أبوتركي
16-04-2007, 09:00 AM
البنوك تستحوذ على الأسهم المرهونة وقيمتها السوقية 6ر39 مليون دينار
عمان - جمانة غنيمات - في تطور لافت على قضية التسهيلات المصرفية التي منحتها 3 بنوك على اسم المستثمر العراقي بريطاني الجنسية ، استحوذت البنوك على الأسهم المرهونة .
وقالت بنوك الأردن والمال في افصاحات نشرت على موقع بورصة عمان الالكتروني أمس أنها اشترت أسهما رجحت أوساط مصرفية أن تكون هي الأسهم المرهونة والعائدة لشركات عمان للتنمية والاستثمار وبنك الاتحاد للادخار والمجموعة الاستشارية الاستثمارية . وفيما استبعدت أوساط ذات صلة أي علاقة لأي من الشركات الأخرى التي يمتلك فيها '' أوجي '' حصصا بالقضية أو أن تتأثر استثمارات أوجي فيها ، بلغت القيمة السوقية للأسهم المرهونة التي استحوذت عليها البنوك شراء أو بوضع اليد حسب اغلاق أمس 6ر39 مليون دينار .
واستملك بنك الأردن 909ر7% من أسهم بنك الاتحاد المملوكة لاوجي، بحسب إفصاح دفع به البنك الى بورصة عمان ونشر على موقعها الالكتروني وجاء في الإفصاح ''استنادا الى تعليمات الإفصاح نفيدكم ان البنك قام بتاريخ 8/4/ 2007 بشراء عدد 4350000 سهم من رأسمال شركة بنك الاتحاد والاستثمار كتنفيذ لسندات رهن الأسهم المذكورة بصورة رضائية وبذلك تصبح نسبة مساهمته في بنك الاتحاد909ر7%.
كما أعلن بنك الأردن في إفصاح آخر منشور على موقع البورصة ''شراء 3ر7 مليون سهم من سهم شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية''.
وذكر في الإفصاح'' ''استنادا الى تعليمات الإفصاح نفيدكم ان البنك قام بتاريخ 8/4/ 2007 بشراء عدد 7300000 سهم من رأسمال شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية كتنفيذ لسندات رهن الأسهم المذكورة بصورة رضائية وبذلك تصبح نسبة مساهمته في بنك الاتحاد692ر36%.
كما اشترى بنك المال أسهم في شركة عمان للتنمية والاستثمار المملوكة لاوجي كما ذكر في افصاح نشر على موقع بورصة عمان الالكتروني .
وتضمن الإفصاح ما يلي'' قام البنك بشراء مليون سهم من أسهم شركة عمان للتنمية والاستثمار بتاريخ 11 /4 /2007 لتصبح نسبة مساهمته في شركة عمان 79ر34% حتى تاريخه. ومن ناحية أخرى أوضح بنك المال الأردني في إفصاح له ان'' البنك اشترى 2443050 سهما من أسهم المجموعة الاستشارية الاستثمارية بتاريخ 11 /4 /2007 وبذلك تصبح نسبة مساهمته في المجموعة الاستشارية 06ر14%.
ووفقا لافصاحات بنكي الأردن والمال الأردني يبلع نسبة ما تم بيعه من أسهم المجموعة الاستشارية الاستثمارية 51% خلال مدة أربعة أيام.
ورغم عمليات البيع التي جرت إلا ان الحديث حول تسوية في القضية ما يزال يكتنفه الغموض حيث لم يعلق مسؤولون في مجموعة اوجي على التسوية بينما أكدها محامي خلدون عماشة ، وجاء فيه يدفع الثاني للأول مبالغ مالية نقدية قدرت بنحو ستة ملايين و212ألف دينار تمثل قيمة ما يترصد في ذمة الأول لنظمي اوجي.
وتباينت الأنباء حول تطورات القضية المصرفية في الوقت الذي رجحت مصادر مقربة من مجموعة أوجي الاستثمارية رفع قضية أمام المحاكم الأردنية ضد المسؤول في الشركة خلال الأيام المقبلة، استبعد محامي المدير العام رفع القضية مؤكدا ان المسألة سويت بين الطرفين. وأكد مصدر مقرب من الملياردير العراقي ان تحريك دعوى قضائية ضد المدير العام مرهون بالتأكد من حقيقة الإجراءات المالية التي قام بها مشيرا الى انه يحرص كل الحرص على امن الاقتصاد الوطني والمحافظة على البيئة الاستثمارية المحلية.
