أبوتركي
16-04-2007, 04:25 AM
التقرير الأسبوعي لبنك "إتش إس بي سي"
الأسواق تركز على أسعار المستهلكين في أوروبا وأمريكا
أكد التقرير الأسبوعي لبنك إتش إس بي سي أن اهتمام الأسواق خلال الأسبوع المقبل سيتركز على أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة. كما سيركز المستثمرون بشكل خاص على صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مارس/آذار حيث إن أي قراءة عالية ستشكل دعماً لموقف السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم. وفيما يلي نص التقرير:
ترافقت بداية الأسبوع مع إغلاق العديد من الأسواق المالية في آسيا وأوروبا لعطلة عيد الفصح. غير أنه ما أن عادت جميع الأسواق المالية لمداولاتها إلا وقد حصل اليورو على الدعم مقابل العملة الأمريكية التي كانت مثقلة بالقلق المتواصل بشأن وضع سوق المساكن في الولايات المتحدة وكذلك تزايد القلق بشأن الخلاف التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين. فقد انخفضت أسهم الشركة الأمريكية لقروض الرهن الاستثماري للمساكن على أثر قيام صندوق الاستثمار العقاري بتخفيض أرباحه المتوقعة وقد فسرت الأسواق هذا النبأ كدليل على أن المشاكل التي تواجهها سوق قروض الرهن قد تنتشر لتشمل القروض الممتازة في هذا القطاع من الأعمال. وبالإضافة إلى ذلك، فقد اتهمت الولايات المتحدة الصين في منظمة التجارة العالمية بالقرصنة ومنع دخول الأفلام والكتب والبرامج الأمريكية إلى البلاد وفسرت الأسواق ذلك كمؤشر آخر إلى نظام الحماية الذي تتبعه الولايات المتحدة.
ومع تقدم الأسبوع، واصل اليورو تعزيز مركزه نتيجة لتوقعات رفع أسعار الفائدة مستقبلاً في منطقة اليورو. وفي غضون ذلك، قال تشارلز بلوسر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا إن الاقتصاد الأمريكي لم يكن بالمستوى القوي الذي توقعه بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ شهرين. وكما كان متوقعاً، فقد قرر البنك المركزي الأوروبي إبقاء أسعار الفائدة على ما هي عليه عند معدل 75ر3 في المائة، كما حقق اليورو بعض المكاسب بسبب تصريحات جان كلود تريشيه الذي قال إن المصرف المركزي سيقوم بمراقبة أسعار الفائدة عن كثب.
وواصل الدولار الأمريكي انخفاضه وسجلت تعاملاته أدنى مستوى لها خلال سنتين مقابل اليورو حيث ازداد توتر المتعاملين بشأن احتفاظ الدولار بمركزه لمدة طويلة قبيل اجتماع وزراء المالية في الدول السبع الكبار والمصارف المركزية. كما أضافت البيانات الأمريكية الصادرة المزيد من الإحباط للدولار. فقد أظهرت البيانات عدم وجود أي تغيير في أسعار المنتجين الأمريكيين الأساسية للشهر الماضي باستثناء تكاليف الصناعات الغذائية والطاقة، ولم تكترث الأسواق بشكل كبير بصدور التقرير المنفصل الذي أظهر تقلصاً في العجز التجاري الأمريكي خلال شهر فبراير/شباط. كما جاء المزيد من الأنباء المهمة على شكل تقرير أشار إلى ازدياد حالة التشاؤم بين المستهلكين الأمريكيين بشأن مستقبل الوضع الاقتصادي.
ومع اقتراب نهاية الأسبوع، عززت البيانات القوية الصادرة عن منطقة اليورو من الإبقاء على ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي. فقد صرح إيف ميرش، عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي بأن منطقة اليورو قادرة على استيعاب الهبوط في الاقتصاد الأمريكي. وأضاف ميرش أنه حتى وإن أثر تراجع الاقتصاد الأمريكي في إضعاف الدولار بنسبة 10 في المائة مقابل اليورو، فإنه هذا التأثير لن يكون كبيراً بهذا الحجم.
