أبوتركي
16-04-2007, 02:37 AM
العملة الأمريكية في أدنى مستوياتها أمام الأسترالية خلال 16 عاماً
أظهر تقرير بنك الكويت الوطني حول “اسواق النقد الاسبوعي” استمرار ضعف الدولار الامريكي على مدى الاسبوع الماضي ليصل سعر صرفه الى أدنى مستوى له منذ سنتين مقابل اليورو وأدنى مستوى له منذ أكثر من 16 سنة مقابل الدولار الاسترالي.
وقال التقرير ان اليورو أقفل في نهاية الاسبوع فوق سعر 1،35 وهو قريب من المستوى القياسي (1،3670) في حين واصل الدولار الاسترالي تقدمه في غمرة توقعات برفع أسعار الفائدة على العملة الاسترالية من قبل البنك الاحتياطي الاسترالي ليقفل في نهاية الاسبوع فوق مستوى ال 0،83.
وعزا التقرير السبب الرئيسي الى ضعف الدولار وهو انتشار مخاوف بشأن تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين عندما اتهمت أمريكا الصين بنسخ السلع بشكل غير قانوني ومنع دخول الافلام والبرمجيات والكتب الامريكية.
واوضح أن ثمة حركة كبيرة في مجال تجارة العوائد مع ارتفاع جميع العملات ذات العائد العالي على حساب الين الياباني حيث اخترق اليورو أعلى مستوى له مقابل الين ليقفل على مستوى 161 يناً مقابل اليورو.
وأشار الى استرداد الدولار يوم الجمعة الماضي بعضا من خسائره مقابل اليورو والاسترليني والين اثر صدور تصريحات بأنه لن تكون هناك تعليقات حول العملات في البيان المشترك الذي كان سيصدر عن مؤتمر الدول الصناعية السبع الكبرى في وقت لاحق من ذلك اليوم.
وقال ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة لاسيما اذا تم النظر الى أن الارتفاع الحاد في اسعار النفط قد زاد احتمالات عدم تراجع التضخم كما كان متوقعا مع تزايد عدم اليقين حول النمو الاقتصادي والتوقعات الاقتصادية عموما.
وذكر التقرير ان البنك المركزي الاوروبي ابقى على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 3،75 في المائة حيث كان التصريح الذي صدر عقب اجتماع البنك قد عزز احتمال اقدام البنك على رفع أسعار الفائدة في اجتماع شهر مايو/أيار أو يونيو/حزيران المقبل. وقال التقرير ان الين الياباني لم يشهد أي تغير يذكر بعد قرار بنك اليابان ابقاء سعر الفائدة عند مستواه السابق البالغ 0،50 في المائة وهو ما كان متوقعا من قبل غالبية المستثمرين.
وأشار الى تراجع العملة اليابانية أمام جميع العملات الرئيسية خلال الاسبوع الماضي مع استمرار تركيز الاسواق على تجارة العوائد. وفيما يلي نص التقرير:
أمريكا: توقعات سلبية
ظل الدولار الأمريكي ضعيفا على مدى الأسبوع الماضي ليصل سعر صرفه إلى أدنى مستوى له منذ سنتين مقابل اليورو وأدنى مستوى له منذ أكثر من 16 سنة مقابل الدولار الاسترالي. وقد أقفل اليورو في نهاية الأسبوع فوق سعر 35ر1 وهو قريب من المستوى القياسي (3670ر1)، أما الدولار الأسترالي فقد واصل تقدمه في غمرة توقعات برفع أسعار الفائدة على العملة الاسترالية من قبل بنك الاحتياطي الاسترالي، ليقفل في نهاية الأسبوع فوق مستوى ال .83ر0 الجنيه الإسترليني كان هو الآخر في وضع جيد ليعود سعره إلى أعلى مستوى له منذ سنة، وهو 98ر1 دولار/جنيه.
