أبوتركي
16-04-2007, 01:29 AM
أعرب عن أمله في لقاء جميع الأطراف على هدف واحد هو مصلحة الشركة
الصقر: سنحافظ على مصالح الأسهم المحيدة في 'المال
16/04/2007 كتب حسن ملاك:
اعرب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المال للاستثمار محمد جاسم الصقر عن شكره وتقديره للمساهمين الجدد على ثقتهم وتقديرهم الخاص للشركة وادائها حتى في الظروف الصعبة مع وعد لهم بالحفاظ على مصالح الاسهم المحيدة بقدر محافظتنا على مصالح اسهمنا.
وقال امام الجمعية العمومية للشركة امس ان الشكر مضاعف وتقدير خاص للمساهمين المؤسسين الذين استمروا معنا رغم مغريات السعر، مع وعد بالعمل على نيل ثقتهم باستمرار والمضي بالنهج نفسه في بناء الشركة حتى انتهاء فترة التحييد والاحتكام الى النصاب الجديد للجمعية العامة للشركة.
واكد ان ادارة الشركة ستعمل على تعزيز مبادئ الشفافية في كل اعمالها وربما بأكثر مما تتطلبه قوانين وانظمة الافصاح لدى كل من سوق الاوراق المالية وبنك الكويت المركزي، وهو اعلان متصل من قبلنا على حسن النوايا، وسوف تستمر ادارة الشركة في تجاوز اي فعل او رد فعل يؤثر سلبا على استقرار بيئة الاستثمار في البلد.
واعرب عن امله في اجتماع الجمعية العامة المقبل وقد تجاوزنا كل تداعيات الماضي، وان تتحقق توقعاتنا من النظرة الايجابية الى عملية الاستحواذ، وان تستمر الشركة في ادائها الطيب، وان نلتقي جميعا على هدف واحد فيه مصلحتنا المشتركة، وهو دعم اداء الشركة بأقصى ما نستطيع ولكم منا جميعا جزيل الشكر وكامل التقدير.
واستعرض الصقر النتائج التي حققتها الشركة خلال السنة المالية 2006 التي وصفها بالعصيبة على اسواق المنطقة والشركات التي تتفاعل فيها.
وقال: انه على الرغم من ذلك تمكنت شركة المال للاستثمار من تحقيق عوائد للمساهمين حيث استمرت ادارة الشركة خلال عام 2006 بمواصلة العمل على تنمية اصول الشركة، اذ ارتفعت اصول الشركة بنسبة 21% وبلغت حوالي 177 مليون دينار كويتي بينما كانت 146 مليون دينار كويتي في عام ،2005 وكان للعقار الاقليمي والمحلي النصيب الاكبر في الزيادة خاصة مع شرائنا عقارات مميزة في منطقة 'لوسيل' في قطر وتأسيسنا لشركة ديار الكويت العقارية برأسمال 20 مليون دينار كويتي لتكون الذراع العقارية لمشاريع الشركة. ويشكل هذا التطور بالاصول والاداء ترجمة لقيامكم بزيادة رأسمال الشركة والمدفوع بمطلع العام.
وبالمقابل انخفضت الاستثمارات المسعرة والمخصصة للمتاجرة بنسبة 40% وبلغت حوالي 38 مليون دينار كويتي بينما كانت حوالي 63 مليون دينار كويتي عام ،2005 مما سيقلل من تبعية اداء الشركة لحركة قيم الاسهم المدرجة. كما اعتمدت الشركة على مصادر تمويلية جديدة لتمويل جزء من اصولها، وقامت خلال شهر يناير من عام 2007 بسداد اولى سنداتها المصدرة بمبلغ 15 مليون دينار كويتي. ولا يزال مجموع مبالغ المديونية الى مجموع حقوق الملكية متساويا تقريبا.
واشار الى انه بعد عام 2005 المميز، انخفضت ايرادات الشركة بنسبة 63% وبلغت حوالي 15 مليون دينار كويتي بينما كانت حوالي 41 مليون دينار كويتي عام 2005. وواكبها انخفاض المصاريف العمومية والادارية للشركة بنسبة 40% اذ بلغت حوالي 3.6 ملايين دينار كويتي بينما كانت حوالي 6 ملايين دينار كويتي عام 2005 وعليه بلغت الارباح الصافية 5.6 ملايين دينار كويتي مقارنة ب29.8 مليون دينار كويتي عام 2005.
