أبوتركي
16-04-2007, 10:08 AM
الحسابات المصرفية المجانية تغزو السوق الإيطالية
تتحرك أغلبية المصارف الإيطالية، لإعادة هيكلة حساباتها المحلية، عقب موافقة وزير التطوير الاقتصادي الإيطالي بيار لويدجي بيرساني، على تحرير القطاع المصرفي المحلي بمرسوم أصدره في آب (أغسطس) الماضي. وهكذا، انهالت على السوق الإعلانات التلفزيونية المتعلقة بترويج الحسابات المصرفية «الخالية من الكلفة».
وفي السنوات الأربع الماضية، بلغ عدد الزبائن الذين هاجروا بحساباتهم من مصرف الى آخر، داخل ايطاليا، أكثر من مليونين، (نحو 9.2 في المئة ممن يمتلكون حساباً مصرفياً في إيطاليا). وتعتبر هذه النسبة المئوية أعلى من المعدل المسجل في 15 دولة أوروبية، (8.9 في المئة)، وهي مرتبطة بتدهور ثقة الإيطاليين بالمصارف المحلية، بعد الفضائح المتعقلة بالسندات الأرجنتينية، والمشاكل المالية والقانونية التي عصفت بشركتي «تشيريو» و»بارمالات». ما رفع درجة التوعية بالأكلاف لدى جميع المتعاملين مع المصارف الإيطالية. فالدخل السنوي الذي يجنيه كل مصرف إيطالي، من الخدمات المصرفية للأفراد «ريتايل بنكينغ»، معدله 204 يورو من كل زبون أي (50 في المئة أكثر من المعدل المسجل في باقي دول الاتحاد الأوروبي). ويعود ارتفاع عبء هذه الأكلاف جزئياً الى «سلوك» المدخرين الإيطاليين، الذين ما زالوا يتعاطفون مع النقد السائل، ولا يثقون بأمن الصفقات الإلكترونية، التي تناسب المصارف المحلية، بسبب عدم اعتمادها على موقع المصرف أو الزبون الجغرافي.
وتمثل الشبكة العنكبوتية، البوابة الرئيسة لانطلاق الحسابات المصرفية الخالية من الكلفة. ويقود برامجها مصرف «يوني كريديت بنكا» الذي يسعى إلى ثني زبائنه عن التداول بالنقد السائل، وانفق في السنوات الثلاث الأخيرة 120 مليون يورو لتطوير خدمات الصفقات الإلكترونية، وسينفق 70 مليون يورو أخرى عامي 2008 و2009. وهناك مصارف محلية أخرى باشرت ترويج الحسابات المصرفية الخالية من الكلفة، مثل مصرف «اينتيزا سان باولو»، و»المصرف الوطني للعمل» ومصرف «كريديتو ايميليانو».
وفي حال نجاح إيطاليا في خفض عدد المعاملات التي تُنفذ داخل المصارف، بنسبة 50 في المئة، ستتراجع كلفة إدارة كل حساب مصرفي 40 يورو سنوياً. ما يساهم أيضاً في خفض عمليات السطو على المصارف التي «تكلف» سنوياً كل حساب مصرفي إيطالي 10 يورو، زيادة عما هو متبع في ألمانيا والنمسا.
تتحرك أغلبية المصارف الإيطالية، لإعادة هيكلة حساباتها المحلية، عقب موافقة وزير التطوير الاقتصادي الإيطالي بيار لويدجي بيرساني، على تحرير القطاع المصرفي المحلي بمرسوم أصدره في آب (أغسطس) الماضي. وهكذا، انهالت على السوق الإعلانات التلفزيونية المتعلقة بترويج الحسابات المصرفية «الخالية من الكلفة».
وفي السنوات الأربع الماضية، بلغ عدد الزبائن الذين هاجروا بحساباتهم من مصرف الى آخر، داخل ايطاليا، أكثر من مليونين، (نحو 9.2 في المئة ممن يمتلكون حساباً مصرفياً في إيطاليا). وتعتبر هذه النسبة المئوية أعلى من المعدل المسجل في 15 دولة أوروبية، (8.9 في المئة)، وهي مرتبطة بتدهور ثقة الإيطاليين بالمصارف المحلية، بعد الفضائح المتعقلة بالسندات الأرجنتينية، والمشاكل المالية والقانونية التي عصفت بشركتي «تشيريو» و»بارمالات». ما رفع درجة التوعية بالأكلاف لدى جميع المتعاملين مع المصارف الإيطالية. فالدخل السنوي الذي يجنيه كل مصرف إيطالي، من الخدمات المصرفية للأفراد «ريتايل بنكينغ»، معدله 204 يورو من كل زبون أي (50 في المئة أكثر من المعدل المسجل في باقي دول الاتحاد الأوروبي). ويعود ارتفاع عبء هذه الأكلاف جزئياً الى «سلوك» المدخرين الإيطاليين، الذين ما زالوا يتعاطفون مع النقد السائل، ولا يثقون بأمن الصفقات الإلكترونية، التي تناسب المصارف المحلية، بسبب عدم اعتمادها على موقع المصرف أو الزبون الجغرافي.
وتمثل الشبكة العنكبوتية، البوابة الرئيسة لانطلاق الحسابات المصرفية الخالية من الكلفة. ويقود برامجها مصرف «يوني كريديت بنكا» الذي يسعى إلى ثني زبائنه عن التداول بالنقد السائل، وانفق في السنوات الثلاث الأخيرة 120 مليون يورو لتطوير خدمات الصفقات الإلكترونية، وسينفق 70 مليون يورو أخرى عامي 2008 و2009. وهناك مصارف محلية أخرى باشرت ترويج الحسابات المصرفية الخالية من الكلفة، مثل مصرف «اينتيزا سان باولو»، و»المصرف الوطني للعمل» ومصرف «كريديتو ايميليانو».
وفي حال نجاح إيطاليا في خفض عدد المعاملات التي تُنفذ داخل المصارف، بنسبة 50 في المئة، ستتراجع كلفة إدارة كل حساب مصرفي 40 يورو سنوياً. ما يساهم أيضاً في خفض عمليات السطو على المصارف التي «تكلف» سنوياً كل حساب مصرفي إيطالي 10 يورو، زيادة عما هو متبع في ألمانيا والنمسا.