أبوتركي
15-04-2007, 08:16 PM
اجراءات حكومية لالغاء 326 مؤسسة فردية لتزويرها حوالات وايداعات بنكيـة
عمان- رانيا الهندي - خاطبت وزارة الصناعة والتجارة وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء 326 مؤسسة فردية بعد أن تمكنت الصناعة والتجارة أيلول الماضي من اكتشاف حالات تزوير في بعض الحوالات والإيداعات البنكية والمرفقة بتصاريح لاحتراف التجارة والتي قام بها أشخاص من جنسيات غير أردنية.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة أحالت إلى المدعي العام في أيلول العام الماضي قضايا تزوير في حوالات وإيداعات مصرفية ل326 شخصا من جنسيات عربية بغرض الحصول على إقامة بصفة مستثمر بالاشتراك مع احد الأشخاص من خارج الوزارة ويدعى أبو محمود أردني الجنسية الذي كان يتولى إصدار حوالات وإيداعات بنكية بأوراق وأختام مزورة تعود لبنوك محلية وفي حالات أخرى استخدام أسماء بنوك وهمية تتشابه إلى حد كبير مع أسماء بنوك محلية موجودة أصلاً .
وقال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة الدكتور منتصر العقلة في تصريح ل الرأي أن الوزارة خاطبت الداخلية لإلغاء المؤسسات الفردية التي تم تسجيلها لدى مديرية السجل التجاري وتبين وجود حالات تزوير في الحوالات المقدمة ، وإلغاء اقامات الأفراد القائمين على هذه المؤسسات وتسفيرهم إلى دولهم.
وفي سياق متصل شكلت وزارة الصناعة والتجارة لجنة قانونية لتدقيق أوضاع الشركات والتأكد من قانونيتها في إطار خطة لتصويب أوضاعها وذلك بعد أن قامت دائرة مراقبة الشركات إلى النائب العام الخميس الماضي نحو 20 شركة تضامن، لوجود حوالات بنكية غير صحيحة.
وقال وزير الصناعة والتجارة سالم الخزاعلة في تصريح ل الرأي أن اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا ستعمد إلى التدقيق على أوضاع الشركات وتصويب أوضاع المخالفة منها على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها ووفقا للقانون .
وخاطبت مراقبة الشركات الجهات المختصة لملاحقة أصحاب هذه الشركات ومعظمهم من حملة إحدى الجنسيات العربية. وقال مراقب عام الشركات الدكتور محمود العبابنة في وقت سابق ل الرأي أن شركات التضامن التي تم إحالتها مكوّنة من رؤوس أموال صغيرة، تم إنشاؤها بهدف الحصول على إقامات في الأردن، لافتا لوجود تحقيق مع أحد موظفي الوزارة - من خارج دائرة مراقبة الشركات - للتأكد من تورطه في هذه القضية.
يذكر أن عدد الشركات التي تم تسجيلها خلال الربع الأول من عام 2007 بلغ (2539) شركة بينما بلغ عدد الشركات المسجلة لنفس الفترة من عام 2006 (2700) شركة وبنسبة تراجع بلغت حوالي (-93ر5%) . وبلغ حجم الاستثمار في الشركات المسجلة خلال الربع الأول من عام 2007 نحو 1ر245 دينار مقارنة مع 3ر256 دينار لنفس الفترة من عام 2006 .
وبخصوص التعديلات على رؤوس الأموال والشركات غير العاملة خلال نفس الفترة، كانت شركات التضامن التي شهدت أكبر عدد حركات تعديل على رؤوس أموال الشركات، فيما كانت نفس الشركات اكبر عدد من الشركات التي تم فسخها خلال الربع الأول من عام 2007. وفي مقارنة أعداد ورؤوس أموال الشركات القائمة إلى إجمالي أعداد ورؤوس أموال الشركات المسجلة (تراكمي) وبلغ عدد الشركات المسجلة بشكل عام 113765 شركة منها 81030 قائمة، وكانت شركات التضامن الأكثر عددا وبلغت 85203 شركات أي ما نسبته 75% من إجمالي أعداد الشركات المسجلة بشكل عام.
