Love143
09-08-2005, 01:54 AM
غرفة دبي تحذر من سيطرة البنوك الأمريكية علي الخليجية
دبي - علي الزكري: حذرت غرفة تجارة وصناعة دبي من محاولة المصارف الامريكية السيطرة علي نظيراتها الخليجية بعد توقيع مزيد من دول المنطقة لاتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والبحرين هي البلد الخليجي الوحيد الذي ابرم مثل هذه الاتفاقية مع واشنطن، ومن المتوقع ان تتوصل الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الي اتفاقية مماثلة بنهاية العام الحالي وان تتبعها بقية دول المنطقة في الدخول بجولات تفاوضية.
وقالت الغرفة في دراسة حديثة نشرتها في النشرة الاقتصادية لشهر اغسطس ان الربحية العالية للمصارف الخليجية والنمو الجذاب لودائعها قد يجعلها هدفا مغريا للمصارف الامريكية ، مشيرة الي ان المصارف في السعودية، وقطر والإمارات حققت في الفترة 2002 2003 أنماط نمو متشابهة في القروض المصرفية والتي بلغت 20 بالمائة و 19 بالمائة و 14 بالمائة علي التوالي.
وقد سجلت الودائع المصرفية في الدول الثلاث نموا بلغ 16 بالمائة و 13 بالمائة و9 بالمائة علي التوالي.
وعلي الرغم من اتساق نمو القروض والودائع في الدول الثلاث المذكورة مع الأنماط الأمريكية، إلا أنها أعلي من نظيرتها الأمريكية التي نمت قروضها بنسبة 7 بالمائة وودائعها ب 5 بالمائة فقط.
وبحسب الدراسة فان بقية دول مجلس التعاون الخليجي سجلت نموا أعلي في ودائع المصارف مقارنة بالقروض. وقد حققت الكويت والبحرين نموا في القروض المصرفية بلغ 11 بالمائة و 10 بالمائة علي التوالي، في حين كانت نسبة نمو الودائع المصرفية في البلدين 12 بالمائة ، وكانت أقل نسبة نمو في القروض والودائع المصرفية في دول المجلس قد سجلتها سلطنة عمان، حيث نمت القروض المصرفية بنسبة 1 بالمائة فقط مقارنة ب 3 بالمائة في الودائع.
وفيما يتعلق بالربحية، حققت القطاعات المصرفية في الكويت، وقطر، والسعودية والإمارات أرباحا مرتفعة نسبيا.
وقد تراوحت عائدات الأصول في عام 2003 بين 2 بالمائة و2.5 بالمائة في حين كانت عائدات الأسهم بين 16.4 بالمائة و20.8 بالمائة ، بالإضافة إلي ذلك تفوقت ربحية هذه المصارف علي نظيرتها في الولايات المتحدة التي حققت عائدات الأصول فيها ربحية بلغت 1.4 بالمائة وعائدات أسهم 15.3 بالمائة.
وتري الدراسة ان ذلك قد يجعل من المصارف في دول المجلس هدفا جيدا لشرائها من قبل المصارف في الولايات المتحدة، خاصة عند مقارنة الديون المعدومة في دول المجلس والولايات المتحدة. وقد قدرت الديون المعدومة في الولايات المتحدة بنسبة 1.2 بالمائة في حين تتراوح في دول المجلس بين 10 بالمائة و20 بالمائة.
واشارت الدراسة الي ان تخفيض مستوي الديون المعدومة من قبل المصارف في دول المجلس سيكون خطوة استراتيجية ذكية. كما اشارت الي أن الاندماجات بين المصارف الخليجية تمثل واحدة من أدوات مواجهة تحريرها، وكذلك تزيد من كفاءتها حيث أوضحت التجارب العالمية أنه من المهم تقوية إطار العمل المؤسسي المساند في موازاة تحرير القوانين المحلية. وينطبق ذلك حقيقة علي المهام التنظيمية والإشرافية للحكومة، لكنها تنطبق أيضا علي استخدام قوي السوق في تدعيم المؤسسات المالية.
يمكن لكلا العاملين لعب دور حاسم في التقليل من المخاطر المحتملة للانفتاح، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الديون المعدومة الكبيرة.
وطالبت الدراسة باتخاذ جانب الحيطة والحذر عند تحرير القطاع المصرفي، وذلك مع معرفة تفاوت أداء واستراتيجيات والقدرة التشغيلية للمؤسسات المالية المحلية والأجنبية.
وقالت الدراسة ان الانفتاح سيساعد المصارف المحلية علي تكييف نفسها مع الوضع الجديد وتطور استراتيجيات جديدة للبقاء في السوق علي المدي القصير واستراتيجيات سوق أكثر تنافسية علي المدي البعيد. خلاف ذلك، قد تكون عملية التحرير مؤذية بالنسبة للمصارف المحلية إذا لم يتم اخذ الإجراءات اللازمة علي المستويات الجزئي والمتوسط والكلي. وقد يكون من المستحسن البدء أولا في تحرير القطاع المالي بين دول المجلس لتقوية التعاون المالي عبر الحدود ومن ثم التوجه نحو التحرير العالمي.
