أبوتركي
16-04-2007, 02:00 AM
التوتر التجاري الأميركي ـ الصيني يضعف الدولار
'الوطني': بيانات الاقتصاد الأميركي تعكس واقع حال مزدوجا
16/04/2007 لفت بنك الكويت الوطني الى ان الدولار الأميركي ظل ضعيفا على مدى الأسبوع الماضي ليصل سعر صرفه إلى أدنى مستوى له منذ سنتين مقابل اليورو وأدنى مستوى له منذ أكثر من 16 سنة مقابل الدولار الاسترالي.
وذكر في تقريره الاسبوعي عن اسواق النقد ان اليورو أقفل في نهاية الأسبوع فوق سعر 1.35 وهو قريب من المستوى القياسي1.3670، أما الدولار الأسترالي فقد واصل تقدمه في غمرة توقعات برفع أسعار الفائدة على العملة الاسترالية من قبل بنك الاحتياطي الاسترالي، ليقفل في نهاية الأسبوع فوق مستوى ال 0.83. الجنيه الاسترليني كان هو الآخر في وضع جيدة ليعود سعره إلى أعلى مستوى له منذ سنة، وهو 1.98 دولار/ جنيه.
وقال 'الوطني': السبب الرئيسي لضعف الدولار هو انتشار مخاوف بشأن تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين عندما اتهمت أميركا الصين بنسخ السلع بشكل غير قانوني ومنع دخول الأفلام والبرمجيات والكتب الأميركية، ومن المؤكد أن ثمة حركة كبيرة في مجال تجارة العوائد مع ارتفاع جميع العملات ذات العائد العالي على حساب الين الياباني، حيث اخترق اليورو أعلى مستوى له مقابل الين ليقفل عن مستوى 161 ينا/ يورو. ولكن قبيل نهاية جلسة يوم الجمعة، استرد الدولار بعضا من خسائره مقابل اليورو والاسترليني والين، إثر صدور تصريحات بأنه لن تكون هناك تعليقات حول العملات في البيان المشترك الذي كان سيصدر عن مؤتمر الدول الصناعية السبع الكبرى في وقت لاحق من ذلك اليوم. تشدد
واشار الى ان محاضر اجتماعات لجنة الأسواق المالية المفتوحة تضمنت دلائل على وجود مواقف أكثر تشددا مما كان عليه الحال في محاضر اجتماعات شهر مارس، الأمر الذي استنتجت منه الأسواق أن مجلس الاحتياطي الفدرالي لن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، خصوصا بالنظر إلى أن الارتفاع الحاد لأسعار النفط قد زاد احتمالات عدم تراجع التضخم كما كان متوقعا، خاصة مع تزايد عدم اليقين حول النمو الاقتصادي والتوقعات الاقتصادية عموما.
بالإضافة إلى ذلك، تناولت المحاضر أوضاع سوق الإسكان في الولايات المتحدة حيث كان موقف مجلس الاحتياطي الفدرالي هو أنه "لا توجد دلائل على انتقال التراجع الذي تشهده السوق الثانوية إلى بقية قطاعات الاقتصاد".
وعلى صعيد السلع، قال البنك الوطني انه تم تداول خام غرب تكساس بسعر تراوح ما بين 61.00 و 64.00 دولارا للبرميل خلال الأسبوع الماضي، وقفز الذهب إلى مستويات عالية حيث وصل إلى 685.80 دولارا للأونصة.
واقع البيانات
ولفت البنك الوطني الى البيانات الاقتصادية التي صدرت في الولايات الأميركية خلال الأسبوع الماضي أعطت صورة مزدوجة، فقد جاء أداء ميزان التجارة أفضل، مما كان متوقعا حيث سجل عجزا بقيمة 58.4 مليار دولار في شهر فبراير، مقارنة ب 59.1 مليار دولار للشهر السابق و 60.0 مليار دولار الذي كانت تتوقعه الأسواق. وارتفع مؤشر أسعار السلع الإنتاجية بنسبة 1.0% خلال شهر مارس، وهي نسبة أعلى من ال 0.7% التي كانت متوقعه لكنها أدنى من ال 1.3% التي سجلها هذا المؤشر في شهر فبراير، ونتيجة لذلك يكون المؤشر قد سجل 3.3% على أساس سنوي، علما بأن المؤشر الأساسي لأسعار السلع الإنتاجية، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة التي تتسم بالتقلب، لم يسجل أي تغير يذكر، وجاء أقل من نسبة ال +0.2% التي كانت متوقعة ونسبة ال +0.4% التي سجلت في الشهر السابق. وأما مطالبات البطالة فقد ارتفعت إلى 342,000 مطالبة مقارنة ب 321,000 خلال الفترة السابقة و 320,000 المتوقعة.
