أبوتركي
16-04-2007, 04:54 AM
النظر في تملك المتقاعدين حصة في شركة استثمارات "التقاعد"
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد إمكانية النظر في طرح جزء من أسهم شركة الاستثمارات الرائدة "رائد"- تتولى تحسين وتطوير وإدارة استثمارات لمؤسسة مساهمة مقفلة قابضة مملوكة بالكامل للمؤسسة - للمشتركين في أنظمة التقاعد المدني والعسكري للاكتتاب فيها والاستفادة من الأرباح التي سوف تحققها.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أصدر قراراً بشأن الموافقة على تأسيس شركة الاستثمارات الرائدة "رائد"، بناء على ما رفعه مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد برئاسة الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية الذي وافق ـ في وقت سابق ـ على رفع نظام هذه الشركة إلى المقام السامي لاعتماده.
ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به 100 مليون ريال مقسما إلى عشرة ملايين سهم متساوية القيمة، وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريالات.
ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع وضع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حجر أساس مشروع مركز الملك عبد الله المالي، ومشروع مجمع تقنية المعلومات والاتصالات في الرياض اللذين يقعان تحت استثمارات المؤسسة. وأعرب محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، عن عظيم الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على تفضله غدا بوضع حجر الأساس للمشروعين.
في مايلي مزيداُ من التفاصيل:
أعرب محمد بن عبد الله الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد عن عظيم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تفضله غدا بوضع حجر الأساس لمشروع مركز الملك عبد الله المالي الذي سيكون أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط، كما يضع، حفظه الله، حجر الأساس لمشروع مجمع تقنية المعلومات والاتصالات.
يشار إلى أن مركز الملك عبد الله المالي سيقام على أرض المؤسسة العامة للتقاعد الواقعة على امتداد طريق الملك فهد شمال الرياض على مساحة تبلغ نحو 1.6 مليون متر مربع، وسيتم تصميمه وفق أحدث المعايير العالمية وتجهيزه بأعلى مستويات البنية التحتية.
وسيكون مركز الملك عبد الله معلما حضاريا من معالم مدينة الرياض، فضلا عن إسهامه في النمو الاقتصادي والتطور الذي تشهده المملكة في شتى المجالات، فالمؤسسة العامة للتقاعد تتبنى برامج استثمارية تعود بالنفع على حقوق المتقاعدين من خلال تعزيز الموارد المالية للمؤسسة علاوة على ما تعطيه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. واستثمار المؤسسة في مركز الملك عبد الله المالي يأتي انسجاما مع هذه السياسة، فالمؤسسة هي المالك والمطور للمشروع. وسيضم مركز الملك عبد الله المالي المقر الرئيسي لهيئة السوق المالية ومقر السوق المالية "تداول" وأكاديمية مالية في وسط المركز ومقار للعديد من البنوك والشركات والمؤسسات المالية الأخرى، وما يرتبط بها من شركات خدمات مالية، إلى جانب خدمات ومرافق أخرى متعددة، كما تتم الآن دراسة إنشاء سوق للسلع في المملكة يكون مقرها الرئيسي مركز الملك عبد الله المالي. وقد عبرت عدة مؤسسات مالية محلية وعالمية عن رغبتها الانتقال إلى المركز للإسهام بشكل فاعل في توسعة نشاطات أحد أكبر اقتصادات العالم.
كما تجدر الإشارة إلى أن أعمال تسويات الموقع والإزالة قد بدأت بالفعل وذلك تمهيدا لتجهيز الموقع للإنشاءات.
