أبوتركي
16-04-2007, 10:46 AM
رئيس هيئة سوق المال السعودية يكشف عن تدشين العمل بنظام التداول الالكتروني الجديد في مايو المقبل
16/04/2007
كشف رئيس هيئة سوق المال السعودية عبدالرحمن التويجري أن العمل بالنظام الالكتروني الجديد للتداول في السوق السعودي سيتم خلال شهر المقبل وهو نظام متطور جدا ملمحا إلى أن هذا الأمر يعود إلى شركة تداول التي تم فصلها عن الهيئة كشركة مستقلة.
وأكد التويجري في مقابلة نشرتها صحيفة "الجزيرة" اليوم أن مهمة الهيئة كحكم المباراة داخل الملعب فهي مسئولة عن مراقبة حركة السوق للتأكد من سلامة التداول في الأسهم وتطبيق الأنظمة ومعاقبة المخالفين لها.
وشدد على أن الهيئة تراقب السوق وتتابع الارتفاعات والانخفاضات التي تطرأ على السوق ومدى توافقها مع الأطر القانونية وخلوها من الغش والتدليس لكنها لا تدخل بأي شكل من الأشكال في مجريات التداول.
ونفى أن تكون الهيئة استثنت أحدا من العقوبات التي تفرضها على المخالفين سواء كانوا شركات أو إفرادا مشيرا إلى أن جميع الأسواق في العالم تشهد ممارسات غير قانونية وليست هذه الظاهرة مقتصرة على السوق السعودي وحده حيث تمت ضبط مخالفات بالتداول بناءا على معلومات داخلية وبالذات أعضاء مجلس الإدارات.
وقال إن قواعد الهيئة تلزمها باستيضاح واستفسار الشركة التي تخالف اتجاه السوق وترتفع أسهمها بنسب واضحة لعدة أيام بشكل لافت وكذلك الحال ذاته إذا ما هبطت أسهم الشركة بنفس الدرجة وهو أمر لم يحدث حتى يستدعي الاستيضاح.
وأشار إلى أن الأفراد الذين يمثلون نسبة كبيرة من المتداولين في سوق الأسهم السعودي يفتقرون للثقافة الاستثمارية التي تمكنهم من التعامل بشكل صحيح في السوق مؤكدا أهمية السعي لنقل السوق من الاستثمار الفردي إلى الاستثمار المؤسساتي الذي تبذل الجهود حاليا لترسيخه من خلال الترخيص لحوالي 53مؤسسة مالية تمارس وظائف الاستثمار المختلفة من الترتيب والحفظ والمشورة وعملية التداول.
وتوقع التويجري أن يتم انتقال الإشراف بالكامل على الصناديق الاستثمارية من البنوك إلى الهيئة خلال ثلاثة أو أربعة أشهر فيما باشرت الهيئة صلاحيتها في هذا الشأن بالفعل بإصدار تراخيص لعدد من الصناديق الاستثمارية لمؤسسات وساطة مالية من غير البنوك.
وأكد أن الهيئة أوشكت على استكمال أطرها القانونية وأطقمها الفينة وكذلك استكمال اللوائح التنظيمية عدا لائحة الاندماج والاستحواذ التي ستصدر قريبا وان العمل متواصل للمزيد من التطوير واستكمال الأنظمة بالاعتماد على كوادر سعودية مؤهلة.
ودعا التويجري للتفريق بين نوعين من الإصدار احدهما شركات تطرح بدون علاوات إصدار ( بسعرها الاسمي) والثاني شركات تطرح بعلاوة إصدار كاشفا في هذا الصدد عن إلية جديدة ستنتهجها الهيئة مع النوع الثاني من الطرح المتضمن لعلاوة إصدار وهو نظام مطبق في جميع الأسواق العالمية.
وأوضح أن النظام الجديد يتمثل في بناء الأوامر حيث يتم عرض الجزء المراد طرحه على الصناديق والمؤسسات الاستثمارية موضحاً في العرض المدى السعري (الحد الأدنى والأعلى) الذي حدده وقيم به المستشار المالي العرض.
