أبوتركي
16-04-2007, 03:51 AM
التداول بحدود 152 مليون ريال ..استقرار على أسعار الأسهم وتعاملات متواضعة بسبب اكتتاب «الخليجي»
أثر إيجابي متوقع من تحديد السقف الأعلى للاكتتاب
علاء الطراونة :
استأنفت الأسهم نشاطها هذا الأسبوع بانطلاقة هادئة أمس الأحد أظهرت فيها ترددا كبيرا ما بين الارتفاع والتراجع مدفوعة الى الاستقرار نتيجة التحفظ الكبير الذي أبداه المستثمرون نتيجة لعدد من الاسباب أهمها اكتتاب بنك الخليج التجاري الذي ابتدأ أمس لتبدأ معه عمليات احتجاز السيولة وسحبها من السوق من قبل المستثمرين رغم عدم وجود ما يستدعي امتصاص كميات كبيرة بالشكل الذي انعكس أمس على أحجام التداول التي انخفضت لتحقق في الإجمالي 152 مليون ريال فقط.
إلا أن المتتبع لتاريخ سوق الدوحة للأوراق المالية يجد تشابها كبيرا في توجهات المستثمرين في حالات مشابهة إذ إن الأجواء النفسية تظل مشحونة لدى المتعاملين في أوقات الاكتتابات نتيجة الحرص المبالغ فيه أحيانا لتوفير السيولة عبر القيام ببيوعات تؤدي الى زعزعة توازن السوق.
من جهة أخرى فإنه وفي الوقت ذاته فان ما يقود الى حالة من الطمأنينة هو تحديد سقف أعلى للاكتتاب في بنك الخليج التجاري حوالي 26 ألف ريال وهو ما سيؤدي الى ضبط عمليات تسييل الأسهم بحيث لا يضطر المستثمر الى القيام ببيوعات كبيرة أو تسييل عدد كبير من الأسهم لانه في المحصلة لن يحصل على أسهم تفوق السقف الأعلى المحدد مسبقا.
من جانبه بدا مؤشر الاسعار قنوعا بالمستوى الذي وصل اليه عقب ارتفاع متواصل طوال الاسبوع الماضي بأكمله، وبعد ان تم انتشاله من الغرق في أعماق المستوى 6 آلاف نقطة لينخفض الى ما دونه مبديا توجها أكبر خلال تعاملات أمس لأخذ قسط من الراحة والاستقرار بخسارته لأقل من نقطة واحدة مغلقا أمس على 6.172.57 نقطة.
ويبدو أن الفترة الحالية ستشهد العديد من التغيرات ربما ستقود الى ظهور اتجاهات جديدة في السوق عبر مخاض عسير سيمر به، سببه الاكتتاب والترقب والانتظار لنتائج الربع الأول لنتائج الشركات والاعلان عن ارباحها تلك التي يعول عليها كثير من المراقبين بانها ستكون سببا لتوليد تيار جديد في السوق، قد يؤدي الى الاستقرار على أقل تقدير اذا لم يؤد الى التحسن والارتفاع.
وأوضح متعاملون أن نتائج الربع الأول واعلان الشركات عن تحقيقها زيادة على الارباح مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسب في المتوسط تتراوح ما بين 7 و15 في المائة فانها ستكون ذات أثر ايجابي كبير على السوق يتجاوز الأثر المتحقق نتيجة الاعلان عن نتائج نهاية العام، التي لم تأخذ فرصتها للتغيير من واقع السوق لتزامنها مع استدعاء ناقلات للجزء المتبقي من رأس المال.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول امس الأحد الى مستويات بالغة في التدني عقب ارتفاعات ملحوظة تم تحقيقها في الفترة القليلة الماضية وقد حققت التعاملات مع نهاية جلسة أمس ما قيمته 152.238 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 4.105 مليون سهم نفذت من خلال 3675 صفقة.