وقال لقد اثمر سعي الشركة الدؤوب الى تنويع القنوات الاستثمارية بمساهمتنا بنحو 20% من شركة نقل جوي اقليمية عريقة وواعدة ولا تزال شركة صفوان للتجارة العامة والمقاولات، وشركة العقيلة للاجارة والتمويل، وبنك الريان القطري، تحقق جميعها نتائج كما كان مقدرا لها.
وفي الختام اعرب عن شكره وامتنانه لمساهمي الشركة ولكل من ساهم في تطوير اعمال وانشطة الشركة وثمن دعم ومساندة هؤلاء المساهمين لاعضاء مجلس الادارة والجهاز التنفيذي.
توزيع أرباح
وكانت الجمعية العمومية قد اقرت بحضور 79% من حملة الاسهم توصية مجلس الادارة المتضمنة توزيع ارباح نقدية بواقع 10%.
ووافقت على اصدار سندات بالحد الاقصى المسموح به قانونيا سواء بالدينار الكويتي او اي عملات اخرى.
واخلت الجمعية العمومية طرف اعضاء مجلس الادارة وبرأت ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31 وذلك بعد سماع تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات والمصادقة على الميزانية العمومية والموافقة على التعامل مع اطراف ذات صلة ومكافأة مجلس الادارة.
قال مدير عام شركة الاستثمارات الوطنية يوسف الماجد انه طالما اقفلوا باب النقاش في الجمعية العمومية فانا الجأ الى الصحافة.
وشكك في رقم مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الادارة العليا الوارد في الميزانية العامة والبالغ 28 الف دينار كويتي.
واعرب عن اعتقاده بان المبلغ اكبر من ذلك وان كلام الادارة بهذا الخصوص غير صحيح لانه عادة ما تكون رواتب هذه الادارة غالية ومكافأة نهاية الخدمة كبيرة، خصوصا اذا كانت الادارة العليا تعمل لدى الشركة منذ مدة طويلة. وتابع قائلا ان مبلغ 28 الف دينار يثير الشكوك، حيث منعونا من الكلام والاستفسار عن ذلك، واقفلوا باب النقاش، لافتا الى ان اجمالي مكافأة نهاية الخدمة يصل الى 550 الف دينار كويتي، منها 28 الف دينار للإدارة العليا.
وتساءل عن معنى 'منافع قصيرة الاجل'، للإدارة العليا قيمتها 609 آلاف دينار، وقال ان هذا الامر غير مفهوم، وهي في الحقيقة عبارة عن مكافآت ورواتب وليس فيها منافع قصيرة الاجل، عدا عن كون الشركة غير رابحة، ولا هي منجم ذهب كما يدعون.
وتناول بالنقد ادارة سوق الكويت للأوراق المالية، حيث قال ان عدد اسهم الخزينة حسب اعتراف مجلس ادارة الشركة بلغ 20 مليون سهم، بينما تتحدث ادارة البورصة عن ان هذا العدد هو 4.05 ملايين سهم، ولم تقم بتغييره في سجلاتها في الوقت الذي تتحدث فيه هذه الادارة عن الشفافية والبيانات والمعلومات الواضحة.
واضاف: 'تقصين' على من يا ادارة البورصة، خصوصا عندما لا يتم تعديل الارقام في سجلاتها، علما بأن ادارة الشركة تفيد بأنها زودت ادارة البورصة بالمعلومات الخاصة بعدد اسهم الخزينة.
واكد ان حديث البورصة عن الشفافية كلام فارغ، وذلك من خلال التجربة، ومن خلال بيانات العديد من الشركات التي لم يتم تعديلها.
ونوه بنظافة شركة الاستثمارات الوطنية في مجال تقديم البيانات والافصاحات وفي كل الامور على حد تعبيره.
وقال: للأسف الشديد ان لدى ادارة البورصة اذنا واحدة، والاذن الثانية معطوبة ونأمل ان يقوم القضاء الكويتي بإصلاح الاذن المعطوبة.