وتراوح سعر التعامل في الأسبوع الماضي ما بين 3339ر1 3554ر1 دولار لليورو (8997ر4 4،9787 درهم لليورو).
ومن المتوقع أن يتراوح سعر التعامل هذا الأسبوع ما بين 3380ر1 1،3680 دولار لليورو (9147ر4 0249ر5 درهم لليورو).
كانت حركة التعاملات بالنسبة للين الياباني في بداية الأسبوع ضعيفة حيث سجلت أدنى مستوى لها مقابل الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية القوية التي عززت من وجهة النظر القائلة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة في المستقبل القريب. كما قرر بنك اليابان في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر لمدة يومين إبقاء أسعار الفائدة على ما هي عليه عند معدل 5ر0 في المائة. غير أنه سرعان ما حدث انقلاب في مصير الدولار الأمريكي حيث قام المستثمرون بجني أرباحهم قبيل اجتماع وزراء المالية في الدول السبع الكبار في وقت لاحق من الأسبوع. فقد سبق أن صرح المسؤولون في الدول السبع الكبار بأن حالة الضعف المسيطرة على الين سيكون لها أثر سلبي في استعادة الاقتصاد الياباني لنشاطه، كما حذر المستثمرون من تعرضهم للخسارة في حال استمرار مراهناتهم على عملة واحدة. ومن ناحية أخرى، قال أحد كبار المسؤولين في وزارة المالية اليابانية إنه قد يتطرق بعض المسؤولين الماليين في الدول السبع الكبار إلى موضوع الين أثناء اجتماعهم، غير أن هذا الموضوع لن يكون محور التركيز في مباحثاتهم.
ومع تقدم الأسبوع، ارتفع اليورو ليسجل أعلى مستوى له مقابل الين الياباني بسبب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة عززت من التوقعات بعدم تعجل بنك اليابان بإصدار قراره بشأن رفع أسعار الفائدة. فقد ارتفع اليورو إلى 15ر160 ين لليورو وهو أعلى مستوى له منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة في عام 1999 بعد صدور بيانات أظهرت انخفاضاً أكثر من المتوقع في طلبيات المعدات الصناعية الأساسية خلال شهر فبراير/شباط في مقابل الشهر السابق مما ألقى ببعض الشكوك حول الإنفاق الرأسمالي المستقبلي. واستمر الين الياباني بالضعف وانخفض ليسجل أدنى مستوى له خلال ستة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي حيث اعتبر المستثمرون التعليقات الصادرة عن صندوق النقد الدولي بشأن حركة التعاملات كمؤشر لمواصلة اقتراضهم بالين الياباني لتمويل مشترياتهم من العملات الأخرى ذات العائد الأعلى.
ومع اقتراب نهاية الأسبوع، صرح وزير المالية الياباني كوجي أومي بأنه لم يتم التعبير عن أية وجهات نظر أثناء اجتماع الدول السبع الكبار تقول بأن الين الياباني يشكل أي مشكلة مضيفاً بأن لم يتم طرح أي نقاش محدد حول العملة اليابانية أو اليورو. وعلاوة على ذلك، علق أحد كبار المسؤولين في وزارة المالية بأنه ليس هناك أي سبب لضعف الين الياباني في حال أن النشاطات الاقتصادية القائمة على استعادة الاقتصاد الياباني لنشاطه بالإضافة إلى عوامل أخرى ظلت على ما هي عليه.
وتراوح سعر التعامل في الأسبوع الماضي ما بين 19ر118 119،56 ين للدولار (030722ر0 0،031078 درهم للين).
ومن المتوقع أن يتراوح سعر التعامل هذا الأسبوع ما بين 60ر117 120،60 ين للدولار (0304577ر0-031235ر0 درهم للين).
