أبوتركي
15-04-2007, 08:28 PM
الشركات الأوروبية تحاول استيعاب وطأة اليورو القوي على مشاريعها
دخل اليورو عاماً رابعاً من الصراع مع سعر صرف الدولار. واتسع السجال أخيراً حول ارتفاع سعر صرفه أمام الدولار والين، ما بدأ يؤثر فعلياً على أعمال الشركات الأوروبية لا سيما منها القيادية، التي تتمتع بأرباح سنوية مستقرة ونمو في الأرباح الموزّعة على حملة أسهمها وشهرة عالمية من حيث المنتجات والبنية الإدارية العالية الجودة.
وخلال العقد الماضي، سارعت شركات أوروبية عدّة إلى حماية نفسها من تقلبات العملات، لاقتناعها بأن أسعار الصرف خارجة أساساً عن سيطرتها. وتبنى البعض منها، مثل «بي إم دبليو» و «فولكسفاغن» للسيارات و»غلاكسو سميث كلاين» للأدوية نماذج عمل تأخذ بعين الاعتبار واقع تقلب أسعار العملات المستمر. ولدواعي تنويع الأعمال عالمياً، قامت مختلف الشركات الكبرى بإعادة «صقل» منتجاتها وخدماتها بدهاء، فضلاً عن إنشاء المصانع الإنتاجية الجديدة حول العالم والاستعانة بأنظمة مالية حديثة.
وعلى غرار «آرباص»، تضررت شركة «بي ام دبليو» الألمانية بقسوة من اليورو القوي، لأن غالبية إنتاجها تستوطن في أوروبا لكن معظم دخلها يتدفق بالدولار. وتحمل «بي ام دبليو» على أكتافها عبئاً كبيراً يرتبط بخطر تقلبات العملات، وتحاول تخفيف هذا العبء من خلال استراتيجية «جدار الحماية»، التي تتمثل في بيع وشراء العملات. وتضع «بي ام دبليو» عينها على مدينة سبارتانبورغ، في ساوث كارولاينا الأميركية، حيث تنتج السيارات للسوق الأميركية منذ 1994. وتنوي إنشاء مصنع ثان في هذه المدينة مستقبلاً، كجزء من استراتيجيتها العالمية المعروفة باسم «التسييج الطبيعي» التي تهدف إلى توحيد أكلاف العمل والدخل تحت سقف عملة واحدة، أي الدولار.
من جانبها، تحارب «غلاكسو سميث كلاين» البريطانية للأدوية، مخاطر تقلبات العملات من طريق نشر منشآتها الدوائية حول العالم. إذ ان حوالى 50 في المئة من أرباحها تأتي من أمـــيركا، حيث 50 في المئة من أكــــلاف البحوث والتطــوير التـــابعة لها. كما أن 40 في المئة من مراكز البحث والتطوير موجودة في بريطانيا، إضافة إلى وجود مختبرات فرعية لها في إيطاليا وأسبانيا وسنغافورة والصين (في المستقبل القريب).
وتمتلك «آرباص» الأوروبية، التي تشير ادارتها إلى أنها تخسر بليون يورو في كل مرة يتراجع فيها الدولار أمام اليورو حوالى عشرة سنتات فقط، منشآت صناعية في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأسبانيا. وترتبط أسهمها بحصص تستأثر بها حكومات هذه الدول الأربع في شركة «إي آي دي اس» المالكة لها. إن هذه الهيكلية الاقتصادية السياسية المتشابكة تحول «سياسياً» دون أن تستطيع «آرباص» إنشاء منشآت جديدة خارج أوروبا، ما يقلل إمكاناتها في الانخراط في استراتيجية «التسييج الطبيعي» التي تصهر الأكلاف والأرباح تحت سقف الدولار. ويتمثل الحل الأمثل لشركة «آرباص» في اعتناق استراتيجية منافستها «بوينغ» الأميركية، أي نقل جزء من آليتها الإنتاجية إلى مناطق أخرى، بما فيها آسيا، كي تتوازن تقلبات العملات في ما بينها. وحالياً، تُصرف حوالى 50 في المئة من نفقات «آرباص»، بما فيها معاشات الموظفين، باليورو. ومن المتوقع أن تبقى الحال كما هي عليه لأسباب سياسية. ومن المرجح ان تتبع «آرباص» وسائل أخرى لحماية نفسها من قوة سعر صرف اليورو. وعلى سبيل المثال، تتجه إدارتها إلى إبرام الصفقات المقبلة مع شركات التجهيز بالدولار، وهذه خطوة جوهرية بالنسبة لشركة تحقق معظم أرباحها بالدولار. وعلى غرار ما تفعله الشركات الأوروبية الطليعية الأخرى، كـ «فولكسفاغن»، تخطط «آرباص» لتسريح آلاف الموظفين بغية التمسك بموقعها التنافسي في ظل اليورو القوي.
