أبوتركي
15-04-2007, 08:15 PM
302 مليون دينار الوفر المالي للموازنة العامة خلال شهرين
عمان - سليمان ابو خشبة - أسفرت التطورات المالية خلال فترة الشهرين الاولين من العام الحالي 2007 عن تسجيل وفر مالي للموازنة العامة بلغ نحو 302 مليون دينار مقابل وفر بلغ 5ر154 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من عام 2006 وبلغت نسبة النمو بالايرادات المحلية 4ر22 % لتبلغ 734 مليون دينار مقابل نحو 560 مليونا لفترة المقارنة كماسجل صافي الدين العام الداخلي والخارجي انخفاضا بنسبة 2ر2 % وبمقدار 159 مليون دينار ليبلغ حوالي 7190 مليون دينار وليشكل مانسبته 3ر63% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2007 مقابل مانسبته 7ر72 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2006 اي بانخفاض بلغ مقداره 4ر9 نقطة مئوية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي .
وقالت وزارة المالية من خلال نشرتها الشهرية الصادرة امس ان الايرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهرين الاولين من عام 2007 بلغت نحو 767 مليون دينار مقابل 7ر639 مليونا للفترة المماثلة من 2006 وبزيادة مقدارها حوالي 127 مليونا وبنسبة 9ر19 % وبلغت المنح الخارجية نحو 8ر32 مليون دينار مقابل 8ر39 مليونا للفترة المماثلة السابقة .
اما الايرادات المحلية فسجلت نموا بنسبة 4ر22 % ولتبلغ 734 مليونا مقابل حوالي 560 مليونا بزيادة 134 مليونا وعزت المالية هذه الزيادة كمحصلة لارتفاع الايرادات الضريبية بحوالي 108 ملايين دينار وارتفاع حصيلة غير الضريبية بمقدار 28 مليونا الى جانب انخفاض اقساط القروض المستردة بحوالي 2 مليون دينار .
وتاتي الزيادة في الايرادات الضريبية نتيجة زيادة حصيلة ضريبة الدخل التي ارتفعت بحوالي 63 مليونا ونسبة 27 % لتساهم بنحو 58 % من اجمالي الزيادة المتحققة بالايرادات الضريبية كما سجلت حصيلة ضريبة المبيعات ارتفاعا بلغ 42 مليونا وبنسبة 23 % لتساهم بنحو 39 % من اجمالي الزيادة بالضريبية اما حصيلة الرسوم الجمركية فقد سجلت ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز 4ر0% وعزت المالية التحسن بالايرادات في ظل النشاط الملحوظ في القطاعات الاقتصادية المحلية الى جانب التحسن الوضح في وسائل التحصيل اما الزيادة في الايرادات غير الضريبية فقد جاءت بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع حصيلة الفوائد والاربا ح بحوالي 12 مليونا وارتفاع حصيلة الرسوم بنحو 6ر9 مليون دينار مدفوعا بشكل اساسي بارتفاع رسوم تسجيل الاراضي اما اقساط القروض المستردة فقد بلغت 4ر5 مليون دينار مقابل 5ر7 مليونا .
وعلى صعيد اجمالي الانفاق العام فقد بلغ خلال الشهرين الاولين من هذا العام حوالي 465 مليونا مقابل نحو 485 مليونا مسجلا انخفاضا مقداره 20 مليونا وبنسبة 2ر4% وتوزع الانخفاض بواقع 17 مليونا للنفقات الراسمالية وحوالي 3 ملايين للنفقات الجارية .
واسفرت التطورات المالية السابقة عن تسجيل وفر مالي في الموازنة العامة بلغ 302 مليون دينار مقابل حوالي 155 مليونا وفي حال استثناء المساعدات الخارجية فان الوفر المالي قبل المساعدات يبلغ نحو 269 مليون دينار مقابل وفر مالي بلغ حوالي 115 مليونا لفترة المقارنة السابقة.
وفي مجال الدين العام الخارجي فقد اظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم الحكومي والمكفول في نهاية شباط بلوغه حوالي 7ر5176 مليونا مقابل 5ر5186 مليونا في نهاية عام 2006 بانخفاض 8ر9 مليون دينار وترتيبا على ذلك انخفضت نسبة هذا الدين الى الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2007 لتصل الى 6ر45 % مقارنة مع 3ر51 % من الناتج بنهاية 2006.
