أبوتركي
16-04-2007, 07:08 AM
ارتفاع نسبة التضخم في المجر إلى 9%
الياس توما من براغ
ذكر مكتب الإحصاء المجري بان نسبة العجز في المجر ارتفعت في شهر مارس آذار الماضي إلى رقم جديد بلغ 9% بعد أن كانت في شهر شباط فبراير الماضي 8و8% الأمر الذي يجعل هذه النسبة الأعلى منذ تموز يوليو من عام 2001 . وبهذه النسبة احتلت المجر أيضا المرتبة الأولى بين دول الاتحاد الأوربي السبعة والعشرين تلتها لاتفيا التي تصل نسبة التضخم فيها إلى 2و7% .
وقد ارجع المكتب سبب هذا النمو بشكل أساسي إلى تسديد الناس أموالا لدى معاينة الأطباء لهم الأمر الذي رفع النفقات المتوسطية بنسبة تزيد عن 20% فيما ارتفعت أسعار المحروقات بنسبة 6و7% .
وكانت نسبة النمو في المجر في حزيران يونيو من العام الماضي 8و2% فقط مما يعني أن ارتفاع الأسعار الذي حدث كان كبيرا والذي تأتى من جراء رفع قيمة الضرائب والخطوات الأخرى التي قامت بها الحكومة لتخفيض العجز الحكومي الذي كانت نسبته 7و8% من حجم الإنتاج الإجمالي للبلاد الأمر الذي يجعل المجر أيضا تحتل المرتبة الأولى في هذا المجال بين دول الاتحاد الأوربي .
وقد أدت هذه التطورات السلبية في الاقتصاد المجري إلى ابتعاد موعد بدء العمل باليورو لسنوات طويلة أخرى رغم أن التقديرات الحالية تقول بان الخطوات التقشفية التي أقدمت عليها الحكومة يمكن لها أن تخفض نسبة العجز بالنسبة لحجم الإنتاج الإجمالي القومي إلى اقل من 3% حتى عام 2010 والتي تعتبر احد الشروط الأساسية قبل دخول البلاد منطقة اليورو .
ويقول الاقتصاديون المجريون انه يصعب الآن التكهن بالتطورات اللاحقة في مجال التضخم غير أن بعضهم يعتقد أن الأسعار لا يتوجب عليها أن تواصل ارتفاعها وحسب السيدة بوربالا ميناري من مكتب الإحصاء المجري فان كل زيادة في الأسعار تقريبا أعلنت عنها الحكومة انعكست في هذه الأرقام المسجلة الآن كما أن الأساس لحساب التضخم في الشهر القادم لا يزال عاليا .
الياس توما من براغ
ذكر مكتب الإحصاء المجري بان نسبة العجز في المجر ارتفعت في شهر مارس آذار الماضي إلى رقم جديد بلغ 9% بعد أن كانت في شهر شباط فبراير الماضي 8و8% الأمر الذي يجعل هذه النسبة الأعلى منذ تموز يوليو من عام 2001 . وبهذه النسبة احتلت المجر أيضا المرتبة الأولى بين دول الاتحاد الأوربي السبعة والعشرين تلتها لاتفيا التي تصل نسبة التضخم فيها إلى 2و7% .
وقد ارجع المكتب سبب هذا النمو بشكل أساسي إلى تسديد الناس أموالا لدى معاينة الأطباء لهم الأمر الذي رفع النفقات المتوسطية بنسبة تزيد عن 20% فيما ارتفعت أسعار المحروقات بنسبة 6و7% .
وكانت نسبة النمو في المجر في حزيران يونيو من العام الماضي 8و2% فقط مما يعني أن ارتفاع الأسعار الذي حدث كان كبيرا والذي تأتى من جراء رفع قيمة الضرائب والخطوات الأخرى التي قامت بها الحكومة لتخفيض العجز الحكومي الذي كانت نسبته 7و8% من حجم الإنتاج الإجمالي للبلاد الأمر الذي يجعل المجر أيضا تحتل المرتبة الأولى في هذا المجال بين دول الاتحاد الأوربي .
وقد أدت هذه التطورات السلبية في الاقتصاد المجري إلى ابتعاد موعد بدء العمل باليورو لسنوات طويلة أخرى رغم أن التقديرات الحالية تقول بان الخطوات التقشفية التي أقدمت عليها الحكومة يمكن لها أن تخفض نسبة العجز بالنسبة لحجم الإنتاج الإجمالي القومي إلى اقل من 3% حتى عام 2010 والتي تعتبر احد الشروط الأساسية قبل دخول البلاد منطقة اليورو .
ويقول الاقتصاديون المجريون انه يصعب الآن التكهن بالتطورات اللاحقة في مجال التضخم غير أن بعضهم يعتقد أن الأسعار لا يتوجب عليها أن تواصل ارتفاعها وحسب السيدة بوربالا ميناري من مكتب الإحصاء المجري فان كل زيادة في الأسعار تقريبا أعلنت عنها الحكومة انعكست في هذه الأرقام المسجلة الآن كما أن الأساس لحساب التضخم في الشهر القادم لا يزال عاليا .