من جانبه حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم استقراراً كبيرا عقب تراجع محدود لأقل من نقطة واحدة ليظل المؤشر في المستويات المطمئنة محافظا على ابتعاده عن الحاجز المخيف المتمثل بـ 6 آلاف نقطة ليعود مجددا للحراك فوق ذلك الحاجز مغلقا على 6.172.57 نقطة بعد ان فقد قرابة 0.46 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 0.01%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 80.376 مليون ريال مشكلا ما نسبته 53% من اجمالي التعاملات، وكان عدد الأسهم المتداولة 1.745 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 36.550 مليون ريال شكلت ما نسبته 24% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 1.515 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 34.027 مليون ريال مشكلا ما نسبته 22% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 817 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 1.284 مليون ريال شكلت ما نسبته 0.8% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 27 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار أسهم لقطاعين مقابل انخفاضها لقطاعين آخرين حيث حقق مؤشر اسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 0.15% وبمقدار 13.11 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه أيضا مؤشر اسعار أسهم قطاع الصناعة بمقدار 16.19 نقطة وبنسبة بلغت 0.34% من جانبه حقق مؤشر اسعار أسهم قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.68% وبمقدار 49.31 نقطة كما تراجع أيضا مؤشر اسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.38% وبمقدار 20.57 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع اسعار أسهم 18 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار أسهم 4 شركات كما بقيت شركتان خارج تعاملات أمس.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على اسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت هي المطاحن والطبية والوطني والأولى للتمويل والخليج للمخازن وصناعات قطر والتجاري ودلالة وبروة والنقل البحري، بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على اسعارها الخليج للتأمين والسلام واسمنت الخليج والاسلامية للتأمين والعقارية والدوحة للتأمين والفحص الفني والأهلي والتحويلية والاجارة.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس الريان وناقلات ايمنت الخليج وصناعات قطر وبروة وبنك الدوحة والوطني والمصرف والدولي والاجارة، بينما استقرت أسعار أسهم 4 شركات هي المواشي والرعاية والمتحدة للتنمية والريان في الوقت الذي ظلت فيه شركتان خارج تعاملات أمس هما العامة للتأمين والسينما.
أثر إيجابي متوقع من تحديد السقف الأعلى للاكتتاب
علاء الطراونة :
استأنفت الأسهم نشاطها هذا الأسبوع بانطلاقة هادئة أمس الأحد أظهرت فيها ترددا كبيرا ما بين الارتفاع والتراجع مدفوعة الى الاستقرار نتيجة التحفظ الكبير الذي أبداه المستثمرون نتيجة لعدد من الاسباب أهمها اكتتاب بنك الخليج التجاري الذي ابتدأ أمس لتبدأ معه عمليات احتجاز السيولة وسحبها من السوق من قبل المستثمرين رغم عدم وجود ما يستدعي امتصاص كميات كبيرة بالشكل الذي انعكس أمس على أحجام التداول التي انخفضت لتحقق في الإجمالي 152 مليون ريال فقط.
إلا أن المتتبع لتاريخ سوق الدوحة للأوراق المالية يجد تشابها كبيرا في توجهات المستثمرين في حالات مشابهة إذ إن الأجواء النفسية تظل مشحونة لدى المتعاملين في أوقات الاكتتابات نتيجة الحرص المبالغ فيه أحيانا لتوفير السيولة عبر القيام ببيوعات تؤدي الى زعزعة توازن السوق.
من جهة أخرى فإنه وفي الوقت ذاته فان ما يقود الى حالة من الطمأنينة هو تحديد سقف أعلى للاكتتاب في بنك الخليج التجاري حوالي 26 ألف ريال وهو ما سيؤدي الى ضبط عمليات تسييل الأسهم بحيث لا يضطر المستثمر الى القيام ببيوعات كبيرة أو تسييل عدد كبير من الأسهم لانه في المحصلة لن يحصل على أسهم تفوق السقف الأعلى المحدد مسبقا.