وكان السبب الرئيسي لضعف الدولار هو انتشار مخاوف بشأن تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين عندما اتهمت أمريكا الصين بنسخ السلع بشكل غير قانوني ومنع دخول الأفلام والبرمجيات والكتب الأمريكية. ومن المؤكد أن ثمة حركة كبيرة في مجال تجارة العوائد مع ارتفاع جميع العملات ذات العائد العالي على حساب الين الياباني، حيث اخترق اليورو أعلى مستوى له مقابل الين ليقفل عن مستوى 161 ين/يورو. ولكن، قبيل نهاية جلسة يوم الجمعة، استرد الدولار بعضا من خسائره مقابل اليورو والإسترليني والين، إثر صدور تصريحات بأنه لن تكون هناك تعليقات حول العملات في البيان المشترك الذي كان سيصدر عن مؤتمر الدول الصناعية السبع الكبرى في وقت لاحق من ذلك اليوم.
وتضمنت محاضر اجتماعات لجنة الأسواق المالية المفتوحة دلائل على وجود مواقف أكثر تشددا مما كان عليه الحال في محاضر اجتماعات شهر مارس/آذار، الأمر الذي استنتجت منه الأسواق أن مجلس الاحتياطي الفدرالي لن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة بالنظر إلى أن الارتفاع الحاد لأسعار النفط قد زاد احتمالات عدم تراجع التضخم كما كان متوقعا، خاصة مع تزايد عدم اليقين حول النمو الاقتصادي والتوقعات الاقتصادية عموما. بالإضافة إلى ذلك، تناولت المحاضر أوضاع سوق الإسكان في الولايات المتحدة حيث كان موقف مجلس الاحتياطي الفدرالي هو أنه “لا توجد دلائل على انتقال التراجع الذي تشهده السوق الثانوية إلى بقية قطاعات الاقتصاد”.
وعلى صعيد السلع، تم تداول خام غرب تكساس بسعر تراوح ما بين 61،00 و64،00 دولاراً للبرميل خلال الأسبوع الماضي، وقفز الذهب إلى مستويات عالية حيث وصل إلى 80ر685 دولار للأونصة.
البيانات الاقتصادية التي صدرت في الولايات الأمريكية خلال الأسبوع الماضي أعطت صورة مزدوجة، فقد جاء أداء ميزان التجارة أفضل مما كان متوقعا حيث سجل عجزا بقيمة 4ر58 مليار دولار في شهر فبراير/شباط، مقارنة ب 59،1 مليار دولار للشهر السابق و 60،0 مليار دولار الذي كانت تتوقعه الأسواق. وارتفع مؤشر أسعار السلع الإنتاجية بنسبة 1،0% خلال شهر مارس/آذار، وهي نسبة أعلى من ال 0،7% التي كانت متوقعة لكنها أدنى من ال 1،3% التي سجلها هذا المؤشر في شهر فبراير، ونتيجة لذلك يكون المؤشر قد سجل 3،3% على أساس سنوي، علما بأن المؤشر الأساسي لأسعار السلع الإنتاجية، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة التي تتسم بالتقلب، لم يسجل أي تغيّر يذكر، وجاء أقل من نسبة ال +2ر0% التي كانت متوقعة ونسبة ال +4ر0% التي سجلت في الشهر السابق. وأما مطالبات البطالة فقد ارتفعت إلى 342 ألف مطالبة مقارنة ب 321 ألفاً خلال الفترة السابقة و320 ألفاً المتوقعة. وأخيرا، انخفض مؤشر ثقة المستهلكين الذي تعدّه جامعة ميشيجان إلى 3ر85 عن مستواه في الشهر السابق (4ر88) وعن التوقعات (5ر87). وكانت ردة فعل السوق تجاه الأرقام الجيدة وخاصة أداء ميزان التجارة فاترة نوعا ما، الأمر الذي أكد النظرة غير المتفائلة إزاء العملة الأمريكية.