وعقدت اللجنة التنفيذية المعنية بمتابعة الدراسات التخطيطية Master Plan لمشروع مركز الملك عبد الله المالي اجتماعا لها في مقر المؤسسة العامة للتقاعد. وناقشت اللجنة المرحلة النهائية لإعداد المخطط العام والدراسة المرورية والبيئية والخدمات المختلفة (الكهرباء، المياه، والاتصالات) والتقارير الأخرى ذات العلاقة بالمشروع, وبعد مناقشة كافة الجوانب واشتراطات البناء الخاص بالمناطق المطورة تم الاتفاق على جميع المعلومات اللازمة للرفع إلى هيئة تطوير مدينة الرياض لطلب اعتماد المخطط العام Master Plan ليتم على ضوء ذلك البدء في المراحل التفصيلية والتنفيذ للبنية التحتية للمشروع.
منطقة التقنية
كما حصلت المؤسسة العامة للتقاعد على أول رخصة على مستوى المملكة من قبل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وذلك لإنشاء منطقة تقنية تحت اسم (مجمع المعلومات والاتصالات) على الأرض المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد التي سبق وتم اعتماد المشروع عليها من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتاريخ 16/5/1427هـ واعتبارها منطقة تطوير خاصة بالتقنية والمعلومات والاتصالات.
ويعد قطاع تقنية المعلومات دافعا وجاذبا للاستثمار بما له من دور في مساعدة وتحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولهذا قررت المؤسسة العامة للتقاعد تولي مسؤولية الاستثمار في أول مدينة للمعلومات والتقنية في السعودية، حيث قامت المؤسسة بعد دراسة عدة بدائل لموقع المشروع والتنسيق مع هيئة تطوير مدينة الرياض حول أفضل المواقع وتم اختيار حي النخيل غربي الرياض لإقامة المشروع عليه بمساحة تبلغ نحو 800 ألف متر مربع، ويتميز بالقرب من اثنين من مراكز التعليم والبحث هما جامعة الملك سعود ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومن المتوقع أن يبلغ مجموع مساحات البناء (مليون) متر مربع، ما يعني أن نسبة البناء الكلية التي تصل إلى 1.2 في المائة، نسبة مقاربة لنسب البناء العالمية في مثل هذه النوعية من المشاريع.
تجمعات تقنية
ويشتمل المشروع على مجموعة من البنى التحتية المتطورة لتكوين تجمعات تقنية علمية وتوفير بيئة أعمال اقتصادية مترابطة ومتكاملة تصب في خدمة تنمية صناعات حديثة ذات أبعاد استراتيجية لتطوير قطاع التقنية والمعلومات في بلادنا الحبيبة.
وقد سبق توقيع اتفاقية مع شركة مايكروسوفت العربية وشركة أوراكل لحجز موقع متميز داخل المجمع، وتقوم المؤسسة بالتنسيق مع كبريات الشركات الوطنية والعالمية الراغبة في حجز موقع لها في هذا المشرع الضخم سواء لنقل مقارها في المدينة أو توفير الخدمات التقنية المتخصصة لبنية المشروع التحتية، حيث سبق أن أبدى العديد من الشركات الرغبة في الوجود في هذا المشروع، منها شركة إنتل وسيسكو واتحاد اتصالات وأكوان العقارية والزكري العقارية.
وتم البدء بالفعل في العمل في المشروع حيث تجري حاليا تسوية أرض الموقع تمهيدا لانطلاق أعمال الإنشاءات والبنية التحتية له.
وهذا المشروع سيؤدي إلى زيادة قوة المنافسة العالمية لشركات تقنية المعلومات في المملكة، إضافة إلى تحسين الوضع التنافسي لمدينة الرياض بما يضيفه المشروع من مميزات، كذلك ارتفاع معدل تدفق رؤوس الأموال في قطاع تقنية المعلومات.
وبالنظر إلى مشروع مجمع التقنية فإن الفكرة هي إيجاد موقع تقني يضم الشركات العاملة في مجال تقنية المعلومات التي تتركز أنشطتها في الخدمات الاستشارية وتجهيز برامج الكمبيوتر وتسويق الأجهزة والمعدات، ومن ثم فإن الموقع سيكون تجاريا تقنيا بالدرجة الأولى، ونظرا لأهمية هذا المجمع ونجاحه حرصت المؤسسة على توفير أحدث النظم التكنولوجية التي ستسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة.