وبين ان قرار التحييد الذي اتخذته ادارة سوق الكويت للأوراق المالية يخص شركة محمد عبدالمحسن الخرافي القابضة، وهي الشركة التي لا تملك اي سهم في شركة المال.
واكد الماجد ان شهادة الاسهم التي قدمتها الاستثمارات الوطنية للجمعية العمومية يفترض ان تدخل ضمن النصاب القانوني خصوصا ان هذه الشهادة تحتوي على ملكية خالصة باسم الاستثمارات الوطنية وعملاء ومنهم شركة محمد عبدالمحسن الخرافي للتجارة العامة والمقاولات، اي ان هناك كيانين ولكل كيان شخصيته الاعتبارية ويجب عدم المزج أو الخلط بالتحييد.
واعترض على رفض شركة المقاصة الكويتية ادخال 223 مليون سهم قائلا: لقد سجلنا اعتراضنا لدى وزارة التجارة والصناعة وقدمنا كتابا بذلك واستلمته الوزارة رسميا.
وكرر اسفه عما اسماه تكميم الافواه ومنع المساهمين من الكلام وطرح الاسئلة خلال اجتماع الجمعية العمومية.
واقر بان ربح الشركة الصافي هو المعلن هو 5.5 ملايين دينار منها 10.6 ملايين دينار هي اعادة تقييم عقارات وبيع اصول لشركة زميلة ذات صلة.
وتابع قائلا انا شخصيا لا اقول 'تلاعب' بل اقول تجميل الميزانية وبدل ان تكون هناك خسارة يصبح هناك ربح.
واشار الماجد الى وجود خسارة أخرى لم تكن واضحة للجمعية العمومية بعد ان اقفل باب النقاش تتمثل في 1.731 مليون دينار ناتجة عن بيع اسهم خزانة.
واعتبر ان هذه الخسارة فعلية حيث اشترت الشركة السهم بسعر عال وتم بيعه فيما بعد بسعر اقل.
واعرب عن اعتقاده من وجهة نظر شخصية ان الشركة خلال عام 2006 لم تربح وانما قامت بتحسين صورة ميزانيتها من خلال اعادة تقييم العقار ومن خلال بيوعات تثار حولها الكثير من الشكوك.
وقال انه لو قرأنا الميزانية لوجدنا بأنها كلها تشتمل على معاملات مع اطراف ذات صلة وهذا ما يؤسف له ودفعنا الى التحفظ على بند التعامل مع اطراف ذات صلة.
27% حصة الصقر
اعلن محمد جاسم الصقر ان حصته في الشركة تصل الى 27% وليس 13%، كما ذكرت احدى الصحف المحلية.
تحفظ
تحفظ مدير عام شركة الاستثمارات الوطنية يوسف الماجد على التعامل مع اطراف ذات صلة، وعلى اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة، وعلى مكافأته.
وكان الصقر طلب التصويت على اقفال باب النقاش بعد مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة، حيث وافقت الجمعية العمومية على ذلك.
كلمة القضاء
قال لؤي الخرافي انه تم التحفظ على تحييد اسهم مجموعة الخرافي، واثبات هذا التحفظ في سجل وزارة التجارة والصناعة، علما بأن القضاء الكويتي قال كلمته بهذا الخصوص في المرحلة الاولى، ونأمل تأكيده في مرحلة الاستئناف.
كنت إيجابيا ولكن..
قال الصقر إنه سمح في الجمعية العمومية بالنقاش والاسئلة الموجهة من جهة ليس لها حق الحضور وليس لديها دعوات اصلا لان اسهمها محيدة، مؤكدا ان ذلك كان تصرفا ايجابيا من جهته واضاف: ليس لهم اصلا حق النقاش والمساءلة ومع ذلك سمحنا لهم، لكننا لا نسمح بالتزوير ولا بالتشهير وما الادعاء بان الاسهم غير محيدة فهذا ادعاء في غير محله وهناك قرارات من لجنة السوق بهذا الشأن.
ميزانية مدققة
قالت شركة المال للاستثمار انه لا يجوز التشكيك بأرقام ميزانية الشركة لأنها مدققة من عدة جهات رسمية، مثل البنك المركزي والبورصة، فضلا عن مدققي حسابات مشهود لهم.
