أبوتركي
16-04-2007, 06:38 AM
البنك الخليجي .... التشغيل في الربع الأخير من العام
كتبت ــ سديم جوهر
قال السيد طارق المالكي رئيس مجلس ادارة بنك الخليجي ان هيكلة الاكتتاب بحيث يكون الحد الادنى 500 سهم والاعلى 5000 سهم جاء من خلال المعرفة بالاسواق والاكتتابات السابقة ليكتمل رأس المال دون ارهاق كاهل المستثمر. جاء ذلك في مؤتمر صحفي امس لاطلاق الاكتتاب في أسهم بنك الخليجي في فندق الفورسيزونز وحضره رئيس مجلس ادارة البنك السيد طارق المالكي مستشار الرئيس رئيس اللجنة التنفيذية المنتخب السيد ديفيد بروكتر.
وعبر المالكي عن أمله بأن يتم افتتاح البنك في الربع الأخير من 2007، اما فيما يخص ادراجه في سوق الدوحة للأوراق المالية فأوضح ان ذلك أمر يحدده السوق بعد التقدم اليه ويتم حسب اللوائح المتبعة لكنه توقع ان يتم ذلك في 2007.
واشار الى أن التوظيف في البنك هو للاكفأ ويأتي القطريون في الأولوية كما تطلع الى ان تصل نسبة توظيف القطريين من 30-50% في السنوات القادمة ولفت الى إنشاء ادارة تعنى بالموظفين القطريين والخليجيين ايضا في شؤون إدارة الموظفين التابعة للبنك وقال المالكي إن نشاط البنك لا يقتصر على قطاع واحد كما أنه يطمح لتحالفات مع البنوك الأخرى المحلية والعالمية من أجل الخروج بمنتوجات وخدمات ممتازة وتمويل للمشاريع.
وفيما يتعلق بالمنافسة في السوق القطري رأى أنها أمر صحي خاصة أن السوق آخذ في التوسع وأشار الى أن البنك سيركز على الامور والخدمات الجديدة ويتجنب المنتجات البنكية التي تشهد ضغطا.
وأعلن المالكي خلال المؤتمر الصحفي عن تدشين موقع الخليج دوت كوم على شبكة الانترنت وهو يحتوي على نشرات الاصدار والمعلومات عنها كما يمكن الاكتتاب عن طريق الموقع فهو مربوط بالبنوك.
وقد استعرض المالكي إنجازات «الخليجي» في الشهور الماضية وقال إنه بنك يتميز بعدة أمور منها القاعدة العريضة لمؤسسية من أفراد ومؤسسات سواء من قطر والبحرين والإمارات وعمان وقد اكتتبوا بـ 43% من رأس المال على التواصل مع العملات عن طريق النشرات الشهرية فيما يتعلق بالبنك لإعلامهم عن كل ما هو جديد.
وفي إجابة عن سؤال عن قيمة الارتفاع الناتج عن الاكتتاب العام بالريال قال: قيمة الاكتتاب هي 120 مليون سهم أو 16.66% من رأس المال المرخص به تدفع بقيمة 20 في المائة وذلك يساوي 6000.000.00 ريال قطري ولا يتصور بنك الخليج التجاري حاليا أن يدعو المستثمرين الى دفع المبالغ المتبقية من قيمة أسهمهم قبل 2010 .
وأضاف أن توقيت هذا الاكتتاب جاء متماشيا مع مخطط أعمالهم وليس بناء على اداء أسواق الاوراق المالية وقال إن اداء الاقتصاد القطري قوي لذلك توقع اهتماما كبيرا بهذا الاكتتاب.
وأوضح: بنك الخليج التجاري هو بنك قائم فعليا ولديه ترخيص تجاري الامر الذي تم تحقيقه من خلال الاستثمارات الاولية للمؤسسة وما نقوم به من خلال الاكتتاب هو اعطاء فرصة للمواطنين القطريين التي حصل عليها المستثمرون المؤسسون للمشاركة في نجاحنا في المستقبل بعد مباشرتنا لعملياتنا في وقت لاحق من هذا العام.
وبعد انتهاء فترة الاكتتاب في 29 ابريل ستجرى مباحثات مع بورصة الدوحة لتحديد الوقت المناسب لإدراج الأسهم في البورصة وفيما يتعلق بخطط التجاري للمنطقة قال إن مجلس الادارة للبنك من عدة دول من مجلس التعاون الخليجي ويهدف للانتشار خارج قطر ليصبح بنكا اقليميا وكانت الاولوية الأولى هي النجاح في قطر ولا يوجد جدول زمني محدد للانتشار الاقليمي.
