أبوتركي
16-04-2007, 10:11 AM
اليمن يتوقع استثمارات بـ 10 بلايين دولار
صنعاء - إبراهيم محمود - 16/04/2007
توقع وزير الصناعة والتجارة اليمني يحيى المتوكل أن «يستقطب اليمن في مؤتمر فرص الاستثمار المقرر عقده في صنعاء بين 22 و23 من هذا الشهر، استثمارات تتراوح قيمتها بين 7 و10 بلايين دولار.
وأعلن المتوكل في مؤتمر صحافي أن الحكومة اليمنية «ستعرض ما يزيد على 100 فرصة استثمارية تغطي كل القطاعات»، موضحاً أن العائد «لا يقتصر فقط على ربحية صاحب المال، بل يوفر أيضاً فرص عمل ويزيد الناتج ويحقق النمو الاقتصادي».
وتعهد الوزير اليمني الذي يترأس المؤتمر توفير كل المتطلبات اللازمة لإنجاحه، مشيراً إلى أن اليمن «يسعى من وراء المؤتمر الى تحقيق هدفين، يتمثل الأول في عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين، والثاني في المضي في تطوير السياسة الاستثمارية».
ونفى المتوكل أن «يكون أي من المشاركين في مؤتمر المانحين في لندن طالب اليمن بإجراء تغيير حكومي، لأنه شأن داخلي». وأكد أن العلاقة بين اليمن والمانحين «علاقة شراكة ما يتطلب تحسين الفرص التي تمكّن المانحين من تقديم مساعدات أكثر لليمن». وأوضح أن اليمن «ما زال أقل الدول تلقياً للمساعدات على رغم أنه دولة مانحة، كما أن قاعدة المانحين محدودة جداً. وبالتالي فإن الهدف من التغيير الحكومي الأخير هو تشكيل حكومة تتعامل مع المرحلة المقبلة في ظل انسجام وتحديداً الفريق الاقتصادي فيها».
وأعلن وزير الصناعة والتجارة اليمني عن تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رشاد العليمي وعضوية الجهات المعنية لمعالجة مشكلة الأراضي، وهي إحدى أكبر معوقات الاستثمار، مع الأخذ في الاعتبار الجانب المؤسسي والتشريعي. وأشار إلى «تشكيل لجنة أخرى لتأمين البنية التحتية المناسبة لتشجيع المشاريع الاستثمارية، خصوصاً في المناطق الصناعية مع إمكان تطبيق نظام POO أو POT، ولجنة ثالثة لمعالجة تداخل الاختصاصات وإعادة هيكلة الهيئة العامة للاستثمار».
وكشف أن الحكومة «تستعد لإجراء مسح لمهمات الجهات المعنية بالاستثمار واختصاصاتها كالهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمناطق الحرة وهيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، لتحديد المهمات ومنع تنازع الاختصاصات».
فيما أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح محمد العطار أن الهيئة «وقعت اتفاقاً مع منظمة GTZ الألمانية لمساعدتها على إعداد خريطة استثمارية شاملة لليمن بمختلف قطاعاتها، كما أنها تعد إستراتيجية شاملة للترويج الاستثماري».
وطالب العطار بـ «تطبيق القوانين والتشريعات في شكل منصف قبل الشروع في تعديلها، لأن تعديل القانون يؤجج المشكلة ولا يعالجها أحياناً».
صنعاء - إبراهيم محمود - 16/04/2007
توقع وزير الصناعة والتجارة اليمني يحيى المتوكل أن «يستقطب اليمن في مؤتمر فرص الاستثمار المقرر عقده في صنعاء بين 22 و23 من هذا الشهر، استثمارات تتراوح قيمتها بين 7 و10 بلايين دولار.
وأعلن المتوكل في مؤتمر صحافي أن الحكومة اليمنية «ستعرض ما يزيد على 100 فرصة استثمارية تغطي كل القطاعات»، موضحاً أن العائد «لا يقتصر فقط على ربحية صاحب المال، بل يوفر أيضاً فرص عمل ويزيد الناتج ويحقق النمو الاقتصادي».
وتعهد الوزير اليمني الذي يترأس المؤتمر توفير كل المتطلبات اللازمة لإنجاحه، مشيراً إلى أن اليمن «يسعى من وراء المؤتمر الى تحقيق هدفين، يتمثل الأول في عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين، والثاني في المضي في تطوير السياسة الاستثمارية».
ونفى المتوكل أن «يكون أي من المشاركين في مؤتمر المانحين في لندن طالب اليمن بإجراء تغيير حكومي، لأنه شأن داخلي». وأكد أن العلاقة بين اليمن والمانحين «علاقة شراكة ما يتطلب تحسين الفرص التي تمكّن المانحين من تقديم مساعدات أكثر لليمن». وأوضح أن اليمن «ما زال أقل الدول تلقياً للمساعدات على رغم أنه دولة مانحة، كما أن قاعدة المانحين محدودة جداً. وبالتالي فإن الهدف من التغيير الحكومي الأخير هو تشكيل حكومة تتعامل مع المرحلة المقبلة في ظل انسجام وتحديداً الفريق الاقتصادي فيها».
وأعلن وزير الصناعة والتجارة اليمني عن تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رشاد العليمي وعضوية الجهات المعنية لمعالجة مشكلة الأراضي، وهي إحدى أكبر معوقات الاستثمار، مع الأخذ في الاعتبار الجانب المؤسسي والتشريعي. وأشار إلى «تشكيل لجنة أخرى لتأمين البنية التحتية المناسبة لتشجيع المشاريع الاستثمارية، خصوصاً في المناطق الصناعية مع إمكان تطبيق نظام POO أو POT، ولجنة ثالثة لمعالجة تداخل الاختصاصات وإعادة هيكلة الهيئة العامة للاستثمار».
وكشف أن الحكومة «تستعد لإجراء مسح لمهمات الجهات المعنية بالاستثمار واختصاصاتها كالهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمناطق الحرة وهيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، لتحديد المهمات ومنع تنازع الاختصاصات».
فيما أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح محمد العطار أن الهيئة «وقعت اتفاقاً مع منظمة GTZ الألمانية لمساعدتها على إعداد خريطة استثمارية شاملة لليمن بمختلف قطاعاتها، كما أنها تعد إستراتيجية شاملة للترويج الاستثماري».
وطالب العطار بـ «تطبيق القوانين والتشريعات في شكل منصف قبل الشروع في تعديلها، لأن تعديل القانون يؤجج المشكلة ولا يعالجها أحياناً».