أبوتركي
16-04-2007, 08:29 AM
مؤتمر في دبي لمناقشتها 26 الجاري
100 دولة تبنت المعايير العالمية لاعداد التقارير المالية
سيدعو مؤتمر المحاسبة العالمي، الذي ينعقد في فندق مينا السلام بمدينة جميرا في دبي خلال الفترة من 26 ولغاية 30 مايو المقبل، خبراء المال في المنطقة لمناقشة القضايا المرتبطة بفهم المعايير وتفسيرها. وفي ظل القوة الضاغطة للعولمة، فان التمسك بالمعايير العالمية لاعداد التقارير المالية وتفسيرها تفسيراً متوازناً، لن يساعد المنطقة على التنافس مع تأثيرات العولمة فحسب، وانما سيجدد ثقة الجمهور كذلك في التقارير المالية ويضع المعايير لأسعار الشركات العالمية المدرجة.
وعلق عباس علي مرزا، الشريك لدى ديليوت آند تتش الشرق الأوسط بالقول: »أدركت الشركات العالمية في ظل جموح العولمة أن عليها اعتبار العالم بأكمله مكاناً لعملها وسوقاً لخدماتها ومنتجاتها كي تتمكن من النمو والتنافس. وبالتالي، اذا اعتبرنا المحاسبة لغة الأعمال فان الشركات العالمية تكون بحاجة الى وسيط مشترك للتواصل. ومن هنا تكون المعايير العالمية لاعداد التقارير المالية، التي عرفت سابقاً بمعايير المحاسبة العالمية، هي المحدد العالمي«.
يشار الى أن هناك العديد من الخلافات التي تدور حول مسائل تفسيرية خاصة بالمعايير العالمية لاعداد التقارير المالية. فعلى سبيل المثال، أثار الانخفاض الذي شهدته قيمة أسواق المال في العام 2006 كثيراً من المخاوف حيال تعامل دوائر المحاسبة في الشركات مع هذه الظاهرة. ووفقاً لمرزا فان الجدال ما يزال محتدماً بين دوائر المحاسبة وهيئات الرقابة المالية في الشرق الأوسط حول ما اذا كانت الخسائر التي منيت بها الشركات في أسواق المال الاقليمية يجب أن تسجل في كشوفات الدخل لدى الشركات كأضرار أو أن تعامل معاملة الأسهم.
جدير بالذكر أن ما يزيد عن 100 دولة لغاية الآن قامت اما بتبني المعايير العالمية لاعداد التقارير المالية أو توليفها لتصبح المعايير المعتمدة وطنياً. وقد أصبح لزاماً، منذ العام 2005، على كافة الشركات المدرجة في الاتحاد الأوروبي أن تقوم باعداد كشوفاتها المالية الموحدة باعتماد المعايير العالمية لاعداد التقارير المالية.
100 دولة تبنت المعايير العالمية لاعداد التقارير المالية
سيدعو مؤتمر المحاسبة العالمي، الذي ينعقد في فندق مينا السلام بمدينة جميرا في دبي خلال الفترة من 26 ولغاية 30 مايو المقبل، خبراء المال في المنطقة لمناقشة القضايا المرتبطة بفهم المعايير وتفسيرها. وفي ظل القوة الضاغطة للعولمة، فان التمسك بالمعايير العالمية لاعداد التقارير المالية وتفسيرها تفسيراً متوازناً، لن يساعد المنطقة على التنافس مع تأثيرات العولمة فحسب، وانما سيجدد ثقة الجمهور كذلك في التقارير المالية ويضع المعايير لأسعار الشركات العالمية المدرجة.
وعلق عباس علي مرزا، الشريك لدى ديليوت آند تتش الشرق الأوسط بالقول: »أدركت الشركات العالمية في ظل جموح العولمة أن عليها اعتبار العالم بأكمله مكاناً لعملها وسوقاً لخدماتها ومنتجاتها كي تتمكن من النمو والتنافس. وبالتالي، اذا اعتبرنا المحاسبة لغة الأعمال فان الشركات العالمية تكون بحاجة الى وسيط مشترك للتواصل. ومن هنا تكون المعايير العالمية لاعداد التقارير المالية، التي عرفت سابقاً بمعايير المحاسبة العالمية، هي المحدد العالمي«.
يشار الى أن هناك العديد من الخلافات التي تدور حول مسائل تفسيرية خاصة بالمعايير العالمية لاعداد التقارير المالية. فعلى سبيل المثال، أثار الانخفاض الذي شهدته قيمة أسواق المال في العام 2006 كثيراً من المخاوف حيال تعامل دوائر المحاسبة في الشركات مع هذه الظاهرة. ووفقاً لمرزا فان الجدال ما يزال محتدماً بين دوائر المحاسبة وهيئات الرقابة المالية في الشرق الأوسط حول ما اذا كانت الخسائر التي منيت بها الشركات في أسواق المال الاقليمية يجب أن تسجل في كشوفات الدخل لدى الشركات كأضرار أو أن تعامل معاملة الأسهم.
جدير بالذكر أن ما يزيد عن 100 دولة لغاية الآن قامت اما بتبني المعايير العالمية لاعداد التقارير المالية أو توليفها لتصبح المعايير المعتمدة وطنياً. وقد أصبح لزاماً، منذ العام 2005، على كافة الشركات المدرجة في الاتحاد الأوروبي أن تقوم باعداد كشوفاتها المالية الموحدة باعتماد المعايير العالمية لاعداد التقارير المالية.