المباني المكتبية
وثمة عدد من المشاريع الرئيسية الأخرى تحت التنفيذ ومنها مشروع إنشاء مبان مكتبية في شارع الضباب في مدينة الرياض يحوي ثمانية أبرامج بارتفاع سبعة طوابق يصل إجمالي مسطحاتها إلى 100 ألف متر مربع وطابقين تحت الأرض لمواقف السيارات، وقد تم إنهاء 95 في المائة من أعمال الإنشاء.
كما وقعت المؤسسة العامة للتقاعد عقدا بمبلغ تجاوز 194 مليون ريال سعودي مع إحدى الشركات الوطنية لتشييد عدد من المعارض التجارية التي تبلغ مسطحاتها أكثر من 86 ألف متر مربع ويشتمل المشروع على عدد كبير من المعارض التجارية المكونة من طابقين، أرضي وميزانين ستشيد على سبع مجموعات (بلوكات) مملوكة للمؤسسة بمساحة إجمالية تقارب 103 آلاف متر مربع على امتداد طريق سعيد بن زيد (خالد بن الوليد سابقا) في حي الحمراء في الرياض، وقد عملت إدارة المشاريع العقارية في المؤسسة على تحقيق أعلى المستويات الفنية في تصميم هذه المعارض، ليس من الجانب المعماري فحسب، بل أيضا من جانب الأنظمة الهندسية المساندة المطبقة في المشروع ليظهر بالصورة التي رسمتها المؤسسة، حيث تمت دراسة حركة المشاة في المشروع لتحقق أعلى مستويات المرونة ودراسة حركة السيارات في المواقف وفي الدخول والخروج منها لتتفق مع أعلى مقاييس الراحة والأمان المطبقة على المستوى العالمي. كما أن الجانب المعماري أيضا كان له نصيب كبير جدا من الاهتمام، فقد وفر المشروع لكل معرض خدمات وتجهيزات مستقبلية تمكنه من العمل كوحدة واحدة ذات استقلالية في خدمة المتسوقين.
لماذا المعارض؟
وتهدف المؤسسة العامة للتقاعد من إنشاء مثل هذه المعارض المتطورة إلى تلبية الطلب الكبير لمثل هذه المعارض وما تمثله من فرص استثمارية تهدف إلى تدعيم المركز المالي ورفع نسبة العائد على استثمارات المؤسسة والاستمرار في تنمية حقوق المتقاعدين وليدعم تحمل المؤسسة لالتزاماتها المالية المستقبلية تجاه صرف المعاشات التقاعدية المتزايدة سنويا، إضافة إلى المشاريع السابقة فإنه تجدر الإشارة إلى أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع إسكان الحجاج المكون من ست عمائر على سفوح جبال مشعر منى. وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع المباني السكنية بمشعر منى، والذي تسهم المؤسسة العامة للتقاعد في تمويله.
وحرصا من المؤسسة العامة للتقاعد على تنويع الاستثمارات التي تخدم المستفيدين بشكل مباشر وغير مباشر، أقرت برنامجا لتمويل شراء المساكن للراغبين من موظفي الدولة المسجلين في المؤسسة، وسوف يعلن عن جميع التفاصيل قريبا وفور اكتمالها، وهذا البرنامج التمويلي يشمل جميع الموظفين الحكوميين المنتسبين إلى المؤسسة العامة للتقاعد وشريحة من المتقاعدين في جميع مناطق المملكة، ومن المتوقع البدء بالعمل في هذا البرنامج في منتصف عام 1428هـ وتهدف المؤسسة من وراء إقرار مثل هذا البرنامج تعزيز مواردها المالية، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المشتركين في أنظمة التقاعد لشراء مساكن لهم بشروط سهلة وميسرة.
