أبوتركي
16-04-2007, 03:14 AM
«سابك» تحول الانخفاض في سوق الأسهم السعودية إلى ارتفاع 1.5%
بعد خسارة المؤشر 1.6% في بداية تعاملات أمس
الرياض: جار الله الجار الله
حولت أسهم شركة سابك في تعاملات، أمس، الانخفاض الذي طرأ على سوق الأسهم السعودية والذي أوصلها إلى خسارة 121 نقطة ما يعادل 1.6 في المائة بعد ملامسة المؤشر العام لمستوى 7228 نقطة في داخل التداولات إلى ارتفاع؛ إذ تمكنت أسهم «سابك» من الارتداد القوي بعد وصولها إلى مستوى 112 ريالا (29.8 دولار) إلى الإغلاق على ارتفاع قوامه 4.9 في المائة عند 117.75 ريال (31.4 دولار). هذا الارتفاع على أسهم «سابك» دفع القطاع الصناعي إلى أن ينفرد في صدارة القطاعات في نسبة الارتفاع بعد صعوده بما يعادل 3.4 في المائة، وجاء هذا الاهتمام بأسهم «سابك» مع استقرار الأسهم القيادية الأخرى مع دخول السوق مرحلة الترقب لإعلانات الشركة الربعية، والتي تدور حولها التوقعات الإيجابية. وعكس هذا الصعود الذي لحق بأسهم «سابك»، ارتفاع المؤشر العام بحكم حجمها السوقي والذي يقارب ربع القيمة السوقية لمجمل السوق الذي أنهى تعاملاته أمس عند 7460 نقطة بارتفاع 110 نقاط، ما يعادل 1.5 في المائة عبر تداول 211.4 مليون سهم بقيمة 9.19 مليار ريال (2.45 مليار دولار).
أمام ذلك، أشار لـ«الشرق الأوسط» حسن عبد الله القاضي أكاديمي اقتصادي، إلى أن ما حدث في تداولات السبت الماضي عبارة عن هبوط مفتعل من قبل المحافظ المقتدرة ماليا لإدخال المساهمين في منطقة تسمى بعلم التحليل الفني مصيدة البيوع. وأضاف أن ذلك يأتي لإيهام المتداولين بتوجه السوق لتحقيق مستويات دنيا جديدة، بهدف بحث الفاعل عن كميات أسهم كبيرة بأسعار أدنى، خصوصا مع تهيئة المتداولين نفسيا لذلك بعد الإشاعات السلبية التي عمت أوساط المتعاملين.
وأوضح القاضي أن هذا التراجع الأخير الذي طرأ على المؤشر العام، زاد من وتيرة التخوف لدى المتعاملين بعد تجاوزه لمستوى الدعم القوي عند 7500 نقطة والذي يدل على خروج السوق من مسارها الصاعد.
وأبان أن هذا الخروج يصنف بالهبوط الوهمي والذي سرعان ما يعاود المؤشر إلى مساره المتفائل بشرط اختراق مستوى 7500 نقطة والإغلاق فوقها لمدة يومين، لتستمر الموجة الحالية والموجودة داخل قناة صاعدة تستهدف مستوى 9500 نقطة.
وأفاد القاضي بأن المؤشرات الفنية كشفت في الفترة الماضية خروج السوق السعودية من مرحلة الانهيارات وبداية دخولها في موجة جديدة، مستدلا على الإيجابية بالنماذج الإيجابية المتكونة على أسهم الشركات القيادية مثل أسهم «سابك» والتي تتذبذب داخل نموذج إيجابي بين 110 ريالات إلى 123 ريالا مستقرة داخل هذا النطاق رغم الهبوط الذي لحق للمؤشر. وأضاف ملاحظته على تعزيز السيولة الشرائية والاستثمارية عند قرب أسعار أسهم «سابك» من مستويات 110 و 112 ريالا، بالإضافة إلى أسهم مصرف الراجحي الذي يجتذب المحافظ المهتمة بالجانب الاستثماري، خصوصا بعد تحقيق المصرف نمو في الأرباح الاستثمارية والبالغ 17.3 في المائة تقريبا. من ناحيته أبان لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز السالم، وهو مراقب لتعاملات السوق، أن سوق الأسهم يعيش في الفترة الحالية مرحلة اختلاق أزمة ثقة متعمدة من خلال التذبذبات القوية التي تكتسح المؤشر العام في الفترة الأخيرة، وخصوصا على أسهم الشركات القيادية التي عانت يوم السبت الماضي من الهبوط العنيف الذي زاد من نسبة التأكيد على عدم صدقية الاتجاه الايجابي للسوق في أذهان صغار المتداولين.
