أبوتركي
16-04-2007, 04:37 AM
«الخرافي» في عمومية «المال»... رسالة «معنوية» بمفعول لاحق
كتب علاء السمان: في لغة القانون، كان المدير العام لشركة الاستثمارات الوطنية يوسف الماجد يدافع عن التوكيل الذي يتيح له التحدث في الجمعية العمومية لشركة المال والاستثمار لكن في لغة الواقع، بدا واضحا ثقل المواجهة الكلامية التي كان الماجد يخوضها في وجه مجلس الادارة، بثقل الغالبية المحيدة التي كان ينطق بلسان حالها.
كان الماجد نجم الجمعية العمومية لشركة المال للاستثمار، ومن ورائه مجموعة الخرافي التي حضرت بقوة رغم غياب اسهمها المحيدة، وان يكن الامر قد اقتصر علي توجيه رسالة معنوية الى من يهمه الامر، ريثما تكتمل فصول الرد القانوني عبر القضاء.
ومن هذا المنطلق، اشهرت المجموعة سلاح التحفظات، ولذلك معنى واضح، فتحفظ حملة عدد قليل من الاسهم المسجلة في العمومية، يعني بمفعول لاحق تحفظ اغلبية المساهمين، ولابد من انتظار انجلاء التحييد لترجمة هذا المعنى.
قالت «الخرافي» على نحو غير مباشر ما تريد قوله لا لابراء طرف اعضاء مجلس الادارة، ولا للتعامل مع اطراف ذات صلة.
وفي المقابل، وجه رئيس مجلس ادارة المال للاستثمار محمد جاسم الصقر رسالة تهدئة، ليس من السهل الاستجابة لها من قبل من يجد ملكه مدارا من سواه. فكانت كلمات الصقر على مستوى اقل من الحدة.
اما الصورة الأهم التي عكستها الجمعية العمومية فتتعلق بمدى ثقل مجموعة الصقر وحلفائها في خريطة الملكيات، فنسبة الحضور كانت مرتقبة لانها تقدم صورة عن مدى قدرة الصقر على الحشد والتجيير بين مساهمي الشركة، جاءت العلامة 79 في المئة عفوا 79 مقسومة على اثنين، لان النسبة مأخوذة من الملكيات غير المحيدة، والبالغة 49.7 في المئة، هذا يعني ان قدرة الصقر وحلفائه على الحشد لا تصل في احسن الاحوال الى 39.5 في المئة، شاملة النسبة التي تمثلت بها الاطراف القريبة من «الخرافي» في الجمعية العمومية.
ومن اللافت للنظر، ان الصقر جاهر بوجود تحالف يجمع 27 في المئة من حملة الاسهم، وذلك في سياق اشارته الى «خطأ» الرقم المنشور في «الراي» امس عن ملكية مجموعة الصقر في الشركة مع العلم ان «الراي» استقت الرقم تحديدا مما هو مفصح به للبورصة وما هو منشور على موقعها، فمن اين اتى الخطأ، من المفصح ام من المفصح له؟
ومن المهم الالتفات الى مضمون الملاحظات التي سجلها الحاضرون القريبون من «الخرافي» لانها قد تصل الى ابعد من تسجيل التحفظ في المستقبل.
ومن الابرز في هذا المجال، تعليق الماجد على نتائج الشركة خلال العام الماضي التي تضمنت نحو 10.6 مليون دينار ناتجة عن اعادة تقييم اصول وبيع بعض العقارات لطرف ذي صلة.
وقال الماجد في معرض تعليقاته على هامش عمومية الشركة ان «مجلس الادارة عمد الى تجميل الميزانية واخراجها من دائرة الخسارة كي ترتدي ثوب الربح المقنع الذي جاء معظمه دفتريا.
