أبوتركي
16-04-2007, 06:40 AM
نصيب الفرد من الناتج المحلي يضع قطر ضمن أغنى دول العالم
شهدت قطر عاما آخر من النمو الاقتصادي غير المسبوق والذي عززته المبادرات التي نفذتها الدولة في الاقتصاد العام، وذلك بتحقيقه نموا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 24.2 في المائة خلال العام 2006 كما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 62‚914 دولارا أميركيا، وهو ما يضع قطر ضمن أغنى دول العالم. وفيما يتعلق بالمبادرات السياسية، تابعت قطر تبني قوانين وتشريعات جديدة لجعل بيئتها الاستثمارية أكثر جاذبية.
وبعد الخطوة الهامة التي اتخذتها دولة قطر في العام 2005 كما يقول تقرير اصدره بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» حول الرؤية المستقبلية بإقامة مركز مالي دولي وهو مركز قطر المالي- اتخذت الدولة خطوة رئيسية أخرى في تاريخها التشريعي بافتتاحها رسميا لهيئة رقابة دولية مستقلة لمركز قطر المالي. وقد تم تصميم المحكمة والمنابر القضائية للمركز بغرض توفير البنية التحتية التشريعية التي تعد مطلبا ضروريا لأي مركز مالي ناجح حديث كالذي تم تصميمه في قطر. وسوف يسمح للمؤسسات الدولية المالية والتجارية بالاشتراك في المركز المالي إذا ما آمنت تلك المؤسسات بعدالة المركز وشفافيته.
وكجزء من الإصلاحات المستمرة الخاصة بسوق المال، خلال العام 2006 كما يقول تقرير بيت الاستثمار العالمي «غلوبل»، قام سوق الدوحة للأوراق المالية بخطوة رئيسية لإقامة هيئة تنظيمية لسوق الأوراق المالية سميت بهيئة قطر للأسواق المالية، والتي ستراجع القوانين الموجودة التي تحكم سوق الأوراق المالية، والقواعد الداخلية، وتقوم بصياغة قوانين جديدة إذا ما دعت الحاجة. وتعد الهيئة سلطة تنظيمية رقابية وهي التي تمنح تراخيص الإدراج في سوق المال المحلي. هذا وقد وضعت الهيئة قوانين بنية تحتية جديدة - معتمدة بذلك على المعايير الدولية وأفضل الخبرات بأسواق المال ومجال الأوراق المالية. وسوف تكون المنظمة الجديدة مسؤولة عن انضباط السوق وشفافيته من خلال الرقابة والتأكيد على قواعد السوق والتحقق من اتباع التشريعات. ومن بين التطورات الرئيسية الأخرى التي شهدها العام 2006، تنفيذ مبدأ إعادة الشراء والذي تم العمل به منذ الرابع من يوليو 2006 ويمكن للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية إعادة شراء أسهمها المدرجة بما لا يفوق نسبة 10 في المائة.
واعتبرت الحكومة القطرية الداعم الأساسي للقطاع العقاري في الدولة حيث قامت بإصدار العديد من القوانين التي تسمح للأجانب بتملك العقارات في مناطق معينة من الدولة. إلى جانب القانون الذي تم الإعلان عنه في يونيو 2004 والذي سمح بمقتضاه لغير القطريين بتملك العقارات في أي من المشاريع الثلاثة (جزيرة اللؤلؤة - بحيرة الخليج الغربي- منتجع الخور). كما أعلنت الحكومة عن قانون جديد في فبراير 2006 حيث صدق سمو الأمير على قرارين وزاريين يتعلقان ببيع وتأجير العقارات في قطر. كما يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تملك الأراضي والوحدات السكنية في مناطق الوسيل، الخرائج، وجبل ثعيلب كما تم تحديدها في خريطة خاصة نتيجة لاعتمادها من مجلس الوزراء في الوقت الذي يمكن فيه للمغتربين تأجير العقارات في 18 منطقة محددة ولمدة 99 عاما قابلة للتجديد.
ونتيجة للإطار التنظيمي المتساهل، جاءت قطر في المرتبة الثالثة بين دول مجلس التعاون الخليجي بمنظور تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث استقطبت نحو 1.5 مليار دولار تقريبا وفقا للتقرير الاستثماري العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد). وفى تطور هام لتحسين وضعها العالمي، خططت قطر للحصول على مقعد مؤقت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حيث بدأت مدة العامين في الأول من يناير 2006 .
وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي لقطر، فقد حافظ الاقتصاد على قوته الدافعة للنمو خلال العام 2006 حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للدولة مسجلا مستوى قياسيا من الارتفاع بلغ 191.9 مليار ريال قطري (52.7 مليار دولار أميركي) في العام 2006، بالأسعار الحالية، مقارنة بنحو 154.5 مليار ريال قطري (42.4 مليار دولار أميركي) في العام السابق. أي بنمو بلغت نسبته 24.2 في المائة. وأدى النمو الكبير في الناتج المحلي الإجمالي إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى 62.914 دولارا أميركيا، وهو ما جعل قطر من بين أغنى دول العالم. هذا وتمتعت قطر بفائض تجاري ضخم خلال السنوات الماضية حيث جاءت إيرادات الدولة الرئيسية من صادرات الهيدروكربون. ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي القطري، حققت الدولة فائضا مقداره 14.1 مليار ريال قطري خلال العام 2005-2006 مقابل 18.9 مليار ريال قطري في العام 2004-2005، أي منخفضا بنسبة 25.4 في المائة بسبب زيادة إجمالي الإنفاق الحكومي بوتيرة أسرع بلغت نسبتها 41 في المائة ليصل إلى 50.8 مليار ريال قطري وذلك مقارنة بنمو الإيرادات بنسبة 18 في المائة لتبلغ 64.9 مليار ريال قطري. وبفضل الأداء المالي الجيد والإصلاحات المستمرة رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز لخدمات التقييم تصنيف دولة قطر من فئة +A إلى فئة AA.
وعقب مرحلة الانتعاش التي شهدها سوق الدوحة للأوراق المالية خلال السنوات القليلة الماضية، تراجع السوق بنسبة 37.5 في المائة خلال العام 2006 وفقا لقياس مؤشر غلوبل لسوق الدوحة للأوراق المالية، والذي واصل مساره المتذبذب الهابط خلال العام الحالي وبخسائر بنسبة 11.45 في المائة حتى تاريخه (في نهاية الربع الأول من العام 2007). ويعود السبب الرئيسي في هبوط الأسعار في سوق الدوحة خلال المرحلة الحالية إلى الاتجاه الهبوطي الذي تشهده المنطقة بشكل عام. وإننا نعتقد أنه وبالنظر إلى الاهتمام الكبير المتعلق بالأسس الاقتصادية القطرية، فإنها ستظل قوية وذلك بسبب النمو الواضح الذي يشهده الاقتصاد في دولة قطر. ولتعزيز النمو بشكل أكبر تهتم الحكومة بالتركيز على تنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى بعيدا عن قطاع النفط والغاز الطبيعي مما يساعد على تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي للدولة.
شهدت قطر عاما آخر من النمو الاقتصادي غير المسبوق والذي عززته المبادرات التي نفذتها الدولة في الاقتصاد العام، وذلك بتحقيقه نموا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 24.2 في المائة خلال العام 2006 كما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 62‚914 دولارا أميركيا، وهو ما يضع قطر ضمن أغنى دول العالم. وفيما يتعلق بالمبادرات السياسية، تابعت قطر تبني قوانين وتشريعات جديدة لجعل بيئتها الاستثمارية أكثر جاذبية.
وبعد الخطوة الهامة التي اتخذتها دولة قطر في العام 2005 كما يقول تقرير اصدره بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» حول الرؤية المستقبلية بإقامة مركز مالي دولي وهو مركز قطر المالي- اتخذت الدولة خطوة رئيسية أخرى في تاريخها التشريعي بافتتاحها رسميا لهيئة رقابة دولية مستقلة لمركز قطر المالي. وقد تم تصميم المحكمة والمنابر القضائية للمركز بغرض توفير البنية التحتية التشريعية التي تعد مطلبا ضروريا لأي مركز مالي ناجح حديث كالذي تم تصميمه في قطر. وسوف يسمح للمؤسسات الدولية المالية والتجارية بالاشتراك في المركز المالي إذا ما آمنت تلك المؤسسات بعدالة المركز وشفافيته.
وكجزء من الإصلاحات المستمرة الخاصة بسوق المال، خلال العام 2006 كما يقول تقرير بيت الاستثمار العالمي «غلوبل»، قام سوق الدوحة للأوراق المالية بخطوة رئيسية لإقامة هيئة تنظيمية لسوق الأوراق المالية سميت بهيئة قطر للأسواق المالية، والتي ستراجع القوانين الموجودة التي تحكم سوق الأوراق المالية، والقواعد الداخلية، وتقوم بصياغة قوانين جديدة إذا ما دعت الحاجة. وتعد الهيئة سلطة تنظيمية رقابية وهي التي تمنح تراخيص الإدراج في سوق المال المحلي. هذا وقد وضعت الهيئة قوانين بنية تحتية جديدة - معتمدة بذلك على المعايير الدولية وأفضل الخبرات بأسواق المال ومجال الأوراق المالية. وسوف تكون المنظمة الجديدة مسؤولة عن انضباط السوق وشفافيته من خلال الرقابة والتأكيد على قواعد السوق والتحقق من اتباع التشريعات. ومن بين التطورات الرئيسية الأخرى التي شهدها العام 2006، تنفيذ مبدأ إعادة الشراء والذي تم العمل به منذ الرابع من يوليو 2006 ويمكن للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية إعادة شراء أسهمها المدرجة بما لا يفوق نسبة 10 في المائة.