كانت حركة التعاملات بالنسبة للجنيه البريطاني في بداية الأسبوع قوية مقابل معظم العملات الرئيسية حيث حصل على الدعم من التقرير الذي نشر في صحيفة “الفاينانشال تايمز” والذي بين أنه يتوقع من الخزينة البريطانية أن تقوم بإصدار تقرير تبحث فيه خيار السماح للشركات القائمة في بريطانيا إعادة أرباحها الخارجية من دون ضرائب. فقد واصلت العملة البريطانية ارتفاعها من مركز إلى آخر لتسجل أعلى ارتفاع لها خلال أسبوع مقابل الدولار الأمريكي وأعلى ارتفاع لها في خمسة أسابيع مقابل الين الياباني على أثر صدور البيانات القوية لمبيعات التجزئة في المملكة المتحدة. كما حصل الجنيه الاسترليني على المزيد من الدعم من التقرير الصادر عن الجمعية الملكية لخبراء المعاينة القانونيين الذي أظهر ارتفاعاً غير متوقع في أسعار المساكن البريطانية في مارس بعد استقرار دام أربعة أشهر.
ومع اقتراب نهاية الأسبوع، ارتفعت حركة التعاملات بالجنيه الاسترليني لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال شهرين ونصف الشهر مقابل العملة الأمريكية حيث أظهرت البيانات ارتفاعاً في تسويات الأجور مما عزز من توقعات المستثمرين بقيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة في مايو/أيار. فقد ارتفعت تسويات الأجور البريطانية إلى 5ر3 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس/آذار عن 42ر3 في المائة المسجلة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية فبراير/شباط.
وتراوح سعر التعامل في الأسبوع الماضي ما بين 9590ر1 1،9887 دولار للجنيه (1958ر7 7،3049 درهم للجنيه).
ومن المتوقع أن يتراوح سعر التعامل هذا الأسبوع ما بين 9715ر1 1،9980 دولار للجنيه (3391ر7 12417ر7 درهم للجنيه).
الأسواق تركز على أسعار المستهلكين في أوروبا وأمريكا
أكد التقرير الأسبوعي لبنك إتش إس بي سي أن اهتمام الأسواق خلال الأسبوع المقبل سيتركز على أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة. كما سيركز المستثمرون بشكل خاص على صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مارس/آذار حيث إن أي قراءة عالية ستشكل دعماً لموقف السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم. وفيما يلي نص التقرير:
ترافقت بداية الأسبوع مع إغلاق العديد من الأسواق المالية في آسيا وأوروبا لعطلة عيد الفصح. غير أنه ما أن عادت جميع الأسواق المالية لمداولاتها إلا وقد حصل اليورو على الدعم مقابل العملة الأمريكية التي كانت مثقلة بالقلق المتواصل بشأن وضع سوق المساكن في الولايات المتحدة وكذلك تزايد القلق بشأن الخلاف التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين. فقد انخفضت أسهم الشركة الأمريكية لقروض الرهن الاستثماري للمساكن على أثر قيام صندوق الاستثمار العقاري بتخفيض أرباحه المتوقعة وقد فسرت الأسواق هذا النبأ كدليل على أن المشاكل التي تواجهها سوق قروض الرهن قد تنتشر لتشمل القروض الممتازة في هذا القطاع من الأعمال. وبالإضافة إلى ذلك، فقد اتهمت الولايات المتحدة الصين في منظمة التجارة العالمية بالقرصنة ومنع دخول الأفلام والكتب والبرامج الأمريكية إلى البلاد وفسرت الأسواق ذلك كمؤشر آخر إلى نظام الحماية الذي تتبعه الولايات المتحدة.
