ابوعلي
16-04-2007, 10:41 AM
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,16 إبريل 2007 3:14 أ.م.
إحالة توصيات صالات الأفراح بالمناطق السكنية إلى سعادة وزير البلدية
وفي ذات الإطار وافق المجلس على رفع توصياته بشأن صالات الأفراح في المناطق السكنية إلى سعادة وزير الشؤون البلدية لدراستها ومن ثم مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة في حقها.
وكانت بداية مناقشة هذه المواضيع التقرير المقدم من لجنة الخدمات والمرافق العامة بخصوص صالات الأفراح وافتتح الحديث العضو إبراهيم الابراهيم الذي قال: ليس هناك مشكلة في إنشاء قاعات خيرية تتم فيها أفراح الزواج والآن يتم إنشاء نوادي رياضية تكلف الملايين وقاعات الفنادق اليوم أسعارها خيالية وغير طبيعية مما يوثر على الشباب وتأخير زواجهم ومن المفترض أن تبادر الدولة في هذه الأمور باعتبار أن الزواج المبكر يعف الشباب ويدعمهم ويخفف العبء المالي عليهم واقترح إنشاء قاعة أفراح لكل منطقة تخدم الأهالي.
عيسي الكواري نائب الرئيس قال إن الجهة ذات العلاقة تماطل في الموضوع ودورنا كمجلس بلدي يتطلب رفع توصية للوزير بإنشاء صالات أفراح بواسطة الأهالي أو الشركات المساهمة ويجب أن يرى هذا المشروع النور.
راشد المريخي قال إن قاعات الأفراح موجودة في الدوحة فقط ونحن في دولة قطر وليس دولة الدوحة ومن المفترض أن تكون هذه القاعات موجودة في الشمال الخور الوكرة الشحانية وأضاف أن العوائل تسهر حتى الواحدة صباحا لحضور الأعراس مع أطفالهم ثم يرجعون بعد ذلك مما يترتب عليه وقوع عدد من الحوادث المميتة وهذا الموضوع في غاية الأهمية وأكد أن أهالي الخور طلبوا من دار الإنماء الاجتماعي عمل قاعة عن طريق احدى شركات رأس لفان الصناعية ويعود ريعها لصالح الدار وصرفها على الأسر المتعففة وانتقد الاقتراحات التي قدمتها دار الإنماء من قبل حول هذا الموضوع.
خالد الكواري طالب بمعرفة أسباب عدم استخراج التراخيص الخاصة بقاعات الأفراح وحث المجلس على رفع التوصيات التي خرجت بها لجنة الخدمات.
سعد النعيمي قال إن أهالي الشمال يعانون من خطورة الطريق وغلاء الأسعار اقترح توجيه توصية لسعادة الوزير لتخصيص أراضٍ من هيئة التخطيط بجميع مناطق الدولة لعمل صالات تتبناها احدى المؤسسات الخيرية ويكون ريعها للمحتاجين.
محمد مراد أوضح أن دراسة دار الإنماء الاجتماعي التي قدمتها للمجلس تعالج قضايا أخرى حتى النتائج المتوقعة لا تدل على وجود أسعار رمزية لهذه القاعات مما يعني أن مشكلة ارتفاع الأسعار ستظل قائمة وأيد ما خرجت به لجنة الخدمات من توصيات بشأن هذا الموضوع.
رئيس المجلس أيد النقاط الثلاث التي وردت في توصيات لجنة الخدمات.
جاسم المالكي قال من حق العضو أن يطالب الجهات المختصة أن تتبنى قاعة لإقامة المناسبات المختلفة مبينا انه إذا تم فتح المجال للمستثمرين لعمل قاعات لا يمكن أن يكون هذا الاستثمار في صالح المواطن باعتبار انه يسعى إلى عمل أرباح سريعة لتغطية التكاليف واقترح أن تقوم البلديات بعمل القاعات وتؤجر منها بأسعار تخدم الجميع.
سالم النابت طالب بعدم قيام أصحاب القاعات بتأجيرها من الباطن مما يودي هذا الأمر إلى ارتفاع الأسعار واقترح على أصحاب الجمعيات التعاونية استغلال مواقع السيارات والساحات الأمامية لعمل خيمة كبيرة لمثل هذه المناسبات.