شركة رائد
ونظرا لتنوع مشاريع المؤسسة وضخامتها، صدر قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تأسيس شركة الاستثمارات الرائدة (رائد) والذي سوف ينعكس بإقراره على تحسين وتطوير إدارة الاستثمارات للمؤسسة ويعود بالنفع على تعظيم حقوق المتقاعدين والمشتركين في أنظمة التقاعد.
تم تأسيس شركة مساهمة مقفلة قابضة مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للتقاعد لإدارة وتملك استثمارات المؤسسة، ويجوز لها تأسيس شركات أخرى تابعة سواء بمفردها أو بالاشتراك مع الغير، وتم إقرار تأسيسها باسم شركة الاستثمارات الرائدة (رائد)، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض في السعودية ولها أن تنشئ فروعا أو مكاتب أو توكيلات أخرى داخل المملكة أو خارجها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار أن استثمار المؤسسة لمواردها المالية وتنميتها يمثل إحدى أهم الوسائل التي تسعى المؤسسة لتحقيقها مستخدمة بذلك أفضل السبل والطرق الممكنة، ودعما لدور المؤسسة الاستثماري وقدرتها على المنافسة وإعطائها المرونة اللازمة في الإجراءات والتعاقد في إدارة هذه الاستثمارات وإيجاد كفاءة إدارية عالية لإدارة الاستثمارات.
ومن أهم أغراض الشركة تملك وإدارة وبيع كل أو جزء من استثمارات وأصول المؤسسة العامة للتقاعد، ولها الحق في القيام بجميع الأعمال والتصرفات التي تساعد في تحقيق أغراضها ويشمل - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي: إنشاء وتملك وبيع وتطوير وإدارة وتشغيل المشاريع العقارية والتجارية والصناعية والخدمية, شراء الأصول المادية والمعنوية وتملكها وبيعها واستئجارها وتأجيرها, الاستثمار لحسابها ولحساب المؤسسة العامة للتقاعد في الأوراق المالية بالشراء والبيع في أسواق الأسهم المحلية والإقليمية والدولية.
ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بجميع الأعمال المالية والتجارية والصناعية أيا كان نوعها سواء كانت خاصة بأصول ثابتة أو متداولة أو منقولة.
كما يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تؤسس أو تشترك بأي وجه من الوجوه في الشركات والمؤسسات أو الهيئات الأخرى السعودية والأجنبية في تأسيس الشركات التي تزاول أعمالا شبيهة أو مكملة لأعمالها، أو التي قد تعاونها في تحقيق أغراضها أو أن تشتريها كلها أو جزءا منها، مع ملاحظة أن مدة الشركة 90 عاما تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي الذي يرخص بتأسيسها، ويجوز إطالة هذه المدة بمدة مماثلة أو مدد أخرى.
رأسمال الشركة
ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به 100 مليون ريال مقسمة إلى عشرة ملايين سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريالات سعودية وتكتتب المؤسسة العامة للتقاعد في رأس المال المصرح به بالكامل ويجوز للشركة زيادة رأس المال المصرح به عن طريق إدخال بعض الأصول الاستثمارية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد وفق التقييم الذي يقره مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد.
ويتكون مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس إدارة المؤسسة ويمكن أن يكون الأعضاء المعينون من مجلس إدارة المؤسسة أو غيرهم، كما أن للشركة مراقب حسابات أو أكثر، ومن المؤمل أن يسهم تأسيس هذه الشركة في تطوير ونماء استثمارات المؤسسة وبالتالي دعم الهدف الأساسي للمؤسسة من إيجاد مورد مالي للمتقاعدين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمستفيدين منهم بعد انتهاء خدماتهم الوظيفية.
أسهم المتقاعدين
يذكر أن مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد برئاسة الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية وافق في وقت سابق على رفع نظام هذه الشركة إلى المقام السامي لاعتماده، كما تجدر الإشارة إلى أنه من الممكن في مراحل متقدمة بعد تأسيس الشركة، النظر في طرح جزء من أسهم هذه الشركة للمشتركين في أنظمة التقاعد المدني والعسكري للاكتتاب فيها والاستفادة من الأرباح التي سوف تحققها بإذن الله.
