أبوتركي
16-04-2007, 03:22 AM
توسيع عمليات «ديكسيا برايفت بنك» السويسري في البحرين
وافق مصرف البحرين المركزي على منح «ديكسيا برايفت بنك» سويسرا ترخيصاً لتوسيع حجم أعماله بالبحرين.
وذلك بتحويل الرخصة الممنوحة للمصرف في البحرين من مكتب تمثيلي ليصبح فرعاً كاملا تحت ترخيص مصرف البحرين المركزي الخاص بفئة مصارف «الجملة».
وكان ديكسيا برايفت بنك، وهو أحد فروع مجموعة ديكسيا، قام بتأسيس مكتب تمثيلي له في البحرين العام 2005، في أول وجود لمجموعة ديكسيا في المنطقة تبعه افتتاح مكتب تمثيلي آخر لديكسيا لإدارة الأصول لوكسمبورغ العام 2006 كثاني فرع للمجموعة في المنطقة.
وتعتبر مجموعة ديكسيا المالية من اللاعبين الرئيسيين في مجال الخدمات المالية بالتجزئة وخدمات إدارة الاستثمار والخزانة وتمويل مشروعات البنية التحتية في أوروبا والعالم.
ويقدم المصرف طائفة واسعة من المنتجات المالية، مثل: التمويل المهيكل، وصناديق الاستثمار والمنتجات المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية والمنتجات البديلة. كما يقدم خدمات الهندسة المالية وتمويل المشروعات المصممة خصيصاً لأغراض العملاء. ويستهدف البنك الأفراد أصحاب الثروات والمؤسسات والهيئات الحكومية في البحرين والمنطقة، وذلك كجزء من خطط البنك لزيادة أعماله في الشرق الأوسط من مركزه في البحرين. والبنك يعد واحداً من بين أكثر من ثلاثين مزوداً عالمياً لخدمات إدارة الثروات الذين يتخذون من البحرين مقراً لهم.
وقال مدير إدارة التراخيص والسياسات بمصرف البحرين المركزي أحمد البسام إن « الفرص المتاحة لأعمال الصيرفه الخاصة في المنطقة كبيرة ومهمة.
إذ تشير التقارير إلى أن الشرق الأوسط كان يمثل أسرع الأسواق نمواً في العالم العام 2005/2006، إذ ارتفع عدد الأفراد أصحاب الثروات (الذين يملكون مليون دولار أميركي على الأقل من الأصول السائلة) إلى 300 ألف فرد.
ومن المتوقع أن يرتفع الرقم ليصل إلى 500 ألف فرد بحلول العام 2010.
مشيراً الى انه مع وجود ثروة لدى الأفراد تقدر بـ 1.2 تريليون دولار ومع المؤسسات والهيئات 1.1 تريليون دولار أي ما مجموعه 2.3 تريليون، فإن أن المناخ سوف يظل جاذبا بالنسبة لمحترفي إدارة الثروات طيلة الأعوام المقبلة، كما إن مع تزايد الوعي لدى الأفراد المستثمرين يمثل تحدياً للمصارف الخاصة ومديري الثروات لتقديم حلول مبتكرة في هذا المجال.
وقال البسام: إن مصرف البحرين المركزي مستمر في تطوير القطاع المالي فقد اتخذ عدة مبادرات لتحسين المناخ التنظيمي العام حتى يتمكن مزودو الخدمات المالية في البحرين من تلبية الاحتياجات المتنامية لعملائهم.
وأدى العمل بقانون العهد المالية الذي وضع موضع التنفيذ العام الماضي إلى توسيع المجال أمام المصارف الخاصة لاتخاذ منهج أكثر شمولاً في إدارة الثروات.
كما أنه من المقرر قريباً بحسب جدول أعمال مصرف البحرين المركزي أن يصدر إطاراً تنظيمياً جديداً لأعمال الصناديق الاستثمارية، سيشمل هذا الإطار أول قواعد تنظيمية من نوعها تسمح بإنشاء صناديق استثمارية تستهدف المستثمرين المحترفين. كما سيسمح هذا الإطار بإعفاء هذا النوع من الصناديق (صناديق التحوط) من الرقابة المستمرة التي سترخص للمستثمرين الأفراد والمؤسسات ذوي الثروات المالية.