أوروبا: عملة قوية
كما كان متوقعا، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة من دون تغيير عند مستوى 75ر3%، وكان التصريح الذي صدر عقب اجتماع البنك قد عزز احتمال إقدام البنك على رفع أسعار الفائدة في اجتماع شهر مايو/أيار أو يونيو/حزيران. على هذا الصعيد، صرح جان كلود تريشيه بأن أسعار الفائدة لا تعكس الواقع، الأمر الذي ربما تضمّن دلالة على أن البنك المركزي قد يلجأ إلى تشديد سياسته النقدية. هذا، وقد أظهرت البيانات التي صدرت مؤخرا استقرار معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، حيث صرّح عضو مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي، أكسيل فيبر، بأن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الأول قد يكون أعلى مما كان متوقعا له، وأن قوة اليورو إنما تعكس قوة الاقتصادات الأوروبية، وأضاف أن الضغوط التضخمية في منطقة اليورو قد ترتفع على المدى المتوسط، الأمر الذي يعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة في وقت لاحق.
والمراجعة النهائية لأرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من سنة 2006 أكدت أن اقتصادات دول منطقة اليورو قد سجلت نمواً بلغ 0،9% خلال ربع السنة و3،3% خلال سنة 2006.
بريطانيا: حديث الشائعات
راجت شائعات في الأسواق المالية بأن الحكومة تنوي تقديم مقترحات تسمح بالشركات المتعددة الجنسيات والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها بإعادة ما يقدر بمليارات الجنيهات من الأرباح الأجنبية من دون استيفاء أي ضرائب عليها، بيد أن خطوة كهذه تحتاج لإعادة صياغة نظام الضرائب الأجنبية للمملكة المتحدة وهو موضوع تم طرحه منذ فترة من الزمن. وإذا ما تمت هذه الخطوة فإنها ستؤدي حتما لتعزيز الجنيه الإسترليني مقابل العملات الأخرى على غرار ما حدث مع الدولار الأمريكي في السنة الماضية.
وسجل العجز التجاري الإجمالي للمملكة المتحدة ارتفاعا حادا حيث بلغ 312،4 مليون جنيه، مقارنة بالرقم السابق الذي بلغ 783،3 مليون جنيه والرقم الذي كان متوقعا له أن يبلغ 4 مليون جنيه، ومن ناحية أخرى ارتفع “مؤشر المؤشرات المالية الرئيسية” إلى 0،8% من مستواه السابق الذي بلغ 0،3%.
اليابان: ثبات الفائدة
لم يشهد الين الياباني أي تغيّر يذكر بعد قرار بنك اليابان إبقاء سعر الفائدة عند مستواه السابق البالغ 0،50%، وهو ما كان متوقعا من قبل غالبية المستثمرين، إلا أن العملة اليابانية تراجعت أمام جميع العملات الرئيسية الأسبوع الماضي مع استمرار تركيز الأسواق على تجارة العوائد. بالإضافة إلى ذلك، صرّح مصدر قريب من مؤتمر مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى يوم الجمعة الماضي بأنه لن تكون هناك أي إشارة أو ملاحظات جديدة حول العملات ضمن البيان الختامي الذي كان مقررا له أن يصدر عن المؤتمر في نهاية ذلك اليوم. في أعقاب هذا الإعلان تراجع الين من أعلى مستوى له خلال الأسبوع، وهو ،118،22 إلى 119،56 ين/دولار، كما انخفضت العملة اليابانية مقابل العملات الرئيسية الأخرى ليصل سعر الين 161،45 مقابل اليورو و 236،98 مقابل الجنية الإسترليني و 39ر99 مقابل الدولار الاسترالي.
وانخفضت طلبيات الآلات بنسبة 2ر6% على أساس سنوي خلال شهر مارس/آذار مقارنة بارتفاع بنسبة 9ر3% خلال الشهر السابق ومقابل توقعات انخفاض بنسبة 0،4%.
الكويت: لا تغيير
لم يطرأ أي تغيّر على سعر تبادل الدولار مقابل الدينار الكويتي عن مستواه السابق والذي بلغ 0،28919.