ومع تقدم الأسبوع، واصل اليورو تعزيز مركزه نتيجة لتوقعات رفع أسعار الفائدة مستقبلاً في منطقة اليورو. وفي غضون ذلك، قال تشارلز بلوسر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا إن الاقتصاد الأمريكي لم يكن بالمستوى القوي الذي توقعه بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ شهرين. وكما كان متوقعاً، فقد قرر البنك المركزي الأوروبي إبقاء أسعار الفائدة على ما هي عليه عند معدل 75ر3 في المائة، كما حقق اليورو بعض المكاسب بسبب تصريحات جان كلود تريشيه الذي قال إن المصرف المركزي سيقوم بمراقبة أسعار الفائدة عن كثب.
وواصل الدولار الأمريكي انخفاضه وسجلت تعاملاته أدنى مستوى لها خلال سنتين مقابل اليورو حيث ازداد توتر المتعاملين بشأن احتفاظ الدولار بمركزه لمدة طويلة قبيل اجتماع وزراء المالية في الدول السبع الكبار والمصارف المركزية. كما أضافت البيانات الأمريكية الصادرة المزيد من الإحباط للدولار. فقد أظهرت البيانات عدم وجود أي تغيير في أسعار المنتجين الأمريكيين الأساسية للشهر الماضي باستثناء تكاليف الصناعات الغذائية والطاقة، ولم تكترث الأسواق بشكل كبير بصدور التقرير المنفصل الذي أظهر تقلصاً في العجز التجاري الأمريكي خلال شهر فبراير/شباط. كما جاء المزيد من الأنباء المهمة على شكل تقرير أشار إلى ازدياد حالة التشاؤم بين المستهلكين الأمريكيين بشأن مستقبل الوضع الاقتصادي.
ومع اقتراب نهاية الأسبوع، عززت البيانات القوية الصادرة عن منطقة اليورو من الإبقاء على ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي. فقد صرح إيف ميرش، عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي بأن منطقة اليورو قادرة على استيعاب الهبوط في الاقتصاد الأمريكي. وأضاف ميرش أنه حتى وإن أثر تراجع الاقتصاد الأمريكي في إضعاف الدولار بنسبة 10 في المائة مقابل اليورو، فإنه هذا التأثير لن يكون كبيراً بهذا الحجم.
وتراوح سعر التعامل في الأسبوع الماضي ما بين 3339ر1 3554ر1 دولار لليورو (8997ر4 4،9787 درهم لليورو).
ومن المتوقع أن يتراوح سعر التعامل هذا الأسبوع ما بين 3380ر1 1،3680 دولار لليورو (9147ر4 0249ر5 درهم لليورو).
كانت حركة التعاملات بالنسبة للين الياباني في بداية الأسبوع ضعيفة حيث سجلت أدنى مستوى لها مقابل الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية القوية التي عززت من وجهة النظر القائلة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة في المستقبل القريب. كما قرر بنك اليابان في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر لمدة يومين إبقاء أسعار الفائدة على ما هي عليه عند معدل 5ر0 في المائة. غير أنه سرعان ما حدث انقلاب في مصير الدولار الأمريكي حيث قام المستثمرون بجني أرباحهم قبيل اجتماع وزراء المالية في الدول السبع الكبار في وقت لاحق من الأسبوع. فقد سبق أن صرح المسؤولون في الدول السبع الكبار بأن حالة الضعف المسيطرة على الين سيكون لها أثر سلبي في استعادة الاقتصاد الياباني لنشاطه، كما حذر المستثمرون من تعرضهم للخسارة في حال استمرار مراهناتهم على عملة واحدة. ومن ناحية أخرى، قال أحد كبار المسؤولين في وزارة المالية اليابانية إنه قد يتطرق بعض المسؤولين الماليين في الدول السبع الكبار إلى موضوع الين أثناء اجتماعهم، غير أن هذا الموضوع لن يكون محور التركيز في مباحثاتهم.
