أبوتركي
15-04-2007, 08:44 PM
النفط يرفع فائض الحساب الجاري للبحرين إلى مستوى قياسي في 2006
أظهرت بيانات مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) أن المملكة سجلت أكبر فائض مسجل في الحساب الجاري في عام 2006 مع زيادة صادرات النفط.
ووفقا لأرقام البنك المركزي زاد فائض الحساب الجاري للبحرين 21.8 في المئة في 2006 إلى 721.3 مليون دينار (1.91 مليار دولار) مع زيادة صادرات النفط إلى 3.47 مليار دينار من 2.93 مليار دينار.
وقال سيمون وليامز الاقتصادي في بنك إتش.إس.بي.سي في دبي إن "الأداء يمثل مستوى قياسيا وهو العام الثاني على التوالي الذي يتحقق فيه فائض يزيد على عشرة في المئة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي."
ويأتي النمو في فائض الحساب الجاري في 2006 بعد نمو نسبته 279.1 في المئة إلى 592.2 مليون دينار في عام 2005 مقارنة مع مستواه في 2004 .
وتوقع إتش.إس.بي.سي نموا في فائض الحساب الجاري نسبته 13.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. والرقم المعلن يمثل نحو 12.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وليامز "أتاح الفائض لمؤسسة النقد زيادة احتياطياتها فيما يعزز قدرتها على التعامل مع الصدمات الخارجية."
وأضاف "سيقل الفائض هذا العام لكنه سيبقى قويا عندما يعادل أكثر من تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي."
وقال رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين في يناير كانون الثاني إن النمو الاقتصادي تباطأ إلى ما يزيد قليلا عن 6 في المئة في 2006 وإن التباطؤ سيزداد هذا العام.
وقال وليامز إن "أكثر العناصر المخيبة لآمال المسؤولين في البيانات ستكون الزيادة البالغ نسبتها 25 في المئة في التحويلات الخارجية وهو ما يوضح أن اقتصاد البحرين لايزال يعتمد على العمالة الأجنبية رغم جهود المسؤولين لتشجيع المواطنين على الحصول على وظائف وفرها النمو الإقتصادي السريع في الآونة الأخيرة."
وزادت تحويلات العاملين للخارج إلى 575.6 مليون دينار من 460 مليون دينار في 2005 .
وتمثل العمالة الأجنبية التي تتألف أساسا من عاملين من شبه القارة الهندية والفلبين نحو ثلث سكان البحرين البالغ تعدادهم 650 ألف نسمة.
أظهرت بيانات مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) أن المملكة سجلت أكبر فائض مسجل في الحساب الجاري في عام 2006 مع زيادة صادرات النفط.
ووفقا لأرقام البنك المركزي زاد فائض الحساب الجاري للبحرين 21.8 في المئة في 2006 إلى 721.3 مليون دينار (1.91 مليار دولار) مع زيادة صادرات النفط إلى 3.47 مليار دينار من 2.93 مليار دينار.
وقال سيمون وليامز الاقتصادي في بنك إتش.إس.بي.سي في دبي إن "الأداء يمثل مستوى قياسيا وهو العام الثاني على التوالي الذي يتحقق فيه فائض يزيد على عشرة في المئة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي."
ويأتي النمو في فائض الحساب الجاري في 2006 بعد نمو نسبته 279.1 في المئة إلى 592.2 مليون دينار في عام 2005 مقارنة مع مستواه في 2004 .
وتوقع إتش.إس.بي.سي نموا في فائض الحساب الجاري نسبته 13.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. والرقم المعلن يمثل نحو 12.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وليامز "أتاح الفائض لمؤسسة النقد زيادة احتياطياتها فيما يعزز قدرتها على التعامل مع الصدمات الخارجية."
وأضاف "سيقل الفائض هذا العام لكنه سيبقى قويا عندما يعادل أكثر من تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي."
وقال رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين في يناير كانون الثاني إن النمو الاقتصادي تباطأ إلى ما يزيد قليلا عن 6 في المئة في 2006 وإن التباطؤ سيزداد هذا العام.
وقال وليامز إن "أكثر العناصر المخيبة لآمال المسؤولين في البيانات ستكون الزيادة البالغ نسبتها 25 في المئة في التحويلات الخارجية وهو ما يوضح أن اقتصاد البحرين لايزال يعتمد على العمالة الأجنبية رغم جهود المسؤولين لتشجيع المواطنين على الحصول على وظائف وفرها النمو الإقتصادي السريع في الآونة الأخيرة."
وزادت تحويلات العاملين للخارج إلى 575.6 مليون دينار من 460 مليون دينار في 2005 .
وتمثل العمالة الأجنبية التي تتألف أساسا من عاملين من شبه القارة الهندية والفلبين نحو ثلث سكان البحرين البالغ تعدادهم 650 ألف نسمة.