واضافت: لا يجوز التشكيك بكل هؤلاء.
الصقر: سنحافظ على مصالح الأسهم المحيدة في 'المال
16/04/2007 كتب حسن ملاك:
اعرب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المال للاستثمار محمد جاسم الصقر عن شكره وتقديره للمساهمين الجدد على ثقتهم وتقديرهم الخاص للشركة وادائها حتى في الظروف الصعبة مع وعد لهم بالحفاظ على مصالح الاسهم المحيدة بقدر محافظتنا على مصالح اسهمنا.
وقال امام الجمعية العمومية للشركة امس ان الشكر مضاعف وتقدير خاص للمساهمين المؤسسين الذين استمروا معنا رغم مغريات السعر، مع وعد بالعمل على نيل ثقتهم باستمرار والمضي بالنهج نفسه في بناء الشركة حتى انتهاء فترة التحييد والاحتكام الى النصاب الجديد للجمعية العامة للشركة.
واكد ان ادارة الشركة ستعمل على تعزيز مبادئ الشفافية في كل اعمالها وربما بأكثر مما تتطلبه قوانين وانظمة الافصاح لدى كل من سوق الاوراق المالية وبنك الكويت المركزي، وهو اعلان متصل من قبلنا على حسن النوايا، وسوف تستمر ادارة الشركة في تجاوز اي فعل او رد فعل يؤثر سلبا على استقرار بيئة الاستثمار في البلد.
واعرب عن امله في اجتماع الجمعية العامة المقبل وقد تجاوزنا كل تداعيات الماضي، وان تتحقق توقعاتنا من النظرة الايجابية الى عملية الاستحواذ، وان تستمر الشركة في ادائها الطيب، وان نلتقي جميعا على هدف واحد فيه مصلحتنا المشتركة، وهو دعم اداء الشركة بأقصى ما نستطيع ولكم منا جميعا جزيل الشكر وكامل التقدير.
واستعرض الصقر النتائج التي حققتها الشركة خلال السنة المالية 2006 التي وصفها بالعصيبة على اسواق المنطقة والشركات التي تتفاعل فيها.
وقال: انه على الرغم من ذلك تمكنت شركة المال للاستثمار من تحقيق عوائد للمساهمين حيث استمرت ادارة الشركة خلال عام 2006 بمواصلة العمل على تنمية اصول الشركة، اذ ارتفعت اصول الشركة بنسبة 21% وبلغت حوالي 177 مليون دينار كويتي بينما كانت 146 مليون دينار كويتي في عام ،2005 وكان للعقار الاقليمي والمحلي النصيب الاكبر في الزيادة خاصة مع شرائنا عقارات مميزة في منطقة 'لوسيل' في قطر وتأسيسنا لشركة ديار الكويت العقارية برأسمال 20 مليون دينار كويتي لتكون الذراع العقارية لمشاريع الشركة. ويشكل هذا التطور بالاصول والاداء ترجمة لقيامكم بزيادة رأسمال الشركة والمدفوع بمطلع العام.
وبالمقابل انخفضت الاستثمارات المسعرة والمخصصة للمتاجرة بنسبة 40% وبلغت حوالي 38 مليون دينار كويتي بينما كانت حوالي 63 مليون دينار كويتي عام ،2005 مما سيقلل من تبعية اداء الشركة لحركة قيم الاسهم المدرجة. كما اعتمدت الشركة على مصادر تمويلية جديدة لتمويل جزء من اصولها، وقامت خلال شهر يناير من عام 2007 بسداد اولى سنداتها المصدرة بمبلغ 15 مليون دينار كويتي. ولا يزال مجموع مبالغ المديونية الى مجموع حقوق الملكية متساويا تقريبا.
واشار الى انه بعد عام 2005 المميز، انخفضت ايرادات الشركة بنسبة 63% وبلغت حوالي 15 مليون دينار كويتي بينما كانت حوالي 41 مليون دينار كويتي عام 2005. وواكبها انخفاض المصاريف العمومية والادارية للشركة بنسبة 40% اذ بلغت حوالي 3.6 ملايين دينار كويتي بينما كانت حوالي 6 ملايين دينار كويتي عام 2005 وعليه بلغت الارباح الصافية 5.6 ملايين دينار كويتي مقارنة ب29.8 مليون دينار كويتي عام 2005.