وذكر أن البنك منذ تأسيسه يسعى الى استقطاب المواهب الادارية العليا حول العالم ويتم حاليا توظيف أعضاء الادارة الوسطى وهيئة الموظفين لاستكمال هيكل البنك التنظيمي.
وقال المالكي انهم يسعون لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المستثمرين في هذا الاكتتاب وفي الواقع سيتم تخصيص 70% من الأسهم المعروضة لتشمل جميع المشتركين. أما الـ 30% الباقية من الأسهم المعروضة فسيتم توزيعها على أساس النسبة والتناسب، اعتمادا على حجم استثمار كل مستثمر في الاكتتاب.
وسيقتصر العرض على المواطنين القطريين. ولم ير ضرورة لتقديم العرض الى قاعدة أوسع من المستثمرين فهذا يمكن ان يؤدي إلى ارتفاع كبير جدا في عدد المكتتبين. ويعبر ذلك عن توجهنا تجاه رفع رأس مال البنك.
وأضاف ان الكيان القائم حاليا لبنك الخليج التجاري يحتوي على 43% من رأس المال المدفوع من مؤسسيها بالاضافة الى زيادة بنسبة 40% في طور التنفيذ جراء الاكتتاب الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن خلال هذا الاكتتاب العام الذي يشمل 17% من رأسمال البنك أردنا إعطاء أكبر عدد ممكن من المستثمرين في قطر فرصة المشاركة في نجاحنا. ولهذا قمنا بتحديد عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين.
ولفت المالكي الى عدم الرغبة في الاحتفاظ برأس مال يفوق الاحتياجات الحالية لأنه بعد انتهاء الاكتتاب العام سيكون رأس مال البنك المصرح به 7.2 مليار ريال قطري.
وعلى الرغم من دفع المستثمرين 50% فقط من قيمة أسهمهم. المجموع يتكون من 312 مليون سهم أو 43.33% من الزيادة في رأسمال البنك من المساهمين المؤسسين من كل من قطر وعمان والإمارات والكويت والبحرين، وبدفع 50% من قيمة الأسهم فإن قيمة الاستثمار الأولى هي 1.560.000.000 ريال قطري. وسيقوم المستثمرون الجدد بالمشاركة في الاكتتاب الخاص عبر كل من الكويت والبحرين والإمارات وعمان بـ 288 مليون سهم أو 40% من رأس المال المصرح به.
وقال المالكي ان طرح البنك للاكتتاب في هذا الوقت جاء في وقت مناسب بعد العكوف على البنية التحتية وتجهيز الفريق الإداري الذي يعتبر شبه مكتمل حاليا وقال كما توقع اكتمال رأس المال المطلوب، مشيرا الى ان الاكتتاب لن يكون له تأثير على حركة السوق لأن الحد الأعلى للاكتتاب منخفض بالمقارنة بالاكتتابات الأخرى، وأضاف انه يمكن الذهاب الى التعاملات الإسلامية مستقبلا إذا كان وضع السوق يسمح بذلك، لكن التأسيس الآن يتم على الطريقة التقليدية.
ومن جهته قال السيد ديفيد بروكتر ان القطاع المصرفي يحتاج الى تغيير في معظم الدول لأن البنوك فقدت الصلة مع عملائها، وسيكون «الخليجي» هو السباق لإحداث هذا التغيير من خلال تقديم نهج جديد.
وأضاف ان الانتظار في الطوابير والمماطلات البنكية والأخطاء هي من الأمور التي تجعل الناس لا يحبون البنوك، لذلك فإن خليجي يهدف لتقديم احسن الخدمات التي تؤدي الى توفير الوقت والوضوح وتفادي الأخطاء وهذا يعود الى القدرة على الوصول للناس وتوفير أفضل الموظفين من حيث الخبرة والتمتع بالمظهر الجيد وبناء الثقة حيث ان مؤسسي البنك الـ 191 ينتمون الى عدة دول خليجية، ولدى البنك القدرة على تقديم خدمات وعمليات سريعة وفاعلة والاستفادة من التكنولوجيات، وأشار الى انه تم تحديد أفرع للبنك وتوقع افتتاحها قبل نهاية العام، وعبر عن حماسته بمستقبل «خليجي» بأنه بنك شامل يوفر الخدمات للشركات المتوسطة والصغيرة والأفراد في دول خليجية.
وتوقع السيد محمد اسماعيل نائب الرئيس التنفيذي رئيس الخدمة المصرفية الإسلامية في البنك التجاري ان يصل المكتتبون بخليجي ما بين 100 و150 ألف مكتتب تقريبا، وذكر ان جميع البنوك جاهزة لاستقبال المكتتبين.
