التاريخ التي شهدتها أسواق فرنسا وبريطانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية في عصور سابقة.
واستعرض الفايز في مقابلة نشرتها صحيفة "الجزيرة" السعودية اليوم عددا من العوامل التي تجعل أسواق الأسهم الخليجية عرضة للهزات بينها محدودية الأسهم المتداولة كنسبة إلى مجموعة الأسهم الصادرة وتركز ملكية العديد من الشركات في أياد قليلة وصغر حجم رأس المال لعدد من الشركات مما يجعلها عرضة للتحكم من قبل فئة قليلة من المضاربين إضافة إلى نمو السيولة في السوق بشكل كبير خاصة في السنوات القليلة الماضية.
ورأى أن الأسواق الخليجية تحولت من أسواق استثمارية إلى أسواق مضاربة بدليل تغيرات إحجام التداول والتقلبات الشديدة في أسعار الأسهم وبخاصة أسهم الشركات الصغيرة إضافة إلى محدودية خبرة غالبية المتعاملين في أسواق الأسهم الخليجية وانسياقهم وراء المضاربين الكبار.
ولفت في هذا الصدد إلى مفهوم خاطئ بشان دور هيئة السوق المالية في الحكم بأسعار الأسهم أو ضمان سلامة الشركات المدرجة في السوق في حين ان الدور الأساسي للهيئة يتمثل في التأكد من صحة جميع المعلومات عن الشركات المدرجة وإتاحتها لجميع المستثمرين دون تمييز إلى جانب التأكد من عدم وجود تلاعب في عمليات البيع والشراء لكنها لا تدخل في الأسعار التي يحددها السوق.
واعتبر حركة تصحيح الأسعار في سوق الأسهم الخليجية حدثت مبكرا متزامنة مع تواصل حركة النمو الاقتصادي الأمر الذي ساعد في تجنب أزمة اقتصادية خطيرة بيد انه لم يقلل من شان تحديات لا تزال قائمة بالرغم من تشديد الرقابة التنظيمية في الأسواق التي رأى أنها غير كافية للحيلولة دون حدوث انهيار الأسعار في المستقبل.
وطالب الفايز في هذا الصدد بالاستمرار في تشديد المعايير ووضع الأنظمة والاسترشاد بتجارب أسواق الأسهم العالمية مشيرا إلى انه لا يزال المجال واسعا لتشديد وتطوير الأنظمة المتعلقة بالتداول وطرح الأسهم للاكتتاب العام والإفصاح عن المعلومات المحاسبية وتشديد أحكام الرقابة الإدارية( الحوكمة) للشركات العامة.
وحول الإستراتيجية المصرفية والاستثمارية التي بدا بتنفيذها بنك الخليجي الدولي عام 2002 أوضح الفائز أنها تهدف إلى لتوظيف أصول البنك وقدراته الفنية لتعزيز الإيرادات من الرسوم والإدارة لزيادة العائد على الأصول وحقوق المسامين مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية أثمرت بارتفاع أرباحه الصافية من 85.3 مليون دولار إلى 255.5 مليون دولار عام 2006.
كما ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين خلال هذه الفترة من 7.3% إلى 14.3% بجانب قيام البنك مخرا بزيادة رأس ماله المدفوع بمقدار 500 مليون دولار ليصل إلى 1500 مليون دولار ومن ثم أصبح يبلغ حاليا 25 مليار دولار فيما وصلت حقوق المساهمين إلى 2.3 مليار دولار وتجاوزت الأصول التي يديرها البنك لحساب العملاء 21 مليار دولار
يذكر أن بنك الخليج الدولي تأسس عام 1975م بالبحرين حيث تمتلك حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الست 72.5% منه بالتساوي، فيما تمتلك مؤسسة النقد العربي السعودي الحصة الأخرى منه (27.5%). وبحسب المدير التنفيذي للبنك الدكتور خالد الفايز، فإن مجموع الموارد المالية التي يديرها البنك سواء لحسابه أو لعملائه تجعله أكبر مؤسسة مصرفية في العالم العربي.