أظهر تقرير بنك الكويت الوطني حول “اسواق النقد الاسبوعي” استمرار ضعف الدولار الامريكي على مدى الاسبوع الماضي ليصل سعر صرفه الى أدنى مستوى له منذ سنتين مقابل اليورو وأدنى مستوى له منذ أكثر من 16 سنة مقابل الدولار الاسترالي.
وقال التقرير ان اليورو أقفل في نهاية الاسبوع فوق سعر 1،35 وهو قريب من المستوى القياسي (1،3670) في حين واصل الدولار الاسترالي تقدمه في غمرة توقعات برفع أسعار الفائدة على العملة الاسترالية من قبل البنك الاحتياطي الاسترالي ليقفل في نهاية الاسبوع فوق مستوى ال 0،83.
وعزا التقرير السبب الرئيسي الى ضعف الدولار وهو انتشار مخاوف بشأن تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين عندما اتهمت أمريكا الصين بنسخ السلع بشكل غير قانوني ومنع دخول الافلام والبرمجيات والكتب الامريكية.
واوضح أن ثمة حركة كبيرة في مجال تجارة العوائد مع ارتفاع جميع العملات ذات العائد العالي على حساب الين الياباني حيث اخترق اليورو أعلى مستوى له مقابل الين ليقفل على مستوى 161 يناً مقابل اليورو.
وأشار الى استرداد الدولار يوم الجمعة الماضي بعضا من خسائره مقابل اليورو والاسترليني والين اثر صدور تصريحات بأنه لن تكون هناك تعليقات حول العملات في البيان المشترك الذي كان سيصدر عن مؤتمر الدول الصناعية السبع الكبرى في وقت لاحق من ذلك اليوم.
وقال ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة لاسيما اذا تم النظر الى أن الارتفاع الحاد في اسعار النفط قد زاد احتمالات عدم تراجع التضخم كما كان متوقعا مع تزايد عدم اليقين حول النمو الاقتصادي والتوقعات الاقتصادية عموما.
وذكر التقرير ان البنك المركزي الاوروبي ابقى على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 3،75 في المائة حيث كان التصريح الذي صدر عقب اجتماع البنك قد عزز احتمال اقدام البنك على رفع أسعار الفائدة في اجتماع شهر مايو/أيار أو يونيو/حزيران المقبل. وقال التقرير ان الين الياباني لم يشهد أي تغير يذكر بعد قرار بنك اليابان ابقاء سعر الفائدة عند مستواه السابق البالغ 0،50 في المائة وهو ما كان متوقعا من قبل غالبية المستثمرين.
وأشار الى تراجع العملة اليابانية أمام جميع العملات الرئيسية خلال الاسبوع الماضي مع استمرار تركيز الاسواق على تجارة العوائد. وفيما يلي نص التقرير:
أمريكا: توقعات سلبية
ظل الدولار الأمريكي ضعيفا على مدى الأسبوع الماضي ليصل سعر صرفه إلى أدنى مستوى له منذ سنتين مقابل اليورو وأدنى مستوى له منذ أكثر من 16 سنة مقابل الدولار الاسترالي. وقد أقفل اليورو في نهاية الأسبوع فوق سعر 35ر1 وهو قريب من المستوى القياسي (3670ر1)، أما الدولار الأسترالي فقد واصل تقدمه في غمرة توقعات برفع أسعار الفائدة على العملة الاسترالية من قبل بنك الاحتياطي الاسترالي، ليقفل في نهاية الأسبوع فوق مستوى ال .83ر0 الجنيه الإسترليني كان هو الآخر في وضع جيد ليعود سعره إلى أعلى مستوى له منذ سنة، وهو 98ر1 دولار/جنيه.
