أبوتركي
16-04-2007, 03:16 AM
تقرير: استمرار ضعف الدولار الأميركي لأدنى مستوى.. واليورو يعزز موقعه في سوق الصرف
الخلاف الأميركي ـ الصيني يلقي بظلاله على تراجع العملة الخضراء
ظل الدولار الأميركي ضعيفا على مدى الأسبوع الماضي ليصل سعر صرفه إلى أدنى مستوى له منذ سنتين مقابل اليورو وأدنى مستوى له منذ أكثر من 16 سنة مقابل الدولار الاسترالي. وقد أقفل اليورو في نهاية الأسبوع فوق سعر 1.35، وهو قريب من المستوى القياسي (1.3670)، أما الدولار الأسترالي فقد واصل تقدمه في غمرة توقعات برفع أسعار الفائدة على العملة الاسترالية من قبل بنك الاحتياطي الاسترالي، ليقفل في نهاية الأسبوع فوق مستوى الـ 0.83. الجنيه الإسترليني كان هو الآخر في وضع جيد ليعود سعره إلى أعلى مستوى له منذ سنة، وهو 1.98 دولار للجنيه. السبب الرئيسي لضعف الدولار هو انتشار مخاوف بشأن تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين عندما اتهمت أميركا الصين بنسخ السلع بشكل غير قانوني ومنع دخول الأفلام والبرمجيات والكتب الأميركية. ومن المؤكد أن ثمة حركة كبيرة في مجال تجارة العوائد مع ارتفاع جميع العملات ذات العائد العالي على حساب الين الياباني، حيث اخترق اليورو أعلى مستوى له مقابل الين ليقفل عن مستوى 161 ين / يورو. ولكن، قبيل نهاية جلسة يوم الجمعة، استرد الدولار بعضا من خسائره مقابل اليورو والإسترليني والين، إثر صدور تصريحات بأنه لن تكون هناك تعليقات حول العملات في البيان المشترك الذي كان سيصدر عن مؤتمر الدول الصناعية السبع الكبرى في وقت لاحق من ذلك اليوم. على صعيد السلع، تم تداول خام غرب تكساس بسعر تراوح بين 61 و64 دولارا للبرميل خلال الأسبوع الماضي، وقفز الذهب إلى مستويات عالية حيث وصل إلى 685.80 دولار للأونصة. البيانات الاقتصادية التي صدرت في الولايات الأميركية خلال الأسبوع الماضي أعطت صورة مزدوجة، فقد جاء أداء ميزان التجارة أفضل مما كان متوقعا حيث سجل عجزا بقيمة 58.4 مليار دولار في شهر فبراير(شباط)، مقارنة بـ 59.1 مليار دولار للشهر السابق و60 مليار دولار الذي كانت تتوقعه الأسواق. وارتفع مؤشر أسعار السلع الإنتاجية بنسبة 1.0% خلال شهر مارس (آذار)، وهي نسبة أعلى من الـ 0.7% التي كانت متوقعه لكنها أدنى من الـ 1.3% التي سجلها هذا المؤشر في شهر فبراير، ونتيجة لذلك يكون المؤشر قد سجل 3.3% على أساس سنوي، علما بأن المؤشر الأساسي لأسعار السلع الإنتاجية، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة التي تتسم بالتقلب، لم يسجل أي تغيّر يذكر. وجاء أقل من نسبة الـ +0.2% التي كانت متوقعة ونسبة الـ +0.4% التي سجلت في الشهر السابق. اما عن اوروبا فكما كان متوقعا، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة بدون تغيير عند مستوى 3.75%. وكان التصريح الذي صدر عقب اجتماع البنك قد عزز احتمال إقدام البنك على رفع أسعار الفائدة في اجتماع شهر مايو(أيار) أو يونيو(حزيران). على هذا الصعيد، صرح جان ـ كلود تريشيه بأن أسعار الفائدة لا تعكس الواقع، الأمر الذي ربما تضمن دلالة على أن البنك المركزي قد يلجأ إلى تشديد سياسته النقدية. وأظهرت البيانات التي صدرت أخيرا استقرار معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، حيث صرح عضو مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي، أكسيل فيبر، بأن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الأول قد يكون أعلى مما كان متوقعا له، وأن قوة اليورو إنما تعكس قوة الاقتصادات الأوروبية. وأضاف أن الضغوط التضخمية في منطقة اليورو قد ترتفع على المدى المتوسط، الأمر الذي يعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة في وقت لاحق.