وتلزم الاتفاقية الموقعة بين الطرفين عماشه بتقديم جدول زمني يوافق عليه اوجي من اجل تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه وفق ما سبق على ان لا يتجاوز الأجل ستة اشهر والموعد النهائي نهاية تشرين أول القادم. وتتضمن اتفاقية التسوية ان يتم النظر في القضايا أمام محاكم البداية الأردنية بحسب المحامي الذي اشار الى ان اجتماعا سيعقد خلال الأسبوع المقبل بحضور اوجي لحل القضية متوقعا ان تنتهي الخلاف خلال عشرين يوما.
وأكد ان اتفاقية بين الجانبين وقعت بحضور محامي رئيس مجلس الإدارة وأبرئت ذمة المدير العام مع التزامه بدفع المبلغ المذكور، وفي حال عدم الالتزام بدفع المبلغ ''6 ملايين دينار'' فانه يحق للطرف الأول رئيس مجلس الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدير العام ومقاضاته.
وحول آلية والأسس التي تم منح القروض بناء عليها بينت مصادر مطلعة ان البنوك لم تلتزم بنص التوكيل الممنوح لعماشة والذي يشترط توقيع نظمي اوجي الخطي على طلب الحصول على القروض مشيرين الى إمكانية قيام الشركة بالطعن في صحة هذه التسهيلات كونها لم تستند الى موافقة خطية من اوجي نفسه. وحول مصير المبالغ المالية لم تظهر أي معلومات بهذا الخصوص باستثناء ان احد البنوك ختم شيكا صادرا من عماشة بمبلغ 8 ملايين دينار لعدم توفر الرصيد فيما قدرت مصادر حجم المبالغ المالية المطلوبة لشركات وساطة مالية في السوق المالية بحوالي 15 مليون دينار.
وكان الملياردير العراقي بريطاني الجنسية شكل لجنة فنية مكونة من ثلاثة محامين ومدقق مالي، للتدقيق في حسابات شركته الاستثمارية التي يرأس مجلس إدارتها، لدراسة إمكانية تحريك إجراءات دعوى قضائية بحق مدير عام الشركة/نائب رئيس مجلس الإدارة لمخالفته - عقد التفويض الممنوح الذي يجيز له إدارة أموال الشركة واستثمار أموالها والحصول على قروض شريطة موافقة رئيس مجلس الإدارة.
عمان - جمانة غنيمات - في تطور لافت على قضية التسهيلات المصرفية التي منحتها 3 بنوك على اسم المستثمر العراقي بريطاني الجنسية ، استحوذت البنوك على الأسهم المرهونة .
وقالت بنوك الأردن والمال في افصاحات نشرت على موقع بورصة عمان الالكتروني أمس أنها اشترت أسهما رجحت أوساط مصرفية أن تكون هي الأسهم المرهونة والعائدة لشركات عمان للتنمية والاستثمار وبنك الاتحاد للادخار والمجموعة الاستشارية الاستثمارية . وفيما استبعدت أوساط ذات صلة أي علاقة لأي من الشركات الأخرى التي يمتلك فيها '' أوجي '' حصصا بالقضية أو أن تتأثر استثمارات أوجي فيها ، بلغت القيمة السوقية للأسهم المرهونة التي استحوذت عليها البنوك شراء أو بوضع اليد حسب اغلاق أمس 6ر39 مليون دينار .
واستملك بنك الأردن 909ر7% من أسهم بنك الاتحاد المملوكة لاوجي، بحسب إفصاح دفع به البنك الى بورصة عمان ونشر على موقعها الالكتروني وجاء في الإفصاح ''استنادا الى تعليمات الإفصاح نفيدكم ان البنك قام بتاريخ 8/4/ 2007 بشراء عدد 4350000 سهم من رأسمال شركة بنك الاتحاد والاستثمار كتنفيذ لسندات رهن الأسهم المذكورة بصورة رضائية وبذلك تصبح نسبة مساهمته في بنك الاتحاد909ر7%.
كما أعلن بنك الأردن في إفصاح آخر منشور على موقع البورصة ''شراء 3ر7 مليون سهم من سهم شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية''.
وذكر في الإفصاح'' ''استنادا الى تعليمات الإفصاح نفيدكم ان البنك قام بتاريخ 8/4/ 2007 بشراء عدد 7300000 سهم من رأسمال شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية كتنفيذ لسندات رهن الأسهم المذكورة بصورة رضائية وبذلك تصبح نسبة مساهمته في بنك الاتحاد692ر36%.