وقال لقد اثمر سعي الشركة الدؤوب الى تنويع القنوات الاستثمارية بمساهمتنا بنحو 20% من شركة نقل جوي اقليمية عريقة وواعدة ولا تزال شركة صفوان للتجارة العامة والمقاولات، وشركة العقيلة للاجارة والتمويل، وبنك الريان القطري، تحقق جميعها نتائج كما كان مقدرا لها.
وفي الختام اعرب عن شكره وامتنانه لمساهمي الشركة ولكل من ساهم في تطوير اعمال وانشطة الشركة وثمن دعم ومساندة هؤلاء المساهمين لاعضاء مجلس الادارة والجهاز التنفيذي.
توزيع أرباح
وكانت الجمعية العمومية قد اقرت بحضور 79% من حملة الاسهم توصية مجلس الادارة المتضمنة توزيع ارباح نقدية بواقع 10%.
ووافقت على اصدار سندات بالحد الاقصى المسموح به قانونيا سواء بالدينار الكويتي او اي عملات اخرى.
واخلت الجمعية العمومية طرف اعضاء مجلس الادارة وبرأت ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31 وذلك بعد سماع تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات والمصادقة على الميزانية العمومية والموافقة على التعامل مع اطراف ذات صلة ومكافأة مجلس الادارة.
قال مدير عام شركة الاستثمارات الوطنية يوسف الماجد انه طالما اقفلوا باب النقاش في الجمعية العمومية فانا الجأ الى الصحافة.
وشكك في رقم مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الادارة العليا الوارد في الميزانية العامة والبالغ 28 الف دينار كويتي.
واعرب عن اعتقاده بان المبلغ اكبر من ذلك وان كلام الادارة بهذا الخصوص غير صحيح لانه عادة ما تكون رواتب هذه الادارة غالية ومكافأة نهاية الخدمة كبيرة، خصوصا اذا كانت الادارة العليا تعمل لدى الشركة منذ مدة طويلة. وتابع قائلا ان مبلغ 28 الف دينار يثير الشكوك، حيث منعونا من الكلام والاستفسار عن ذلك، واقفلوا باب النقاش، لافتا الى ان اجمالي مكافأة نهاية الخدمة يصل الى 550 الف دينار كويتي، منها 28 الف دينار للإدارة العليا.
وتساءل عن معنى 'منافع قصيرة الاجل'، للإدارة العليا قيمتها 609 آلاف دينار، وقال ان هذا الامر غير مفهوم، وهي في الحقيقة عبارة عن مكافآت ورواتب وليس فيها منافع قصيرة الاجل، عدا عن كون الشركة غير رابحة، ولا هي منجم ذهب كما يدعون.
وتناول بالنقد ادارة سوق الكويت للأوراق المالية، حيث قال ان عدد اسهم الخزينة حسب اعتراف مجلس ادارة الشركة بلغ 20 مليون سهم، بينما تتحدث ادارة البورصة عن ان هذا العدد هو 4.05 ملايين سهم، ولم تقم بتغييره في سجلاتها في الوقت الذي تتحدث فيه هذه الادارة عن الشفافية والبيانات والمعلومات الواضحة.
واضاف: 'تقصين' على من يا ادارة البورصة، خصوصا عندما لا يتم تعديل الارقام في سجلاتها، علما بأن ادارة الشركة تفيد بأنها زودت ادارة البورصة بالمعلومات الخاصة بعدد اسهم الخزينة.
واكد ان حديث البورصة عن الشفافية كلام فارغ، وذلك من خلال التجربة، ومن خلال بيانات العديد من الشركات التي لم يتم تعديلها.
ونوه بنظافة شركة الاستثمارات الوطنية في مجال تقديم البيانات والافصاحات وفي كل الامور على حد تعبيره.
وقال: للأسف الشديد ان لدى ادارة البورصة اذنا واحدة، والاذن الثانية معطوبة ونأمل ان يقوم القضاء الكويتي بإصلاح الاذن المعطوبة.