من جانبه بدا مؤشر الاسعار قنوعا بالمستوى الذي وصل اليه عقب ارتفاع متواصل طوال الاسبوع الماضي بأكمله، وبعد ان تم انتشاله من الغرق في أعماق المستوى 6 آلاف نقطة لينخفض الى ما دونه مبديا توجها أكبر خلال تعاملات أمس لأخذ قسط من الراحة والاستقرار بخسارته لأقل من نقطة واحدة مغلقا أمس على 6.172.57 نقطة.
ويبدو أن الفترة الحالية ستشهد العديد من التغيرات ربما ستقود الى ظهور اتجاهات جديدة في السوق عبر مخاض عسير سيمر به، سببه الاكتتاب والترقب والانتظار لنتائج الربع الأول لنتائج الشركات والاعلان عن ارباحها تلك التي يعول عليها كثير من المراقبين بانها ستكون سببا لتوليد تيار جديد في السوق، قد يؤدي الى الاستقرار على أقل تقدير اذا لم يؤد الى التحسن والارتفاع.
وأوضح متعاملون أن نتائج الربع الأول واعلان الشركات عن تحقيقها زيادة على الارباح مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسب في المتوسط تتراوح ما بين 7 و15 في المائة فانها ستكون ذات أثر ايجابي كبير على السوق يتجاوز الأثر المتحقق نتيجة الاعلان عن نتائج نهاية العام، التي لم تأخذ فرصتها للتغيير من واقع السوق لتزامنها مع استدعاء ناقلات للجزء المتبقي من رأس المال.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول امس الأحد الى مستويات بالغة في التدني عقب ارتفاعات ملحوظة تم تحقيقها في الفترة القليلة الماضية وقد حققت التعاملات مع نهاية جلسة أمس ما قيمته 152.238 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 4.105 مليون سهم نفذت من خلال 3675 صفقة.
من جانبه حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم استقراراً كبيرا عقب تراجع محدود لأقل من نقطة واحدة ليظل المؤشر في المستويات المطمئنة محافظا على ابتعاده عن الحاجز المخيف المتمثل بـ 6 آلاف نقطة ليعود مجددا للحراك فوق ذلك الحاجز مغلقا على 6.172.57 نقطة بعد ان فقد قرابة 0.46 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 0.01%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 80.376 مليون ريال مشكلا ما نسبته 53% من اجمالي التعاملات، وكان عدد الأسهم المتداولة 1.745 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 36.550 مليون ريال شكلت ما نسبته 24% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 1.515 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 34.027 مليون ريال مشكلا ما نسبته 22% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 817 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 1.284 مليون ريال شكلت ما نسبته 0.8% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 27 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار أسهم لقطاعين مقابل انخفاضها لقطاعين آخرين حيث حقق مؤشر اسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 0.15% وبمقدار 13.11 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه أيضا مؤشر اسعار أسهم قطاع الصناعة بمقدار 16.19 نقطة وبنسبة بلغت 0.34% من جانبه حقق مؤشر اسعار أسهم قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.68% وبمقدار 49.31 نقطة كما تراجع أيضا مؤشر اسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.38% وبمقدار 20.57 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع اسعار أسهم 18 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار أسهم 4 شركات كما بقيت شركتان خارج تعاملات أمس.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على اسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت هي المطاحن والطبية والوطني والأولى للتمويل والخليج للمخازن وصناعات قطر والتجاري ودلالة وبروة والنقل البحري، بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على اسعارها الخليج للتأمين والسلام واسمنت الخليج والاسلامية للتأمين والعقارية والدوحة للتأمين والفحص الفني والأهلي والتحويلية والاجارة.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس الريان وناقلات ايمنت الخليج وصناعات قطر وبروة وبنك الدوحة والوطني والمصرف والدولي والاجارة، بينما استقرت أسعار أسهم 4 شركات هي المواشي والرعاية والمتحدة للتنمية والريان في الوقت الذي ظلت فيه شركتان خارج تعاملات أمس هما العامة للتأمين والسينما.