وعندما انتقل الماجد في حديثه الى ملاحظات اخرى اعلن الصقر عن اقتراح بقفل باب النقاش إلا ان الماجد قال: «حق النقاش مكفول لكل مساهم والجمعية وجدت للمساهم كي يسأل ويستفسر واغلاق باب النقاش غير منطقي وعلى وزارة التجارة ان تتدخل بدلا من حجب الرأي».
ومن ناحية اخرى، جاء استفهام احد مسؤولي «المال» لمدير عام الاستثمارات الوطنية يوسف الماجد وسؤاله عن توكيل حضوره لتبدأ ردود فعل سريعة حول صحة وجود التوكيل حيث طلب الماجد من المسؤول ضرورة التحقق من كلامه قبل الحديث، وعلى الفور تدخل رئيس مجلس الادارة محمد الصقر مخاطبا الماجد «كرامتك وكرامة من تمثلهم محفوظة، ونحن نحافظ على اسهمهم ولو كان في خطأ فنحن نعتذر عنه». وسجل الصقر شكره للمساهمين على ثقتهم في المجلس وفي الشركة حتى في ظل مرورها بظروف صعبة، مشيرا الى وعده بالمحافظة على الاسهم المحيدة ايضا فما وجه الثناء والشكر الى المؤسسين مؤكدا استمرار الاداء المتميز للشركة حتى انتهاء فترة تحييد الاسهم او صدور حكم في شأن القضايا المرفوعة والتي تنظر حاليا.
وقال الصقر: المال مستمرة في نهجها القائم على الشفافية بما يخدمها ويحافظ عليها.
وعلى الصعيد نفسه، لفت الى مواصلة الشركة لمساعيها الرامية الى تنمية اصولها اذا ارتفعت بنسبة 21 في المئة وبلغت نحو 177 مليون دينار كويتي بينما كانت 146 مليون دينار كويتي في عام 2005، وكان للعقار الاقليمي والمحلي النصيب الاكبر في الزيادة وخاصة مع شرائنا عقارات مميزة في منطقة «لوسيل» في قطر وتأسيسنا لشركة ديار الكويت العقارية ذات رأسمال 20 مليون دينار كويتي لتكون الذراع العقارية لمشاريع الشركة، ويشكل هذا التطور بالاصول والاداء ترجمة لقيامكم بزيادة رأسمال الشركة والمدفوع بمطلع العام، مشيرا الى ان الاستثمارات المسعرة والمخصصة للمتاجرة انخفضت بنسبة 40 في المئة وبلغت نحو 38 مليون دينار كويتي بينما كانت نحو 63 مليون دينار كويتي عام 2005 مما سيقلل من تبعية اداء الشركة لحركات قيم الاسهم المدرجة، منوها بأن الشركة اعتمدت على مصادر تمويلية جديدة لتمويل جزء من اصولها، وقامت خلال شهر يناير من عام 2007 بسداد اول سنداتها المصدرة بمبلغ 15 مليون دينار كويتي، ولايزال مجموع مبالغ المديونية الى مجموع حقوق الملكية متساويا تقريبا.
وقال: «بعد عام 2005 المميز، انخفضت ايرادات الشركة بنسبة 63 في المئة وبلغت نحو 15 مليون ديار كويتي بينما كانت نحو 41 مليون دينار كويتي عام 2005، وواكبها انخفاض المصاريف العمومية والادارية للشركة بنسبة 40 في المئة اذ بلغت حوالي 3.6 مليون دينار كويتي بينما كانت نحو 6 مليون دينار كويت عام 2005، وعليه بلغت الارباح الصافية 5.6 مليون دينار كويتي مقارنة بـ29.8 مليون دينار كويتي لعام 2005». واكد ان سعي الشركة الدؤوب الى تنويع القنوات الاستثمارية اثمر بمساهمتنا بنحو 20 في المئة من شركة نقل جوي اقليمية عريقة وواعدة ولاتزال شركة صفوان للتجارة العامة والمقاولات، وشركة العقيلة للاجارة والتمويل، وبنك الريان القطري، تحقق جميعها نتائج كما كان مقدرا لهما.
