أبوتركي
16-04-2007, 08:25 AM
معهد التخطيط يستعرض نتائج تنافسية الاقتصادات العربية لعام 2006
د.عيسى الغزالي: الوضع التنافسي للدول العربية في الأسواق الدولية ما زال »متواضعا«
كتب فهد السميري:
أكد مدير عام المعهد العربي للتخطيط د. عيسى الغزالي ان المعهد بدأ في اصدار تقرير دوري حول موضوع التنافسية العربية في الأسواق الدولية منذ عام 2003، مبينا ان التقرير الحالي يشكل الاصدار الثاني له.
وأشار في الندوة التي اقيمت صباح أمس لاستعراض نتائج تنافسية الاقتصادات العربية لعام 2006 الى ان اهتمام المعهد باصدار التقرير الدولي حول التنافسية يرجع الى أسباب عدة منها ما هو متعلق باشكاليات التنمية والتنافسية وكيفية معالجتها، وأخرى متعلقة بعدم تمثيل الدول العربية تمثيلا واسعا في التقارير العالمية للتنافسية وندرة التقارير الوطنية التي تعدها الجهات الحكومية.
وأوضح ان التقرير يتمحور حول قياس مستويات التنافسية باستخدام مؤشر مركب مكون من مؤشرين فرعيين للتنافسية الجارية والتنافسية الكامنة، مبينا ان المؤشر يعتمد من الناحية المنهجية على 70 متغيرا تم ترتيبها لتعكس الأوجه المختلفة للقضايا المكونة والمؤثرة في التنافسية الوطنية.
وأضاف ان التقرير يشتمل على أغلب الدول العربية ولا يركز على مسألة ترتيب البلدان، ولا يعتبر التنافسية سباقا بين الدول بقدر ما يحدد مرجعية للوضع التنافسي مع مجموعة دول مقارنة تم اختيارها لتعكس نقاطا مرجعية لهذا الوعض التنافسي، موضحا انه تم اختيار دول المقارنة باعتبار ان وضعها التنافسي في الأسواق الدولية يشكل هدفا يمكن بلوغه بواسطة الدول العربية حتى ما قالمت باتباع السياسات الملائمة لتعزيز قدرتها التنافسية، مؤكداً أن الوضع التنافسي للدول العربية في الأسواق الدولية لا يزال متواضعاً ويقارب في المتوسط نصف الوضع التنافسي لدول المقارنة مما يتطلب منهم إعادة صياغة سياساتها التنموية لتحسين وضعها التنافسي في الأسواق.
المزاحمة الأجنبية
من جهته قال رئيس فريق التنافسية بالمعهد د. بلقاسم العباس: يري المعهد العربي للتخطيط أن التنافسية هي الأداء الحالي والكافي للاقتصاد في إطار القطاعات والأنشطة التي تتعرض للمزاحمة الأجنبية، مشيرا إلى أن التنافسية الجارية تركز على الأداء الجاري والعوامل التي تؤثر فيه مثل الأسواق والأداء الاقتصادي الكلي ومناخ الأعمال بينما تركز التنافسية الكامنة على القدرات بعيدة الأثر التي تحقق الاستدامة وتطورها.
وأضاف بأن الأداء البيني يقارن بإدراج عينة من دول المقارنة وأن الدول العربية 16 دولة هي: الجزائر، البحرين، مصر، الأردن، الكويت، لبنان، موريتانيا، المغرب، وعمان قطر، السعودية، السودان، سورية، تونس، الامارات، واليمن، أما عدد الدول المقارنة فهي 5 دول : كوريا، البرتغال، شيلي، جنوب افريقيا، وماليزيا، لافتا إلى أن ترجيح مؤشرات المؤشر كانت وفق هيكل البيانات.
السياحة العربية
ومن جانبه تطرق عضو الهيئة العلمية بالمعهد د. رياض بن جليلي في الندوة إلى جانب السياحة في الدول العربية.
وذكر ان الاهمية الاقتصادية للسياحة تقاس بآثارها اولا على ميزان المدفوعات من خلال الايرادات السياحية التي تحصل عليها الدولة من تحويلات السائحين وانفاقهم داخل الدولة، لافتا الى ان لذلك القطاع تأثيره الايجابي المباشر على زيادة العمالة حيث يعتبر صناعة ؟/ تشمل كثير من الصناعا والانشطة التي لاتزال تعتمد على العامل الانساني اعتمادا كبيرا.
الإتصالات والمعلومات
ومن جانب آخر تحدث عضو الهيئة العلمية د. محمد عدنان وديع عن تنافسية قطاع الاتصالات وثقافة المعلومات بقوله على الرغم من تضاعف الاستثمارات في قطاع الإتصالات والدخول المتولدة في خدماته بين عامي 1995 و 2001 فإن الاستثمارات العربية والتي تبلغ نحو ضعف استثمارات اسبانيا في هذا القطاع عام 2001 (676 دولارا لكل مائة الف دولار من الناتح المحلي الاجمالي للدول العربية مقابل 392 دولارا لاسبانيا) فانها ولدت في الدخول اقل مما تولد في هذه الخدمات في اسبانيا (2591 دولار لكل مائة ألف دولار من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجمعة و 2711 دولار لاسبانيا) وقد يعود ذلك الى التأخر المقارن في الاستثمار بينهما وفترة الابطاء في تحقيق المداخيل.
وبين ان الدول العربية اتسمت بمعدلات متدنية للاستثمار في قطاع الاتصالات وثقافة المعلومات حيث تفيد الاحصائيات ان بينما تحتاج الدول الصناعية الى 8 سنوات فقط لمضاعفة حجم البنى التحتية للقطاع فيها حسب معدلات الانفاق الحالية فإن الدول العربية تحتاج لفترة 20 سنة لتحقيق ذلك.