وكان السبب الرئيسي لضعف الدولار هو انتشار مخاوف بشأن تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين عندما اتهمت أمريكا الصين بنسخ السلع بشكل غير قانوني ومنع دخول الأفلام والبرمجيات والكتب الأمريكية. ومن المؤكد أن ثمة حركة كبيرة في مجال تجارة العوائد مع ارتفاع جميع العملات ذات العائد العالي على حساب الين الياباني، حيث اخترق اليورو أعلى مستوى له مقابل الين ليقفل عن مستوى 161 ين/يورو. ولكن، قبيل نهاية جلسة يوم الجمعة، استرد الدولار بعضا من خسائره مقابل اليورو والإسترليني والين، إثر صدور تصريحات بأنه لن تكون هناك تعليقات حول العملات في البيان المشترك الذي كان سيصدر عن مؤتمر الدول الصناعية السبع الكبرى في وقت لاحق من ذلك اليوم.
وتضمنت محاضر اجتماعات لجنة الأسواق المالية المفتوحة دلائل على وجود مواقف أكثر تشددا مما كان عليه الحال في محاضر اجتماعات شهر مارس/آذار، الأمر الذي استنتجت منه الأسواق أن مجلس الاحتياطي الفدرالي لن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة بالنظر إلى أن الارتفاع الحاد لأسعار النفط قد زاد احتمالات عدم تراجع التضخم كما كان متوقعا، خاصة مع تزايد عدم اليقين حول النمو الاقتصادي والتوقعات الاقتصادية عموما. بالإضافة إلى ذلك، تناولت المحاضر أوضاع سوق الإسكان في الولايات المتحدة حيث كان موقف مجلس الاحتياطي الفدرالي هو أنه “لا توجد دلائل على انتقال التراجع الذي تشهده السوق الثانوية إلى بقية قطاعات الاقتصاد”.
وعلى صعيد السلع، تم تداول خام غرب تكساس بسعر تراوح ما بين 61،00 و64،00 دولاراً للبرميل خلال الأسبوع الماضي، وقفز الذهب إلى مستويات عالية حيث وصل إلى 80ر685 دولار للأونصة.
البيانات الاقتصادية التي صدرت في الولايات الأمريكية خلال الأسبوع الماضي أعطت صورة مزدوجة، فقد جاء أداء ميزان التجارة أفضل مما كان متوقعا حيث سجل عجزا بقيمة 4ر58 مليار دولار في شهر فبراير/شباط، مقارنة ب 59،1 مليار دولار للشهر السابق و 60،0 مليار دولار الذي كانت تتوقعه الأسواق. وارتفع مؤشر أسعار السلع الإنتاجية بنسبة 1،0% خلال شهر مارس/آذار، وهي نسبة أعلى من ال 0،7% التي كانت متوقعة لكنها أدنى من ال 1،3% التي سجلها هذا المؤشر في شهر فبراير، ونتيجة لذلك يكون المؤشر قد سجل 3،3% على أساس سنوي، علما بأن المؤشر الأساسي لأسعار السلع الإنتاجية، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة التي تتسم بالتقلب، لم يسجل أي تغيّر يذكر، وجاء أقل من نسبة ال +2ر0% التي كانت متوقعة ونسبة ال +4ر0% التي سجلت في الشهر السابق. وأما مطالبات البطالة فقد ارتفعت إلى 342 ألف مطالبة مقارنة ب 321 ألفاً خلال الفترة السابقة و320 ألفاً المتوقعة. وأخيرا، انخفض مؤشر ثقة المستهلكين الذي تعدّه جامعة ميشيجان إلى 3ر85 عن مستواه في الشهر السابق (4ر88) وعن التوقعات (5ر87). وكانت ردة فعل السوق تجاه الأرقام الجيدة وخاصة أداء ميزان التجارة فاترة نوعا ما، الأمر الذي أكد النظرة غير المتفائلة إزاء العملة الأمريكية.