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد إمكانية النظر في طرح جزء من أسهم شركة الاستثمارات الرائدة "رائد"- تتولى تحسين وتطوير وإدارة استثمارات لمؤسسة مساهمة مقفلة قابضة مملوكة بالكامل للمؤسسة - للمشتركين في أنظمة التقاعد المدني والعسكري للاكتتاب فيها والاستفادة من الأرباح التي سوف تحققها.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أصدر قراراً بشأن الموافقة على تأسيس شركة الاستثمارات الرائدة "رائد"، بناء على ما رفعه مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد برئاسة الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية الذي وافق ـ في وقت سابق ـ على رفع نظام هذه الشركة إلى المقام السامي لاعتماده.
ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به 100 مليون ريال مقسما إلى عشرة ملايين سهم متساوية القيمة، وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريالات.
ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع وضع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حجر أساس مشروع مركز الملك عبد الله المالي، ومشروع مجمع تقنية المعلومات والاتصالات في الرياض اللذين يقعان تحت استثمارات المؤسسة. وأعرب محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، عن عظيم الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على تفضله غدا بوضع حجر الأساس للمشروعين.
في مايلي مزيداُ من التفاصيل:
أعرب محمد بن عبد الله الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد عن عظيم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تفضله غدا بوضع حجر الأساس لمشروع مركز الملك عبد الله المالي الذي سيكون أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط، كما يضع، حفظه الله، حجر الأساس لمشروع مجمع تقنية المعلومات والاتصالات.
يشار إلى أن مركز الملك عبد الله المالي سيقام على أرض المؤسسة العامة للتقاعد الواقعة على امتداد طريق الملك فهد شمال الرياض على مساحة تبلغ نحو 1.6 مليون متر مربع، وسيتم تصميمه وفق أحدث المعايير العالمية وتجهيزه بأعلى مستويات البنية التحتية.
وسيكون مركز الملك عبد الله معلما حضاريا من معالم مدينة الرياض، فضلا عن إسهامه في النمو الاقتصادي والتطور الذي تشهده المملكة في شتى المجالات، فالمؤسسة العامة للتقاعد تتبنى برامج استثمارية تعود بالنفع على حقوق المتقاعدين من خلال تعزيز الموارد المالية للمؤسسة علاوة على ما تعطيه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. واستثمار المؤسسة في مركز الملك عبد الله المالي يأتي انسجاما مع هذه السياسة، فالمؤسسة هي المالك والمطور للمشروع. وسيضم مركز الملك عبد الله المالي المقر الرئيسي لهيئة السوق المالية ومقر السوق المالية "تداول" وأكاديمية مالية في وسط المركز ومقار للعديد من البنوك والشركات والمؤسسات المالية الأخرى، وما يرتبط بها من شركات خدمات مالية، إلى جانب خدمات ومرافق أخرى متعددة، كما تتم الآن دراسة إنشاء سوق للسلع في المملكة يكون مقرها الرئيسي مركز الملك عبد الله المالي. وقد عبرت عدة مؤسسات مالية محلية وعالمية عن رغبتها الانتقال إلى المركز للإسهام بشكل فاعل في توسعة نشاطات أحد أكبر اقتصادات العالم.
كما تجدر الإشارة إلى أن أعمال تسويات الموقع والإزالة قد بدأت بالفعل وذلك تمهيدا لتجهيز الموقع للإنشاءات.
وعقدت اللجنة التنفيذية المعنية بمتابعة الدراسات التخطيطية Master Plan لمشروع مركز الملك عبد الله المالي اجتماعا لها في مقر المؤسسة العامة للتقاعد. وناقشت اللجنة المرحلة النهائية لإعداد المخطط العام والدراسة المرورية والبيئية والخدمات المختلفة (الكهرباء، المياه، والاتصالات) والتقارير الأخرى ذات العلاقة بالمشروع, وبعد مناقشة كافة الجوانب واشتراطات البناء الخاص بالمناطق المطورة تم الاتفاق على جميع المعلومات اللازمة للرفع إلى هيئة تطوير مدينة الرياض لطلب اعتماد المخطط العام Master Plan ليتم على ضوء ذلك البدء في المراحل التفصيلية والتنفيذ للبنية التحتية للمشروع.