د.عيسى الغزالي: الوضع التنافسي للدول العربية في الأسواق الدولية ما زال »متواضعا«
كتب فهد السميري:
أكد مدير عام المعهد العربي للتخطيط د. عيسى الغزالي ان المعهد بدأ في اصدار تقرير دوري حول موضوع التنافسية العربية في الأسواق الدولية منذ عام 2003، مبينا ان التقرير الحالي يشكل الاصدار الثاني له.
وأشار في الندوة التي اقيمت صباح أمس لاستعراض نتائج تنافسية الاقتصادات العربية لعام 2006 الى ان اهتمام المعهد باصدار التقرير الدولي حول التنافسية يرجع الى أسباب عدة منها ما هو متعلق باشكاليات التنمية والتنافسية وكيفية معالجتها، وأخرى متعلقة بعدم تمثيل الدول العربية تمثيلا واسعا في التقارير العالمية للتنافسية وندرة التقارير الوطنية التي تعدها الجهات الحكومية.
وأوضح ان التقرير يتمحور حول قياس مستويات التنافسية باستخدام مؤشر مركب مكون من مؤشرين فرعيين للتنافسية الجارية والتنافسية الكامنة، مبينا ان المؤشر يعتمد من الناحية المنهجية على 70 متغيرا تم ترتيبها لتعكس الأوجه المختلفة للقضايا المكونة والمؤثرة في التنافسية الوطنية.
وأضاف ان التقرير يشتمل على أغلب الدول العربية ولا يركز على مسألة ترتيب البلدان، ولا يعتبر التنافسية سباقا بين الدول بقدر ما يحدد مرجعية للوضع التنافسي مع مجموعة دول مقارنة تم اختيارها لتعكس نقاطا مرجعية لهذا الوعض التنافسي، موضحا انه تم اختيار دول المقارنة باعتبار ان وضعها التنافسي في الأسواق الدولية يشكل هدفا يمكن بلوغه بواسطة الدول العربية حتى ما قالمت باتباع السياسات الملائمة لتعزيز قدرتها التنافسية، مؤكداً أن الوضع التنافسي للدول العربية في الأسواق الدولية لا يزال متواضعاً ويقارب في المتوسط نصف الوضع التنافسي لدول المقارنة مما يتطلب منهم إعادة صياغة سياساتها التنموية لتحسين وضعها التنافسي في الأسواق.
المزاحمة الأجنبية
من جهته قال رئيس فريق التنافسية بالمعهد د. بلقاسم العباس: يري المعهد العربي للتخطيط أن التنافسية هي الأداء الحالي والكافي للاقتصاد في إطار القطاعات والأنشطة التي تتعرض للمزاحمة الأجنبية، مشيرا إلى أن التنافسية الجارية تركز على الأداء الجاري والعوامل التي تؤثر فيه مثل الأسواق والأداء الاقتصادي الكلي ومناخ الأعمال بينما تركز التنافسية الكامنة على القدرات بعيدة الأثر التي تحقق الاستدامة وتطورها.
وأضاف بأن الأداء البيني يقارن بإدراج عينة من دول المقارنة وأن الدول العربية 16 دولة هي: الجزائر، البحرين، مصر، الأردن، الكويت، لبنان، موريتانيا، المغرب، وعمان قطر، السعودية، السودان، سورية، تونس، الامارات، واليمن، أما عدد الدول المقارنة فهي 5 دول : كوريا، البرتغال، شيلي، جنوب افريقيا، وماليزيا، لافتا إلى أن ترجيح مؤشرات المؤشر كانت وفق هيكل البيانات.
السياحة العربية
ومن جانبه تطرق عضو الهيئة العلمية بالمعهد د. رياض بن جليلي في الندوة إلى جانب السياحة في الدول العربية.
وذكر ان الاهمية الاقتصادية للسياحة تقاس بآثارها اولا على ميزان المدفوعات من خلال الايرادات السياحية التي تحصل عليها الدولة من تحويلات السائحين وانفاقهم داخل الدولة، لافتا الى ان لذلك القطاع تأثيره الايجابي المباشر على زيادة العمالة حيث يعتبر صناعة ؟/ تشمل كثير من الصناعا والانشطة التي لاتزال تعتمد على العامل الانساني اعتمادا كبيرا.
الإتصالات والمعلومات
ومن جانب آخر تحدث عضو الهيئة العلمية د. محمد عدنان وديع عن تنافسية قطاع الاتصالات وثقافة المعلومات بقوله على الرغم من تضاعف الاستثمارات في قطاع الإتصالات والدخول المتولدة في خدماته بين عامي 1995 و 2001 فإن الاستثمارات العربية والتي تبلغ نحو ضعف استثمارات اسبانيا في هذا القطاع عام 2001 (676 دولارا لكل مائة الف دولار من الناتح المحلي الاجمالي للدول العربية مقابل 392 دولارا لاسبانيا) فانها ولدت في الدخول اقل مما تولد في هذه الخدمات في اسبانيا (2591 دولار لكل مائة ألف دولار من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجمعة و 2711 دولار لاسبانيا) وقد يعود ذلك الى التأخر المقارن في الاستثمار بينهما وفترة الابطاء في تحقيق المداخيل.
وبين ان الدول العربية اتسمت بمعدلات متدنية للاستثمار في قطاع الاتصالات وثقافة المعلومات حيث تفيد الاحصائيات ان بينما تحتاج الدول الصناعية الى 8 سنوات فقط لمضاعفة حجم البنى التحتية للقطاع فيها حسب معدلات الانفاق الحالية فإن الدول العربية تحتاج لفترة 20 سنة لتحقيق ذلك.