دبي - علي الزكري: حذرت غرفة تجارة وصناعة دبي من محاولة المصارف الامريكية السيطرة علي نظيراتها الخليجية بعد توقيع مزيد من دول المنطقة لاتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والبحرين هي البلد الخليجي الوحيد الذي ابرم مثل هذه الاتفاقية مع واشنطن، ومن المتوقع ان تتوصل الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الي اتفاقية مماثلة بنهاية العام الحالي وان تتبعها بقية دول المنطقة في الدخول بجولات تفاوضية.
وقالت الغرفة في دراسة حديثة نشرتها في النشرة الاقتصادية لشهر اغسطس ان الربحية العالية للمصارف الخليجية والنمو الجذاب لودائعها قد يجعلها هدفا مغريا للمصارف الامريكية ، مشيرة الي ان المصارف في السعودية، وقطر والإمارات حققت في الفترة 2002 2003 أنماط نمو متشابهة في القروض المصرفية والتي بلغت 20 بالمائة و 19 بالمائة و 14 بالمائة علي التوالي.
وقد سجلت الودائع المصرفية في الدول الثلاث نموا بلغ 16 بالمائة و 13 بالمائة و9 بالمائة علي التوالي.
وعلي الرغم من اتساق نمو القروض والودائع في الدول الثلاث المذكورة مع الأنماط الأمريكية، إلا أنها أعلي من نظيرتها الأمريكية التي نمت قروضها بنسبة 7 بالمائة وودائعها ب 5 بالمائة فقط.
وبحسب الدراسة فان بقية دول مجلس التعاون الخليجي سجلت نموا أعلي في ودائع المصارف مقارنة بالقروض. وقد حققت الكويت والبحرين نموا في القروض المصرفية بلغ 11 بالمائة و 10 بالمائة علي التوالي، في حين كانت نسبة نمو الودائع المصرفية في البلدين 12 بالمائة ، وكانت أقل نسبة نمو في القروض والودائع المصرفية في دول المجلس قد سجلتها سلطنة عمان، حيث نمت القروض المصرفية بنسبة 1 بالمائة فقط مقارنة ب 3 بالمائة في الودائع.
وفيما يتعلق بالربحية، حققت القطاعات المصرفية في الكويت، وقطر، والسعودية والإمارات أرباحا مرتفعة نسبيا.
وقد تراوحت عائدات الأصول في عام 2003 بين 2 بالمائة و2.5 بالمائة في حين كانت عائدات الأسهم بين 16.4 بالمائة و20.8 بالمائة ، بالإضافة إلي ذلك تفوقت ربحية هذه المصارف علي نظيرتها في الولايات المتحدة التي حققت عائدات الأصول فيها ربحية بلغت 1.4 بالمائة وعائدات أسهم 15.3 بالمائة.
وتري الدراسة ان ذلك قد يجعل من المصارف في دول المجلس هدفا جيدا لشرائها من قبل المصارف في الولايات المتحدة، خاصة عند مقارنة الديون المعدومة في دول المجلس والولايات المتحدة. وقد قدرت الديون المعدومة في الولايات المتحدة بنسبة 1.2 بالمائة في حين تتراوح في دول المجلس بين 10 بالمائة و20 بالمائة.
واشارت الدراسة الي ان تخفيض مستوي الديون المعدومة من قبل المصارف في دول المجلس سيكون خطوة استراتيجية ذكية. كما اشارت الي أن الاندماجات بين المصارف الخليجية تمثل واحدة من أدوات مواجهة تحريرها، وكذلك تزيد من كفاءتها حيث أوضحت التجارب العالمية أنه من المهم تقوية إطار العمل المؤسسي المساند في موازاة تحرير القوانين المحلية. وينطبق ذلك حقيقة علي المهام التنظيمية والإشرافية للحكومة، لكنها تنطبق أيضا علي استخدام قوي السوق في تدعيم المؤسسات المالية.
يمكن لكلا العاملين لعب دور حاسم في التقليل من المخاطر المحتملة للانفتاح، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الديون المعدومة الكبيرة.
وطالبت الدراسة باتخاذ جانب الحيطة والحذر عند تحرير القطاع المصرفي، وذلك مع معرفة تفاوت أداء واستراتيجيات والقدرة التشغيلية للمؤسسات المالية المحلية والأجنبية.
وقالت الدراسة ان الانفتاح سيساعد المصارف المحلية علي تكييف نفسها مع الوضع الجديد وتطور استراتيجيات جديدة للبقاء في السوق علي المدي القصير واستراتيجيات سوق أكثر تنافسية علي المدي البعيد. خلاف ذلك، قد تكون عملية التحرير مؤذية بالنسبة للمصارف المحلية إذا لم يتم اخذ الإجراءات اللازمة علي المستويات الجزئي والمتوسط والكلي. وقد يكون من المستحسن البدء أولا في تحرير القطاع المالي بين دول المجلس لتقوية التعاون المالي عبر الحدود ومن ثم التوجه نحو التحرير العالمي.