منطقة التقنية
كما حصلت المؤسسة العامة للتقاعد على أول رخصة على مستوى المملكة من قبل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وذلك لإنشاء منطقة تقنية تحت اسم (مجمع المعلومات والاتصالات) على الأرض المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد التي سبق وتم اعتماد المشروع عليها من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتاريخ 16/5/1427هـ واعتبارها منطقة تطوير خاصة بالتقنية والمعلومات والاتصالات.
ويعد قطاع تقنية المعلومات دافعا وجاذبا للاستثمار بما له من دور في مساعدة وتحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولهذا قررت المؤسسة العامة للتقاعد تولي مسؤولية الاستثمار في أول مدينة للمعلومات والتقنية في السعودية، حيث قامت المؤسسة بعد دراسة عدة بدائل لموقع المشروع والتنسيق مع هيئة تطوير مدينة الرياض حول أفضل المواقع وتم اختيار حي النخيل غربي الرياض لإقامة المشروع عليه بمساحة تبلغ نحو 800 ألف متر مربع، ويتميز بالقرب من اثنين من مراكز التعليم والبحث هما جامعة الملك سعود ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومن المتوقع أن يبلغ مجموع مساحات البناء (مليون) متر مربع، ما يعني أن نسبة البناء الكلية التي تصل إلى 1.2 في المائة، نسبة مقاربة لنسب البناء العالمية في مثل هذه النوعية من المشاريع.
تجمعات تقنية
ويشتمل المشروع على مجموعة من البنى التحتية المتطورة لتكوين تجمعات تقنية علمية وتوفير بيئة أعمال اقتصادية مترابطة ومتكاملة تصب في خدمة تنمية صناعات حديثة ذات أبعاد استراتيجية لتطوير قطاع التقنية والمعلومات في بلادنا الحبيبة.
وقد سبق توقيع اتفاقية مع شركة مايكروسوفت العربية وشركة أوراكل لحجز موقع متميز داخل المجمع، وتقوم المؤسسة بالتنسيق مع كبريات الشركات الوطنية والعالمية الراغبة في حجز موقع لها في هذا المشرع الضخم سواء لنقل مقارها في المدينة أو توفير الخدمات التقنية المتخصصة لبنية المشروع التحتية، حيث سبق أن أبدى العديد من الشركات الرغبة في الوجود في هذا المشروع، منها شركة إنتل وسيسكو واتحاد اتصالات وأكوان العقارية والزكري العقارية.
وتم البدء بالفعل في العمل في المشروع حيث تجري حاليا تسوية أرض الموقع تمهيدا لانطلاق أعمال الإنشاءات والبنية التحتية له.
وهذا المشروع سيؤدي إلى زيادة قوة المنافسة العالمية لشركات تقنية المعلومات في المملكة، إضافة إلى تحسين الوضع التنافسي لمدينة الرياض بما يضيفه المشروع من مميزات، كذلك ارتفاع معدل تدفق رؤوس الأموال في قطاع تقنية المعلومات.
وبالنظر إلى مشروع مجمع التقنية فإن الفكرة هي إيجاد موقع تقني يضم الشركات العاملة في مجال تقنية المعلومات التي تتركز أنشطتها في الخدمات الاستشارية وتجهيز برامج الكمبيوتر وتسويق الأجهزة والمعدات، ومن ثم فإن الموقع سيكون تجاريا تقنيا بالدرجة الأولى، ونظرا لأهمية هذا المجمع ونجاحه حرصت المؤسسة على توفير أحدث النظم التكنولوجية التي ستسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة.