وبين ان قرار التحييد الذي اتخذته ادارة سوق الكويت للأوراق المالية يخص شركة محمد عبدالمحسن الخرافي القابضة، وهي الشركة التي لا تملك اي سهم في شركة المال.
واكد الماجد ان شهادة الاسهم التي قدمتها الاستثمارات الوطنية للجمعية العمومية يفترض ان تدخل ضمن النصاب القانوني خصوصا ان هذه الشهادة تحتوي على ملكية خالصة باسم الاستثمارات الوطنية وعملاء ومنهم شركة محمد عبدالمحسن الخرافي للتجارة العامة والمقاولات، اي ان هناك كيانين ولكل كيان شخصيته الاعتبارية ويجب عدم المزج أو الخلط بالتحييد.
واعترض على رفض شركة المقاصة الكويتية ادخال 223 مليون سهم قائلا: لقد سجلنا اعتراضنا لدى وزارة التجارة والصناعة وقدمنا كتابا بذلك واستلمته الوزارة رسميا.
وكرر اسفه عما اسماه تكميم الافواه ومنع المساهمين من الكلام وطرح الاسئلة خلال اجتماع الجمعية العمومية.
واقر بان ربح الشركة الصافي هو المعلن هو 5.5 ملايين دينار منها 10.6 ملايين دينار هي اعادة تقييم عقارات وبيع اصول لشركة زميلة ذات صلة.
وتابع قائلا انا شخصيا لا اقول 'تلاعب' بل اقول تجميل الميزانية وبدل ان تكون هناك خسارة يصبح هناك ربح.
واشار الماجد الى وجود خسارة أخرى لم تكن واضحة للجمعية العمومية بعد ان اقفل باب النقاش تتمثل في 1.731 مليون دينار ناتجة عن بيع اسهم خزانة.
واعتبر ان هذه الخسارة فعلية حيث اشترت الشركة السهم بسعر عال وتم بيعه فيما بعد بسعر اقل.
واعرب عن اعتقاده من وجهة نظر شخصية ان الشركة خلال عام 2006 لم تربح وانما قامت بتحسين صورة ميزانيتها من خلال اعادة تقييم العقار ومن خلال بيوعات تثار حولها الكثير من الشكوك.
وقال انه لو قرأنا الميزانية لوجدنا بأنها كلها تشتمل على معاملات مع اطراف ذات صلة وهذا ما يؤسف له ودفعنا الى التحفظ على بند التعامل مع اطراف ذات صلة.
27% حصة الصقر
اعلن محمد جاسم الصقر ان حصته في الشركة تصل الى 27% وليس 13%، كما ذكرت احدى الصحف المحلية.
تحفظ
تحفظ مدير عام شركة الاستثمارات الوطنية يوسف الماجد على التعامل مع اطراف ذات صلة، وعلى اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة، وعلى مكافأته.
وكان الصقر طلب التصويت على اقفال باب النقاش بعد مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة، حيث وافقت الجمعية العمومية على ذلك.
كلمة القضاء
قال لؤي الخرافي انه تم التحفظ على تحييد اسهم مجموعة الخرافي، واثبات هذا التحفظ في سجل وزارة التجارة والصناعة، علما بأن القضاء الكويتي قال كلمته بهذا الخصوص في المرحلة الاولى، ونأمل تأكيده في مرحلة الاستئناف.
كنت إيجابيا ولكن..
قال الصقر إنه سمح في الجمعية العمومية بالنقاش والاسئلة الموجهة من جهة ليس لها حق الحضور وليس لديها دعوات اصلا لان اسهمها محيدة، مؤكدا ان ذلك كان تصرفا ايجابيا من جهته واضاف: ليس لهم اصلا حق النقاش والمساءلة ومع ذلك سمحنا لهم، لكننا لا نسمح بالتزوير ولا بالتشهير وما الادعاء بان الاسهم غير محيدة فهذا ادعاء في غير محله وهناك قرارات من لجنة السوق بهذا الشأن.
ميزانية مدققة
قالت شركة المال للاستثمار انه لا يجوز التشكيك بأرقام ميزانية الشركة لأنها مدققة من عدة جهات رسمية، مثل البنك المركزي والبورصة، فضلا عن مدققي حسابات مشهود لهم.
واضافت: لا يجوز التشكيك بكل هؤلاء.