وأضاف "ومن ثم يطلب من تلك الصناديق والمؤسسات المالية تحديد الكميات التي يرغبون شراءها بهذه الأسعار فتقدم المؤسسات المالية وهي ذات خبرة كبيرة على القياس والتقييم عروضها بعد دراسة الشركة ومستقبلها وقوائمها المالية، ومن ثم يتم فحص العروض للوصول للعرض الذي يوجد به طلب كاف.
وأكد في هذا الصدد أن الهيئة بناءا على النظام الجديد الذي سيتم إتباعه في طرح الشركات الجديدة التي ستطرح بعلاوات لن يكون لها التدخل في تقدير علاوة الإصدار ونفس الأمر ينطبق على المستشار المالي وإنما التقدير يرجع للسوق وللناس الذين يملكون الرغبة في الشراء.
وأشار إلى أن قضية التسعير ستتحول وفقا للنظام الجديد إلى المؤسسات التي تستطيع أن تقيم الشركة التقييم العادل والمقنع وفيما سيتم عرض جزء من الشركة للبيع لهذه المؤسسات سيتم طرح جزء في السوق للاكتتاب العام بنفس السعر وإذا كان هناك إقبال من المواطنين (الأفراد) على الاكتتاب ستسعى الهيئة حينها لتأخذ جزءاً من حصة المؤسسات والصناديق وتعرضها للأفراد.
وكشف التويجري عن توجه جدي لدى الهيئة لتنظيم مهنة المحللين الماليين وفقا لمعايير واختبارات تحدد الكفاءة وكذلك الاسترشاد بالتجارب الدولية في هذا المجال لتعزيز التوعية بشان تأثيرهم على توجهات المستثمرين وضرورة فصلهم بين أعمالهم الخاصة والاهتمامات العامة في السوق.
وفيما يتعلق بمجال الأبحاث والدراسات أعلن التويجري عن توجه الهيئة لإنشاء إدارة جديدة تحت مسمى (إدارة الدراسات والأبحاث) ستتولى الأبحاث والدراسات المتعلقة بالسوق المالية من جميع الجوانب وستقوم بوضع قاعدة بيانات متكاملة، بجانب سعي الهيئة لإنشاء كلية لعلوم الخدمات المالية بالشراكة مع جامعات عالمية.
16/04/2007
كشف رئيس هيئة سوق المال السعودية عبدالرحمن التويجري أن العمل بالنظام الالكتروني الجديد للتداول في السوق السعودي سيتم خلال شهر المقبل وهو نظام متطور جدا ملمحا إلى أن هذا الأمر يعود إلى شركة تداول التي تم فصلها عن الهيئة كشركة مستقلة.
وأكد التويجري في مقابلة نشرتها صحيفة "الجزيرة" اليوم أن مهمة الهيئة كحكم المباراة داخل الملعب فهي مسئولة عن مراقبة حركة السوق للتأكد من سلامة التداول في الأسهم وتطبيق الأنظمة ومعاقبة المخالفين لها.
وشدد على أن الهيئة تراقب السوق وتتابع الارتفاعات والانخفاضات التي تطرأ على السوق ومدى توافقها مع الأطر القانونية وخلوها من الغش والتدليس لكنها لا تدخل بأي شكل من الأشكال في مجريات التداول.
ونفى أن تكون الهيئة استثنت أحدا من العقوبات التي تفرضها على المخالفين سواء كانوا شركات أو إفرادا مشيرا إلى أن جميع الأسواق في العالم تشهد ممارسات غير قانونية وليست هذه الظاهرة مقتصرة على السوق السعودي وحده حيث تمت ضبط مخالفات بالتداول بناءا على معلومات داخلية وبالذات أعضاء مجلس الإدارات.
وقال إن قواعد الهيئة تلزمها باستيضاح واستفسار الشركة التي تخالف اتجاه السوق وترتفع أسهمها بنسب واضحة لعدة أيام بشكل لافت وكذلك الحال ذاته إذا ما هبطت أسهم الشركة بنفس الدرجة وهو أمر لم يحدث حتى يستدعي الاستيضاح.
وأشار إلى أن الأفراد الذين يمثلون نسبة كبيرة من المتداولين في سوق الأسهم السعودي يفتقرون للثقافة الاستثمارية التي تمكنهم من التعامل بشكل صحيح في السوق مؤكدا أهمية السعي لنقل السوق من الاستثمار الفردي إلى الاستثمار المؤسساتي الذي تبذل الجهود حاليا لترسيخه من خلال الترخيص لحوالي 53مؤسسة مالية تمارس وظائف الاستثمار المختلفة من الترتيب والحفظ والمشورة وعملية التداول.
وتوقع التويجري أن يتم انتقال الإشراف بالكامل على الصناديق الاستثمارية من البنوك إلى الهيئة خلال ثلاثة أو أربعة أشهر فيما باشرت الهيئة صلاحيتها في هذا الشأن بالفعل بإصدار تراخيص لعدد من الصناديق الاستثمارية لمؤسسات وساطة مالية من غير البنوك.
وأكد أن الهيئة أوشكت على استكمال أطرها القانونية وأطقمها الفينة وكذلك استكمال اللوائح التنظيمية عدا لائحة الاندماج والاستحواذ التي ستصدر قريبا وان العمل متواصل للمزيد من التطوير واستكمال الأنظمة بالاعتماد على كوادر سعودية مؤهلة.
ودعا التويجري للتفريق بين نوعين من الإصدار احدهما شركات تطرح بدون علاوات إصدار ( بسعرها الاسمي) والثاني شركات تطرح بعلاوة إصدار كاشفا في هذا الصدد عن إلية جديدة ستنتهجها الهيئة مع النوع الثاني من الطرح المتضمن لعلاوة إصدار وهو نظام مطبق في جميع الأسواق العالمية.
وأوضح أن النظام الجديد يتمثل في بناء الأوامر حيث يتم عرض الجزء المراد طرحه على الصناديق والمؤسسات الاستثمارية موضحاً في العرض المدى السعري (الحد الأدنى والأعلى) الذي حدده وقيم به المستشار المالي العرض.
وأضاف "ومن ثم يطلب من تلك الصناديق والمؤسسات المالية تحديد الكميات التي يرغبون شراءها بهذه الأسعار فتقدم المؤسسات المالية وهي ذات خبرة كبيرة على القياس والتقييم عروضها بعد دراسة الشركة ومستقبلها وقوائمها المالية، ومن ثم يتم فحص العروض للوصول للعرض الذي يوجد به طلب كاف.
وأكد في هذا الصدد أن الهيئة بناءا على النظام الجديد الذي سيتم إتباعه في طرح الشركات الجديدة التي ستطرح بعلاوات لن يكون لها التدخل في تقدير علاوة الإصدار ونفس الأمر ينطبق على المستشار المالي وإنما التقدير يرجع للسوق وللناس الذين يملكون الرغبة في الشراء.
وأشار إلى أن قضية التسعير ستتحول وفقا للنظام الجديد إلى المؤسسات التي تستطيع أن تقيم الشركة التقييم العادل والمقنع وفيما سيتم عرض جزء من الشركة للبيع لهذه المؤسسات سيتم طرح جزء في السوق للاكتتاب العام بنفس السعر وإذا كان هناك إقبال من المواطنين (الأفراد) على الاكتتاب ستسعى الهيئة حينها لتأخذ جزءاً من حصة المؤسسات والصناديق وتعرضها للأفراد.
وكشف التويجري عن توجه جدي لدى الهيئة لتنظيم مهنة المحللين الماليين وفقا لمعايير واختبارات تحدد الكفاءة وكذلك الاسترشاد بالتجارب الدولية في هذا المجال لتعزيز التوعية بشان تأثيرهم على توجهات المستثمرين وضرورة فصلهم بين أعمالهم الخاصة والاهتمامات العامة في السوق.
وفيما يتعلق بمجال الأبحاث والدراسات أعلن التويجري عن توجه الهيئة لإنشاء إدارة جديدة تحت مسمى (إدارة الدراسات والأبحاث) ستتولى الأبحاث والدراسات المتعلقة بالسوق المالية من جميع الجوانب وستقوم بوضع قاعدة بيانات متكاملة، بجانب سعي الهيئة لإنشاء كلية لعلوم الخدمات المالية بالشراكة مع جامعات عالمية.