وافق مصرف البحرين المركزي على منح «ديكسيا برايفت بنك» سويسرا ترخيصاً لتوسيع حجم أعماله بالبحرين.
وذلك بتحويل الرخصة الممنوحة للمصرف في البحرين من مكتب تمثيلي ليصبح فرعاً كاملا تحت ترخيص مصرف البحرين المركزي الخاص بفئة مصارف «الجملة».
وكان ديكسيا برايفت بنك، وهو أحد فروع مجموعة ديكسيا، قام بتأسيس مكتب تمثيلي له في البحرين العام 2005، في أول وجود لمجموعة ديكسيا في المنطقة تبعه افتتاح مكتب تمثيلي آخر لديكسيا لإدارة الأصول لوكسمبورغ العام 2006 كثاني فرع للمجموعة في المنطقة.
وتعتبر مجموعة ديكسيا المالية من اللاعبين الرئيسيين في مجال الخدمات المالية بالتجزئة وخدمات إدارة الاستثمار والخزانة وتمويل مشروعات البنية التحتية في أوروبا والعالم.
ويقدم المصرف طائفة واسعة من المنتجات المالية، مثل: التمويل المهيكل، وصناديق الاستثمار والمنتجات المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية والمنتجات البديلة. كما يقدم خدمات الهندسة المالية وتمويل المشروعات المصممة خصيصاً لأغراض العملاء. ويستهدف البنك الأفراد أصحاب الثروات والمؤسسات والهيئات الحكومية في البحرين والمنطقة، وذلك كجزء من خطط البنك لزيادة أعماله في الشرق الأوسط من مركزه في البحرين. والبنك يعد واحداً من بين أكثر من ثلاثين مزوداً عالمياً لخدمات إدارة الثروات الذين يتخذون من البحرين مقراً لهم.
وقال مدير إدارة التراخيص والسياسات بمصرف البحرين المركزي أحمد البسام إن « الفرص المتاحة لأعمال الصيرفه الخاصة في المنطقة كبيرة ومهمة.
إذ تشير التقارير إلى أن الشرق الأوسط كان يمثل أسرع الأسواق نمواً في العالم العام 2005/2006، إذ ارتفع عدد الأفراد أصحاب الثروات (الذين يملكون مليون دولار أميركي على الأقل من الأصول السائلة) إلى 300 ألف فرد.
ومن المتوقع أن يرتفع الرقم ليصل إلى 500 ألف فرد بحلول العام 2010.
مشيراً الى انه مع وجود ثروة لدى الأفراد تقدر بـ 1.2 تريليون دولار ومع المؤسسات والهيئات 1.1 تريليون دولار أي ما مجموعه 2.3 تريليون، فإن أن المناخ سوف يظل جاذبا بالنسبة لمحترفي إدارة الثروات طيلة الأعوام المقبلة، كما إن مع تزايد الوعي لدى الأفراد المستثمرين يمثل تحدياً للمصارف الخاصة ومديري الثروات لتقديم حلول مبتكرة في هذا المجال.
وقال البسام: إن مصرف البحرين المركزي مستمر في تطوير القطاع المالي فقد اتخذ عدة مبادرات لتحسين المناخ التنظيمي العام حتى يتمكن مزودو الخدمات المالية في البحرين من تلبية الاحتياجات المتنامية لعملائهم.
وأدى العمل بقانون العهد المالية الذي وضع موضع التنفيذ العام الماضي إلى توسيع المجال أمام المصارف الخاصة لاتخاذ منهج أكثر شمولاً في إدارة الثروات.
كما أنه من المقرر قريباً بحسب جدول أعمال مصرف البحرين المركزي أن يصدر إطاراً تنظيمياً جديداً لأعمال الصناديق الاستثمارية، سيشمل هذا الإطار أول قواعد تنظيمية من نوعها تسمح بإنشاء صناديق استثمارية تستهدف المستثمرين المحترفين. كما سيسمح هذا الإطار بإعفاء هذا النوع من الصناديق (صناديق التحوط) من الرقابة المستمرة التي سترخص للمستثمرين الأفراد والمؤسسات ذوي الثروات المالية.