كتب علاء السمان: في لغة القانون، كان المدير العام لشركة الاستثمارات الوطنية يوسف الماجد يدافع عن التوكيل الذي يتيح له التحدث في الجمعية العمومية لشركة المال والاستثمار لكن في لغة الواقع، بدا واضحا ثقل المواجهة الكلامية التي كان الماجد يخوضها في وجه مجلس الادارة، بثقل الغالبية المحيدة التي كان ينطق بلسان حالها.
كان الماجد نجم الجمعية العمومية لشركة المال للاستثمار، ومن ورائه مجموعة الخرافي التي حضرت بقوة رغم غياب اسهمها المحيدة، وان يكن الامر قد اقتصر علي توجيه رسالة معنوية الى من يهمه الامر، ريثما تكتمل فصول الرد القانوني عبر القضاء.
ومن هذا المنطلق، اشهرت المجموعة سلاح التحفظات، ولذلك معنى واضح، فتحفظ حملة عدد قليل من الاسهم المسجلة في العمومية، يعني بمفعول لاحق تحفظ اغلبية المساهمين، ولابد من انتظار انجلاء التحييد لترجمة هذا المعنى.
قالت «الخرافي» على نحو غير مباشر ما تريد قوله لا لابراء طرف اعضاء مجلس الادارة، ولا للتعامل مع اطراف ذات صلة.
وفي المقابل، وجه رئيس مجلس ادارة المال للاستثمار محمد جاسم الصقر رسالة تهدئة، ليس من السهل الاستجابة لها من قبل من يجد ملكه مدارا من سواه. فكانت كلمات الصقر على مستوى اقل من الحدة.
اما الصورة الأهم التي عكستها الجمعية العمومية فتتعلق بمدى ثقل مجموعة الصقر وحلفائها في خريطة الملكيات، فنسبة الحضور كانت مرتقبة لانها تقدم صورة عن مدى قدرة الصقر على الحشد والتجيير بين مساهمي الشركة، جاءت العلامة 79 في المئة عفوا 79 مقسومة على اثنين، لان النسبة مأخوذة من الملكيات غير المحيدة، والبالغة 49.7 في المئة، هذا يعني ان قدرة الصقر وحلفائه على الحشد لا تصل في احسن الاحوال الى 39.5 في المئة، شاملة النسبة التي تمثلت بها الاطراف القريبة من «الخرافي» في الجمعية العمومية.
ومن اللافت للنظر، ان الصقر جاهر بوجود تحالف يجمع 27 في المئة من حملة الاسهم، وذلك في سياق اشارته الى «خطأ» الرقم المنشور في «الراي» امس عن ملكية مجموعة الصقر في الشركة مع العلم ان «الراي» استقت الرقم تحديدا مما هو مفصح به للبورصة وما هو منشور على موقعها، فمن اين اتى الخطأ، من المفصح ام من المفصح له؟
ومن المهم الالتفات الى مضمون الملاحظات التي سجلها الحاضرون القريبون من «الخرافي» لانها قد تصل الى ابعد من تسجيل التحفظ في المستقبل.
ومن الابرز في هذا المجال، تعليق الماجد على نتائج الشركة خلال العام الماضي التي تضمنت نحو 10.6 مليون دينار ناتجة عن اعادة تقييم اصول وبيع بعض العقارات لطرف ذي صلة.
وقال الماجد في معرض تعليقاته على هامش عمومية الشركة ان «مجلس الادارة عمد الى تجميل الميزانية واخراجها من دائرة الخسارة كي ترتدي ثوب الربح المقنع الذي جاء معظمه دفتريا.
وعندما انتقل الماجد في حديثه الى ملاحظات اخرى اعلن الصقر عن اقتراح بقفل باب النقاش إلا ان الماجد قال: «حق النقاش مكفول لكل مساهم والجمعية وجدت للمساهم كي يسأل ويستفسر واغلاق باب النقاش غير منطقي وعلى وزارة التجارة ان تتدخل بدلا من حجب الرأي».
