أبوتركي
15-04-2007, 07:23 PM
تقرير دولى: مصر حققت تقدما فى مجال الاصلاحات الهيكلية
(15 ابريل. 2007)
القاهرة - أظهر تقرير جديد للبنك الدولى التقدم الذى أحرزته مصر فى مجال الإصلاحات الهيكيلية على مستوى 100 دولة والتحسن الذى طرأ على ترتيبها فى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية.
وذكر التقرير أن مصر إحتلت الترتيب رقم 60 بالنسبة للسياسات المالية وجاءت على رأس قائمة الدول التى شهدت أكبر تحسن فى ترتيبها على مستوى العالم فى التقدم فى الاصلاح فى هذا المجال أى أنها احتلت الترتيب رقم 100.
واحتلت مصر الترتيب رقم 52 بالنسبة لموضوع (الحوكمة: نوعية الإدارة) وشهدت رابع أفضل تحسن فى ترتيبها على مستوى العالم فى التقدم فى الإصلاح فى هذا المجال أى أنها احتلت الترتيب رقم 97، وبالنسبة لموضوع (الحوكمة: المسائلة فى القطاع العام) صنف التقرير مصر فى الترتيب رقم 23 ولكنه صنفها فى الترتيب رقم 73 فى التقدم المحرز فى الاصلاح فى هذا المجال.
أما بالنسبة لموضوع مناخ أنشطة الأعمال فقد صنف التقرير مصر فى الترتيب رقم 2، مشيرا إلى أنها شغلت الترتيب رقم 59 فى التقدم المحرز فى الاصلاح فى هذا المجال وأن هذا التقدم ظهر فى تحسن اللوائح التنظيمية للأعمال وانخفاض الوقت اللازم لبدء الأعمال الجديدة والاجراءات المصاحبة لذلك.
وأشار التقرير إلى وجود عقبات تعترض مناخ الأعمال فى مجال تنفيذ العقود موضحا أن الوقت المطلوب لتسوية النزاعات يصل إلى حوالى 3 سنوات وهو ضعف المتوسط العالمى وأن التعامل مع تراخيص الأعمال يعتبر أحد المشاكل أمام تحسين هذا المناخ.
جدير بالذكر أن الترتيب رقم 100 فى وضع الدولة يعنى أن لديها "أفضل" السياسات والصفر يعنى أن الدولة لديها "أسوأ" السياسات على مستوى العالم، أما الترتيب رقم 100 فى مجال التقدم المحرز فى الإصلاح فيعنى أن الدولة شهدت أكبر تحسن فى ترتيبها على مستوى العالم والصفر يعنى أن الدولة شهدت أكبر تدهور لترتيبها على مستوى العالم.
يشار الى أن هذا التقرير هو الثالث ضمن مجموعة التقارير الإقليمية التي يقوم البنك الدولي بإصدارها سنويا والذى وزع نسخة منه فى القاهرة عن التطورات والآفاق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح تقرير التطورات والآفاق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن الظروف فى مصر قد تحسنت بالاستفادة من الاستثمارات القوية والإنفاق على الإنشاءات وتخفيض الضرائب التى دعمت الإنفاق المحلى.
وذكر التقرير أنه على الصعيد الخارجى ارتفعت الصادرات المصرية خلال عام 2006 بنسبة 34% بالاستفادة من تحسين مرافق تصدير البترول والغاز المسال وبدء تصدير شحنات الغاز المسال، وواصلت عوائد الخدمات ارتفاعها بنسبة 5ر12% للسياحة و9% لعوائد قناة السويس و 5ر4% لتحويلات المغتربين، وذلك من إجمالى الناتج المحلى حتى ارتفعت نسبة النمو إلى 9ر6% وهو أعلى معدل منذ عام 1984.
وأشاد التقرير بتنوع سوق الصادرات المصرى وتوزيعه بنسبة الثلث لدول الاتحاد الأوروبى والثلث للدول النامية والثلث لدول العالم المتقدمة، مضيفا أن مصر حققت عائدات وصلت إلى 2ر7 مليار دولار فى مجال السياحة خلال العام الماضى.
وأوضح التقرير أن ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام الماضى كان نتيجة رخصة اتصالات الشبكة الثالثة للمحمول والخصخصة فى قطاع البنوك، حيث دفعت شركة (اتصالات) الإماراتية 9ر2 مليار دولار للحصول على الترخيص فى شهر يوليو الماضى ودفعت شركة سانباولو الايطالية 6ر1 مليار دولار لشراء 80% من بنك الإسكندرية المملوك للدولة.
كما وافق (كونسورتيم خليجى) الذى يقوده بنك البحرين الأهلى المتحد على شراء 3ر89% من بنك الدلتا الدولى فى شهر أغسطس الماضى بقيمة حوالى 322 مليون دولار.
ونوه التقرير كذلك بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع البترول والغاز المسال، مشيرا إلى أن الإصلاح فى مجال الاتصالات حصل على قدر كبير من جهود الإصلاح فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خاصة فى مصر والمغرب والجزائر وتونس التى فتحت قطاع الاتصالات أمام المنافسة الأجنبية.
كما نوه التقرير بأن مصر قامت كذلك خلال العام الماضى بتحرير قطاع النقل الجوى، موضحا أنه بالنسبة للاصلاح فى مجال الحوكمة أطلقت مصر نظاما للمعاش المبكر لموظفى القطاع العام يسمح للموظفين بالتقاعد بأقل عدد من سنوات الخدمة.