المباني المكتبية
وثمة عدد من المشاريع الرئيسية الأخرى تحت التنفيذ ومنها مشروع إنشاء مبان مكتبية في شارع الضباب في مدينة الرياض يحوي ثمانية أبرامج بارتفاع سبعة طوابق يصل إجمالي مسطحاتها إلى 100 ألف متر مربع وطابقين تحت الأرض لمواقف السيارات، وقد تم إنهاء 95 في المائة من أعمال الإنشاء.
كما وقعت المؤسسة العامة للتقاعد عقدا بمبلغ تجاوز 194 مليون ريال سعودي مع إحدى الشركات الوطنية لتشييد عدد من المعارض التجارية التي تبلغ مسطحاتها أكثر من 86 ألف متر مربع ويشتمل المشروع على عدد كبير من المعارض التجارية المكونة من طابقين، أرضي وميزانين ستشيد على سبع مجموعات (بلوكات) مملوكة للمؤسسة بمساحة إجمالية تقارب 103 آلاف متر مربع على امتداد طريق سعيد بن زيد (خالد بن الوليد سابقا) في حي الحمراء في الرياض، وقد عملت إدارة المشاريع العقارية في المؤسسة على تحقيق أعلى المستويات الفنية في تصميم هذه المعارض، ليس من الجانب المعماري فحسب، بل أيضا من جانب الأنظمة الهندسية المساندة المطبقة في المشروع ليظهر بالصورة التي رسمتها المؤسسة، حيث تمت دراسة حركة المشاة في المشروع لتحقق أعلى مستويات المرونة ودراسة حركة السيارات في المواقف وفي الدخول والخروج منها لتتفق مع أعلى مقاييس الراحة والأمان المطبقة على المستوى العالمي. كما أن الجانب المعماري أيضا كان له نصيب كبير جدا من الاهتمام، فقد وفر المشروع لكل معرض خدمات وتجهيزات مستقبلية تمكنه من العمل كوحدة واحدة ذات استقلالية في خدمة المتسوقين.
لماذا المعارض؟
وتهدف المؤسسة العامة للتقاعد من إنشاء مثل هذه المعارض المتطورة إلى تلبية الطلب الكبير لمثل هذه المعارض وما تمثله من فرص استثمارية تهدف إلى تدعيم المركز المالي ورفع نسبة العائد على استثمارات المؤسسة والاستمرار في تنمية حقوق المتقاعدين وليدعم تحمل المؤسسة لالتزاماتها المالية المستقبلية تجاه صرف المعاشات التقاعدية المتزايدة سنويا، إضافة إلى المشاريع السابقة فإنه تجدر الإشارة إلى أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع إسكان الحجاج المكون من ست عمائر على سفوح جبال مشعر منى. وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع المباني السكنية بمشعر منى، والذي تسهم المؤسسة العامة للتقاعد في تمويله.
وحرصا من المؤسسة العامة للتقاعد على تنويع الاستثمارات التي تخدم المستفيدين بشكل مباشر وغير مباشر، أقرت برنامجا لتمويل شراء المساكن للراغبين من موظفي الدولة المسجلين في المؤسسة، وسوف يعلن عن جميع التفاصيل قريبا وفور اكتمالها، وهذا البرنامج التمويلي يشمل جميع الموظفين الحكوميين المنتسبين إلى المؤسسة العامة للتقاعد وشريحة من المتقاعدين في جميع مناطق المملكة، ومن المتوقع البدء بالعمل في هذا البرنامج في منتصف عام 1428هـ وتهدف المؤسسة من وراء إقرار مثل هذا البرنامج تعزيز مواردها المالية، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المشتركين في أنظمة التقاعد لشراء مساكن لهم بشروط سهلة وميسرة.
شركة رائد
ونظرا لتنوع مشاريع المؤسسة وضخامتها، صدر قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تأسيس شركة الاستثمارات الرائدة (رائد) والذي سوف ينعكس بإقراره على تحسين وتطوير إدارة الاستثمارات للمؤسسة ويعود بالنفع على تعظيم حقوق المتقاعدين والمشتركين في أنظمة التقاعد.