ومع تقدم الأسبوع، ارتفع اليورو ليسجل أعلى مستوى له مقابل الين الياباني بسبب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة عززت من التوقعات بعدم تعجل بنك اليابان بإصدار قراره بشأن رفع أسعار الفائدة. فقد ارتفع اليورو إلى 15ر160 ين لليورو وهو أعلى مستوى له منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة في عام 1999 بعد صدور بيانات أظهرت انخفاضاً أكثر من المتوقع في طلبيات المعدات الصناعية الأساسية خلال شهر فبراير/شباط في مقابل الشهر السابق مما ألقى ببعض الشكوك حول الإنفاق الرأسمالي المستقبلي. واستمر الين الياباني بالضعف وانخفض ليسجل أدنى مستوى له خلال ستة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي حيث اعتبر المستثمرون التعليقات الصادرة عن صندوق النقد الدولي بشأن حركة التعاملات كمؤشر لمواصلة اقتراضهم بالين الياباني لتمويل مشترياتهم من العملات الأخرى ذات العائد الأعلى.
ومع اقتراب نهاية الأسبوع، صرح وزير المالية الياباني كوجي أومي بأنه لم يتم التعبير عن أية وجهات نظر أثناء اجتماع الدول السبع الكبار تقول بأن الين الياباني يشكل أي مشكلة مضيفاً بأن لم يتم طرح أي نقاش محدد حول العملة اليابانية أو اليورو. وعلاوة على ذلك، علق أحد كبار المسؤولين في وزارة المالية بأنه ليس هناك أي سبب لضعف الين الياباني في حال أن النشاطات الاقتصادية القائمة على استعادة الاقتصاد الياباني لنشاطه بالإضافة إلى عوامل أخرى ظلت على ما هي عليه.
وتراوح سعر التعامل في الأسبوع الماضي ما بين 19ر118 119،56 ين للدولار (030722ر0 0،031078 درهم للين).
ومن المتوقع أن يتراوح سعر التعامل هذا الأسبوع ما بين 60ر117 120،60 ين للدولار (0304577ر0-031235ر0 درهم للين).
كانت حركة التعاملات بالنسبة للجنيه البريطاني في بداية الأسبوع قوية مقابل معظم العملات الرئيسية حيث حصل على الدعم من التقرير الذي نشر في صحيفة “الفاينانشال تايمز” والذي بين أنه يتوقع من الخزينة البريطانية أن تقوم بإصدار تقرير تبحث فيه خيار السماح للشركات القائمة في بريطانيا إعادة أرباحها الخارجية من دون ضرائب. فقد واصلت العملة البريطانية ارتفاعها من مركز إلى آخر لتسجل أعلى ارتفاع لها خلال أسبوع مقابل الدولار الأمريكي وأعلى ارتفاع لها في خمسة أسابيع مقابل الين الياباني على أثر صدور البيانات القوية لمبيعات التجزئة في المملكة المتحدة. كما حصل الجنيه الاسترليني على المزيد من الدعم من التقرير الصادر عن الجمعية الملكية لخبراء المعاينة القانونيين الذي أظهر ارتفاعاً غير متوقع في أسعار المساكن البريطانية في مارس بعد استقرار دام أربعة أشهر.
ومع اقتراب نهاية الأسبوع، ارتفعت حركة التعاملات بالجنيه الاسترليني لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال شهرين ونصف الشهر مقابل العملة الأمريكية حيث أظهرت البيانات ارتفاعاً في تسويات الأجور مما عزز من توقعات المستثمرين بقيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة في مايو/أيار. فقد ارتفعت تسويات الأجور البريطانية إلى 5ر3 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس/آذار عن 42ر3 في المائة المسجلة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية فبراير/شباط.
وتراوح سعر التعامل في الأسبوع الماضي ما بين 9590ر1 1،9887 دولار للجنيه (1958ر7 7،3049 درهم للجنيه).
ومن المتوقع أن يتراوح سعر التعامل هذا الأسبوع ما بين 9715ر1 1،9980 دولار للجنيه (3391ر7 12417ر7 درهم للجنيه).