(15 ابريل. 2007)
القاهرة - أظهر تقرير جديد للبنك الدولى التقدم الذى أحرزته مصر فى مجال الإصلاحات الهيكيلية على مستوى 100 دولة والتحسن الذى طرأ على ترتيبها فى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية.
وذكر التقرير أن مصر إحتلت الترتيب رقم 60 بالنسبة للسياسات المالية وجاءت على رأس قائمة الدول التى شهدت أكبر تحسن فى ترتيبها على مستوى العالم فى التقدم فى الاصلاح فى هذا المجال أى أنها احتلت الترتيب رقم 100.
واحتلت مصر الترتيب رقم 52 بالنسبة لموضوع (الحوكمة: نوعية الإدارة) وشهدت رابع أفضل تحسن فى ترتيبها على مستوى العالم فى التقدم فى الإصلاح فى هذا المجال أى أنها احتلت الترتيب رقم 97، وبالنسبة لموضوع (الحوكمة: المسائلة فى القطاع العام) صنف التقرير مصر فى الترتيب رقم 23 ولكنه صنفها فى الترتيب رقم 73 فى التقدم المحرز فى الاصلاح فى هذا المجال.
أما بالنسبة لموضوع مناخ أنشطة الأعمال فقد صنف التقرير مصر فى الترتيب رقم 2، مشيرا إلى أنها شغلت الترتيب رقم 59 فى التقدم المحرز فى الاصلاح فى هذا المجال وأن هذا التقدم ظهر فى تحسن اللوائح التنظيمية للأعمال وانخفاض الوقت اللازم لبدء الأعمال الجديدة والاجراءات المصاحبة لذلك.
وأشار التقرير إلى وجود عقبات تعترض مناخ الأعمال فى مجال تنفيذ العقود موضحا أن الوقت المطلوب لتسوية النزاعات يصل إلى حوالى 3 سنوات وهو ضعف المتوسط العالمى وأن التعامل مع تراخيص الأعمال يعتبر أحد المشاكل أمام تحسين هذا المناخ.
جدير بالذكر أن الترتيب رقم 100 فى وضع الدولة يعنى أن لديها "أفضل" السياسات والصفر يعنى أن الدولة لديها "أسوأ" السياسات على مستوى العالم، أما الترتيب رقم 100 فى مجال التقدم المحرز فى الإصلاح فيعنى أن الدولة شهدت أكبر تحسن فى ترتيبها على مستوى العالم والصفر يعنى أن الدولة شهدت أكبر تدهور لترتيبها على مستوى العالم.
يشار الى أن هذا التقرير هو الثالث ضمن مجموعة التقارير الإقليمية التي يقوم البنك الدولي بإصدارها سنويا والذى وزع نسخة منه فى القاهرة عن التطورات والآفاق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح تقرير التطورات والآفاق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن الظروف فى مصر قد تحسنت بالاستفادة من الاستثمارات القوية والإنفاق على الإنشاءات وتخفيض الضرائب التى دعمت الإنفاق المحلى.
وذكر التقرير أنه على الصعيد الخارجى ارتفعت الصادرات المصرية خلال عام 2006 بنسبة 34% بالاستفادة من تحسين مرافق تصدير البترول والغاز المسال وبدء تصدير شحنات الغاز المسال، وواصلت عوائد الخدمات ارتفاعها بنسبة 5ر12% للسياحة و9% لعوائد قناة السويس و 5ر4% لتحويلات المغتربين، وذلك من إجمالى الناتج المحلى حتى ارتفعت نسبة النمو إلى 9ر6% وهو أعلى معدل منذ عام 1984.
وأشاد التقرير بتنوع سوق الصادرات المصرى وتوزيعه بنسبة الثلث لدول الاتحاد الأوروبى والثلث للدول النامية والثلث لدول العالم المتقدمة، مضيفا أن مصر حققت عائدات وصلت إلى 2ر7 مليار دولار فى مجال السياحة خلال العام الماضى.
وأوضح التقرير أن ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام الماضى كان نتيجة رخصة اتصالات الشبكة الثالثة للمحمول والخصخصة فى قطاع البنوك، حيث دفعت شركة (اتصالات) الإماراتية 9ر2 مليار دولار للحصول على الترخيص فى شهر يوليو الماضى ودفعت شركة سانباولو الايطالية 6ر1 مليار دولار لشراء 80% من بنك الإسكندرية المملوك للدولة.
كما وافق (كونسورتيم خليجى) الذى يقوده بنك البحرين الأهلى المتحد على شراء 3ر89% من بنك الدلتا الدولى فى شهر أغسطس الماضى بقيمة حوالى 322 مليون دولار.
ونوه التقرير كذلك بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع البترول والغاز المسال، مشيرا إلى أن الإصلاح فى مجال الاتصالات حصل على قدر كبير من جهود الإصلاح فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خاصة فى مصر والمغرب والجزائر وتونس التى فتحت قطاع الاتصالات أمام المنافسة الأجنبية.
كما نوه التقرير بأن مصر قامت كذلك خلال العام الماضى بتحرير قطاع النقل الجوى، موضحا أنه بالنسبة للاصلاح فى مجال الحوكمة أطلقت مصر نظاما للمعاش المبكر لموظفى القطاع العام يسمح للموظفين بالتقاعد بأقل عدد من سنوات الخدمة.