أبوتركي
16-04-2007, 03:36 PM
دراسات مسحية لغرفة التجارة أكدت ضرورة وجود تشريعات واضحة للعقارات والمنافسة
دبي.. توصيات بإيجاد آليات لدعم تمويل المشاريع الصغيرة المتوسطة
كشفت دراسات مسحية أجرتها غرفة تجارة وصناعة دبي عن الحاجة لوجود آليات دعم لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة, وأوصت بضرورة وجود تشريعات واضحة بالنسبة للأسواق العقارية، وقوانين معتدلة للمنافسة، وضرورة إيجاد آليات دعم لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وترابط الأعمال، ومعلومات الأسواق، والتدريب والبحث والتطوير، وتوافر السياسات والبرامج التي تدعم القدرات التنافسية للمصدرين في دبي من خلال توافر التسهيلات العملية للتصدير، وسهولة التمويل والاتفاقيات التجارية الداعمة.
توقعات التجار
وقال مدير إدارة البيانات والأبحاث في الغرفة الدكتور بلعيد رتاب, خلال ندوة عقدت اليوم الاثنين 16-4-2007 حول توقعات التجار لعام 2007 إن المسوحات التي أجريت خلصت إلى عدة مؤشرات إيجابية مفادها أن التجار عموماً يرحبون بتوسع السوق مما يعني تضخم قوة الشراء وزيادة الطلب، بينما رأى تجار آخرون، خاصة أولئك الذين يتعاملون بتجارة الأدوات المنزلية والسلع المتينة، انخفاضاً بقوة الشراء نتيجة للتضخم.
وأشارت النتائج, بحسب ما قاله بلعيد رتاب, إلى أن أسواق دبي أصبحت أكثر انفتاحاً على المنافسة العالمية، وأن التجار الصغار أصبحوا أكثر تشاؤماً وقلقاً من ارتفاع مستوى المنافسة، خاصة أولئك الذين يتعاملون بتجارة الأقمشة, وفي ذات الوقت، فإن كبار التجار أصبحوا أكثر قوة، بينما اصبحت المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر حاجة إلى الدعم والحماية.
وذكر رتاب أن الدراسات المسحية أوضحت أن مدخلات استيراد الآليات والمعدات شكل تضخماً في عمليات الاستيراد وقلل من تفاؤل التجار بالنسبة لهذا القطاع وأن إيجارات العقارات الكبيرة لايتوقع أن تنخفض قريباً.
روح التنافسية
ومن جانبه, أكد مدير غرفة تجارة وصناعة دبي المهندس حمد مبارك بوعميم حرص الغرفة كممثل لمجتمع الأعمال في دعم الأنشطة التجارية في الإمارة وتعزيز الروح التنافسية للتجار ورجال الأعمال ومساعدتهم في الانطلاق نحو الأسواق التجارية العالمية.
وقال إن القطاع التجاري في دبي يأتي بالمرتبة الثانية بعد قطاع الإنشاءات من حيث الأهمية واسهاماته في التنمية الاقتصادية للإمارة. ففي العام الماضي، جاء القطاع التجاري كأكبر المساهمين في الناتج الإجمالي المحلي لدبي محققاً ما قيمته نحو 36.2 مليار درهم، أي بنسبة 21% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة الذي بلغ نحو 168.8 مليار درهم.
معدل النمو
وذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التجارة في دبي شهد زيادة ملحوظة في الفترة من عام 2001 إلى 2006 وذلك بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 26%، حيث جاء ثانياً بعد قطاع الإنشاءات الذي حقق معدل نمو سنوي بلغ 30%، وأن قطاع التجارة كان أسرع تطوراً من معدل النمو السنوي الإجمالي لإمارة دبي الذي بلغ 21%.
وأضاف أن أكثر من 56 ألف من أعضاء غرفة دبي النشطين يعملون في القطاع التجاري، يمثلون نحو 67% من إجمالي عدد الأعضاء الذين بلغوا نحو 88 ألف عضو حتى نهاية عام 2006، مشيراً إلى أن ندوة توقعات التجار لعام 2007 تركز على توقعات تجار دبي بالنسبة لتطور أنشطتهم التجارية وإمكانية الاستمرار في تحسين أدائهم وتحقيق المزيد من النجاحات والأرباح.