الخلاف الأميركي ـ الصيني يلقي بظلاله على تراجع العملة الخضراء
ظل الدولار الأميركي ضعيفا على مدى الأسبوع الماضي ليصل سعر صرفه إلى أدنى مستوى له منذ سنتين مقابل اليورو وأدنى مستوى له منذ أكثر من 16 سنة مقابل الدولار الاسترالي. وقد أقفل اليورو في نهاية الأسبوع فوق سعر 1.35، وهو قريب من المستوى القياسي (1.3670)، أما الدولار الأسترالي فقد واصل تقدمه في غمرة توقعات برفع أسعار الفائدة على العملة الاسترالية من قبل بنك الاحتياطي الاسترالي، ليقفل في نهاية الأسبوع فوق مستوى الـ 0.83. الجنيه الإسترليني كان هو الآخر في وضع جيد ليعود سعره إلى أعلى مستوى له منذ سنة، وهو 1.98 دولار للجنيه. السبب الرئيسي لضعف الدولار هو انتشار مخاوف بشأن تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين عندما اتهمت أميركا الصين بنسخ السلع بشكل غير قانوني ومنع دخول الأفلام والبرمجيات والكتب الأميركية. ومن المؤكد أن ثمة حركة كبيرة في مجال تجارة العوائد مع ارتفاع جميع العملات ذات العائد العالي على حساب الين الياباني، حيث اخترق اليورو أعلى مستوى له مقابل الين ليقفل عن مستوى 161 ين / يورو. ولكن، قبيل نهاية جلسة يوم الجمعة، استرد الدولار بعضا من خسائره مقابل اليورو والإسترليني والين، إثر صدور تصريحات بأنه لن تكون هناك تعليقات حول العملات في البيان المشترك الذي كان سيصدر عن مؤتمر الدول الصناعية السبع الكبرى في وقت لاحق من ذلك اليوم. على صعيد السلع، تم تداول خام غرب تكساس بسعر تراوح بين 61 و64 دولارا للبرميل خلال الأسبوع الماضي، وقفز الذهب إلى مستويات عالية حيث وصل إلى 685.80 دولار للأونصة. البيانات الاقتصادية التي صدرت في الولايات الأميركية خلال الأسبوع الماضي أعطت صورة مزدوجة، فقد جاء أداء ميزان التجارة أفضل مما كان متوقعا حيث سجل عجزا بقيمة 58.4 مليار دولار في شهر فبراير(شباط)، مقارنة بـ 59.1 مليار دولار للشهر السابق و60 مليار دولار الذي كانت تتوقعه الأسواق. وارتفع مؤشر أسعار السلع الإنتاجية بنسبة 1.0% خلال شهر مارس (آذار)، وهي نسبة أعلى من الـ 0.7% التي كانت متوقعه لكنها أدنى من الـ 1.3% التي سجلها هذا المؤشر في شهر فبراير، ونتيجة لذلك يكون المؤشر قد سجل 3.3% على أساس سنوي، علما بأن المؤشر الأساسي لأسعار السلع الإنتاجية، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة التي تتسم بالتقلب، لم يسجل أي تغيّر يذكر. وجاء أقل من نسبة الـ +0.2% التي كانت متوقعة ونسبة الـ +0.4% التي سجلت في الشهر السابق. اما عن اوروبا فكما كان متوقعا، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة بدون تغيير عند مستوى 3.75%. وكان التصريح الذي صدر عقب اجتماع البنك قد عزز احتمال إقدام البنك على رفع أسعار الفائدة في اجتماع شهر مايو(أيار) أو يونيو(حزيران). على هذا الصعيد، صرح جان ـ كلود تريشيه بأن أسعار الفائدة لا تعكس الواقع، الأمر الذي ربما تضمن دلالة على أن البنك المركزي قد يلجأ إلى تشديد سياسته النقدية. وأظهرت البيانات التي صدرت أخيرا استقرار معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، حيث صرح عضو مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي، أكسيل فيبر، بأن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الأول قد يكون أعلى مما كان متوقعا له، وأن قوة اليورو إنما تعكس قوة الاقتصادات الأوروبية. وأضاف أن الضغوط التضخمية في منطقة اليورو قد ترتفع على المدى المتوسط، الأمر الذي يعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة في وقت لاحق.