شاهر الشمري اقترح بفتح المجال لعمل قاعات أفراح لمن يرغب من الشركات المساهمة ذات الاختصاص والعلاقة.
محمد آل شافي قال اذا تم منحنا ارضاً وترخيصاً نحن على استعداد لإحضار بعض الأشخاص لتنفيذ هذا المشروع لخدمة أبناء الدائرة.
وفي ختام مناقشات الموضوع وفي ظل غياب المسؤولين من جهات الاختصاص أوضح الرئيس أن المجلس سيقوم برفع توصياته بشأن هذه القضية إلى سعادة وزير الشؤون البلدية والزراعة بناء على المناقشات التي تمت.
محمد بن صالح الخيارين دعا الخبير القانوني لتفسير جانب من اختصاصات المجلس والمتعلقة بهذا الموضوع حيث قال الخبير يجوز للمجلس في سبيل مباشرته لاختصاصاته إصدار أوامر محلية في الأمور التي لا تتناولها التشريعات القائمة ولا تسري هذه الأوامر إلا بعد اعتمادها من الوزير ويجوز للوزارة تنفيذها في التاريخ المباشر مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد تنص عليها القوانين في مدة لا تتجاوز أسبوعا والغرامة التي لا تزيد على 500 ريال أو تحت هاتين العقوبتين إذا كانت المخالفة مستمرة تكون الغرامة بواقع 600 ريال على كل يوم تستمر فيه المخالفة وبحد أقصى 10 آلاف ريال ويجوز للمجلس إصدار أوامر محلية بفرض رسوم معينة على بعض الخدمات ولا تسري تلك الأوامر الا بموافقة الوزير والاعتماد من مجلس الوزراء.
وأكد الخبير القانوني أن إصدار الأوامر المحلية مرهون بان هذه الأمور لا تتناولها بتنظيم تشريعات قائمة بمعنى أن هذه الأوامر تأتي لسد النقص في أمر لن تتناوله أي تشريعات قائمة حاليا وما ورد في قانون العقوبات هذه الأمور تتناولها تشريعات قائمة. وفي ختام المناقشة وافق المجلس على إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات ومناقشته بحضور احد المسؤولين بوزارة البلدية.
إحالة توصيات صالات الأفراح بالمناطق السكنية إلى سعادة وزير البلدية
وفي ذات الإطار وافق المجلس على رفع توصياته بشأن صالات الأفراح في المناطق السكنية إلى سعادة وزير الشؤون البلدية لدراستها ومن ثم مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة في حقها.
وكانت بداية مناقشة هذه المواضيع التقرير المقدم من لجنة الخدمات والمرافق العامة بخصوص صالات الأفراح وافتتح الحديث العضو إبراهيم الابراهيم الذي قال: ليس هناك مشكلة في إنشاء قاعات خيرية تتم فيها أفراح الزواج والآن يتم إنشاء نوادي رياضية تكلف الملايين وقاعات الفنادق اليوم أسعارها خيالية وغير طبيعية مما يوثر على الشباب وتأخير زواجهم ومن المفترض أن تبادر الدولة في هذه الأمور باعتبار أن الزواج المبكر يعف الشباب ويدعمهم ويخفف العبء المالي عليهم واقترح إنشاء قاعة أفراح لكل منطقة تخدم الأهالي.
عيسي الكواري نائب الرئيس قال إن الجهة ذات العلاقة تماطل في الموضوع ودورنا كمجلس بلدي يتطلب رفع توصية للوزير بإنشاء صالات أفراح بواسطة الأهالي أو الشركات المساهمة ويجب أن يرى هذا المشروع النور.
راشد المريخي قال إن قاعات الأفراح موجودة في الدوحة فقط ونحن في دولة قطر وليس دولة الدوحة ومن المفترض أن تكون هذه القاعات موجودة في الشمال الخور الوكرة الشحانية وأضاف أن العوائل تسهر حتى الواحدة صباحا لحضور الأعراس مع أطفالهم ثم يرجعون بعد ذلك مما يترتب عليه وقوع عدد من الحوادث المميتة وهذا الموضوع في غاية الأهمية وأكد أن أهالي الخور طلبوا من دار الإنماء الاجتماعي عمل قاعة عن طريق احدى شركات رأس لفان الصناعية ويعود ريعها لصالح الدار وصرفها على الأسر المتعففة وانتقد الاقتراحات التي قدمتها دار الإنماء من قبل حول هذا الموضوع.