وأخيرا، انخفض مؤشر ثقة المستهلكين الذي تعده جامعة ميتشيغان إلى 85.3 عن مستواه في الشهر السابق 88.4، وعن التوقعات87.5، وكانت ردة فعل السوق تجاه الأرقام الجيدة خاصة أداء ميزان التجارة فاترة نوعا ما، الأمر الذي أكد النظرة غير المتفائلة إزاء العملة الأميركية.
اقتصادات اليورو
وفي ما يتعلق بتطورات اقتصادات منطقة اليورو، فإن 'الوطني' كما كان متوقعا، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة بدون تغيير عند مستوى 3.75%، وكان التصريح الذي صدر عقب اجتماع البنك قد عزز احتمال إقدام البنك على رفع أسعار الفائدة في اجتماع شهر مايو أو يونيو. على هذا الصعيد، صرح جان - كلود تريشيه حاكم المركزي الاوروبي ان أسعار الفائدة لا تعكس الواقع، الأمر الذي ربما تضمن دلالة على أن البنك المركزي قد يلجأ إلى تشديد سياسته النقدية. هذاوقد أظهرت البيانات التي صدرت أخيرا استقرار معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، حيث صرح عضو مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي، أكسيل فيبر، بأن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الأول قد يكون أعلى مما كان متوقعا له، وأن قوة اليورو إنما تعكس قوة الاقتصاديات الأوروبية، وأضاف أن الضغوط التضخمية في منطقة اليورو قد ترتفع على المدى المتوسط، الأمر الذي يعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة في وقت لاحق.
وذكر 'الوطني' ان المراجعة النهائية لأرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من سنة 2006 أكدت أن اقتصاديات دول منطقة اليورو قد سجلت نموا بلغ 0.9% خلال ربع السنة و 3.3% خلال سنة 2006.
'الوطني': بيانات الاقتصاد الأميركي تعكس واقع حال مزدوجا
16/04/2007 لفت بنك الكويت الوطني الى ان الدولار الأميركي ظل ضعيفا على مدى الأسبوع الماضي ليصل سعر صرفه إلى أدنى مستوى له منذ سنتين مقابل اليورو وأدنى مستوى له منذ أكثر من 16 سنة مقابل الدولار الاسترالي.
وذكر في تقريره الاسبوعي عن اسواق النقد ان اليورو أقفل في نهاية الأسبوع فوق سعر 1.35 وهو قريب من المستوى القياسي1.3670، أما الدولار الأسترالي فقد واصل تقدمه في غمرة توقعات برفع أسعار الفائدة على العملة الاسترالية من قبل بنك الاحتياطي الاسترالي، ليقفل في نهاية الأسبوع فوق مستوى ال 0.83. الجنيه الاسترليني كان هو الآخر في وضع جيدة ليعود سعره إلى أعلى مستوى له منذ سنة، وهو 1.98 دولار/ جنيه.
وقال 'الوطني': السبب الرئيسي لضعف الدولار هو انتشار مخاوف بشأن تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين عندما اتهمت أميركا الصين بنسخ السلع بشكل غير قانوني ومنع دخول الأفلام والبرمجيات والكتب الأميركية، ومن المؤكد أن ثمة حركة كبيرة في مجال تجارة العوائد مع ارتفاع جميع العملات ذات العائد العالي على حساب الين الياباني، حيث اخترق اليورو أعلى مستوى له مقابل الين ليقفل عن مستوى 161 ينا/ يورو. ولكن قبيل نهاية جلسة يوم الجمعة، استرد الدولار بعضا من خسائره مقابل اليورو والاسترليني والين، إثر صدور تصريحات بأنه لن تكون هناك تعليقات حول العملات في البيان المشترك الذي كان سيصدر عن مؤتمر الدول الصناعية السبع الكبرى في وقت لاحق من ذلك اليوم. تشدد
واشار الى ان محاضر اجتماعات لجنة الأسواق المالية المفتوحة تضمنت دلائل على وجود مواقف أكثر تشددا مما كان عليه الحال في محاضر اجتماعات شهر مارس، الأمر الذي استنتجت منه الأسواق أن مجلس الاحتياطي الفدرالي لن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، خصوصا بالنظر إلى أن الارتفاع الحاد لأسعار النفط قد زاد احتمالات عدم تراجع التضخم كما كان متوقعا، خاصة مع تزايد عدم اليقين حول النمو الاقتصادي والتوقعات الاقتصادية عموما.
