أبوتركي
16-04-2007, 04:05 PM
خبراء: ابتكار أوعية إدخارية لعلاج التضخم فى مصر
(16 ابريل. 2007)
القاهرة - أكد خبراء التجارة أن السبب الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم يرجع الي ارتفاع اسعار الكثير من السلع نتيجة الارتفاع المستمر للاسعار العالمية الي جانب بعض الازمات التي شهدها السوق مثل ازمات الطيور واللحوم.
واقترح البعض علاج ظاهرة التضخم من خلال زيادة سعر الفائدة علي الودائع بالبنوك وابتكار أوعية ادخارية جديدة تجذب المودعين علي الاتجاه لايداع أموالهم داخل الجهاز المصرفي والحد من عمليات الشراء أول الطريق لعلاج مشكلة التضخم حسبما ذكرت جريدة الجمهورية.
البعض الآخر يري أن التضخم ليس بالضرورة مؤثر سلبي ولكنه في بعض الاحيان يسهم في احداث نوع من الرواج داخل الاسواق.
ويقول هلال شتا الرئيس السابق لشعبة المصدرين بالغرفة التجارية بالقاهرة التضخم مرتبط بعدة اشياء هل الدول تشجع علي الادخار وبالتالي يفضل المواطنون ادخار اموالهم أو لا تشجع عليه لهذا يقبلون علي الشراء وزيادة الطلب علي السلع مما يؤدي إلي زيادة الاسعار وطالما اننا في مرحلة الاقتصاد الحر الدولة ليس لها اثر قوي في التدخل لوقف ارتفاع الاسعار أو في تحديدها والذي يحكم السوق ظاهرة العرض والطلب.
وقال إذا اهتمت الدولة بتشجيع الادخار عن طريق رفع اسعار الفائدة وخلق أوعية ادخارية جديدة تجذبهم علي الادخار سيتجهون الي إيداع اموالهم في الاوعية الجديدة وبالتالي ستنخفض عمليات الشراء.
وأضاف أن التضخم نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الاجنبية وارتفاع اسعار السلع.. ولكن في حالة الاتجاه لزيادة اسعار الفائدة في البنوك.. الكل سيتجه للادخار وسيلجأ المستهلكون الي تخفيض قيمة مشترواتهم.. لان الاوعية الادخارية المختلفة ذات العائد المرتفع ستجذبهم.
وأضاف أن ارتفاع الاسعار ممكن أن يصل الي حد احجام المستهلكين عن الشراء ليس بإرادتهم ولكن نتيجة الارتفاع المتزايد في الاسعار ويكون نتيجة ذلك قيام المصانع بخفض حجم انتاجهم.. وزيادة نسبة البطالة وكساد الاسواق. وأكد أن زيادة سعر الفائدة في الجهاز المصرفي.. هي الخطوة الضرورية للحد من التضخم.
ويقول ممدوح ثابت مكي.. رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات.. التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الكثير من السلع والخدمات.. وهذا الارتفاع جاء بسبب الارتفاع العالمي في أسعار اغلب السلع.. حتي السلع المدعمة ارتفعت اسعارها عالميا وكلها اعباء تؤثر علي حجم التضخم.
ويري أن ارتفاع معدلات التضخم ليس دائماً مؤشر سلبي وليس بالضرورة مؤشر لأن هناك خطراً ما.. وأحيانا تزيد الدولة من معدلات الانفاق وضخ الاموال في السوق وهذا يرفع من معدلات التضخم ولكنه يسهم في احداث نوع من الرواج للأسواق.
وضخ الاموال الذي يؤدي إلي زيادة الاسعار ليس سلبيا الا اذا تجاوز حدود معينة وقال ان التضخم احيانا يكون علاجاً للكساد لأن الدولة في ظروف معينة تقوم بعمليات إنفاق وإنشاءات وبنية أساسية والانفاق جزء منه يذهب للافراد والمستهلكين ويؤدي إلي ضغط عن طلب الشراء وترتفع الاسعار فهو أحيانا مؤشر للرواج وليس للكساد.
وأكد أن التضخم لم يصل الي مرحلة تعتبر ظاهرة ضارة أو خطيرة.. وليس بالضرورة مؤشرا سلبيا.
