أبوتركي
16-04-2007, 03:17 AM
وزير الاستثمار يدعو بنك بير ستيرنز الأميركي للتوجه لقطاع التمويل العقاري المصري
دعا د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري بنك بير ستيرنز الأميركي للاستثمار في قطاع التمويل العقاري، وبحث محيي الدين، الموجود حاليا ضمن وفد مصري رفيع المستوى بالولايات المتحدة الأمريكية، أول من أمس وآلان شوارتز رئيس البنك الأمريكي وعدد من كبار المسؤولين بالبنك الخطوات العملية لبدء النشاط الاستثماري في مصر، كما استعرض السياسات التي انتهجتها الوزارة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى أهم المشروعات المطروحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما في ذلك مشروعات البنية الأساسية.
وأبدى مسؤولو البنك الأميركي اهتماما بفرص ممارسة الأنشطة المرتبطة بالتمويل العقاري وعمليات التوريق واستقدام خبرات فنية للتعاون مع هيئة التمويل العقاري. جدير بالذكر أن بنك بير ستيرنز يعد من أكبر البنوك الأميركية العاملة في مجال الخدمات المالية وإدارة الأصول، حيث يقوم البنك بإدارة استثمارات وأصول تفوق قيمتها 48 مليار دولار.
ويشهد قطاع التمويل العقاري المصري حاليا انتعاشا ملحوظا في حجم الاستثمارات الوافدة إليه، من جانب المؤسسات المالية المحلية والإقليمية على خلفية الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، وبلغت قيمة التمويل المتاح للأفراد حاليا نحو مليار جنيه.
وتتراوح الأنشطة المرتبطة بالتمويل العقاري ما بين الخدمات التأمينية على سندات الملكية وعلى تعثر العملاء عن السداد، بالإضافة إلى خدمات التحصيل والوساطة والتقييم وغيرها ، بينما تقوم آلية التوريق على تحويل محافظ مديونيات العملاء لدى الجهات الممولة إلى أوراق مالية يتم بيعها عبر سوق المال ، بما يولد للجهات الممولة السيولة التي تمكنها من استمرار إتاحة التمويل للأفراد دون انتظار تحصيل الأقساط من الأفراد. على صعيد متصل طالب وزير الاستثمار لارس ثانيل، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، بضرورة زيادة وتنوع نشاط المؤسسة في مصر، في المجالات المرتبطة بالخدمات المالية خاصة في مجالات التأمين والتمويل العقاري.
دعا د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري بنك بير ستيرنز الأميركي للاستثمار في قطاع التمويل العقاري، وبحث محيي الدين، الموجود حاليا ضمن وفد مصري رفيع المستوى بالولايات المتحدة الأمريكية، أول من أمس وآلان شوارتز رئيس البنك الأمريكي وعدد من كبار المسؤولين بالبنك الخطوات العملية لبدء النشاط الاستثماري في مصر، كما استعرض السياسات التي انتهجتها الوزارة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى أهم المشروعات المطروحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما في ذلك مشروعات البنية الأساسية.
وأبدى مسؤولو البنك الأميركي اهتماما بفرص ممارسة الأنشطة المرتبطة بالتمويل العقاري وعمليات التوريق واستقدام خبرات فنية للتعاون مع هيئة التمويل العقاري. جدير بالذكر أن بنك بير ستيرنز يعد من أكبر البنوك الأميركية العاملة في مجال الخدمات المالية وإدارة الأصول، حيث يقوم البنك بإدارة استثمارات وأصول تفوق قيمتها 48 مليار دولار.
ويشهد قطاع التمويل العقاري المصري حاليا انتعاشا ملحوظا في حجم الاستثمارات الوافدة إليه، من جانب المؤسسات المالية المحلية والإقليمية على خلفية الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، وبلغت قيمة التمويل المتاح للأفراد حاليا نحو مليار جنيه.
وتتراوح الأنشطة المرتبطة بالتمويل العقاري ما بين الخدمات التأمينية على سندات الملكية وعلى تعثر العملاء عن السداد، بالإضافة إلى خدمات التحصيل والوساطة والتقييم وغيرها ، بينما تقوم آلية التوريق على تحويل محافظ مديونيات العملاء لدى الجهات الممولة إلى أوراق مالية يتم بيعها عبر سوق المال ، بما يولد للجهات الممولة السيولة التي تمكنها من استمرار إتاحة التمويل للأفراد دون انتظار تحصيل الأقساط من الأفراد. على صعيد متصل طالب وزير الاستثمار لارس ثانيل، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، بضرورة زيادة وتنوع نشاط المؤسسة في مصر، في المجالات المرتبطة بالخدمات المالية خاصة في مجالات التأمين والتمويل العقاري.