واعتبرت الحكومة القطرية الداعم الأساسي للقطاع العقاري في الدولة حيث قامت بإصدار العديد من القوانين التي تسمح للأجانب بتملك العقارات في مناطق معينة من الدولة. إلى جانب القانون الذي تم الإعلان عنه في يونيو 2004 والذي سمح بمقتضاه لغير القطريين بتملك العقارات في أي من المشاريع الثلاثة (جزيرة اللؤلؤة - بحيرة الخليج الغربي- منتجع الخور). كما أعلنت الحكومة عن قانون جديد في فبراير 2006 حيث صدق سمو الأمير على قرارين وزاريين يتعلقان ببيع وتأجير العقارات في قطر. كما يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تملك الأراضي والوحدات السكنية في مناطق الوسيل، الخرائج، وجبل ثعيلب كما تم تحديدها في خريطة خاصة نتيجة لاعتمادها من مجلس الوزراء في الوقت الذي يمكن فيه للمغتربين تأجير العقارات في 18 منطقة محددة ولمدة 99 عاما قابلة للتجديد.
ونتيجة للإطار التنظيمي المتساهل، جاءت قطر في المرتبة الثالثة بين دول مجلس التعاون الخليجي بمنظور تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث استقطبت نحو 1.5 مليار دولار تقريبا وفقا للتقرير الاستثماري العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد). وفى تطور هام لتحسين وضعها العالمي، خططت قطر للحصول على مقعد مؤقت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حيث بدأت مدة العامين في الأول من يناير 2006 .
وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي لقطر، فقد حافظ الاقتصاد على قوته الدافعة للنمو خلال العام 2006 حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للدولة مسجلا مستوى قياسيا من الارتفاع بلغ 191.9 مليار ريال قطري (52.7 مليار دولار أميركي) في العام 2006، بالأسعار الحالية، مقارنة بنحو 154.5 مليار ريال قطري (42.4 مليار دولار أميركي) في العام السابق. أي بنمو بلغت نسبته 24.2 في المائة. وأدى النمو الكبير في الناتج المحلي الإجمالي إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى 62.914 دولارا أميركيا، وهو ما جعل قطر من بين أغنى دول العالم. هذا وتمتعت قطر بفائض تجاري ضخم خلال السنوات الماضية حيث جاءت إيرادات الدولة الرئيسية من صادرات الهيدروكربون. ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي القطري، حققت الدولة فائضا مقداره 14.1 مليار ريال قطري خلال العام 2005-2006 مقابل 18.9 مليار ريال قطري في العام 2004-2005، أي منخفضا بنسبة 25.4 في المائة بسبب زيادة إجمالي الإنفاق الحكومي بوتيرة أسرع بلغت نسبتها 41 في المائة ليصل إلى 50.8 مليار ريال قطري وذلك مقارنة بنمو الإيرادات بنسبة 18 في المائة لتبلغ 64.9 مليار ريال قطري. وبفضل الأداء المالي الجيد والإصلاحات المستمرة رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز لخدمات التقييم تصنيف دولة قطر من فئة +A إلى فئة AA.
وعقب مرحلة الانتعاش التي شهدها سوق الدوحة للأوراق المالية خلال السنوات القليلة الماضية، تراجع السوق بنسبة 37.5 في المائة خلال العام 2006 وفقا لقياس مؤشر غلوبل لسوق الدوحة للأوراق المالية، والذي واصل مساره المتذبذب الهابط خلال العام الحالي وبخسائر بنسبة 11.45 في المائة حتى تاريخه (في نهاية الربع الأول من العام 2007). ويعود السبب الرئيسي في هبوط الأسعار في سوق الدوحة خلال المرحلة الحالية إلى الاتجاه الهبوطي الذي تشهده المنطقة بشكل عام. وإننا نعتقد أنه وبالنظر إلى الاهتمام الكبير المتعلق بالأسس الاقتصادية القطرية، فإنها ستظل قوية وذلك بسبب النمو الواضح الذي يشهده الاقتصاد في دولة قطر. ولتعزيز النمو بشكل أكبر تهتم الحكومة بالتركيز على تنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى بعيدا عن قطاع النفط والغاز الطبيعي مما يساعد على تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي للدولة.