أبوتركي
16-04-2007, 04:03 PM
400 جنيه زيادة الحديد في أقل من شهربالسوق المصرى
(16 ابريل. 2007)
القاهرة - مافيا المنتجين من الرأسمال الأجنبي والوطني أصبحت تهدد الاقتصاد الوطني باعتبارها تجمعاً يحدث ممارسات ضارة بالسوق المستهلك نجح المنتجون في كل من الأسمنت والحديد في فرض أسعار مرتفعة علي الأسواق.
أغرب هذه الممارسات هي تعطيش السوق لفرض أسعار مرتفعة.. سجل سعر طن الحديد جملة 3800 جنيه لأفضل الأنواع ويباع الأسمنت للمستهلك النهائي بسعر 400 جنيه في بعض المناطق النائية من عدد من شركات حسبما ذكرت جريدة الجمهورية.
طالب الخبراء بضرورة قيام الحكومة باتخاذ إجراءات مشددة ضد المنتجين الجشعين خاصة منتجي الأسمنت الذين يبالغون في أسعار البيع وممارسة سياسات تعطيش السوق.
يقول رئيس إحدي الشركات القابضة إن قيام منتجي الأسمنت بتعطيش السوق هو إجراء في منتهي الخطورة.
قال إن سياسات فرض رسم تصدير 60 جنيهاً علي تصدير الأسمنت لم تردع المنتجين ولم توفر الإنتاج بالأسواق مطالباً بزيادة رسم التصدير إلي 80 جنيهاً لتوفير الإنتاج بالأسواق.
قال إنه يجب أن تقوم الحكومة بتهديد المنتجين بفرض رسوم مرتفعة علي محاجر الأسمنت لسداد حق الدولة بدلاً من المغالاة في بيع الأسمنت بالأسواق.
أضاف أن المنتجين نجحوا في استيعاب قرار رسم التصدير ومازالت عمليات التصدير مستمرة وعلي حساب السوق المحلي.
قال إنه إذا لم تقم الحكومة باتخاذ إجراءات مشددة ورادعة وتفعيل قانون منع الممارسات الضارة فإن السوق سوف يصبح سداح مداح ويدفع المستهلك الثمن.
يقول رئيس شركة قابضة آخر رفض ذكر اسمه إن قيام منتجي الحديد بزيادة الأسعار 400 جنيه في شهر واحد هو إجراء مبالغ فيه ولهم بعض الحق في هذه الزيادة بسبب زيادة أسعار الخامات في الأسعار العالمية.
أضاف أن الاقتصاد المصري نمت فيه الكارتلات خاصة من المستثمرين الأجانب في صناعة الأسمنت وأصبحوا يهددون باللجوء إلي السوق الأوروبية المشتركة في حالة اتخاذ قرارات ضد هذه الممارسات.
قال إن قيام الحكومة ببيع جميع الشركات للقطاع الخاص سواء كان أجنبياً أو مصرياً هو سياسة خاطئة وأثمرت عن ممارسات ضارة ضد المستهلك.
أضاف أنه يجب أن تقوم الحكومة بتشجيع إقامة استثمارات جديدة في صناعات مثل حديد التسليح أو مربعات الصلب والأسمنت.
يقول ناصر شنب تاجر جملة حديد تسليح إنه لا يتوقع قيام الشركة الكبري المنتجة لحديد التسليح بزيادة أسعارها هذا الشهر.
أضاف أن قيام منتجي الحديد الأقل جودة بتحديد أسعار مرتفعة ساهم في ارتباك السوق وتعدد أسعار البيع.
قال إن البكاء علي اللبن المسكوب لا يفيد بعد قيام الحكومة ببيع غالبية المصانع وكان يجب الاحتفاظ بحصة مؤثرة لضبط الأسواق.
أضاف أنه يمكن التهديد بفرض سياسات بيئية ضد المصانع غير الملتزمة ما لم تطبق سياسات منضبطة تجاه المستهلك.
دعا الحكومة بالعودة إلي الاستثمارات الرشيدة في صناعات مؤثرة مثل الحديد والأسمنت بدلاً من ترك كل شيء للأجانب والقطاع الخاص غير الناجح الذي يسعي إلي مصلحته فقط.
يقول م. ممدوح عبدالمنعم "مقاول" إنه ذهب إلي أحد تجار الجملة لشراء حديد التسليح ورفض البيع لأفضل الأنواع وكانت الحجة أن الحديد كله مباع وعندما ذهب إلي تاجر جملة آخر تعود الشراء منه تم دفع 3800 جنيها في طن الحديد لأفضل الأنواع.
يقول المهندس أيمن عبدالستار "مقاول" إنه قام بشراء طن الأسمنت فوق الجرار بسعر 380 جنيه وهو سعر مرتفع جداً بالمقارنة بهذا التوقيت من كل عام.
يقول المهندس نبيل الجابري رئيس الشركة القومية للأسمنت إن معدلات الاستهلاك ارتفعت خلال هذه الفترة بشكل غير مسبوق حيث تم بيع 120 ألف طن يومياً مقابل 90 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.
قال إنه تم بيع جميع المخزون لدي مصانع الشركة بسبب زيادة الطلب علي الإنتاج خلال الأسبوع الماضي.
أضاف أن قيام بعض الشركات المنتجة للأسمنت بخفض حصص الأسمنت للتجار هو إجراء يصيب السوق بالضرر ويؤدي إلي خفض الكميات المطروحة بالأسواق.