ومن ناحية اخرى، جاء استفهام احد مسؤولي «المال» لمدير عام الاستثمارات الوطنية يوسف الماجد وسؤاله عن توكيل حضوره لتبدأ ردود فعل سريعة حول صحة وجود التوكيل حيث طلب الماجد من المسؤول ضرورة التحقق من كلامه قبل الحديث، وعلى الفور تدخل رئيس مجلس الادارة محمد الصقر مخاطبا الماجد «كرامتك وكرامة من تمثلهم محفوظة، ونحن نحافظ على اسهمهم ولو كان في خطأ فنحن نعتذر عنه». وسجل الصقر شكره للمساهمين على ثقتهم في المجلس وفي الشركة حتى في ظل مرورها بظروف صعبة، مشيرا الى وعده بالمحافظة على الاسهم المحيدة ايضا فما وجه الثناء والشكر الى المؤسسين مؤكدا استمرار الاداء المتميز للشركة حتى انتهاء فترة تحييد الاسهم او صدور حكم في شأن القضايا المرفوعة والتي تنظر حاليا.
وقال الصقر: المال مستمرة في نهجها القائم على الشفافية بما يخدمها ويحافظ عليها.
وعلى الصعيد نفسه، لفت الى مواصلة الشركة لمساعيها الرامية الى تنمية اصولها اذا ارتفعت بنسبة 21 في المئة وبلغت نحو 177 مليون دينار كويتي بينما كانت 146 مليون دينار كويتي في عام 2005، وكان للعقار الاقليمي والمحلي النصيب الاكبر في الزيادة وخاصة مع شرائنا عقارات مميزة في منطقة «لوسيل» في قطر وتأسيسنا لشركة ديار الكويت العقارية ذات رأسمال 20 مليون دينار كويتي لتكون الذراع العقارية لمشاريع الشركة، ويشكل هذا التطور بالاصول والاداء ترجمة لقيامكم بزيادة رأسمال الشركة والمدفوع بمطلع العام، مشيرا الى ان الاستثمارات المسعرة والمخصصة للمتاجرة انخفضت بنسبة 40 في المئة وبلغت نحو 38 مليون دينار كويتي بينما كانت نحو 63 مليون دينار كويتي عام 2005 مما سيقلل من تبعية اداء الشركة لحركات قيم الاسهم المدرجة، منوها بأن الشركة اعتمدت على مصادر تمويلية جديدة لتمويل جزء من اصولها، وقامت خلال شهر يناير من عام 2007 بسداد اول سنداتها المصدرة بمبلغ 15 مليون دينار كويتي، ولايزال مجموع مبالغ المديونية الى مجموع حقوق الملكية متساويا تقريبا.
وقال: «بعد عام 2005 المميز، انخفضت ايرادات الشركة بنسبة 63 في المئة وبلغت نحو 15 مليون ديار كويتي بينما كانت نحو 41 مليون دينار كويتي عام 2005، وواكبها انخفاض المصاريف العمومية والادارية للشركة بنسبة 40 في المئة اذ بلغت حوالي 3.6 مليون دينار كويتي بينما كانت نحو 6 مليون دينار كويت عام 2005، وعليه بلغت الارباح الصافية 5.6 مليون دينار كويتي مقارنة بـ29.8 مليون دينار كويتي لعام 2005». واكد ان سعي الشركة الدؤوب الى تنويع القنوات الاستثمارية اثمر بمساهمتنا بنحو 20 في المئة من شركة نقل جوي اقليمية عريقة وواعدة ولاتزال شركة صفوان للتجارة العامة والمقاولات، وشركة العقيلة للاجارة والتمويل، وبنك الريان القطري، تحقق جميعها نتائج كما كان مقدرا لهما.