Love143
09-08-2005, 07:59 AM
تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية واستقطاب الأموال المهاجرة إلى المنطقة
البورصة العربية الموحدة تتوقع 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات
أصبح في حكم المؤكد أن الوسائل التقنية استطاعت تحقيق ما فشل فيه السياسيون العرب من توحيد الدول العربية في مشروع يجمعهم ويحقق أهدافهم - هذا المشروع الذي أصبح حقيقة وسيتم اطلاقه خلال العام الحالي هو البورصة الالكترونية العربية الموحدة والتي من المقرر أن تبدأ أعمالها بقيمه استثمارات 400 مليون دولار وستعمل البورصة الجديدة على استعادة الأموال العربية المهاجرة وإعادة ضخها في المشاريع المشتركة. فرغم التحديات والمعوقات التي كانت تقف حجر عثرة أمام هذا المشروع إلا أن تحقيقه بات حلما سهل المنال - ونفى القائمون على هذا المشروع أن يكون لها تأثير سلبي على البورصات المحلية العربية القائمة، پ«إيلاف» تفتح هذا المشروع خاصة مع اقتراب عملية الانطلاق.
وذكر موقع «إيلاف» في تقرير له من القاهرة ان الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصريپ أكد أهمية إنشاء البورصة العربية الموحدة باعتبارها تتضمن الكثير من المزايا للشركات والمستثمرين في كل أنحاء الوطن العربي وفي مصلحة الاقتصاد العربي ودعم وجذب الاستثمارات العربية بالخارج مشيرا الى أن إقامة هذه البورصة ستؤدى إلى زيادة الطلب على الأسهم المطروحة و اجتذاب شريحة أكبر من المستثمرين الإقليميين والدوليين وتوفير التمويل للشركات المقيدة وتوفير سيولة على الأوراق المالية المسجلة ، حيث سيتم متابعة تنفيذ الاتفاقية من خلال رؤساء عدد من هيئات أسواق المال العربية واتحاد البورصات العربية.
وأوضح أن الهدف الرئيسي من تنفيذ وإنشاء البورصة العربية الموحدة والتي تتخذ من القرية الذكية المصرية بمدينة السادس من أكتوبر مركزا لها هو تدبير التمويل للمؤسسات العربية سواء الحكومية أو الخاصة وتحقيق مكاسب وأرباح للمستثمرين ودعم فرص الاستثمار في المنطقة وسيتم تنفيذ التشغيل في النصف الثاني من العام الجاري وتوقع أن يبلغ حجم التداول المتوقع خلال العام الأول لهذه البورصة حوالي 400 مليون دولار على أن يصل إلى ملياري دولار خلال خمس سنوات ومن المتوقع أن يبلغ حجم رأس المال السوقي 10 مليارات دولار خلال خمس سنوات.
ويؤكد ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية أنه بالرغم من تأخر هذا المشروع فإنها خطوة هامة حيث ظن الكثير أن إقامة بورصة عربية أمر لن يحدث ولكن بعد جهود من اتحاد أسواق المال العربية تم إنشاء هذه البورصة كخطوة هامة وضرورية في طريق التكامل الاقتصادي العربي وكنواة لسوق عربية مشتركة في كافة المجالات مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع شركات عربية لتشغيل وتسويق البورصة العربية ووضع القواعد الرئيسية في اجتماعات عديدة موضحاً أن هناك لجنة للمراقبة مشكلة من عدد من رؤساء هيئات أسواق المال العربية-
وحول مشاركة المستثمرين قال إنه يمكن لأي مستثمر عن طريق شركات الوساطة التي يتم اختيارها أن يستثمر في البورصة العربية حيث يجري اختيار الشركات التي سيتم إدراجها للبورصة من كافة القطاعات والدول العربية وستقوم شركة المقاصة المصرية مؤقتاً بعمل المقاصة والتسوية للبورصة العربية لحين إنشاء شركة مقاصة عربية وسيبدأ العمل بالبورصة العربية الموحدة في النصف الحالي من العام الجاري وتقوم شركات ومؤسسات مالية عربية تم الاتفاق معها بالتسويق للبورصة العربية الموحدة-على مستوى العالم كله .
وأضاف أنه تم إعداد قانون البورصة العربية الذي يضم قواعد القيد وإدراج الشركات وحجم الشركات واختيار شركات السمسرة وكذلك يسمح قانون البورصة العربية الموحدة باستثمارات أجنبية وذلك لجذب رؤوس أموال أجنبية بالإضافة إلى أن البورصة العربية ستساعد على حرية وانتقال حركة رؤوس الأموال العربية وزيادة الاستثمارات بها.
مواجهة التحديات
ويتفق مع الرأي السابق محمد عبد السلام نائب رئيس البورصة العربية الموحدة والذي أطلق في عهده هذا المشروع ويقول أن إنشاء البورصة العربية خطوة هامة جداً وقد تم الاتفاق على اتخاذ القرية الذكية بمصر مقراً للبورصة العربية وهي بورصة إلكترونية على الشبكة الدولية من الطراز الأول وسيتم اختيار الشركات التي سيتم إدراجها بالبورصة العربية وستكون من أكبر الشركات العربية وذلك حسب شروط الأدراج وكذلك هناك شروط لشركات الوساطة والسمسرة التي ستتولى العمل بالبورصة العربية.
وعن جدوى هذا المشروع قال ان إقامة سوق أوراق مالية عربية موحدة كان ضرورة ملحه لمواجهة التحديات والبورصات الإقليمية التي فرضت منافسة كبرى على البورصات العربية ولتقوية مركز الاستثمار في المنطقة حيث ستعمل هذه البورصة على جذب الكثير من الاستثمارات خاصة الأموال العربية المستثمرة في الخارج.
وأضاف أن الخطوة التي تمت ستكون إحدى الخطوات الهامة في مجال التكامل الاقتصادي العربي وهي بمنزلة سوق عربية مشتركة للأوراق المالية وهي خطوة هامة تساعد على سهولة انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية ومضاعفة حجم الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين الدول العربية وجذب رؤوس الأموال العربية من داخل وخارج الوطن العربي بدلا من الأموال العربية المستثمرة في خارج الوطن العربي وعلل اختيار القرية الذكية مقراً للبورصة العربية باعتبار القرية الذكية مركزا ماليا إقليميا بالإضافة للأنشطة التكنولوجية التي تتم فيها .
وعن تأثير قيام البورصة العربية على البورصات المحلية في الدول العربية أفاد إنها ستساعد على نهوض ونشاط البورصات العربية لأنها ستعمل على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمنطقة وهذا يفيد البورصات العربية كما يعني وجودها زيادة رؤوس الأموال التي ستدخل البورصات العربية ووجود بورصة عربية موحدة لا يعني إلغاء دور البورصات العمومية المحلية بل يساعدها بشكل أكبر وستعمل هذه البورصة على خدمة الاستثمار العربي والشركات العربية التي ستدرج فيها ويزيد التعامل والنشاط.
وعن تأثير قيام البورصة العربية على البورصات المحلية في الدول العربية قال انها ستساعد على نهوض ونشاط البورصات العربية لأنها ستعمل على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمنطقة وهذا يفيد البورصات العربية فوجودها يعني زيادة رؤوس الأموال التي ستدخل البورصات العربية ووجود بورصة عربية موحدة لا يعني إلغاء دور البورصات العمومية المحلية بل يساعدها بشكل أكبر وفي النهاية البورصة العربية الموحدة تعمل في خدمة الاستثمار العربي والشركات العربية التي ستدرج فيها ويزيد التعامل والنشاط.
تجربه مصرية
الخبراء من جانبهم راحوا ليؤكدا أن عمليه الربط الالكتروني للبورصة وجعلها بورصة الكترونية يمكن أن يقضي على الأخطاء البشرية السائدة وسيقلل من وقت التسويات الموجودة وهي التجربة التي طبقتها البورصة المصرية مطلع (مارس) الماضي بعد ربطها للبورصة وشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بالاضافه لمؤسسات سوق المال الأخرى .
عيسى فتحي العضو المنتدب للمجموعة الاستراتيجية للسمسرة قال ان نظام الربط بين البورصة وشركة مصر للمقاصة والتسوية سيعمل على إلغاء أخطاء السماسرة بالاضافه لإلغاء الأعمال المعلقة مما يجعل البيع يسير بطريقة سهلة وسلسة مشيرا الى ضرورة وجود التأمين الشامل لهذا النظام من حيث متابعة الأعمال الفنية والتكنولوجية لهذا النظام.
وأكد أن أي خلل في هذا النظام من شأنه أن يعطل ويؤدي الى تعثر عمليات البيع والشراء حيث يحتاج العمل بالنظم المميكنه إجراء اكبر قدر ممكن من التأمين والسرية في عمليات التداول وكذلك تدريب الخبراء ومن يقوم بهذه العمليات .
التحديات كثيرة
وعلى الجانب الآخر أجملت دراسة عربية المعوقات التي كانت تواجة الدول العربية لإنشاء سوق مالية عربية مشتركة بينها عوضا عن مشروع السوق العربية المشتركة والتي تجاوز عمرها الـ 50 عاما واعدها الخبير المصرفي الدكتور اشرف محمد دوابة ببنك فيصل الإسلامي حيث حددت هذه المعوقات في : اختلاف القوانين والتشريعات وأنظمة التداول والمقاصة والتسوية التي تحكم عمل البورصات العربية مما يؤكد على ضرورة العمل على توحيد هذه القوانين والتشريعات والأنظمة في المقام الأول ، اختلاف النظم والهياكل الاقتصادية العربية وغياب الإرادة السياسية إضافه الى وجود اختلافات بين بعض الأنظمة العربية بعضها البعض وتفضيل بعض الدول العربية التعاون الثنائي أو شبه الإقليمي على حساب التعاون العربي المشترك فضلا عن التبعية بصورة أو بأخرى للقوى الدولية.
تفاوت مستوى النمو الاقتصادي والثروات بين الدول العربية وكذلك تفاوت عمق تجارب هذه الدول في مجال البورصات وأسواق المال فما زالت هناك بورصات مغلقة لا تسمح لغير مواطنيها بتملك أسهمها في حين انه إذا لم يكن هناك مجال لتبادل الأسهم فلا مجال لقيام البورصة الموحدة إذن ، عدم توافر الوعي الكافي لدى المستثمرين العرب بنظام القيد والتداول في البورصات المختلفة علاوة على خوفهم من المخاطرة في ظلپ ضعف العديد من البورصات ، انخفاض رأس مال الشركات العربية المصدرة للأسهم وضعف ملاءتها المالية مقارنه بالشركات الأجنبية الموجودة في البورصات العالمية ، انخفاض حجم الاستثمارات العربية في أسواق المال وعدم وجود عمله موحدة أو أسلوب نقدي للتسوية أضافه الى ضعف أنظمة التحويلات البنكية بين المصارف العربية رغم أهميه ذلك لسرعة تحويل الأموال الناتجة عن صفقات الشراء والبيع في البورصات ، تدني مستوى التكنولوجيا وأنظمة الحاسب الآلي المطبقة في العديد من الدول العربية مما يعيق من عملية الربط الآلي بين البورصات والشركات المنفذة لعمليات التداول ، تجاهل العديد من البورصات العربية للإمكانيات تنفيذ عمليات الشراء والبيع من خلال شبكة المعلومات الدولية الانترنت وإجراء التحويلات المالية من خلالها .
وأشار الى أن هناك مجموعة من المقومات لإنشاء سوق مالية عربية موحدة رغم التحديات التي يعاني منها مجتمع الأعمال العربي إلا أن المؤشرات الموجودة عليها البورصات حاليا تعد مؤشرا حقيقيا لإمكانية قيام بورصة عربية موحدة فهناك مجموعة أخرى من نقاط القوة لقيام هذا السوق المشترك ومن بينها أن معظم الأسواق لا تجيز تداول الأوراق المالية إلا من خلال وسطاء مخولين بذلك وضرورة حصولهم على موافقات مسبقة قبل مزاولة المهنة كما أن معظم الأسواق لا تعترف بصحة المعاملات التي تتم خارج المقصورة هذا بالاضافه الى التطورات المؤسسية والتشريعية الايجابية في أسواق الدول العربية حيث واصلت العديد من الدول العربية جهودها لجذب المستثمرين للاستثمار فيها حيث تم تعديل وتطوير قوانين الاستثمار بما يوائم ذلك كما اهتمت هذه الدول بتحسين شروط الإفصاح المالي.
البورصة العربية الموحدة تتوقع 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات
أصبح في حكم المؤكد أن الوسائل التقنية استطاعت تحقيق ما فشل فيه السياسيون العرب من توحيد الدول العربية في مشروع يجمعهم ويحقق أهدافهم - هذا المشروع الذي أصبح حقيقة وسيتم اطلاقه خلال العام الحالي هو البورصة الالكترونية العربية الموحدة والتي من المقرر أن تبدأ أعمالها بقيمه استثمارات 400 مليون دولار وستعمل البورصة الجديدة على استعادة الأموال العربية المهاجرة وإعادة ضخها في المشاريع المشتركة. فرغم التحديات والمعوقات التي كانت تقف حجر عثرة أمام هذا المشروع إلا أن تحقيقه بات حلما سهل المنال - ونفى القائمون على هذا المشروع أن يكون لها تأثير سلبي على البورصات المحلية العربية القائمة، پ«إيلاف» تفتح هذا المشروع خاصة مع اقتراب عملية الانطلاق.
وذكر موقع «إيلاف» في تقرير له من القاهرة ان الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصريپ أكد أهمية إنشاء البورصة العربية الموحدة باعتبارها تتضمن الكثير من المزايا للشركات والمستثمرين في كل أنحاء الوطن العربي وفي مصلحة الاقتصاد العربي ودعم وجذب الاستثمارات العربية بالخارج مشيرا الى أن إقامة هذه البورصة ستؤدى إلى زيادة الطلب على الأسهم المطروحة و اجتذاب شريحة أكبر من المستثمرين الإقليميين والدوليين وتوفير التمويل للشركات المقيدة وتوفير سيولة على الأوراق المالية المسجلة ، حيث سيتم متابعة تنفيذ الاتفاقية من خلال رؤساء عدد من هيئات أسواق المال العربية واتحاد البورصات العربية.
وأوضح أن الهدف الرئيسي من تنفيذ وإنشاء البورصة العربية الموحدة والتي تتخذ من القرية الذكية المصرية بمدينة السادس من أكتوبر مركزا لها هو تدبير التمويل للمؤسسات العربية سواء الحكومية أو الخاصة وتحقيق مكاسب وأرباح للمستثمرين ودعم فرص الاستثمار في المنطقة وسيتم تنفيذ التشغيل في النصف الثاني من العام الجاري وتوقع أن يبلغ حجم التداول المتوقع خلال العام الأول لهذه البورصة حوالي 400 مليون دولار على أن يصل إلى ملياري دولار خلال خمس سنوات ومن المتوقع أن يبلغ حجم رأس المال السوقي 10 مليارات دولار خلال خمس سنوات.
ويؤكد ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية أنه بالرغم من تأخر هذا المشروع فإنها خطوة هامة حيث ظن الكثير أن إقامة بورصة عربية أمر لن يحدث ولكن بعد جهود من اتحاد أسواق المال العربية تم إنشاء هذه البورصة كخطوة هامة وضرورية في طريق التكامل الاقتصادي العربي وكنواة لسوق عربية مشتركة في كافة المجالات مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع شركات عربية لتشغيل وتسويق البورصة العربية ووضع القواعد الرئيسية في اجتماعات عديدة موضحاً أن هناك لجنة للمراقبة مشكلة من عدد من رؤساء هيئات أسواق المال العربية-
وحول مشاركة المستثمرين قال إنه يمكن لأي مستثمر عن طريق شركات الوساطة التي يتم اختيارها أن يستثمر في البورصة العربية حيث يجري اختيار الشركات التي سيتم إدراجها للبورصة من كافة القطاعات والدول العربية وستقوم شركة المقاصة المصرية مؤقتاً بعمل المقاصة والتسوية للبورصة العربية لحين إنشاء شركة مقاصة عربية وسيبدأ العمل بالبورصة العربية الموحدة في النصف الحالي من العام الجاري وتقوم شركات ومؤسسات مالية عربية تم الاتفاق معها بالتسويق للبورصة العربية الموحدة-على مستوى العالم كله .
وأضاف أنه تم إعداد قانون البورصة العربية الذي يضم قواعد القيد وإدراج الشركات وحجم الشركات واختيار شركات السمسرة وكذلك يسمح قانون البورصة العربية الموحدة باستثمارات أجنبية وذلك لجذب رؤوس أموال أجنبية بالإضافة إلى أن البورصة العربية ستساعد على حرية وانتقال حركة رؤوس الأموال العربية وزيادة الاستثمارات بها.
مواجهة التحديات
ويتفق مع الرأي السابق محمد عبد السلام نائب رئيس البورصة العربية الموحدة والذي أطلق في عهده هذا المشروع ويقول أن إنشاء البورصة العربية خطوة هامة جداً وقد تم الاتفاق على اتخاذ القرية الذكية بمصر مقراً للبورصة العربية وهي بورصة إلكترونية على الشبكة الدولية من الطراز الأول وسيتم اختيار الشركات التي سيتم إدراجها بالبورصة العربية وستكون من أكبر الشركات العربية وذلك حسب شروط الأدراج وكذلك هناك شروط لشركات الوساطة والسمسرة التي ستتولى العمل بالبورصة العربية.
وعن جدوى هذا المشروع قال ان إقامة سوق أوراق مالية عربية موحدة كان ضرورة ملحه لمواجهة التحديات والبورصات الإقليمية التي فرضت منافسة كبرى على البورصات العربية ولتقوية مركز الاستثمار في المنطقة حيث ستعمل هذه البورصة على جذب الكثير من الاستثمارات خاصة الأموال العربية المستثمرة في الخارج.
وأضاف أن الخطوة التي تمت ستكون إحدى الخطوات الهامة في مجال التكامل الاقتصادي العربي وهي بمنزلة سوق عربية مشتركة للأوراق المالية وهي خطوة هامة تساعد على سهولة انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية ومضاعفة حجم الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين الدول العربية وجذب رؤوس الأموال العربية من داخل وخارج الوطن العربي بدلا من الأموال العربية المستثمرة في خارج الوطن العربي وعلل اختيار القرية الذكية مقراً للبورصة العربية باعتبار القرية الذكية مركزا ماليا إقليميا بالإضافة للأنشطة التكنولوجية التي تتم فيها .
وعن تأثير قيام البورصة العربية على البورصات المحلية في الدول العربية أفاد إنها ستساعد على نهوض ونشاط البورصات العربية لأنها ستعمل على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمنطقة وهذا يفيد البورصات العربية كما يعني وجودها زيادة رؤوس الأموال التي ستدخل البورصات العربية ووجود بورصة عربية موحدة لا يعني إلغاء دور البورصات العمومية المحلية بل يساعدها بشكل أكبر وستعمل هذه البورصة على خدمة الاستثمار العربي والشركات العربية التي ستدرج فيها ويزيد التعامل والنشاط.
وعن تأثير قيام البورصة العربية على البورصات المحلية في الدول العربية قال انها ستساعد على نهوض ونشاط البورصات العربية لأنها ستعمل على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمنطقة وهذا يفيد البورصات العربية فوجودها يعني زيادة رؤوس الأموال التي ستدخل البورصات العربية ووجود بورصة عربية موحدة لا يعني إلغاء دور البورصات العمومية المحلية بل يساعدها بشكل أكبر وفي النهاية البورصة العربية الموحدة تعمل في خدمة الاستثمار العربي والشركات العربية التي ستدرج فيها ويزيد التعامل والنشاط.
تجربه مصرية
الخبراء من جانبهم راحوا ليؤكدا أن عمليه الربط الالكتروني للبورصة وجعلها بورصة الكترونية يمكن أن يقضي على الأخطاء البشرية السائدة وسيقلل من وقت التسويات الموجودة وهي التجربة التي طبقتها البورصة المصرية مطلع (مارس) الماضي بعد ربطها للبورصة وشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بالاضافه لمؤسسات سوق المال الأخرى .
عيسى فتحي العضو المنتدب للمجموعة الاستراتيجية للسمسرة قال ان نظام الربط بين البورصة وشركة مصر للمقاصة والتسوية سيعمل على إلغاء أخطاء السماسرة بالاضافه لإلغاء الأعمال المعلقة مما يجعل البيع يسير بطريقة سهلة وسلسة مشيرا الى ضرورة وجود التأمين الشامل لهذا النظام من حيث متابعة الأعمال الفنية والتكنولوجية لهذا النظام.
وأكد أن أي خلل في هذا النظام من شأنه أن يعطل ويؤدي الى تعثر عمليات البيع والشراء حيث يحتاج العمل بالنظم المميكنه إجراء اكبر قدر ممكن من التأمين والسرية في عمليات التداول وكذلك تدريب الخبراء ومن يقوم بهذه العمليات .
التحديات كثيرة
وعلى الجانب الآخر أجملت دراسة عربية المعوقات التي كانت تواجة الدول العربية لإنشاء سوق مالية عربية مشتركة بينها عوضا عن مشروع السوق العربية المشتركة والتي تجاوز عمرها الـ 50 عاما واعدها الخبير المصرفي الدكتور اشرف محمد دوابة ببنك فيصل الإسلامي حيث حددت هذه المعوقات في : اختلاف القوانين والتشريعات وأنظمة التداول والمقاصة والتسوية التي تحكم عمل البورصات العربية مما يؤكد على ضرورة العمل على توحيد هذه القوانين والتشريعات والأنظمة في المقام الأول ، اختلاف النظم والهياكل الاقتصادية العربية وغياب الإرادة السياسية إضافه الى وجود اختلافات بين بعض الأنظمة العربية بعضها البعض وتفضيل بعض الدول العربية التعاون الثنائي أو شبه الإقليمي على حساب التعاون العربي المشترك فضلا عن التبعية بصورة أو بأخرى للقوى الدولية.
تفاوت مستوى النمو الاقتصادي والثروات بين الدول العربية وكذلك تفاوت عمق تجارب هذه الدول في مجال البورصات وأسواق المال فما زالت هناك بورصات مغلقة لا تسمح لغير مواطنيها بتملك أسهمها في حين انه إذا لم يكن هناك مجال لتبادل الأسهم فلا مجال لقيام البورصة الموحدة إذن ، عدم توافر الوعي الكافي لدى المستثمرين العرب بنظام القيد والتداول في البورصات المختلفة علاوة على خوفهم من المخاطرة في ظلپ ضعف العديد من البورصات ، انخفاض رأس مال الشركات العربية المصدرة للأسهم وضعف ملاءتها المالية مقارنه بالشركات الأجنبية الموجودة في البورصات العالمية ، انخفاض حجم الاستثمارات العربية في أسواق المال وعدم وجود عمله موحدة أو أسلوب نقدي للتسوية أضافه الى ضعف أنظمة التحويلات البنكية بين المصارف العربية رغم أهميه ذلك لسرعة تحويل الأموال الناتجة عن صفقات الشراء والبيع في البورصات ، تدني مستوى التكنولوجيا وأنظمة الحاسب الآلي المطبقة في العديد من الدول العربية مما يعيق من عملية الربط الآلي بين البورصات والشركات المنفذة لعمليات التداول ، تجاهل العديد من البورصات العربية للإمكانيات تنفيذ عمليات الشراء والبيع من خلال شبكة المعلومات الدولية الانترنت وإجراء التحويلات المالية من خلالها .
وأشار الى أن هناك مجموعة من المقومات لإنشاء سوق مالية عربية موحدة رغم التحديات التي يعاني منها مجتمع الأعمال العربي إلا أن المؤشرات الموجودة عليها البورصات حاليا تعد مؤشرا حقيقيا لإمكانية قيام بورصة عربية موحدة فهناك مجموعة أخرى من نقاط القوة لقيام هذا السوق المشترك ومن بينها أن معظم الأسواق لا تجيز تداول الأوراق المالية إلا من خلال وسطاء مخولين بذلك وضرورة حصولهم على موافقات مسبقة قبل مزاولة المهنة كما أن معظم الأسواق لا تعترف بصحة المعاملات التي تتم خارج المقصورة هذا بالاضافه الى التطورات المؤسسية والتشريعية الايجابية في أسواق الدول العربية حيث واصلت العديد من الدول العربية جهودها لجذب المستثمرين للاستثمار فيها حيث تم تعديل وتطوير قوانين الاستثمار بما يوائم ذلك كما اهتمت هذه الدول بتحسين شروط الإفصاح المالي.