أبوتركي
15-04-2007, 08:25 PM
أصحاب الشركات العائلية يعترضون على طرح 40% من رؤوس أموالها للاكتتاب
تركي سليهم - جدة
اعترض عدد من أصحاب الشركات العائلية على تحويل الشركات العائلية الى مساهمة بحصة 40 في المائة من رأسمالها .. مبررين اعتراضهم بأن هذه النسبة تعتبر كبيرة مقارنة بحجم اغلب الشركات .. وطالبوا بالتدرج بحيث تبدأ النسبة من 20 في المائة كبداية ثم بعد عدة سنوات من العمل في سوق الاسهم قد يكون من المنطقي ان تصل النسبة المقررة الى 40 في المائة.
وبين عدلي علي حماد المستشار القانوني أن اعتراض أصحاب الشركات العائلية يتركز على أن تاريخها طويل ويتطلب التدرج .. لا سيما وان هناك شركات عديدة ليس لها تاريخ ومع ذلك طرحت للاكتتاب باقل من نسبة 40 في المائة .
ولكن نذكر اصحاب الشركات العائلية بأن الجهات العليا قررت مؤخرا للشركات الجديدة غير العائلية بان تطرح 50 في المائة من رأس مالها.
وتعددت محاور النقاش في الندوة الأولى وكانت مثار إعتراض كبير من أصحاب الشركات العائلية منها عدم إشراك المرأة في إدارة الشركة او الدخول فيها ومحاولة إخراجها في الجيل الثاني مقابل إعطائها حصتها كأراض او اموال حتى تبقى إدارة الشركة والتصرف بها للرجال من العائلة وهم في المقابل يعملون على التحكم في تحويلها الى شركة مساهمة من عدمه .. ثم تطرقت الأسئلة الى اتجاهات مختلفة حول آلية التحويل الى شركة مساهمة.
إضافة الى التحديات التي تواجه الشركات العائلية عند الجيل الثالث والتي يصل فيها المساهمون الى اكثر من 70 مساهما ليتم تصفية الشركة حيث عملت الجهات المسؤولة على معالجة هذه الإشكالية في القوانين.
وبدأت ندوة الشركات العائلية الاولى لدول مجلس التعاون الخليجى بالغرفة التجارية فى جدة برعاية سمو الامير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد ال سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين. بمناقشة مفهوم واهمية الشركات العائلية والمشاكل والصعوبات التى تواجهها محليا وعالميا وكيفية فض المنازعات التى تتعرض لها وتكوين المجالس العائلية. كما تتطرق الى امكانية تحويل الشركات العائلية الى مساهمة والاثار المالية والاقتصادية المترتبة على ذلك. كما استعرضت الندوة بعض التجارب الناجحة فى تحويل الشركات العائلية الخليجية الى مساهمة.
واستعرض صالح التركى رئيس مجلس ادارة الغرفة اوضاع الشركات العائلية فى دول الخليج واسهاماتها فى تنمية الناتج المحلى الاجمالى لا سيما وانها تمثل اكثر من 90 في المائة من الشركات فى منطقة الخليج. كما تعرض الى ابرز التحديات التى تواجه هذه الشركات لا سيما مع بروز الجيل الثانى والثالث ومن ابرزها الخلافات على المسؤوليات بين الورثة.
كما ناقشت الندوة ورقة العمل التى قدمها خلفان بن محمد الشرجى الباحث الاقتصادى بالمديرية العامة للدراسات والتطوير بهيئة سوق المال العمانية بعنوان الشركات العائلية واهمية التحول الى شركات مساهمة .والورقة التي قدمها الدكتور محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الدغشيم مدير المركز الوطنى للشركات العائلية بمجلس الغرف السعودية .. وورقة تتناول المنشآت العائلية ومقومات نجاحها بإدارة المستشار القانونى العام فى شركة سدكو عدلى على حماد. واستعرض حميد يوسف رحمة الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة فى البحرين فى الجلسة الثانية ورقة عمل حول حوكمة الشركات فيما تناول المهندس صبحى بترجى رئيس مجموعة مستشفيات السعودى الالمانى فى ورقته تسوية النزاعات فى الشركات العائلية .