خالد الكواري طالب بمعرفة أسباب عدم استخراج التراخيص الخاصة بقاعات الأفراح وحث المجلس على رفع التوصيات التي خرجت بها لجنة الخدمات.
سعد النعيمي قال إن أهالي الشمال يعانون من خطورة الطريق وغلاء الأسعار اقترح توجيه توصية لسعادة الوزير لتخصيص أراضٍ من هيئة التخطيط بجميع مناطق الدولة لعمل صالات تتبناها احدى المؤسسات الخيرية ويكون ريعها للمحتاجين.
محمد مراد أوضح أن دراسة دار الإنماء الاجتماعي التي قدمتها للمجلس تعالج قضايا أخرى حتى النتائج المتوقعة لا تدل على وجود أسعار رمزية لهذه القاعات مما يعني أن مشكلة ارتفاع الأسعار ستظل قائمة وأيد ما خرجت به لجنة الخدمات من توصيات بشأن هذا الموضوع.
رئيس المجلس أيد النقاط الثلاث التي وردت في توصيات لجنة الخدمات.
جاسم المالكي قال من حق العضو أن يطالب الجهات المختصة أن تتبنى قاعة لإقامة المناسبات المختلفة مبينا انه إذا تم فتح المجال للمستثمرين لعمل قاعات لا يمكن أن يكون هذا الاستثمار في صالح المواطن باعتبار انه يسعى إلى عمل أرباح سريعة لتغطية التكاليف واقترح أن تقوم البلديات بعمل القاعات وتؤجر منها بأسعار تخدم الجميع.
سالم النابت طالب بعدم قيام أصحاب القاعات بتأجيرها من الباطن مما يودي هذا الأمر إلى ارتفاع الأسعار واقترح على أصحاب الجمعيات التعاونية استغلال مواقع السيارات والساحات الأمامية لعمل خيمة كبيرة لمثل هذه المناسبات.
شاهر الشمري اقترح بفتح المجال لعمل قاعات أفراح لمن يرغب من الشركات المساهمة ذات الاختصاص والعلاقة.
محمد آل شافي قال اذا تم منحنا ارضاً وترخيصاً نحن على استعداد لإحضار بعض الأشخاص لتنفيذ هذا المشروع لخدمة أبناء الدائرة.
وفي ختام مناقشات الموضوع وفي ظل غياب المسؤولين من جهات الاختصاص أوضح الرئيس أن المجلس سيقوم برفع توصياته بشأن هذه القضية إلى سعادة وزير الشؤون البلدية والزراعة بناء على المناقشات التي تمت.
محمد بن صالح الخيارين دعا الخبير القانوني لتفسير جانب من اختصاصات المجلس والمتعلقة بهذا الموضوع حيث قال الخبير يجوز للمجلس في سبيل مباشرته لاختصاصاته إصدار أوامر محلية في الأمور التي لا تتناولها التشريعات القائمة ولا تسري هذه الأوامر إلا بعد اعتمادها من الوزير ويجوز للوزارة تنفيذها في التاريخ المباشر مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد تنص عليها القوانين في مدة لا تتجاوز أسبوعا والغرامة التي لا تزيد على 500 ريال أو تحت هاتين العقوبتين إذا كانت المخالفة مستمرة تكون الغرامة بواقع 600 ريال على كل يوم تستمر فيه المخالفة وبحد أقصى 10 آلاف ريال ويجوز للمجلس إصدار أوامر محلية بفرض رسوم معينة على بعض الخدمات ولا تسري تلك الأوامر الا بموافقة الوزير والاعتماد من مجلس الوزراء.
وأكد الخبير القانوني أن إصدار الأوامر المحلية مرهون بان هذه الأمور لا تتناولها بتنظيم تشريعات قائمة بمعنى أن هذه الأوامر تأتي لسد النقص في أمر لن تتناوله أي تشريعات قائمة حاليا وما ورد في قانون العقوبات هذه الأمور تتناولها تشريعات قائمة. وفي ختام المناقشة وافق المجلس على إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات ومناقشته بحضور احد المسؤولين بوزارة البلدية.