أبوتركي
16-04-2007, 06:50 AM
الإمارات: نقل تراخيص البنوك الاستثمارية من «المركزي» إلى هيئة الأوراق قريباً
تنقل التنظيمات الجديدة للخدمات الاستثمارية المالية في دولة الإمارات، التي من المنتظر المصادقة النهائية عليها خلال الفترة المقبلة، مسؤولية ترخيص وتنظيم البنوك الاستثمارية من البنك المركزي إلى هيئة الأوراق المالية والسلع.
وذكرت جريدة «الاتحاد» الاماراتية أمس أن هذه التنظيمات التي تم اتخاذ القرار بتطبيقها، تهدف إلى تطوير الخدمات البنكية الاستثمارية في الإمارات كلها، وهي تعطي الهيئة السلطة الكاملة للإشراف على أداء المستشارين في القطاعات المالية ومراقبة بقية النشاطات البنكية بما فيها ضمان السندات والقروض وإدارة الأصول والصناديق الاستثمارية، وأن مجلس الوزراء وافق في يناير الماضي على منح الهيئة مسؤولية التكفل بتنظيم هذه النشاطات التي كانت فيما مضى من مسؤوليات وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وقال الشريك في شركة «رسملة للاستثمارات» خالد سفري إن هيئة الأوراق المالية والسلع في موقع يؤهلها بشكل أفضل لتقديم خدمات مهمة لقطاع الاستثمارات البنكية، فهي تمثل مؤسسة مستقلة تمتلك صناديقها التي تمولها من الرسوم المفروضة على الأسواق، وتركز اهتماماتها على العمل باتجاه زيادة نمو السوق المحلية والاستفادة من تطورها ونجاحها، وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه الدولة طلباً كبيراً على قطاع الخدمات الاستشارية المالية بما فيها الخدمات المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ وبقية الخدمات المتعلقة بأسواق المال والصفقات.
وأشارت إلى أن الطفرة الكبيرة في النمو التي شهدها قطاع الخدمات الاستثمارية البنكية في دولة الإمارات تعود إلى عام 2004 عندما تأسس مركز دبي المالي الدولي الذي تمكن من استدراج أكبر البنوك الاستثمارية ومزودي الخدمات المالية العالمية إلى دبي بينما شهد قطاع الخدمات الاستثمارية المحلية في إمارة أبوظبي توسعاً كبيراً كان لا بدّ معه من إعادة النظر في تنظيم القطاع.
تنقل التنظيمات الجديدة للخدمات الاستثمارية المالية في دولة الإمارات، التي من المنتظر المصادقة النهائية عليها خلال الفترة المقبلة، مسؤولية ترخيص وتنظيم البنوك الاستثمارية من البنك المركزي إلى هيئة الأوراق المالية والسلع.
وذكرت جريدة «الاتحاد» الاماراتية أمس أن هذه التنظيمات التي تم اتخاذ القرار بتطبيقها، تهدف إلى تطوير الخدمات البنكية الاستثمارية في الإمارات كلها، وهي تعطي الهيئة السلطة الكاملة للإشراف على أداء المستشارين في القطاعات المالية ومراقبة بقية النشاطات البنكية بما فيها ضمان السندات والقروض وإدارة الأصول والصناديق الاستثمارية، وأن مجلس الوزراء وافق في يناير الماضي على منح الهيئة مسؤولية التكفل بتنظيم هذه النشاطات التي كانت فيما مضى من مسؤوليات وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وقال الشريك في شركة «رسملة للاستثمارات» خالد سفري إن هيئة الأوراق المالية والسلع في موقع يؤهلها بشكل أفضل لتقديم خدمات مهمة لقطاع الاستثمارات البنكية، فهي تمثل مؤسسة مستقلة تمتلك صناديقها التي تمولها من الرسوم المفروضة على الأسواق، وتركز اهتماماتها على العمل باتجاه زيادة نمو السوق المحلية والاستفادة من تطورها ونجاحها، وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه الدولة طلباً كبيراً على قطاع الخدمات الاستشارية المالية بما فيها الخدمات المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ وبقية الخدمات المتعلقة بأسواق المال والصفقات.
وأشارت إلى أن الطفرة الكبيرة في النمو التي شهدها قطاع الخدمات الاستثمارية البنكية في دولة الإمارات تعود إلى عام 2004 عندما تأسس مركز دبي المالي الدولي الذي تمكن من استدراج أكبر البنوك الاستثمارية ومزودي الخدمات المالية العالمية إلى دبي بينما شهد قطاع الخدمات الاستثمارية المحلية في إمارة أبوظبي توسعاً كبيراً كان لا بدّ معه من إعادة النظر في تنظيم القطاع.