وادار الجلسة الدكتور خالد يوسف مدير ادارة الترويج الاقتصادى بوزارة المالية والاقتصاد القطرى. وأدار مصطفى احمد صبرى امين الغرفة الجلسة الثالثة التى حاضر فيها احمد على الحوسنى مدير ادارة الشركات فى وزارة الاقتصاد بالامارات والمحامى الدكتور على البريدى حول الخلافات فى الشركات العائلية وكيفية فض المنازعات .. وتطرق المستشار القانونى عدلى حماد فى ورقته الى الشركات العائلية فى ظل نظام والشركات الجديد وأختتمت الندوة بمناقشة عامة حول اوضاع الشركات العائلية
تركي سليهم - جدة
اعترض عدد من أصحاب الشركات العائلية على تحويل الشركات العائلية الى مساهمة بحصة 40 في المائة من رأسمالها .. مبررين اعتراضهم بأن هذه النسبة تعتبر كبيرة مقارنة بحجم اغلب الشركات .. وطالبوا بالتدرج بحيث تبدأ النسبة من 20 في المائة كبداية ثم بعد عدة سنوات من العمل في سوق الاسهم قد يكون من المنطقي ان تصل النسبة المقررة الى 40 في المائة.
وبين عدلي علي حماد المستشار القانوني أن اعتراض أصحاب الشركات العائلية يتركز على أن تاريخها طويل ويتطلب التدرج .. لا سيما وان هناك شركات عديدة ليس لها تاريخ ومع ذلك طرحت للاكتتاب باقل من نسبة 40 في المائة .
ولكن نذكر اصحاب الشركات العائلية بأن الجهات العليا قررت مؤخرا للشركات الجديدة غير العائلية بان تطرح 50 في المائة من رأس مالها.
وتعددت محاور النقاش في الندوة الأولى وكانت مثار إعتراض كبير من أصحاب الشركات العائلية منها عدم إشراك المرأة في إدارة الشركة او الدخول فيها ومحاولة إخراجها في الجيل الثاني مقابل إعطائها حصتها كأراض او اموال حتى تبقى إدارة الشركة والتصرف بها للرجال من العائلة وهم في المقابل يعملون على التحكم في تحويلها الى شركة مساهمة من عدمه .. ثم تطرقت الأسئلة الى اتجاهات مختلفة حول آلية التحويل الى شركة مساهمة.
إضافة الى التحديات التي تواجه الشركات العائلية عند الجيل الثالث والتي يصل فيها المساهمون الى اكثر من 70 مساهما ليتم تصفية الشركة حيث عملت الجهات المسؤولة على معالجة هذه الإشكالية في القوانين.
وبدأت ندوة الشركات العائلية الاولى لدول مجلس التعاون الخليجى بالغرفة التجارية فى جدة برعاية سمو الامير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد ال سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين. بمناقشة مفهوم واهمية الشركات العائلية والمشاكل والصعوبات التى تواجهها محليا وعالميا وكيفية فض المنازعات التى تتعرض لها وتكوين المجالس العائلية. كما تتطرق الى امكانية تحويل الشركات العائلية الى مساهمة والاثار المالية والاقتصادية المترتبة على ذلك. كما استعرضت الندوة بعض التجارب الناجحة فى تحويل الشركات العائلية الخليجية الى مساهمة.
واستعرض صالح التركى رئيس مجلس ادارة الغرفة اوضاع الشركات العائلية فى دول الخليج واسهاماتها فى تنمية الناتج المحلى الاجمالى لا سيما وانها تمثل اكثر من 90 في المائة من الشركات فى منطقة الخليج. كما تعرض الى ابرز التحديات التى تواجه هذه الشركات لا سيما مع بروز الجيل الثانى والثالث ومن ابرزها الخلافات على المسؤوليات بين الورثة.
كما ناقشت الندوة ورقة العمل التى قدمها خلفان بن محمد الشرجى الباحث الاقتصادى بالمديرية العامة للدراسات والتطوير بهيئة سوق المال العمانية بعنوان الشركات العائلية واهمية التحول الى شركات مساهمة .والورقة التي قدمها الدكتور محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الدغشيم مدير المركز الوطنى للشركات العائلية بمجلس الغرف السعودية .. وورقة تتناول المنشآت العائلية ومقومات نجاحها بإدارة المستشار القانونى العام فى شركة سدكو عدلى على حماد. واستعرض حميد يوسف رحمة الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة فى البحرين فى الجلسة الثانية ورقة عمل حول حوكمة الشركات فيما تناول المهندس صبحى بترجى رئيس مجموعة مستشفيات السعودى الالمانى فى ورقته تسوية النزاعات فى الشركات العائلية .
وادار الجلسة الدكتور خالد يوسف مدير ادارة الترويج الاقتصادى بوزارة المالية والاقتصاد القطرى. وأدار مصطفى احمد صبرى امين الغرفة الجلسة الثالثة التى حاضر فيها احمد على الحوسنى مدير ادارة الشركات فى وزارة الاقتصاد بالامارات والمحامى الدكتور على البريدى حول الخلافات فى الشركات العائلية وكيفية فض المنازعات .. وتطرق المستشار القانونى عدلى حماد فى ورقته الى الشركات العائلية فى ظل نظام والشركات الجديد وأختتمت الندوة بمناقشة عامة حول اوضاع الشركات العائلية