دبي.. توصيات بإيجاد آليات لدعم تمويل المشاريع الصغيرة المتوسطة
كشفت دراسات مسحية أجرتها غرفة تجارة وصناعة دبي عن الحاجة لوجود آليات دعم لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة, وأوصت بضرورة وجود تشريعات واضحة بالنسبة للأسواق العقارية، وقوانين معتدلة للمنافسة، وضرورة إيجاد آليات دعم لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وترابط الأعمال، ومعلومات الأسواق، والتدريب والبحث والتطوير، وتوافر السياسات والبرامج التي تدعم القدرات التنافسية للمصدرين في دبي من خلال توافر التسهيلات العملية للتصدير، وسهولة التمويل والاتفاقيات التجارية الداعمة.
توقعات التجار
وقال مدير إدارة البيانات والأبحاث في الغرفة الدكتور بلعيد رتاب, خلال ندوة عقدت اليوم الاثنين 16-4-2007 حول توقعات التجار لعام 2007 إن المسوحات التي أجريت خلصت إلى عدة مؤشرات إيجابية مفادها أن التجار عموماً يرحبون بتوسع السوق مما يعني تضخم قوة الشراء وزيادة الطلب، بينما رأى تجار آخرون، خاصة أولئك الذين يتعاملون بتجارة الأدوات المنزلية والسلع المتينة، انخفاضاً بقوة الشراء نتيجة للتضخم.
وأشارت النتائج, بحسب ما قاله بلعيد رتاب, إلى أن أسواق دبي أصبحت أكثر انفتاحاً على المنافسة العالمية، وأن التجار الصغار أصبحوا أكثر تشاؤماً وقلقاً من ارتفاع مستوى المنافسة، خاصة أولئك الذين يتعاملون بتجارة الأقمشة, وفي ذات الوقت، فإن كبار التجار أصبحوا أكثر قوة، بينما اصبحت المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر حاجة إلى الدعم والحماية.
وذكر رتاب أن الدراسات المسحية أوضحت أن مدخلات استيراد الآليات والمعدات شكل تضخماً في عمليات الاستيراد وقلل من تفاؤل التجار بالنسبة لهذا القطاع وأن إيجارات العقارات الكبيرة لايتوقع أن تنخفض قريباً.
روح التنافسية
ومن جانبه, أكد مدير غرفة تجارة وصناعة دبي المهندس حمد مبارك بوعميم حرص الغرفة كممثل لمجتمع الأعمال في دعم الأنشطة التجارية في الإمارة وتعزيز الروح التنافسية للتجار ورجال الأعمال ومساعدتهم في الانطلاق نحو الأسواق التجارية العالمية.
وقال إن القطاع التجاري في دبي يأتي بالمرتبة الثانية بعد قطاع الإنشاءات من حيث الأهمية واسهاماته في التنمية الاقتصادية للإمارة. ففي العام الماضي، جاء القطاع التجاري كأكبر المساهمين في الناتج الإجمالي المحلي لدبي محققاً ما قيمته نحو 36.2 مليار درهم، أي بنسبة 21% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة الذي بلغ نحو 168.8 مليار درهم.
معدل النمو
وذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التجارة في دبي شهد زيادة ملحوظة في الفترة من عام 2001 إلى 2006 وذلك بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 26%، حيث جاء ثانياً بعد قطاع الإنشاءات الذي حقق معدل نمو سنوي بلغ 30%، وأن قطاع التجارة كان أسرع تطوراً من معدل النمو السنوي الإجمالي لإمارة دبي الذي بلغ 21%.
وأضاف أن أكثر من 56 ألف من أعضاء غرفة دبي النشطين يعملون في القطاع التجاري، يمثلون نحو 67% من إجمالي عدد الأعضاء الذين بلغوا نحو 88 ألف عضو حتى نهاية عام 2006، مشيراً إلى أن ندوة توقعات التجار لعام 2007 تركز على توقعات تجار دبي بالنسبة لتطور أنشطتهم التجارية وإمكانية الاستمرار في تحسين أدائهم وتحقيق المزيد من النجاحات والأرباح.