وحول خدمة الدين العام الخارجي الحكومي والمكفول اظهرت البيانات ذاتها انها بلغت وفقا للاساس النقدي حوالي 6ر43 مليون دينار منها 9ر29 مليونا اقساط و 7ر13 مليونا فوائد ولدى الاخذ بعين الاعتبار المبالغ التي تم اعادة جدولتها وصولا الى خدمة الدين وفقا لاساس الاستحقاق ترتفع الخدمة الى 1ر45 مليونا منها 9ر29 اقساط و 2ر15 فوائد .
وعلى صعيد صافي رصيد الدين العام الداخلي موازنة عامة وموازنات مؤسسات مستقلة فقد انخفض الرصيد بمقدار 5ر149 مليونا ليصل الى حوالي 7ر2013 مليون دينار وبنسبة 7ر17 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام2007 مقابل 2ر2162 مليونا بنهاية 2006 وبنسبة 4ر21 من الناتج المحلي الاجمالي وجاء هذا الانخفاض نتيجة انخفاض صافي الدين العام الداخلي موازنة بحوالي 143 مليونا وبنسبة 8ر5% وانخفاض رصيد الدين للمؤسسات بحوالي 7ر6 مليون دينار وبنسبة 1ر2 % .
وجاء انخفاض صافي الدين للموازنة نتيجة انخفاض مديونية الحكومة المركزية في شباط بحوالي 7ر146 مليونا مقارنة بنهاية عام 2006 من جهة وانخفاض ودائعها لدى الجهاز المصرفي بحوالي 9ر3 مليون دينار من جهة اخرى فيما يعكس انخفاض صافي الدين العام الداخلي للمؤسسات في شباط ارتفاع ودائعها لدى الجهاز المصرفي بحوالي 7ر7 مليون دينار وارتفاع مديونيتها بحوالي مليون دينار مقارنة مع نهاية 2006 .
وترتيبا على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية اظهر صافي الدين العام في نهاية شهر شباط 2007 انخفاضا عن مستواه في نهاية عام 2006 بمقدار 3ر159 مليون دينار او مانسبته 2ر2 % ليصل الى حوالي 4ر7190 مليون دينار او نسبة 3ر63% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2007 مقابل مانسبته 7ر72 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2006 اي بانخفاض مقداره 4ر9 نقطة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي.
عمان - سليمان ابو خشبة - أسفرت التطورات المالية خلال فترة الشهرين الاولين من العام الحالي 2007 عن تسجيل وفر مالي للموازنة العامة بلغ نحو 302 مليون دينار مقابل وفر بلغ 5ر154 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من عام 2006 وبلغت نسبة النمو بالايرادات المحلية 4ر22 % لتبلغ 734 مليون دينار مقابل نحو 560 مليونا لفترة المقارنة كماسجل صافي الدين العام الداخلي والخارجي انخفاضا بنسبة 2ر2 % وبمقدار 159 مليون دينار ليبلغ حوالي 7190 مليون دينار وليشكل مانسبته 3ر63% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2007 مقابل مانسبته 7ر72 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2006 اي بانخفاض بلغ مقداره 4ر9 نقطة مئوية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي .
وقالت وزارة المالية من خلال نشرتها الشهرية الصادرة امس ان الايرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهرين الاولين من عام 2007 بلغت نحو 767 مليون دينار مقابل 7ر639 مليونا للفترة المماثلة من 2006 وبزيادة مقدارها حوالي 127 مليونا وبنسبة 9ر19 % وبلغت المنح الخارجية نحو 8ر32 مليون دينار مقابل 8ر39 مليونا للفترة المماثلة السابقة .
اما الايرادات المحلية فسجلت نموا بنسبة 4ر22 % ولتبلغ 734 مليونا مقابل حوالي 560 مليونا بزيادة 134 مليونا وعزت المالية هذه الزيادة كمحصلة لارتفاع الايرادات الضريبية بحوالي 108 ملايين دينار وارتفاع حصيلة غير الضريبية بمقدار 28 مليونا الى جانب انخفاض اقساط القروض المستردة بحوالي 2 مليون دينار .