كتبت ــ سديم جوهر
قال السيد طارق المالكي رئيس مجلس ادارة بنك الخليجي ان هيكلة الاكتتاب بحيث يكون الحد الادنى 500 سهم والاعلى 5000 سهم جاء من خلال المعرفة بالاسواق والاكتتابات السابقة ليكتمل رأس المال دون ارهاق كاهل المستثمر. جاء ذلك في مؤتمر صحفي امس لاطلاق الاكتتاب في أسهم بنك الخليجي في فندق الفورسيزونز وحضره رئيس مجلس ادارة البنك السيد طارق المالكي مستشار الرئيس رئيس اللجنة التنفيذية المنتخب السيد ديفيد بروكتر.
وعبر المالكي عن أمله بأن يتم افتتاح البنك في الربع الأخير من 2007، اما فيما يخص ادراجه في سوق الدوحة للأوراق المالية فأوضح ان ذلك أمر يحدده السوق بعد التقدم اليه ويتم حسب اللوائح المتبعة لكنه توقع ان يتم ذلك في 2007.
واشار الى أن التوظيف في البنك هو للاكفأ ويأتي القطريون في الأولوية كما تطلع الى ان تصل نسبة توظيف القطريين من 30-50% في السنوات القادمة ولفت الى إنشاء ادارة تعنى بالموظفين القطريين والخليجيين ايضا في شؤون إدارة الموظفين التابعة للبنك وقال المالكي إن نشاط البنك لا يقتصر على قطاع واحد كما أنه يطمح لتحالفات مع البنوك الأخرى المحلية والعالمية من أجل الخروج بمنتوجات وخدمات ممتازة وتمويل للمشاريع.
وفيما يتعلق بالمنافسة في السوق القطري رأى أنها أمر صحي خاصة أن السوق آخذ في التوسع وأشار الى أن البنك سيركز على الامور والخدمات الجديدة ويتجنب المنتجات البنكية التي تشهد ضغطا.
وأعلن المالكي خلال المؤتمر الصحفي عن تدشين موقع الخليج دوت كوم على شبكة الانترنت وهو يحتوي على نشرات الاصدار والمعلومات عنها كما يمكن الاكتتاب عن طريق الموقع فهو مربوط بالبنوك.
وقد استعرض المالكي إنجازات «الخليجي» في الشهور الماضية وقال إنه بنك يتميز بعدة أمور منها القاعدة العريضة لمؤسسية من أفراد ومؤسسات سواء من قطر والبحرين والإمارات وعمان وقد اكتتبوا بـ 43% من رأس المال على التواصل مع العملات عن طريق النشرات الشهرية فيما يتعلق بالبنك لإعلامهم عن كل ما هو جديد.
وفي إجابة عن سؤال عن قيمة الارتفاع الناتج عن الاكتتاب العام بالريال قال: قيمة الاكتتاب هي 120 مليون سهم أو 16.66% من رأس المال المرخص به تدفع بقيمة 20 في المائة وذلك يساوي 6000.000.00 ريال قطري ولا يتصور بنك الخليج التجاري حاليا أن يدعو المستثمرين الى دفع المبالغ المتبقية من قيمة أسهمهم قبل 2010 .
وأضاف أن توقيت هذا الاكتتاب جاء متماشيا مع مخطط أعمالهم وليس بناء على اداء أسواق الاوراق المالية وقال إن اداء الاقتصاد القطري قوي لذلك توقع اهتماما كبيرا بهذا الاكتتاب.
وأوضح: بنك الخليج التجاري هو بنك قائم فعليا ولديه ترخيص تجاري الامر الذي تم تحقيقه من خلال الاستثمارات الاولية للمؤسسة وما نقوم به من خلال الاكتتاب هو اعطاء فرصة للمواطنين القطريين التي حصل عليها المستثمرون المؤسسون للمشاركة في نجاحنا في المستقبل بعد مباشرتنا لعملياتنا في وقت لاحق من هذا العام.
وبعد انتهاء فترة الاكتتاب في 29 ابريل ستجرى مباحثات مع بورصة الدوحة لتحديد الوقت المناسب لإدراج الأسهم في البورصة وفيما يتعلق بخطط التجاري للمنطقة قال إن مجلس الادارة للبنك من عدة دول من مجلس التعاون الخليجي ويهدف للانتشار خارج قطر ليصبح بنكا اقليميا وكانت الاولوية الأولى هي النجاح في قطر ولا يوجد جدول زمني محدد للانتشار الاقليمي.