بالإضافة إلى ذلك، تناولت المحاضر أوضاع سوق الإسكان في الولايات المتحدة حيث كان موقف مجلس الاحتياطي الفدرالي هو أنه "لا توجد دلائل على انتقال التراجع الذي تشهده السوق الثانوية إلى بقية قطاعات الاقتصاد".
وعلى صعيد السلع، قال البنك الوطني انه تم تداول خام غرب تكساس بسعر تراوح ما بين 61.00 و 64.00 دولارا للبرميل خلال الأسبوع الماضي، وقفز الذهب إلى مستويات عالية حيث وصل إلى 685.80 دولارا للأونصة.
واقع البيانات
ولفت البنك الوطني الى البيانات الاقتصادية التي صدرت في الولايات الأميركية خلال الأسبوع الماضي أعطت صورة مزدوجة، فقد جاء أداء ميزان التجارة أفضل، مما كان متوقعا حيث سجل عجزا بقيمة 58.4 مليار دولار في شهر فبراير، مقارنة ب 59.1 مليار دولار للشهر السابق و 60.0 مليار دولار الذي كانت تتوقعه الأسواق. وارتفع مؤشر أسعار السلع الإنتاجية بنسبة 1.0% خلال شهر مارس، وهي نسبة أعلى من ال 0.7% التي كانت متوقعه لكنها أدنى من ال 1.3% التي سجلها هذا المؤشر في شهر فبراير، ونتيجة لذلك يكون المؤشر قد سجل 3.3% على أساس سنوي، علما بأن المؤشر الأساسي لأسعار السلع الإنتاجية، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة التي تتسم بالتقلب، لم يسجل أي تغير يذكر، وجاء أقل من نسبة ال +0.2% التي كانت متوقعة ونسبة ال +0.4% التي سجلت في الشهر السابق. وأما مطالبات البطالة فقد ارتفعت إلى 342,000 مطالبة مقارنة ب 321,000 خلال الفترة السابقة و 320,000 المتوقعة.
وأخيرا، انخفض مؤشر ثقة المستهلكين الذي تعده جامعة ميتشيغان إلى 85.3 عن مستواه في الشهر السابق 88.4، وعن التوقعات87.5، وكانت ردة فعل السوق تجاه الأرقام الجيدة خاصة أداء ميزان التجارة فاترة نوعا ما، الأمر الذي أكد النظرة غير المتفائلة إزاء العملة الأميركية.
اقتصادات اليورو
وفي ما يتعلق بتطورات اقتصادات منطقة اليورو، فإن 'الوطني' كما كان متوقعا، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة بدون تغيير عند مستوى 3.75%، وكان التصريح الذي صدر عقب اجتماع البنك قد عزز احتمال إقدام البنك على رفع أسعار الفائدة في اجتماع شهر مايو أو يونيو. على هذا الصعيد، صرح جان - كلود تريشيه حاكم المركزي الاوروبي ان أسعار الفائدة لا تعكس الواقع، الأمر الذي ربما تضمن دلالة على أن البنك المركزي قد يلجأ إلى تشديد سياسته النقدية. هذاوقد أظهرت البيانات التي صدرت أخيرا استقرار معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، حيث صرح عضو مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي، أكسيل فيبر، بأن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الأول قد يكون أعلى مما كان متوقعا له، وأن قوة اليورو إنما تعكس قوة الاقتصاديات الأوروبية، وأضاف أن الضغوط التضخمية في منطقة اليورو قد ترتفع على المدى المتوسط، الأمر الذي يعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة في وقت لاحق.
وذكر 'الوطني' ان المراجعة النهائية لأرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من سنة 2006 أكدت أن اقتصاديات دول منطقة اليورو قد سجلت نموا بلغ 0.9% خلال ربع السنة و 3.3% خلال سنة 2006.