أوروبا: عملة قوية
كما كان متوقعا، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة من دون تغيير عند مستوى 75ر3%، وكان التصريح الذي صدر عقب اجتماع البنك قد عزز احتمال إقدام البنك على رفع أسعار الفائدة في اجتماع شهر مايو/أيار أو يونيو/حزيران. على هذا الصعيد، صرح جان كلود تريشيه بأن أسعار الفائدة لا تعكس الواقع، الأمر الذي ربما تضمّن دلالة على أن البنك المركزي قد يلجأ إلى تشديد سياسته النقدية. هذا، وقد أظهرت البيانات التي صدرت مؤخرا استقرار معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، حيث صرّح عضو مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي، أكسيل فيبر، بأن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الأول قد يكون أعلى مما كان متوقعا له، وأن قوة اليورو إنما تعكس قوة الاقتصادات الأوروبية، وأضاف أن الضغوط التضخمية في منطقة اليورو قد ترتفع على المدى المتوسط، الأمر الذي يعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة في وقت لاحق.
والمراجعة النهائية لأرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من سنة 2006 أكدت أن اقتصادات دول منطقة اليورو قد سجلت نمواً بلغ 0،9% خلال ربع السنة و3،3% خلال سنة 2006.
بريطانيا: حديث الشائعات
راجت شائعات في الأسواق المالية بأن الحكومة تنوي تقديم مقترحات تسمح بالشركات المتعددة الجنسيات والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها بإعادة ما يقدر بمليارات الجنيهات من الأرباح الأجنبية من دون استيفاء أي ضرائب عليها، بيد أن خطوة كهذه تحتاج لإعادة صياغة نظام الضرائب الأجنبية للمملكة المتحدة وهو موضوع تم طرحه منذ فترة من الزمن. وإذا ما تمت هذه الخطوة فإنها ستؤدي حتما لتعزيز الجنيه الإسترليني مقابل العملات الأخرى على غرار ما حدث مع الدولار الأمريكي في السنة الماضية.
وسجل العجز التجاري الإجمالي للمملكة المتحدة ارتفاعا حادا حيث بلغ 312،4 مليون جنيه، مقارنة بالرقم السابق الذي بلغ 783،3 مليون جنيه والرقم الذي كان متوقعا له أن يبلغ 4 مليون جنيه، ومن ناحية أخرى ارتفع “مؤشر المؤشرات المالية الرئيسية” إلى 0،8% من مستواه السابق الذي بلغ 0،3%.
اليابان: ثبات الفائدة
لم يشهد الين الياباني أي تغيّر يذكر بعد قرار بنك اليابان إبقاء سعر الفائدة عند مستواه السابق البالغ 0،50%، وهو ما كان متوقعا من قبل غالبية المستثمرين، إلا أن العملة اليابانية تراجعت أمام جميع العملات الرئيسية الأسبوع الماضي مع استمرار تركيز الأسواق على تجارة العوائد. بالإضافة إلى ذلك، صرّح مصدر قريب من مؤتمر مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى يوم الجمعة الماضي بأنه لن تكون هناك أي إشارة أو ملاحظات جديدة حول العملات ضمن البيان الختامي الذي كان مقررا له أن يصدر عن المؤتمر في نهاية ذلك اليوم. في أعقاب هذا الإعلان تراجع الين من أعلى مستوى له خلال الأسبوع، وهو ،118،22 إلى 119،56 ين/دولار، كما انخفضت العملة اليابانية مقابل العملات الرئيسية الأخرى ليصل سعر الين 161،45 مقابل اليورو و 236،98 مقابل الجنية الإسترليني و 39ر99 مقابل الدولار الاسترالي.
وانخفضت طلبيات الآلات بنسبة 2ر6% على أساس سنوي خلال شهر مارس/آذار مقارنة بارتفاع بنسبة 9ر3% خلال الشهر السابق ومقابل توقعات انخفاض بنسبة 0،4%.
الكويت: لا تغيير
لم يطرأ أي تغيّر على سعر تبادل الدولار مقابل الدينار الكويتي عن مستواه السابق والذي بلغ 0،28919.