كما اشترى بنك المال أسهم في شركة عمان للتنمية والاستثمار المملوكة لاوجي كما ذكر في افصاح نشر على موقع بورصة عمان الالكتروني .
وتضمن الإفصاح ما يلي'' قام البنك بشراء مليون سهم من أسهم شركة عمان للتنمية والاستثمار بتاريخ 11 /4 /2007 لتصبح نسبة مساهمته في شركة عمان 79ر34% حتى تاريخه. ومن ناحية أخرى أوضح بنك المال الأردني في إفصاح له ان'' البنك اشترى 2443050 سهما من أسهم المجموعة الاستشارية الاستثمارية بتاريخ 11 /4 /2007 وبذلك تصبح نسبة مساهمته في المجموعة الاستشارية 06ر14%.
ووفقا لافصاحات بنكي الأردن والمال الأردني يبلع نسبة ما تم بيعه من أسهم المجموعة الاستشارية الاستثمارية 51% خلال مدة أربعة أيام.
ورغم عمليات البيع التي جرت إلا ان الحديث حول تسوية في القضية ما يزال يكتنفه الغموض حيث لم يعلق مسؤولون في مجموعة اوجي على التسوية بينما أكدها محامي خلدون عماشة ، وجاء فيه يدفع الثاني للأول مبالغ مالية نقدية قدرت بنحو ستة ملايين و212ألف دينار تمثل قيمة ما يترصد في ذمة الأول لنظمي اوجي.
وتباينت الأنباء حول تطورات القضية المصرفية في الوقت الذي رجحت مصادر مقربة من مجموعة أوجي الاستثمارية رفع قضية أمام المحاكم الأردنية ضد المسؤول في الشركة خلال الأيام المقبلة، استبعد محامي المدير العام رفع القضية مؤكدا ان المسألة سويت بين الطرفين. وأكد مصدر مقرب من الملياردير العراقي ان تحريك دعوى قضائية ضد المدير العام مرهون بالتأكد من حقيقة الإجراءات المالية التي قام بها مشيرا الى انه يحرص كل الحرص على امن الاقتصاد الوطني والمحافظة على البيئة الاستثمارية المحلية.
وتلزم الاتفاقية الموقعة بين الطرفين عماشه بتقديم جدول زمني يوافق عليه اوجي من اجل تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه وفق ما سبق على ان لا يتجاوز الأجل ستة اشهر والموعد النهائي نهاية تشرين أول القادم. وتتضمن اتفاقية التسوية ان يتم النظر في القضايا أمام محاكم البداية الأردنية بحسب المحامي الذي اشار الى ان اجتماعا سيعقد خلال الأسبوع المقبل بحضور اوجي لحل القضية متوقعا ان تنتهي الخلاف خلال عشرين يوما.
وأكد ان اتفاقية بين الجانبين وقعت بحضور محامي رئيس مجلس الإدارة وأبرئت ذمة المدير العام مع التزامه بدفع المبلغ المذكور، وفي حال عدم الالتزام بدفع المبلغ ''6 ملايين دينار'' فانه يحق للطرف الأول رئيس مجلس الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدير العام ومقاضاته.
وحول آلية والأسس التي تم منح القروض بناء عليها بينت مصادر مطلعة ان البنوك لم تلتزم بنص التوكيل الممنوح لعماشة والذي يشترط توقيع نظمي اوجي الخطي على طلب الحصول على القروض مشيرين الى إمكانية قيام الشركة بالطعن في صحة هذه التسهيلات كونها لم تستند الى موافقة خطية من اوجي نفسه. وحول مصير المبالغ المالية لم تظهر أي معلومات بهذا الخصوص باستثناء ان احد البنوك ختم شيكا صادرا من عماشة بمبلغ 8 ملايين دينار لعدم توفر الرصيد فيما قدرت مصادر حجم المبالغ المالية المطلوبة لشركات وساطة مالية في السوق المالية بحوالي 15 مليون دينار.
وكان الملياردير العراقي بريطاني الجنسية شكل لجنة فنية مكونة من ثلاثة محامين ومدقق مالي، للتدقيق في حسابات شركته الاستثمارية التي يرأس مجلس إدارتها، لدراسة إمكانية تحريك إجراءات دعوى قضائية بحق مدير عام الشركة/نائب رئيس مجلس الإدارة لمخالفته - عقد التفويض الممنوح الذي يجيز له إدارة أموال الشركة واستثمار أموالها والحصول على قروض شريطة موافقة رئيس مجلس الإدارة.