أبوتركي
16-04-2007, 03:08 AM
رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة لـ «الشرق الأوسط»: غياب «المغامرة» أضعف إقبال السعوديين على صناديق الاستثمار العقارية
توقع عودة الانتعاش إليها مع نهاية العام الحالي
جدة: إيمان الخطاف
قدر خبير عقاري حجم تراجع إقبال المستثمرين السعوديين على الدخول في الصناديق العقارية بنسبة 40% خلال الفترة القصيرة، التي جاءت بعد إقرار لائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة من قبل هيئة السوق المالية قبل أشهر، محملاً قيود اللائحة مسؤولية هذا التراجع.
وقال خالد جمجوم رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بجدة، لـ«الشرق الأوسط» إن القيود الجديدة التي فرضت على صناديق الاستثمار العقاري قلصت من رغبة المستثمرين في الدخول بمثل هذه الصناديق سواءً بالمشاركة أو التأسيس، خاصة أنها جاءت بعد مرحلة طويلة مرت بها المساهمات العقارية من انعدام الثقة، وترك انطباع غير جيد صرف المستثمرون عن ضخ أموالهم بمثل هذه الصناديق، مما يتطلب إيجاد محفز جديد بدلاً من تعقيد الأنظمة وتشديد صرامتها.
وفي الوقت الذي طالب فيه عدد من المستثمرين العقاريين هيئة سوق المال والقطاعات الحكومية باعتماد الشفافية والوضوح، ووضع اجراءات نظامية وقانونية تسهل تحركهم الاستثماري، يرى رئيس اللجنة العقارية أن إلزام المستثمرين بالشفافية ساهم في هجرهم لصناديق الاستثمار العقاري، قائلاً: «القيود التي وضعت مؤخراً على الصناديق العقارية فرضت مزيداً من الشفافية والوضوح، مما قلل من حجم إقبال المستثمر العادي وغير العادي لها، نتيجة غياب عنصر المغامرة التي كانت الدافع الأساسي لفئة كبيرة من المستثمرين في الدخول بهذه الصناديق».
من جهة ثانية، توقع جمجوم أن يعود الانتعاش للاستثمار في الصناديق العقارية مع نهاية العام الحالي 2007، قياساً على الازدهار الكبير الذي يشهده سوق العقارات السعودي والارتفاع المتلاحق في الأسعار، مرجعاً ذلك لتأقلم المستثمرين المتوقع تجاه اللائحة التنظيمية الجديدة والرغبة في التوجه لتحقيق عوائد أكثر أمناً.
وكانت هيئة سوق المال، قد أقرت لائحة صناديق الاستثمار العقاري في شهر يوليو (تموز) الماضي، بعد أن أخذت بالمقترحات والملاحظات التي أبداها المهتمون بهدف تنظيم تأسيس صناديق الاستثمار العقاري في السعودية، وطرح وحداتها وإدارتها وحمايتها حقوق مالكيها وتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية عليها، بحيث أن لا تخل هذه اللائحة بما ورد من أحكام في لائحة الأشخاص المرخص لهم ولائحة أعمال الأوراق المالية، فيما جاء إقرار اللائحة بعد إعلان هيئة السوق المالية في 16 مايو (أيار) الماضي، المتضمن نشر مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري من أجل استطلاع آراء وملاحظات المعنيين باللائحة قبل إقرارها.
توقع عودة الانتعاش إليها مع نهاية العام الحالي
جدة: إيمان الخطاف
قدر خبير عقاري حجم تراجع إقبال المستثمرين السعوديين على الدخول في الصناديق العقارية بنسبة 40% خلال الفترة القصيرة، التي جاءت بعد إقرار لائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة من قبل هيئة السوق المالية قبل أشهر، محملاً قيود اللائحة مسؤولية هذا التراجع.
وقال خالد جمجوم رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بجدة، لـ«الشرق الأوسط» إن القيود الجديدة التي فرضت على صناديق الاستثمار العقاري قلصت من رغبة المستثمرين في الدخول بمثل هذه الصناديق سواءً بالمشاركة أو التأسيس، خاصة أنها جاءت بعد مرحلة طويلة مرت بها المساهمات العقارية من انعدام الثقة، وترك انطباع غير جيد صرف المستثمرون عن ضخ أموالهم بمثل هذه الصناديق، مما يتطلب إيجاد محفز جديد بدلاً من تعقيد الأنظمة وتشديد صرامتها.
وفي الوقت الذي طالب فيه عدد من المستثمرين العقاريين هيئة سوق المال والقطاعات الحكومية باعتماد الشفافية والوضوح، ووضع اجراءات نظامية وقانونية تسهل تحركهم الاستثماري، يرى رئيس اللجنة العقارية أن إلزام المستثمرين بالشفافية ساهم في هجرهم لصناديق الاستثمار العقاري، قائلاً: «القيود التي وضعت مؤخراً على الصناديق العقارية فرضت مزيداً من الشفافية والوضوح، مما قلل من حجم إقبال المستثمر العادي وغير العادي لها، نتيجة غياب عنصر المغامرة التي كانت الدافع الأساسي لفئة كبيرة من المستثمرين في الدخول بهذه الصناديق».
من جهة ثانية، توقع جمجوم أن يعود الانتعاش للاستثمار في الصناديق العقارية مع نهاية العام الحالي 2007، قياساً على الازدهار الكبير الذي يشهده سوق العقارات السعودي والارتفاع المتلاحق في الأسعار، مرجعاً ذلك لتأقلم المستثمرين المتوقع تجاه اللائحة التنظيمية الجديدة والرغبة في التوجه لتحقيق عوائد أكثر أمناً.
وكانت هيئة سوق المال، قد أقرت لائحة صناديق الاستثمار العقاري في شهر يوليو (تموز) الماضي، بعد أن أخذت بالمقترحات والملاحظات التي أبداها المهتمون بهدف تنظيم تأسيس صناديق الاستثمار العقاري في السعودية، وطرح وحداتها وإدارتها وحمايتها حقوق مالكيها وتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية عليها، بحيث أن لا تخل هذه اللائحة بما ورد من أحكام في لائحة الأشخاص المرخص لهم ولائحة أعمال الأوراق المالية، فيما جاء إقرار اللائحة بعد إعلان هيئة السوق المالية في 16 مايو (أيار) الماضي، المتضمن نشر مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري من أجل استطلاع آراء وملاحظات المعنيين باللائحة قبل إقرارها.