دخل اليورو عاماً رابعاً من الصراع مع سعر صرف الدولار. واتسع السجال أخيراً حول ارتفاع سعر صرفه أمام الدولار والين، ما بدأ يؤثر فعلياً على أعمال الشركات الأوروبية لا سيما منها القيادية، التي تتمتع بأرباح سنوية مستقرة ونمو في الأرباح الموزّعة على حملة أسهمها وشهرة عالمية من حيث المنتجات والبنية الإدارية العالية الجودة.
وخلال العقد الماضي، سارعت شركات أوروبية عدّة إلى حماية نفسها من تقلبات العملات، لاقتناعها بأن أسعار الصرف خارجة أساساً عن سيطرتها. وتبنى البعض منها، مثل «بي إم دبليو» و «فولكسفاغن» للسيارات و»غلاكسو سميث كلاين» للأدوية نماذج عمل تأخذ بعين الاعتبار واقع تقلب أسعار العملات المستمر. ولدواعي تنويع الأعمال عالمياً، قامت مختلف الشركات الكبرى بإعادة «صقل» منتجاتها وخدماتها بدهاء، فضلاً عن إنشاء المصانع الإنتاجية الجديدة حول العالم والاستعانة بأنظمة مالية حديثة.
وعلى غرار «آرباص»، تضررت شركة «بي ام دبليو» الألمانية بقسوة من اليورو القوي، لأن غالبية إنتاجها تستوطن في أوروبا لكن معظم دخلها يتدفق بالدولار. وتحمل «بي ام دبليو» على أكتافها عبئاً كبيراً يرتبط بخطر تقلبات العملات، وتحاول تخفيف هذا العبء من خلال استراتيجية «جدار الحماية»، التي تتمثل في بيع وشراء العملات. وتضع «بي ام دبليو» عينها على مدينة سبارتانبورغ، في ساوث كارولاينا الأميركية، حيث تنتج السيارات للسوق الأميركية منذ 1994. وتنوي إنشاء مصنع ثان في هذه المدينة مستقبلاً، كجزء من استراتيجيتها العالمية المعروفة باسم «التسييج الطبيعي» التي تهدف إلى توحيد أكلاف العمل والدخل تحت سقف عملة واحدة، أي الدولار.
من جانبها، تحارب «غلاكسو سميث كلاين» البريطانية للأدوية، مخاطر تقلبات العملات من طريق نشر منشآتها الدوائية حول العالم. إذ ان حوالى 50 في المئة من أرباحها تأتي من أمـــيركا، حيث 50 في المئة من أكــــلاف البحوث والتطــوير التـــابعة لها. كما أن 40 في المئة من مراكز البحث والتطوير موجودة في بريطانيا، إضافة إلى وجود مختبرات فرعية لها في إيطاليا وأسبانيا وسنغافورة والصين (في المستقبل القريب).
وتمتلك «آرباص» الأوروبية، التي تشير ادارتها إلى أنها تخسر بليون يورو في كل مرة يتراجع فيها الدولار أمام اليورو حوالى عشرة سنتات فقط، منشآت صناعية في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأسبانيا. وترتبط أسهمها بحصص تستأثر بها حكومات هذه الدول الأربع في شركة «إي آي دي اس» المالكة لها. إن هذه الهيكلية الاقتصادية السياسية المتشابكة تحول «سياسياً» دون أن تستطيع «آرباص» إنشاء منشآت جديدة خارج أوروبا، ما يقلل إمكاناتها في الانخراط في استراتيجية «التسييج الطبيعي» التي تصهر الأكلاف والأرباح تحت سقف الدولار. ويتمثل الحل الأمثل لشركة «آرباص» في اعتناق استراتيجية منافستها «بوينغ» الأميركية، أي نقل جزء من آليتها الإنتاجية إلى مناطق أخرى، بما فيها آسيا، كي تتوازن تقلبات العملات في ما بينها. وحالياً، تُصرف حوالى 50 في المئة من نفقات «آرباص»، بما فيها معاشات الموظفين، باليورو. ومن المتوقع أن تبقى الحال كما هي عليه لأسباب سياسية. ومن المرجح ان تتبع «آرباص» وسائل أخرى لحماية نفسها من قوة سعر صرف اليورو. وعلى سبيل المثال، تتجه إدارتها إلى إبرام الصفقات المقبلة مع شركات التجهيز بالدولار، وهذه خطوة جوهرية بالنسبة لشركة تحقق معظم أرباحها بالدولار. وعلى غرار ما تفعله الشركات الأوروبية الطليعية الأخرى، كـ «فولكسفاغن»، تخطط «آرباص» لتسريح آلاف الموظفين بغية التمسك بموقعها التنافسي في ظل اليورو القوي.