ولمح السالم إلى عودة السيولة على أسهم الشركات القيادية بنفس النسب تقريبا التي دفعتها للهبوط أول من أمس، مما يرجح جانب تعمد بعض المحافظ الكبيرة التأثير على نسبة الثقة في السوق لمصالح فردية لا تنم عن الايجابية التي تعيشها السوق السعودية في ظل الاقتصاد القائم والذي يعكس تفاؤلا في الحاضر والمستقبل القريب. في المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» خالد الغانم، وهو محلل فني، أن المؤشر العام بعد كسره لمستوى الدعم القوي المتمثل في مستوى 7500 نقطة، شهد تراجعا قويا باحثا عن مستويات دعم جديدة والتي لامسها في تعاملات أمس عند مستوى 7225 نقطة والتي تقع عند قمة سابقة تكشف مصداقية هذا المستوى كدعم حقيقي. وقال الغانم إن الارتداد القوي نسبيا على المؤشر العام أمس يوضح مدى وصول السوق إلى منطقة شرائية انعكست من خلال الحركة الإيجابية للأسهم القيادة التي حجمت من حركة أسهم الشركات المضاربية بعد أن لفت السيولة المدارة داخل السوق عبر مستوياتها السعرية المغرية، مشددا على ضرورة اختراق المؤشر مستوى 7500 نقطة لتعود الأوضاع إلى طبيعتها وتبدأ الثقة تتدفق إلى قرارات المتعاملين.
بعد خسارة المؤشر 1.6% في بداية تعاملات أمس
الرياض: جار الله الجار الله
حولت أسهم شركة سابك في تعاملات، أمس، الانخفاض الذي طرأ على سوق الأسهم السعودية والذي أوصلها إلى خسارة 121 نقطة ما يعادل 1.6 في المائة بعد ملامسة المؤشر العام لمستوى 7228 نقطة في داخل التداولات إلى ارتفاع؛ إذ تمكنت أسهم «سابك» من الارتداد القوي بعد وصولها إلى مستوى 112 ريالا (29.8 دولار) إلى الإغلاق على ارتفاع قوامه 4.9 في المائة عند 117.75 ريال (31.4 دولار). هذا الارتفاع على أسهم «سابك» دفع القطاع الصناعي إلى أن ينفرد في صدارة القطاعات في نسبة الارتفاع بعد صعوده بما يعادل 3.4 في المائة، وجاء هذا الاهتمام بأسهم «سابك» مع استقرار الأسهم القيادية الأخرى مع دخول السوق مرحلة الترقب لإعلانات الشركة الربعية، والتي تدور حولها التوقعات الإيجابية. وعكس هذا الصعود الذي لحق بأسهم «سابك»، ارتفاع المؤشر العام بحكم حجمها السوقي والذي يقارب ربع القيمة السوقية لمجمل السوق الذي أنهى تعاملاته أمس عند 7460 نقطة بارتفاع 110 نقاط، ما يعادل 1.5 في المائة عبر تداول 211.4 مليون سهم بقيمة 9.19 مليار ريال (2.45 مليار دولار).
