أبوتركي
16-04-2007, 06:42 AM
مركز التحكيم الخليجي يحكم ضد شركة سعودية
صدقت محكمة التمييز البحرينية على الحكم الصادر عن مركز التحكيم الخليجي في منازعة تحكيمية بين شركة كويتية وشركة سعودية. حيث كان قد صدر عن مركز التحكيم الخليجي حكمه في احدى المنازعات التجارية بإلزام الشركة السعودية بأن تدفع للشركة الكويتية مبلغا ماليا نظرا لإخلالها بالتزامها العقدي، وهو الحكم الذي لم ترض به الشركة السعودية الصادر عن المحكم فطعنت عليه أما محكمة التمييز البحرينية ظنا منها بإمكانية وجود مثالب بالحكم قد تؤدي إلى نقضه.
وقد تداولت الدعوى بالجلسات أمام التمييز والتي حكمت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه مع الزام الشركة الطاعنة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة ومصادرة الكفالة.
وقد صرح الدكتور ناصر غنيم الزيد الأمين العام للمركز بأن حكم التمييز البحرينية هو انتصار كبير لمكانة مركز التحكيم الخليجي في قدرته على اصدار احكام لا تشوبها مثالب وتدعيما للثقة الكبيرة التى يحظى بها المركز من الشركات والمؤسسات الخليجية كجهة تحكيمية نهائية يلجأ لها لفض النزاعات التجارية.
ويعد هذا الطعن هو الأول من نوعه الذي تنظره التمييز البحرينية طعنا على حكم صادر عن مركز التحكيم الخليجي وقد جاء ردا على كل مزاعم الشركة الطاعنه مفندا كل مزاعمها، حيث قام المركز بالدور المنوط به من مباشرة إجراءات التحكيم وإخطارات أطراف النزاع، وأعمال السكرتارية وتوفير قائمة بأسماء المحكمين للأطراف للاختيار منها، ومن ثم إحالة ملف النزاع للمحكمين، وتداولت الجلسات بمقر المركز حتى تم صدور الحكم فيها.
ويرجع ذلك لما يقوم به المركز من دورا فعال في تسوية المنازعات في دول مجلس التعاون الخليجي، وما يقدمه للأطراف من خدمات تحكيمية، بالإضافة إلى ما يتميز به نظام إجراءات التحكيم بالمركز من سرعة الفصل في تلك المنازعات، وإصدار أحكام موضوعية قابلة للتنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي نهاية حديثه دعا الزيد جميع الشركات والمؤسسات إلى ضرورة الاستفادة من مركز التحكيم التجاري الخليجي كجهة تحكيمية معيبا على البعض الذي يلجأ إلى المراكز الأجنبية والتى طالما تحيزت لبعض الأطراف دون الأخرى مخالفة بذلك القواعد الأساسية في التحكيم، حيث تعمد الكثير من الشركات الأجنبية العاملة مع الشركات الخليجية لإدراج شرط التحكيم لدى المراكز الأجنبية لما تطمئن إليه من مناصرتها والتحيز لها دوما مما تسبب في ضياع كثير من الحقوق والأموال لا لشيء إلا للمحاباة والتحيز
صدقت محكمة التمييز البحرينية على الحكم الصادر عن مركز التحكيم الخليجي في منازعة تحكيمية بين شركة كويتية وشركة سعودية. حيث كان قد صدر عن مركز التحكيم الخليجي حكمه في احدى المنازعات التجارية بإلزام الشركة السعودية بأن تدفع للشركة الكويتية مبلغا ماليا نظرا لإخلالها بالتزامها العقدي، وهو الحكم الذي لم ترض به الشركة السعودية الصادر عن المحكم فطعنت عليه أما محكمة التمييز البحرينية ظنا منها بإمكانية وجود مثالب بالحكم قد تؤدي إلى نقضه.
وقد تداولت الدعوى بالجلسات أمام التمييز والتي حكمت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه مع الزام الشركة الطاعنة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة ومصادرة الكفالة.
وقد صرح الدكتور ناصر غنيم الزيد الأمين العام للمركز بأن حكم التمييز البحرينية هو انتصار كبير لمكانة مركز التحكيم الخليجي في قدرته على اصدار احكام لا تشوبها مثالب وتدعيما للثقة الكبيرة التى يحظى بها المركز من الشركات والمؤسسات الخليجية كجهة تحكيمية نهائية يلجأ لها لفض النزاعات التجارية.
ويعد هذا الطعن هو الأول من نوعه الذي تنظره التمييز البحرينية طعنا على حكم صادر عن مركز التحكيم الخليجي وقد جاء ردا على كل مزاعم الشركة الطاعنه مفندا كل مزاعمها، حيث قام المركز بالدور المنوط به من مباشرة إجراءات التحكيم وإخطارات أطراف النزاع، وأعمال السكرتارية وتوفير قائمة بأسماء المحكمين للأطراف للاختيار منها، ومن ثم إحالة ملف النزاع للمحكمين، وتداولت الجلسات بمقر المركز حتى تم صدور الحكم فيها.
ويرجع ذلك لما يقوم به المركز من دورا فعال في تسوية المنازعات في دول مجلس التعاون الخليجي، وما يقدمه للأطراف من خدمات تحكيمية، بالإضافة إلى ما يتميز به نظام إجراءات التحكيم بالمركز من سرعة الفصل في تلك المنازعات، وإصدار أحكام موضوعية قابلة للتنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي نهاية حديثه دعا الزيد جميع الشركات والمؤسسات إلى ضرورة الاستفادة من مركز التحكيم التجاري الخليجي كجهة تحكيمية معيبا على البعض الذي يلجأ إلى المراكز الأجنبية والتى طالما تحيزت لبعض الأطراف دون الأخرى مخالفة بذلك القواعد الأساسية في التحكيم، حيث تعمد الكثير من الشركات الأجنبية العاملة مع الشركات الخليجية لإدراج شرط التحكيم لدى المراكز الأجنبية لما تطمئن إليه من مناصرتها والتحيز لها دوما مما تسبب في ضياع كثير من الحقوق والأموال لا لشيء إلا للمحاباة والتحيز