وذكر أن البنك منذ تأسيسه يسعى الى استقطاب المواهب الادارية العليا حول العالم ويتم حاليا توظيف أعضاء الادارة الوسطى وهيئة الموظفين لاستكمال هيكل البنك التنظيمي.
وقال المالكي انهم يسعون لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المستثمرين في هذا الاكتتاب وفي الواقع سيتم تخصيص 70% من الأسهم المعروضة لتشمل جميع المشتركين. أما الـ 30% الباقية من الأسهم المعروضة فسيتم توزيعها على أساس النسبة والتناسب، اعتمادا على حجم استثمار كل مستثمر في الاكتتاب.
وسيقتصر العرض على المواطنين القطريين. ولم ير ضرورة لتقديم العرض الى قاعدة أوسع من المستثمرين فهذا يمكن ان يؤدي إلى ارتفاع كبير جدا في عدد المكتتبين. ويعبر ذلك عن توجهنا تجاه رفع رأس مال البنك.
وأضاف ان الكيان القائم حاليا لبنك الخليج التجاري يحتوي على 43% من رأس المال المدفوع من مؤسسيها بالاضافة الى زيادة بنسبة 40% في طور التنفيذ جراء الاكتتاب الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن خلال هذا الاكتتاب العام الذي يشمل 17% من رأسمال البنك أردنا إعطاء أكبر عدد ممكن من المستثمرين في قطر فرصة المشاركة في نجاحنا. ولهذا قمنا بتحديد عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين.
ولفت المالكي الى عدم الرغبة في الاحتفاظ برأس مال يفوق الاحتياجات الحالية لأنه بعد انتهاء الاكتتاب العام سيكون رأس مال البنك المصرح به 7.2 مليار ريال قطري.
وعلى الرغم من دفع المستثمرين 50% فقط من قيمة أسهمهم. المجموع يتكون من 312 مليون سهم أو 43.33% من الزيادة في رأسمال البنك من المساهمين المؤسسين من كل من قطر وعمان والإمارات والكويت والبحرين، وبدفع 50% من قيمة الأسهم فإن قيمة الاستثمار الأولى هي 1.560.000.000 ريال قطري. وسيقوم المستثمرون الجدد بالمشاركة في الاكتتاب الخاص عبر كل من الكويت والبحرين والإمارات وعمان بـ 288 مليون سهم أو 40% من رأس المال المصرح به.
وقال المالكي ان طرح البنك للاكتتاب في هذا الوقت جاء في وقت مناسب بعد العكوف على البنية التحتية وتجهيز الفريق الإداري الذي يعتبر شبه مكتمل حاليا وقال كما توقع اكتمال رأس المال المطلوب، مشيرا الى ان الاكتتاب لن يكون له تأثير على حركة السوق لأن الحد الأعلى للاكتتاب منخفض بالمقارنة بالاكتتابات الأخرى، وأضاف انه يمكن الذهاب الى التعاملات الإسلامية مستقبلا إذا كان وضع السوق يسمح بذلك، لكن التأسيس الآن يتم على الطريقة التقليدية.
ومن جهته قال السيد ديفيد بروكتر ان القطاع المصرفي يحتاج الى تغيير في معظم الدول لأن البنوك فقدت الصلة مع عملائها، وسيكون «الخليجي» هو السباق لإحداث هذا التغيير من خلال تقديم نهج جديد.
وأضاف ان الانتظار في الطوابير والمماطلات البنكية والأخطاء هي من الأمور التي تجعل الناس لا يحبون البنوك، لذلك فإن خليجي يهدف لتقديم احسن الخدمات التي تؤدي الى توفير الوقت والوضوح وتفادي الأخطاء وهذا يعود الى القدرة على الوصول للناس وتوفير أفضل الموظفين من حيث الخبرة والتمتع بالمظهر الجيد وبناء الثقة حيث ان مؤسسي البنك الـ 191 ينتمون الى عدة دول خليجية، ولدى البنك القدرة على تقديم خدمات وعمليات سريعة وفاعلة والاستفادة من التكنولوجيات، وأشار الى انه تم تحديد أفرع للبنك وتوقع افتتاحها قبل نهاية العام، وعبر عن حماسته بمستقبل «خليجي» بأنه بنك شامل يوفر الخدمات للشركات المتوسطة والصغيرة والأفراد في دول خليجية.
وتوقع السيد محمد اسماعيل نائب الرئيس التنفيذي رئيس الخدمة المصرفية الإسلامية في البنك التجاري ان يصل المكتتبون بخليجي ما بين 100 و150 ألف مكتتب تقريبا، وذكر ان جميع البنوك جاهزة لاستقبال المكتتبين.