تم تأسيس شركة مساهمة مقفلة قابضة مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للتقاعد لإدارة وتملك استثمارات المؤسسة، ويجوز لها تأسيس شركات أخرى تابعة سواء بمفردها أو بالاشتراك مع الغير، وتم إقرار تأسيسها باسم شركة الاستثمارات الرائدة (رائد)، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض في السعودية ولها أن تنشئ فروعا أو مكاتب أو توكيلات أخرى داخل المملكة أو خارجها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار أن استثمار المؤسسة لمواردها المالية وتنميتها يمثل إحدى أهم الوسائل التي تسعى المؤسسة لتحقيقها مستخدمة بذلك أفضل السبل والطرق الممكنة، ودعما لدور المؤسسة الاستثماري وقدرتها على المنافسة وإعطائها المرونة اللازمة في الإجراءات والتعاقد في إدارة هذه الاستثمارات وإيجاد كفاءة إدارية عالية لإدارة الاستثمارات.
ومن أهم أغراض الشركة تملك وإدارة وبيع كل أو جزء من استثمارات وأصول المؤسسة العامة للتقاعد، ولها الحق في القيام بجميع الأعمال والتصرفات التي تساعد في تحقيق أغراضها ويشمل - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي: إنشاء وتملك وبيع وتطوير وإدارة وتشغيل المشاريع العقارية والتجارية والصناعية والخدمية, شراء الأصول المادية والمعنوية وتملكها وبيعها واستئجارها وتأجيرها, الاستثمار لحسابها ولحساب المؤسسة العامة للتقاعد في الأوراق المالية بالشراء والبيع في أسواق الأسهم المحلية والإقليمية والدولية.
ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بجميع الأعمال المالية والتجارية والصناعية أيا كان نوعها سواء كانت خاصة بأصول ثابتة أو متداولة أو منقولة.
كما يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تؤسس أو تشترك بأي وجه من الوجوه في الشركات والمؤسسات أو الهيئات الأخرى السعودية والأجنبية في تأسيس الشركات التي تزاول أعمالا شبيهة أو مكملة لأعمالها، أو التي قد تعاونها في تحقيق أغراضها أو أن تشتريها كلها أو جزءا منها، مع ملاحظة أن مدة الشركة 90 عاما تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي الذي يرخص بتأسيسها، ويجوز إطالة هذه المدة بمدة مماثلة أو مدد أخرى.
رأسمال الشركة
ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به 100 مليون ريال مقسمة إلى عشرة ملايين سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريالات سعودية وتكتتب المؤسسة العامة للتقاعد في رأس المال المصرح به بالكامل ويجوز للشركة زيادة رأس المال المصرح به عن طريق إدخال بعض الأصول الاستثمارية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد وفق التقييم الذي يقره مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد.
ويتكون مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس إدارة المؤسسة ويمكن أن يكون الأعضاء المعينون من مجلس إدارة المؤسسة أو غيرهم، كما أن للشركة مراقب حسابات أو أكثر، ومن المؤمل أن يسهم تأسيس هذه الشركة في تطوير ونماء استثمارات المؤسسة وبالتالي دعم الهدف الأساسي للمؤسسة من إيجاد مورد مالي للمتقاعدين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمستفيدين منهم بعد انتهاء خدماتهم الوظيفية.
أسهم المتقاعدين
يذكر أن مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد برئاسة الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية وافق في وقت سابق على رفع نظام هذه الشركة إلى المقام السامي لاعتماده، كما تجدر الإشارة إلى أنه من الممكن في مراحل متقدمة بعد تأسيس الشركة، النظر في طرح جزء من أسهم هذه الشركة للمشتركين في أنظمة التقاعد المدني والعسكري للاكتتاب فيها والاستفادة من الأرباح التي سوف تحققها بإذن الله.