أمام ذلك، أشار لـ«الشرق الأوسط» حسن عبد الله القاضي أكاديمي اقتصادي، إلى أن ما حدث في تداولات السبت الماضي عبارة عن هبوط مفتعل من قبل المحافظ المقتدرة ماليا لإدخال المساهمين في منطقة تسمى بعلم التحليل الفني مصيدة البيوع. وأضاف أن ذلك يأتي لإيهام المتداولين بتوجه السوق لتحقيق مستويات دنيا جديدة، بهدف بحث الفاعل عن كميات أسهم كبيرة بأسعار أدنى، خصوصا مع تهيئة المتداولين نفسيا لذلك بعد الإشاعات السلبية التي عمت أوساط المتعاملين.
وأوضح القاضي أن هذا التراجع الأخير الذي طرأ على المؤشر العام، زاد من وتيرة التخوف لدى المتعاملين بعد تجاوزه لمستوى الدعم القوي عند 7500 نقطة والذي يدل على خروج السوق من مسارها الصاعد.
وأبان أن هذا الخروج يصنف بالهبوط الوهمي والذي سرعان ما يعاود المؤشر إلى مساره المتفائل بشرط اختراق مستوى 7500 نقطة والإغلاق فوقها لمدة يومين، لتستمر الموجة الحالية والموجودة داخل قناة صاعدة تستهدف مستوى 9500 نقطة.
وأفاد القاضي بأن المؤشرات الفنية كشفت في الفترة الماضية خروج السوق السعودية من مرحلة الانهيارات وبداية دخولها في موجة جديدة، مستدلا على الإيجابية بالنماذج الإيجابية المتكونة على أسهم الشركات القيادية مثل أسهم «سابك» والتي تتذبذب داخل نموذج إيجابي بين 110 ريالات إلى 123 ريالا مستقرة داخل هذا النطاق رغم الهبوط الذي لحق للمؤشر. وأضاف ملاحظته على تعزيز السيولة الشرائية والاستثمارية عند قرب أسعار أسهم «سابك» من مستويات 110 و 112 ريالا، بالإضافة إلى أسهم مصرف الراجحي الذي يجتذب المحافظ المهتمة بالجانب الاستثماري، خصوصا بعد تحقيق المصرف نمو في الأرباح الاستثمارية والبالغ 17.3 في المائة تقريبا. من ناحيته أبان لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز السالم، وهو مراقب لتعاملات السوق، أن سوق الأسهم يعيش في الفترة الحالية مرحلة اختلاق أزمة ثقة متعمدة من خلال التذبذبات القوية التي تكتسح المؤشر العام في الفترة الأخيرة، وخصوصا على أسهم الشركات القيادية التي عانت يوم السبت الماضي من الهبوط العنيف الذي زاد من نسبة التأكيد على عدم صدقية الاتجاه الايجابي للسوق في أذهان صغار المتداولين.
ولمح السالم إلى عودة السيولة على أسهم الشركات القيادية بنفس النسب تقريبا التي دفعتها للهبوط أول من أمس، مما يرجح جانب تعمد بعض المحافظ الكبيرة التأثير على نسبة الثقة في السوق لمصالح فردية لا تنم عن الايجابية التي تعيشها السوق السعودية في ظل الاقتصاد القائم والذي يعكس تفاؤلا في الحاضر والمستقبل القريب. في المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» خالد الغانم، وهو محلل فني، أن المؤشر العام بعد كسره لمستوى الدعم القوي المتمثل في مستوى 7500 نقطة، شهد تراجعا قويا باحثا عن مستويات دعم جديدة والتي لامسها في تعاملات أمس عند مستوى 7225 نقطة والتي تقع عند قمة سابقة تكشف مصداقية هذا المستوى كدعم حقيقي. وقال الغانم إن الارتداد القوي نسبيا على المؤشر العام أمس يوضح مدى وصول السوق إلى منطقة شرائية انعكست من خلال الحركة الإيجابية للأسهم القيادة التي حجمت من حركة أسهم الشركات المضاربية بعد أن لفت السيولة المدارة داخل السوق عبر مستوياتها السعرية المغرية، مشددا على ضرورة اختراق المؤشر مستوى 7500 نقطة لتعود الأوضاع إلى طبيعتها وتبدأ الثقة تتدفق إلى قرارات المتعاملين.