وتاتي الزيادة في الايرادات الضريبية نتيجة زيادة حصيلة ضريبة الدخل التي ارتفعت بحوالي 63 مليونا ونسبة 27 % لتساهم بنحو 58 % من اجمالي الزيادة المتحققة بالايرادات الضريبية كما سجلت حصيلة ضريبة المبيعات ارتفاعا بلغ 42 مليونا وبنسبة 23 % لتساهم بنحو 39 % من اجمالي الزيادة بالضريبية اما حصيلة الرسوم الجمركية فقد سجلت ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز 4ر0% وعزت المالية التحسن بالايرادات في ظل النشاط الملحوظ في القطاعات الاقتصادية المحلية الى جانب التحسن الوضح في وسائل التحصيل اما الزيادة في الايرادات غير الضريبية فقد جاءت بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع حصيلة الفوائد والاربا ح بحوالي 12 مليونا وارتفاع حصيلة الرسوم بنحو 6ر9 مليون دينار مدفوعا بشكل اساسي بارتفاع رسوم تسجيل الاراضي اما اقساط القروض المستردة فقد بلغت 4ر5 مليون دينار مقابل 5ر7 مليونا .
وعلى صعيد اجمالي الانفاق العام فقد بلغ خلال الشهرين الاولين من هذا العام حوالي 465 مليونا مقابل نحو 485 مليونا مسجلا انخفاضا مقداره 20 مليونا وبنسبة 2ر4% وتوزع الانخفاض بواقع 17 مليونا للنفقات الراسمالية وحوالي 3 ملايين للنفقات الجارية .
واسفرت التطورات المالية السابقة عن تسجيل وفر مالي في الموازنة العامة بلغ 302 مليون دينار مقابل حوالي 155 مليونا وفي حال استثناء المساعدات الخارجية فان الوفر المالي قبل المساعدات يبلغ نحو 269 مليون دينار مقابل وفر مالي بلغ حوالي 115 مليونا لفترة المقارنة السابقة.
وفي مجال الدين العام الخارجي فقد اظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم الحكومي والمكفول في نهاية شباط بلوغه حوالي 7ر5176 مليونا مقابل 5ر5186 مليونا في نهاية عام 2006 بانخفاض 8ر9 مليون دينار وترتيبا على ذلك انخفضت نسبة هذا الدين الى الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2007 لتصل الى 6ر45 % مقارنة مع 3ر51 % من الناتج بنهاية 2006.
وحول خدمة الدين العام الخارجي الحكومي والمكفول اظهرت البيانات ذاتها انها بلغت وفقا للاساس النقدي حوالي 6ر43 مليون دينار منها 9ر29 مليونا اقساط و 7ر13 مليونا فوائد ولدى الاخذ بعين الاعتبار المبالغ التي تم اعادة جدولتها وصولا الى خدمة الدين وفقا لاساس الاستحقاق ترتفع الخدمة الى 1ر45 مليونا منها 9ر29 اقساط و 2ر15 فوائد .
وعلى صعيد صافي رصيد الدين العام الداخلي موازنة عامة وموازنات مؤسسات مستقلة فقد انخفض الرصيد بمقدار 5ر149 مليونا ليصل الى حوالي 7ر2013 مليون دينار وبنسبة 7ر17 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام2007 مقابل 2ر2162 مليونا بنهاية 2006 وبنسبة 4ر21 من الناتج المحلي الاجمالي وجاء هذا الانخفاض نتيجة انخفاض صافي الدين العام الداخلي موازنة بحوالي 143 مليونا وبنسبة 8ر5% وانخفاض رصيد الدين للمؤسسات بحوالي 7ر6 مليون دينار وبنسبة 1ر2 % .
وجاء انخفاض صافي الدين للموازنة نتيجة انخفاض مديونية الحكومة المركزية في شباط بحوالي 7ر146 مليونا مقارنة بنهاية عام 2006 من جهة وانخفاض ودائعها لدى الجهاز المصرفي بحوالي 9ر3 مليون دينار من جهة اخرى فيما يعكس انخفاض صافي الدين العام الداخلي للمؤسسات في شباط ارتفاع ودائعها لدى الجهاز المصرفي بحوالي 7ر7 مليون دينار وارتفاع مديونيتها بحوالي مليون دينار مقارنة مع نهاية 2006 .
وترتيبا على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية اظهر صافي الدين العام في نهاية شهر شباط 2007 انخفاضا عن مستواه في نهاية عام 2006 بمقدار 3ر159 مليون دينار او مانسبته 2ر2 % ليصل الى حوالي 4ر7190 مليون دينار او نسبة 3ر63% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2007 مقابل مانسبته 7ر72 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2006 اي بانخفاض مقداره 4ر9 نقطة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي.