Love143
09-08-2005, 08:04 AM
باستثناء الكويت التي أظهرت تماسكها بنهاية الشهر
بيان: تذبذب ملحوظ للبورصات الخليجية في يوليو
اوضح تقرير شركة بيان للاستثمار ان أسواق الأوراق المالية في الخليج شهدت تذبذبا ملحوظاً خلال شهر يوليو 2005 مما أدى إلى تراجع المؤشرات الرئيسية لجميع هذه الأسواق مع نهاية الشهر، بالمقارنة مع أداء تلك المؤشرات في نهاية يونيو الماضي، باستثناء سوق الكويت للأوراق المالية الذي أظهر بعض التماسك مع نهاية تداولات يوليو. هذا وتباطأت حركة التداول في معظم هذه الأسواق إثر عمليات جني الأرباح على الأسهم بعد المستويات المرتفعة التي وصلتها عقب النمو المطرد والمستمر على مدى الأشهر السابقة. وكان شهر يوليو قد شهد رفع عدد من البنوك المركزية في الخليج لأسعار الفائدة على عملاتها تماشياً مع رفع الفائدة على الدولار من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ففي مطلع شهر يوليو قرر البنك المركزي في السعودية رفع سعر الفائدة على الريال السعودي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 3.75% كما قرر مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع التي تصدرها البنوك العاملة في الامارات بمقدار ربع نقطة أيضاً إلى 3.25%، وفي خطوة مماثلة رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم على الدينار في بداية يوليو ليصل إلى 5.50%.
سوق الكويت للأوراق المالية
احتل سوق الكويت للأوراق المالية المركز الأول بين الأسواق الخليجية الأخرى في يوليو، فقد كان السوق الوحيد في المنطقة الذي تمكن من تحقيق نمو في مؤشريه الرئيسيين مع نهاية الشهر. وقد اتسمت حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية بالتذبذب الملحوظ خلال شهر يوليو 2005، وبالذات خلال النصف الأول منه. حيث شهد الشهر انخفاضا ملحوظا في مؤشري السوق السعري والوزني مع تراجع التداولات التي وصفت بالتخبط وعدم وجود رؤية واضحة الاتجاه نتيجة للشائعات التي حكمت السوق في كثير من الأحيان، الأمر الذي رآه المراقبون غير مبرر وخصوصاً أن هناك من المؤشرات الإيجابية ما كان يجب أن يدفع بالسوق للأمام، ومنها الأرباح الجيدة للشركات المدرجة للنصف الأول، رخص أسعار الأسهم وانخفاض معدلات المضاعف السعري لها، ارتفاع أسعار النفط وما يترتب عليه من زيادة في فائض الميزان الحكومي. إلا أن السوق تمكن من استعادة جزء من عافيته مع نهاية الشهر مدعوماً بتحركات لمجاميع لم يشملها النشاط منذ فترة طويلة، الأمر الذي جاء إيجابياً لخلق التوازن ودعم عامل الثقة في السوق والذي كان محل تساؤل الكثير من المراقبين والمحللين الاقتصاديين. وبذلك ارتفع كلا المؤشرين السعري والوزني للسوق، حيث لامس الأول حاجز الـ 9,000 نقطة عندما أقفل في اليوم ما قبل الأخير من الشهر عند أعلى مستوى له عند 8.984.3 نقاط، في حين وصل المؤشر الوزني إلى أقصى مستوى له في ذات اليوم حيث وصل إلى 468.75 نقطة.
سوق مسقط للأوراق المالية
رصدت الإحصائية الشهرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني العمانية ارتفاعاً في إيرادات السلطنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بنسبة 30% حيث بلغت ما يقارب 2.02 مليار ريال عماني بالمقارنة مع 1.56 مليار ريال عماني تقريباً حققتها السلطنة من إيرادات في نفس الفترة من العام الماضي. وقد عزت الإحصائية هذه الزيادة في إيرادات السلطنة الإجمالية إلى ارتفاع الإيرادات النفطية مع نهاية الفترة المذكورة بنسبة 34.16% لتصل إلى ما يقارب 1.59 مليار ريال بالإضافة إلى الارتفاع في إيرادات الغاز بنسبة بلغت 58.95% حيث وصلت إلى 133 مليون ريال تقريباً مع نهاية مايو من هذا العام مقارنة بما يقارب 84 مليون ريال عماني في ذات الفترة من عام .2004
وكان مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الأقل انخفاضاً بين أسواق المال الخليجية المتراجعة في يوليو 2004 مما وضع السوق في المركز الثاني، فقد بلغت نسبة تراجع المؤشر مع إقفال الشهر الماضي بنسبة 1.75% لينهي تداولات الشهر عند مستوى 5,355.01 نقطة. بلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الشهر عند 5,456.81 مقابل أدنى إقفال خلال يوليو عند 5,272.02 نقطة، ليضيق بذلك المدى الذي تحرك فيه المؤشر خلال الشهر إلى 184.79 نقطة بعد أن كان 806.36 نقاط في يونيو الماضي.
وبالنظر على مؤشرات التداول في سوق مسقط للأوراق المالية، يلاحظ ارتفاع القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 15.12% لتصل إلى 167.32 مليون ريال عماني، في حين انخفض عدد العقود المنفذة خلال الشهر بنسبة 13.03% ليصل إلى 27.89 ألف صفقة نفذت على 44.23 مليون سهم بارتفاع بلغ 20.61% بالمقارنة مع كمية الأسهم المتداولة في شهر يونيو الماضي.
سوق الأسهم السعودية
شهدت الأسهم السعودية هبوطاً قوياً خلال شهر يوليو 2005، الأمر الذي اعتبر حتمياً بعد الارتفاعات القياسية التي شهدها السوق خلال الأشهر السابقة لهذه السنة. فقد ساد السوق خلال يوليو الماضي عمليات مضاربة وجني للأرباح من قبل كبار المستثمرين ساهمت في هبوط السوق، وهو ما رآه المراقبون غير مبرر خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار النفط في العالم بالإضافة إلى الأداء المالي الجيد للشركات السعودية. فعلى سبيل المثال، حقق عدد من البنوك السعودية ارتفاعاً قوياً في أرباحها للنصف الأول من هذا العام تراوحت ما بين 50% و66%. فاحتل سوق الأسهم السعودية المركز الثالث بين أسواق الخليج من حيث أداء مؤشر السوق الرئيسي في يوليو الماضي، وذلك بفارق ضئيل عن سوق مسقط للأوراق المالية، فقد أقفل المؤشر عند مستوى 13,189.02 نقطة متراجعاً بمقدار 265.75 نقطة أي ما نسبته 1.98% عن إقفال شهر يونيو من هذا العام. ولكن على الرغم من تراجعه في يوليو، إلا ان سوق الأسهم السعودية يحتل المرتبة الثانية بعد سوق دبي المالي لأدائه خلال سنة .2005
وشهدت حركة التداول في سوق الأسهم السعودية تراجعاً في يوليو 2005، فقد انخفض إجمالي الكمية المتداولة خلال الشهر بنسبة 44.94% ليصل إلى 772.32 مليون سهم تم تداولها من خلال 3.29 ملايين صفقة خلال الشهر بقيمة إجمالية 234.67 مليار ريال سعودي، وبلغت نسبة التراجع في قيم التداول 47.72% في حين بلغ التراجع في الصفقات 32.16% وذلك بالمقارنة مع تداولات شهر يونيو .2005
سوق البحرين للأوراق المالية
شهد شهر يوليو 2005 إطلاق مؤشر داو جونز البحرين الذي سيتم من خلاله تقييم أداء 32 سهما مدرجا في سوق البحرين. وسوف يتم احتساب المؤشر بكل من الدينار البحريني والدولار الأمريكي مما يسهل مقارنة أدائه مع مؤشرات داو جونز الأخرى في الأسواق الخليجية ومؤشرات 40 من الأسواق المالية في العالم. هذا وسيكون المؤشر مقتصرا فقط على الشركات التي تم تأسيسها في البحرين، والتي يكون مقرها الرئيسي في البحرين وسوق البحرين للأوراق المالية هو السوق الأم لها.
وجاء سوق البحرين للأوراق المالية في المركز الرابع بين أسواق الخليج في أداء مؤشره الرئيسي مع نهاية يوليو 2005 فقد أقفل المؤشر مع نهاية الشهر عند مستوى 2,082.58 نقطة متراجعاً بنسبة 3.04% عن إقفاله نهاية يونيو الماضي. هذا وقد بلغ المدى لحركة المؤشر خلال الشهر 68.45 نقطة بارتفاع نسبته 16.14% عن الشهر السابق. تقنياً، يواجه مؤشر البحرين أول مستوى من المقاومة عند حدود 2,127.85 نقطة في حين يبلغ أول مستوى دعم له 2,059.40 نقطة. وكان سوق البحرين قد شهد تراجعاً في معظم أيام شهر يوليو، فمن 21 يوم تداول بلغ عدد الايام التي تراجع فيها المؤشر 15 يوماً مقابل 6 أيام من الارتفاع. وكانت حصيلة تداولات الشهر عقد نحو 1,149 صفقة على نحو 48.24 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 21.11 مليون دينار بحريني، بتراجع 18.39% لعدد الصفقات المنفذة مقابل نمو بنسبة 19.40% للقيمة و67.42% في حجم التداول وهي أعلى نسبة نمو محققة في كمية التداول بين أسواق الأسهم الخليجية في يوليو .2005
سوق الدوحة للأوراق المالية
اتخذت لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية، في اجتماع عقدته خلال شهر يوليو، عدة قرارات هامة تهدف إلى توفير أعلى قدر من النزاهة في التعامل بالإضافة إلى تسهيل عمليات التداول والتقاص في البورصة. فقد قامت اللجنة بتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية للسوق بحيث يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ومديري الشركات المقيدة في السوق بتداول الأوراق المالية للشركة خلال الفترة الممتدة من أسبوعين قبل مناقشة مجلس الإدارة لتوزيعات الأرباح وحتى انعقاد الجمعية العمومية وإقرار تلك التوزيعات، كما تم تعديل إحدى مواد اللائحة بحيث يحظر على الشركاء في شركات الوساطة ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها والعاملين فيها تداول الأوراق المالية من خلال شركة الوساطة التي ينتمون إليها. هذا ووافقت اللجنة على عدة اقتراحات أبرزها إعادة احتساب المؤشر العام للسوق الذي سيتم العمل به مع مطلع شهر أغسطس، كما وافقت على تنفيذ مشروع التداول عن طريق شبكة الإنترنت الذي من شأنه أن يسهل عمليات التداول في السوق، وكذلك الموافقة على اقتراح مشروع التقاص الإلكتروني بين الوسطاء فيما بينهم من ناحية وبين الوسطاء والمستثمرين من ناحية ثانية.
وقد أقفل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية بنهاية يوليو عند مستوى 10,152.93 نقطة متراجعاً بمقدار 331.17 نقطة عن إقفال يونيو أي ما نسبته 3.16%. هذا وبلغ أعلى إقفال للمؤشر خلال الشهر 10,262.41 نقطة في حين كان أدنى إقفال عند مستوى 9,933.97 نقطة ليبلغ المدى بين الإقفالين 328.44 نقطة متراجعاً بنسبة 75.89% عن شهر يونيو الماضي بعد أن بلغ المدى حينها 1,362.44 نقطة.
لجهة مؤشرات التداول، شهدت جميع المتوسطات اليومية تراجعاً ملحوظاً في يوليو حيث انخفض المتوسط اليومي لكل من كمية الأسهم المتداولة وقيمة التداول وعدد الصفقات المنفذة بنسبة 42.47% و48.10% و29% على التوالي مقارنة بـمتوسطات شهر يونيو .2005
بيان: تذبذب ملحوظ للبورصات الخليجية في يوليو
اوضح تقرير شركة بيان للاستثمار ان أسواق الأوراق المالية في الخليج شهدت تذبذبا ملحوظاً خلال شهر يوليو 2005 مما أدى إلى تراجع المؤشرات الرئيسية لجميع هذه الأسواق مع نهاية الشهر، بالمقارنة مع أداء تلك المؤشرات في نهاية يونيو الماضي، باستثناء سوق الكويت للأوراق المالية الذي أظهر بعض التماسك مع نهاية تداولات يوليو. هذا وتباطأت حركة التداول في معظم هذه الأسواق إثر عمليات جني الأرباح على الأسهم بعد المستويات المرتفعة التي وصلتها عقب النمو المطرد والمستمر على مدى الأشهر السابقة. وكان شهر يوليو قد شهد رفع عدد من البنوك المركزية في الخليج لأسعار الفائدة على عملاتها تماشياً مع رفع الفائدة على الدولار من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ففي مطلع شهر يوليو قرر البنك المركزي في السعودية رفع سعر الفائدة على الريال السعودي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 3.75% كما قرر مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع التي تصدرها البنوك العاملة في الامارات بمقدار ربع نقطة أيضاً إلى 3.25%، وفي خطوة مماثلة رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم على الدينار في بداية يوليو ليصل إلى 5.50%.
سوق الكويت للأوراق المالية
احتل سوق الكويت للأوراق المالية المركز الأول بين الأسواق الخليجية الأخرى في يوليو، فقد كان السوق الوحيد في المنطقة الذي تمكن من تحقيق نمو في مؤشريه الرئيسيين مع نهاية الشهر. وقد اتسمت حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية بالتذبذب الملحوظ خلال شهر يوليو 2005، وبالذات خلال النصف الأول منه. حيث شهد الشهر انخفاضا ملحوظا في مؤشري السوق السعري والوزني مع تراجع التداولات التي وصفت بالتخبط وعدم وجود رؤية واضحة الاتجاه نتيجة للشائعات التي حكمت السوق في كثير من الأحيان، الأمر الذي رآه المراقبون غير مبرر وخصوصاً أن هناك من المؤشرات الإيجابية ما كان يجب أن يدفع بالسوق للأمام، ومنها الأرباح الجيدة للشركات المدرجة للنصف الأول، رخص أسعار الأسهم وانخفاض معدلات المضاعف السعري لها، ارتفاع أسعار النفط وما يترتب عليه من زيادة في فائض الميزان الحكومي. إلا أن السوق تمكن من استعادة جزء من عافيته مع نهاية الشهر مدعوماً بتحركات لمجاميع لم يشملها النشاط منذ فترة طويلة، الأمر الذي جاء إيجابياً لخلق التوازن ودعم عامل الثقة في السوق والذي كان محل تساؤل الكثير من المراقبين والمحللين الاقتصاديين. وبذلك ارتفع كلا المؤشرين السعري والوزني للسوق، حيث لامس الأول حاجز الـ 9,000 نقطة عندما أقفل في اليوم ما قبل الأخير من الشهر عند أعلى مستوى له عند 8.984.3 نقاط، في حين وصل المؤشر الوزني إلى أقصى مستوى له في ذات اليوم حيث وصل إلى 468.75 نقطة.
سوق مسقط للأوراق المالية
رصدت الإحصائية الشهرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني العمانية ارتفاعاً في إيرادات السلطنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بنسبة 30% حيث بلغت ما يقارب 2.02 مليار ريال عماني بالمقارنة مع 1.56 مليار ريال عماني تقريباً حققتها السلطنة من إيرادات في نفس الفترة من العام الماضي. وقد عزت الإحصائية هذه الزيادة في إيرادات السلطنة الإجمالية إلى ارتفاع الإيرادات النفطية مع نهاية الفترة المذكورة بنسبة 34.16% لتصل إلى ما يقارب 1.59 مليار ريال بالإضافة إلى الارتفاع في إيرادات الغاز بنسبة بلغت 58.95% حيث وصلت إلى 133 مليون ريال تقريباً مع نهاية مايو من هذا العام مقارنة بما يقارب 84 مليون ريال عماني في ذات الفترة من عام .2004
وكان مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الأقل انخفاضاً بين أسواق المال الخليجية المتراجعة في يوليو 2004 مما وضع السوق في المركز الثاني، فقد بلغت نسبة تراجع المؤشر مع إقفال الشهر الماضي بنسبة 1.75% لينهي تداولات الشهر عند مستوى 5,355.01 نقطة. بلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الشهر عند 5,456.81 مقابل أدنى إقفال خلال يوليو عند 5,272.02 نقطة، ليضيق بذلك المدى الذي تحرك فيه المؤشر خلال الشهر إلى 184.79 نقطة بعد أن كان 806.36 نقاط في يونيو الماضي.
وبالنظر على مؤشرات التداول في سوق مسقط للأوراق المالية، يلاحظ ارتفاع القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 15.12% لتصل إلى 167.32 مليون ريال عماني، في حين انخفض عدد العقود المنفذة خلال الشهر بنسبة 13.03% ليصل إلى 27.89 ألف صفقة نفذت على 44.23 مليون سهم بارتفاع بلغ 20.61% بالمقارنة مع كمية الأسهم المتداولة في شهر يونيو الماضي.
سوق الأسهم السعودية
شهدت الأسهم السعودية هبوطاً قوياً خلال شهر يوليو 2005، الأمر الذي اعتبر حتمياً بعد الارتفاعات القياسية التي شهدها السوق خلال الأشهر السابقة لهذه السنة. فقد ساد السوق خلال يوليو الماضي عمليات مضاربة وجني للأرباح من قبل كبار المستثمرين ساهمت في هبوط السوق، وهو ما رآه المراقبون غير مبرر خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار النفط في العالم بالإضافة إلى الأداء المالي الجيد للشركات السعودية. فعلى سبيل المثال، حقق عدد من البنوك السعودية ارتفاعاً قوياً في أرباحها للنصف الأول من هذا العام تراوحت ما بين 50% و66%. فاحتل سوق الأسهم السعودية المركز الثالث بين أسواق الخليج من حيث أداء مؤشر السوق الرئيسي في يوليو الماضي، وذلك بفارق ضئيل عن سوق مسقط للأوراق المالية، فقد أقفل المؤشر عند مستوى 13,189.02 نقطة متراجعاً بمقدار 265.75 نقطة أي ما نسبته 1.98% عن إقفال شهر يونيو من هذا العام. ولكن على الرغم من تراجعه في يوليو، إلا ان سوق الأسهم السعودية يحتل المرتبة الثانية بعد سوق دبي المالي لأدائه خلال سنة .2005
وشهدت حركة التداول في سوق الأسهم السعودية تراجعاً في يوليو 2005، فقد انخفض إجمالي الكمية المتداولة خلال الشهر بنسبة 44.94% ليصل إلى 772.32 مليون سهم تم تداولها من خلال 3.29 ملايين صفقة خلال الشهر بقيمة إجمالية 234.67 مليار ريال سعودي، وبلغت نسبة التراجع في قيم التداول 47.72% في حين بلغ التراجع في الصفقات 32.16% وذلك بالمقارنة مع تداولات شهر يونيو .2005
سوق البحرين للأوراق المالية
شهد شهر يوليو 2005 إطلاق مؤشر داو جونز البحرين الذي سيتم من خلاله تقييم أداء 32 سهما مدرجا في سوق البحرين. وسوف يتم احتساب المؤشر بكل من الدينار البحريني والدولار الأمريكي مما يسهل مقارنة أدائه مع مؤشرات داو جونز الأخرى في الأسواق الخليجية ومؤشرات 40 من الأسواق المالية في العالم. هذا وسيكون المؤشر مقتصرا فقط على الشركات التي تم تأسيسها في البحرين، والتي يكون مقرها الرئيسي في البحرين وسوق البحرين للأوراق المالية هو السوق الأم لها.
وجاء سوق البحرين للأوراق المالية في المركز الرابع بين أسواق الخليج في أداء مؤشره الرئيسي مع نهاية يوليو 2005 فقد أقفل المؤشر مع نهاية الشهر عند مستوى 2,082.58 نقطة متراجعاً بنسبة 3.04% عن إقفاله نهاية يونيو الماضي. هذا وقد بلغ المدى لحركة المؤشر خلال الشهر 68.45 نقطة بارتفاع نسبته 16.14% عن الشهر السابق. تقنياً، يواجه مؤشر البحرين أول مستوى من المقاومة عند حدود 2,127.85 نقطة في حين يبلغ أول مستوى دعم له 2,059.40 نقطة. وكان سوق البحرين قد شهد تراجعاً في معظم أيام شهر يوليو، فمن 21 يوم تداول بلغ عدد الايام التي تراجع فيها المؤشر 15 يوماً مقابل 6 أيام من الارتفاع. وكانت حصيلة تداولات الشهر عقد نحو 1,149 صفقة على نحو 48.24 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 21.11 مليون دينار بحريني، بتراجع 18.39% لعدد الصفقات المنفذة مقابل نمو بنسبة 19.40% للقيمة و67.42% في حجم التداول وهي أعلى نسبة نمو محققة في كمية التداول بين أسواق الأسهم الخليجية في يوليو .2005
سوق الدوحة للأوراق المالية
اتخذت لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية، في اجتماع عقدته خلال شهر يوليو، عدة قرارات هامة تهدف إلى توفير أعلى قدر من النزاهة في التعامل بالإضافة إلى تسهيل عمليات التداول والتقاص في البورصة. فقد قامت اللجنة بتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية للسوق بحيث يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ومديري الشركات المقيدة في السوق بتداول الأوراق المالية للشركة خلال الفترة الممتدة من أسبوعين قبل مناقشة مجلس الإدارة لتوزيعات الأرباح وحتى انعقاد الجمعية العمومية وإقرار تلك التوزيعات، كما تم تعديل إحدى مواد اللائحة بحيث يحظر على الشركاء في شركات الوساطة ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها والعاملين فيها تداول الأوراق المالية من خلال شركة الوساطة التي ينتمون إليها. هذا ووافقت اللجنة على عدة اقتراحات أبرزها إعادة احتساب المؤشر العام للسوق الذي سيتم العمل به مع مطلع شهر أغسطس، كما وافقت على تنفيذ مشروع التداول عن طريق شبكة الإنترنت الذي من شأنه أن يسهل عمليات التداول في السوق، وكذلك الموافقة على اقتراح مشروع التقاص الإلكتروني بين الوسطاء فيما بينهم من ناحية وبين الوسطاء والمستثمرين من ناحية ثانية.
وقد أقفل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية بنهاية يوليو عند مستوى 10,152.93 نقطة متراجعاً بمقدار 331.17 نقطة عن إقفال يونيو أي ما نسبته 3.16%. هذا وبلغ أعلى إقفال للمؤشر خلال الشهر 10,262.41 نقطة في حين كان أدنى إقفال عند مستوى 9,933.97 نقطة ليبلغ المدى بين الإقفالين 328.44 نقطة متراجعاً بنسبة 75.89% عن شهر يونيو الماضي بعد أن بلغ المدى حينها 1,362.44 نقطة.
لجهة مؤشرات التداول، شهدت جميع المتوسطات اليومية تراجعاً ملحوظاً في يوليو حيث انخفض المتوسط اليومي لكل من كمية الأسهم المتداولة وقيمة التداول وعدد الصفقات المنفذة بنسبة 42.47% و48.10% و29% على التوالي مقارنة بـمتوسطات شهر يونيو .2005