(16 ابريل. 2007)
القاهرة - أكد خبراء التجارة أن السبب الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم يرجع الي ارتفاع اسعار الكثير من السلع نتيجة الارتفاع المستمر للاسعار العالمية الي جانب بعض الازمات التي شهدها السوق مثل ازمات الطيور واللحوم.
واقترح البعض علاج ظاهرة التضخم من خلال زيادة سعر الفائدة علي الودائع بالبنوك وابتكار أوعية ادخارية جديدة تجذب المودعين علي الاتجاه لايداع أموالهم داخل الجهاز المصرفي والحد من عمليات الشراء أول الطريق لعلاج مشكلة التضخم حسبما ذكرت جريدة الجمهورية.
البعض الآخر يري أن التضخم ليس بالضرورة مؤثر سلبي ولكنه في بعض الاحيان يسهم في احداث نوع من الرواج داخل الاسواق.
ويقول هلال شتا الرئيس السابق لشعبة المصدرين بالغرفة التجارية بالقاهرة التضخم مرتبط بعدة اشياء هل الدول تشجع علي الادخار وبالتالي يفضل المواطنون ادخار اموالهم أو لا تشجع عليه لهذا يقبلون علي الشراء وزيادة الطلب علي السلع مما يؤدي إلي زيادة الاسعار وطالما اننا في مرحلة الاقتصاد الحر الدولة ليس لها اثر قوي في التدخل لوقف ارتفاع الاسعار أو في تحديدها والذي يحكم السوق ظاهرة العرض والطلب.
وقال إذا اهتمت الدولة بتشجيع الادخار عن طريق رفع اسعار الفائدة وخلق أوعية ادخارية جديدة تجذبهم علي الادخار سيتجهون الي إيداع اموالهم في الاوعية الجديدة وبالتالي ستنخفض عمليات الشراء.
وأضاف أن التضخم نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الاجنبية وارتفاع اسعار السلع.. ولكن في حالة الاتجاه لزيادة اسعار الفائدة في البنوك.. الكل سيتجه للادخار وسيلجأ المستهلكون الي تخفيض قيمة مشترواتهم.. لان الاوعية الادخارية المختلفة ذات العائد المرتفع ستجذبهم.
وأضاف أن ارتفاع الاسعار ممكن أن يصل الي حد احجام المستهلكين عن الشراء ليس بإرادتهم ولكن نتيجة الارتفاع المتزايد في الاسعار ويكون نتيجة ذلك قيام المصانع بخفض حجم انتاجهم.. وزيادة نسبة البطالة وكساد الاسواق. وأكد أن زيادة سعر الفائدة في الجهاز المصرفي.. هي الخطوة الضرورية للحد من التضخم.
ويقول ممدوح ثابت مكي.. رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات.. التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الكثير من السلع والخدمات.. وهذا الارتفاع جاء بسبب الارتفاع العالمي في أسعار اغلب السلع.. حتي السلع المدعمة ارتفعت اسعارها عالميا وكلها اعباء تؤثر علي حجم التضخم.
ويري أن ارتفاع معدلات التضخم ليس دائماً مؤشر سلبي وليس بالضرورة مؤشر لأن هناك خطراً ما.. وأحيانا تزيد الدولة من معدلات الانفاق وضخ الاموال في السوق وهذا يرفع من معدلات التضخم ولكنه يسهم في احداث نوع من الرواج للأسواق.
وضخ الاموال الذي يؤدي إلي زيادة الاسعار ليس سلبيا الا اذا تجاوز حدود معينة وقال ان التضخم احيانا يكون علاجاً للكساد لأن الدولة في ظروف معينة تقوم بعمليات إنفاق وإنشاءات وبنية أساسية والانفاق جزء منه يذهب للافراد والمستهلكين ويؤدي إلي ضغط عن طلب الشراء وترتفع الاسعار فهو أحيانا مؤشر للرواج وليس للكساد.
وأكد أن التضخم لم يصل الي مرحلة تعتبر ظاهرة ضارة أو خطيرة.. وليس بالضرورة مؤشرا سلبيا.