عمان- رانيا الهندي - خاطبت وزارة الصناعة والتجارة وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء 326 مؤسسة فردية بعد أن تمكنت الصناعة والتجارة أيلول الماضي من اكتشاف حالات تزوير في بعض الحوالات والإيداعات البنكية والمرفقة بتصاريح لاحتراف التجارة والتي قام بها أشخاص من جنسيات غير أردنية.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة أحالت إلى المدعي العام في أيلول العام الماضي قضايا تزوير في حوالات وإيداعات مصرفية ل326 شخصا من جنسيات عربية بغرض الحصول على إقامة بصفة مستثمر بالاشتراك مع احد الأشخاص من خارج الوزارة ويدعى أبو محمود أردني الجنسية الذي كان يتولى إصدار حوالات وإيداعات بنكية بأوراق وأختام مزورة تعود لبنوك محلية وفي حالات أخرى استخدام أسماء بنوك وهمية تتشابه إلى حد كبير مع أسماء بنوك محلية موجودة أصلاً .
وقال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة الدكتور منتصر العقلة في تصريح ل الرأي أن الوزارة خاطبت الداخلية لإلغاء المؤسسات الفردية التي تم تسجيلها لدى مديرية السجل التجاري وتبين وجود حالات تزوير في الحوالات المقدمة ، وإلغاء اقامات الأفراد القائمين على هذه المؤسسات وتسفيرهم إلى دولهم.
وفي سياق متصل شكلت وزارة الصناعة والتجارة لجنة قانونية لتدقيق أوضاع الشركات والتأكد من قانونيتها في إطار خطة لتصويب أوضاعها وذلك بعد أن قامت دائرة مراقبة الشركات إلى النائب العام الخميس الماضي نحو 20 شركة تضامن، لوجود حوالات بنكية غير صحيحة.
وقال وزير الصناعة والتجارة سالم الخزاعلة في تصريح ل الرأي أن اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا ستعمد إلى التدقيق على أوضاع الشركات وتصويب أوضاع المخالفة منها على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها ووفقا للقانون .
وخاطبت مراقبة الشركات الجهات المختصة لملاحقة أصحاب هذه الشركات ومعظمهم من حملة إحدى الجنسيات العربية. وقال مراقب عام الشركات الدكتور محمود العبابنة في وقت سابق ل الرأي أن شركات التضامن التي تم إحالتها مكوّنة من رؤوس أموال صغيرة، تم إنشاؤها بهدف الحصول على إقامات في الأردن، لافتا لوجود تحقيق مع أحد موظفي الوزارة - من خارج دائرة مراقبة الشركات - للتأكد من تورطه في هذه القضية.
يذكر أن عدد الشركات التي تم تسجيلها خلال الربع الأول من عام 2007 بلغ (2539) شركة بينما بلغ عدد الشركات المسجلة لنفس الفترة من عام 2006 (2700) شركة وبنسبة تراجع بلغت حوالي (-93ر5%) . وبلغ حجم الاستثمار في الشركات المسجلة خلال الربع الأول من عام 2007 نحو 1ر245 دينار مقارنة مع 3ر256 دينار لنفس الفترة من عام 2006 .
وبخصوص التعديلات على رؤوس الأموال والشركات غير العاملة خلال نفس الفترة، كانت شركات التضامن التي شهدت أكبر عدد حركات تعديل على رؤوس أموال الشركات، فيما كانت نفس الشركات اكبر عدد من الشركات التي تم فسخها خلال الربع الأول من عام 2007. وفي مقارنة أعداد ورؤوس أموال الشركات القائمة إلى إجمالي أعداد ورؤوس أموال الشركات المسجلة (تراكمي) وبلغ عدد الشركات المسجلة بشكل عام 113765 شركة منها 81030 قائمة، وكانت شركات التضامن الأكثر عددا وبلغت 85203 شركات أي ما نسبته 75% من إجمالي أعداد الشركات المسجلة بشكل عام.