(16 ابريل. 2007)
القاهرة - مافيا المنتجين من الرأسمال الأجنبي والوطني أصبحت تهدد الاقتصاد الوطني باعتبارها تجمعاً يحدث ممارسات ضارة بالسوق المستهلك نجح المنتجون في كل من الأسمنت والحديد في فرض أسعار مرتفعة علي الأسواق.
أغرب هذه الممارسات هي تعطيش السوق لفرض أسعار مرتفعة.. سجل سعر طن الحديد جملة 3800 جنيه لأفضل الأنواع ويباع الأسمنت للمستهلك النهائي بسعر 400 جنيه في بعض المناطق النائية من عدد من شركات حسبما ذكرت جريدة الجمهورية.
طالب الخبراء بضرورة قيام الحكومة باتخاذ إجراءات مشددة ضد المنتجين الجشعين خاصة منتجي الأسمنت الذين يبالغون في أسعار البيع وممارسة سياسات تعطيش السوق.
يقول رئيس إحدي الشركات القابضة إن قيام منتجي الأسمنت بتعطيش السوق هو إجراء في منتهي الخطورة.
قال إن سياسات فرض رسم تصدير 60 جنيهاً علي تصدير الأسمنت لم تردع المنتجين ولم توفر الإنتاج بالأسواق مطالباً بزيادة رسم التصدير إلي 80 جنيهاً لتوفير الإنتاج بالأسواق.
قال إنه يجب أن تقوم الحكومة بتهديد المنتجين بفرض رسوم مرتفعة علي محاجر الأسمنت لسداد حق الدولة بدلاً من المغالاة في بيع الأسمنت بالأسواق.
أضاف أن المنتجين نجحوا في استيعاب قرار رسم التصدير ومازالت عمليات التصدير مستمرة وعلي حساب السوق المحلي.
قال إنه إذا لم تقم الحكومة باتخاذ إجراءات مشددة ورادعة وتفعيل قانون منع الممارسات الضارة فإن السوق سوف يصبح سداح مداح ويدفع المستهلك الثمن.
يقول رئيس شركة قابضة آخر رفض ذكر اسمه إن قيام منتجي الحديد بزيادة الأسعار 400 جنيه في شهر واحد هو إجراء مبالغ فيه ولهم بعض الحق في هذه الزيادة بسبب زيادة أسعار الخامات في الأسعار العالمية.
أضاف أن الاقتصاد المصري نمت فيه الكارتلات خاصة من المستثمرين الأجانب في صناعة الأسمنت وأصبحوا يهددون باللجوء إلي السوق الأوروبية المشتركة في حالة اتخاذ قرارات ضد هذه الممارسات.
قال إن قيام الحكومة ببيع جميع الشركات للقطاع الخاص سواء كان أجنبياً أو مصرياً هو سياسة خاطئة وأثمرت عن ممارسات ضارة ضد المستهلك.
أضاف أنه يجب أن تقوم الحكومة بتشجيع إقامة استثمارات جديدة في صناعات مثل حديد التسليح أو مربعات الصلب والأسمنت.
يقول ناصر شنب تاجر جملة حديد تسليح إنه لا يتوقع قيام الشركة الكبري المنتجة لحديد التسليح بزيادة أسعارها هذا الشهر.
أضاف أن قيام منتجي الحديد الأقل جودة بتحديد أسعار مرتفعة ساهم في ارتباك السوق وتعدد أسعار البيع.
قال إن البكاء علي اللبن المسكوب لا يفيد بعد قيام الحكومة ببيع غالبية المصانع وكان يجب الاحتفاظ بحصة مؤثرة لضبط الأسواق.
أضاف أنه يمكن التهديد بفرض سياسات بيئية ضد المصانع غير الملتزمة ما لم تطبق سياسات منضبطة تجاه المستهلك.
دعا الحكومة بالعودة إلي الاستثمارات الرشيدة في صناعات مؤثرة مثل الحديد والأسمنت بدلاً من ترك كل شيء للأجانب والقطاع الخاص غير الناجح الذي يسعي إلي مصلحته فقط.
يقول م. ممدوح عبدالمنعم "مقاول" إنه ذهب إلي أحد تجار الجملة لشراء حديد التسليح ورفض البيع لأفضل الأنواع وكانت الحجة أن الحديد كله مباع وعندما ذهب إلي تاجر جملة آخر تعود الشراء منه تم دفع 3800 جنيها في طن الحديد لأفضل الأنواع.
يقول المهندس أيمن عبدالستار "مقاول" إنه قام بشراء طن الأسمنت فوق الجرار بسعر 380 جنيه وهو سعر مرتفع جداً بالمقارنة بهذا التوقيت من كل عام.
يقول المهندس نبيل الجابري رئيس الشركة القومية للأسمنت إن معدلات الاستهلاك ارتفعت خلال هذه الفترة بشكل غير مسبوق حيث تم بيع 120 ألف طن يومياً مقابل 90 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.
قال إنه تم بيع جميع المخزون لدي مصانع الشركة بسبب زيادة الطلب علي الإنتاج خلال الأسبوع الماضي.
أضاف أن قيام بعض الشركات المنتجة للأسمنت بخفض حصص الأسمنت للتجار هو إجراء يصيب السوق بالضرر ويؤدي إلي خفض الكميات المطروحة بالأسواق.