ROSE
17-04-2007, 12:10 AM
الاستعدادات اكتملت لانطلاق ملتقى الاستثمار السوداني بالدوحة 29 ابريل
السميح الصديق وزير الدولة للاستثمار في مؤتمر صحفي
الاقتصاد السوداني الفضل نموا في افريقيا بمعدل لا يقل عن 8% سنويا
السودان بلد الفرص الاستثمارية الحقيقة ولا تمييز بين المشروعات او المستثمرين
ضمانات كاملة وفقا للدستور ولا تأميم أو مصادرة لأموال المستثمرين
تعزيز الاصلاح الاقتصادي وتحسين البنية التحتية شهد طفرة كبيرة
3.2 مليار دولار الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2006 وتعادل 12% من الناتج المحلي
نعول كثيرا على الملتقى الاستثماري بالدوحة وطرح 582 مشروعا للمستثمرين
كتب - محمود عبد الحليم:
اكد المهندس السميح الصديق وزير الدولة للاستثمار بوزارة الاستثمار السودانيةامس في مؤتمر صحفي عقد امس بمقر السفارة وبحضور سعادة السيد ابراهيم فقيري السفير السوداني ان الاستعدادات لملتقى الاستثمار السوداني بالدوحة الذي يقام يومي 29-30 ابريل الجاري بفندق الفورسيزون تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية قد اكتملت .. مشيرا الى ان هناك 582 مشروعا اعدت لهم دراسة جدوى اولية يمكن اقامتها في السودان الذي أصبح اقتصاده ينمو بنسب تفوق 8% سنويا . وأكد الوزير ان السودان يمتلك أكبر اقتصاد نامي في افريقيا .واضاف الصديق ان السودان يركز على تطوير المناخ الاستثماري من خلال الاصلاح الاقتصادي والتشريعي وتوفير كافة الضمانات للمستثمرين لذلك قامت الحكومة بتحسين جذري للمناح الاستثماري حيث كان الاقتصاد السوداني يتسم بالجمود والنمو السالب بالاضافة الى المشاكل الأخرى التي كانت تحيط به مثل ضعف التبادل التجاري وتدني سعر الصرف .. مشيرا الى ان اول قرار اتخذته الدولة هو الاصلاح الاقتصادي من خلال تعويم سعر الصرف وخروج الدولة من القطاع الاقتصادي وخصخصته . ومن هنا طرا تحسن كبير في اداء الاقتصاد السوداني عام بعد آخر . واضاف ان دخل الفرد تضاعف من 200 دولار الى 800 دولار كما انه سيتضاعف خلال العامين القادمين . وقال الوزير السوداني انه تم تحسين قانون الاستثمار وذلك بعدم التمييز بين المستثمرين والسماح لهم بالتملك سواء كانوا سودانيين أم اجانب حيث ان اي مستثمر يمتلك سلع استثمارية أصبح يضاف تلقائيا الى قائمة المصدرين والمستوردين كما ان القانون سمح للمستثمر باسترداد رأس ماله واستجلاب العمالة التي يريدها وقد تم وصف هذا القانون بأنه الأكثر كرما مع المستثمرين . واكد الوزير ان هناك بنية استثمارية خصبة من خلال خارطة استثمارية توضح لأي مستثمر المشروعات التي يمكن ان تقام في مختلف المناطق . وأضاف انه خلال ملتقى الاستثمار السوداني بالدوحة سيتم عرض 582 مشرعا على المستثمرين .وقال ان عرض هذه الفرص يوفر على المستثمرين معرفة الفرص المتاحة التي يمكن ان تحقق لهم عوائد جيدة .. مؤكدا ان هناك ضمانات لا يحق بموجبها وفقا للدستور مصادرة او تأميم اموال اي مستثمر . واشار الى ان هناك اتفاقيات ثنائية بين السودان وكثير من الدول لحماية المستثمرين . وقال ان السودان بلد كبير ولديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة منها 80 مليون هكتار صالحة للزراعة كذلك هناك فرص في التعدين واستخراج البترول وخدماته وبالاضافة الى صناعة السكر كم يمكن للمستثمر ان يستثمر في مشروع قائم وناجح او اقامة مشروع خاص .
وقال الوزير ان الحكومة السودانية تتعهد بضمان الاستثمارات مشيرا الى ان ما يثار حول مشكلة دارفور من جانب وسائل الاعلام والأوساط الغربية هو مبالغ فيه . واضاف ان اماكن الاستثمار في السودان تبعد 1500 كيلو متر عن دارفور ومن ثم فلا تاثير يذكر لهذه المشكلة على الاستثمار وهي كمن يستثمر في لندن وتوجد مشاكل في موسكو فهل يكون لذلك تأثير .. واجاب: بالطبع .. لا.
وقال ان الأرقام ومعدلات النمو تعكس بوضوح التطور الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده السودان والاهتمام بالاستثمار هناك .. فحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ في عام 2006 ماقيمته 3.2 مليار دولار مقارنة مع حوالي 200 مليون دولار قبل ثلاث سنوات وهو معدل نمو يبلغ 16 ضعف . كما ان مقارنة رقم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالناتج المحلي الاجمالي والبالغ 25 مليار دولار نجد ان النسبة تبلغ حوالي12% وهي نسبة عالية لم تصل اليها الصين رغم انها الأعلى في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقال ان هذه الأرقام هى بشهادة البنك والصندوق الدوليين . وردا على سؤال بارتفاع كلفة الاستثمار نتيجة لارتفاع أسعار العقارات والأراضي وهو ما يؤثر سلبا على الاستثمار في السودان قال الوزير ان اسعار الأراضي طرا عليها تراجع ملحوظ .. لكن رغم ذلك فإن الحكومة تعطي المستثمر الأراضي في المنطقة الصناعية بأسعار رمزية للغاية وهو ما يشجع على الاستثمار وخفض التكلفة على المستثمرين .. كذلك فان ارتفاع أسعار العقار يعتبر ميزة وليست سلبية باعتبار انه يعكس طلبا قويا بالاضافة الى امكانية تحققيق عوائد مجزية للمستثمرين في هذا النوع من الاستثمار . وقال اننا حريصون على تذليل كافة العقبات وتوفير افضل الاجراءات التي تسهل من عملية الاستثمار ومنها على سبيل المثال اعطاء الحرية للمستثمر في استقدام العمالة التي تناسب استثماره. ورفض الوزير في رد على سؤال حول الاستثمار الليبي في وسط السودان ما تم وصفه بهيمنة الليبيين على النشاط هناك .. موضحا ان الليبيين كان لهم السبق في الاستثمار في وسط المدينة وهناك استثمارات أخرى تاتي تباعا والباب مفتوح امام الجميع للاستفادة من الفرص المتاحة . وأكد الوزير ان السودان هي بلد الفرص الحقيقية للاستثمارولا يوجد تمييز بين المستثمرين أو المشروعات الاستثمارية . وقال اننا نشعر بأن هناك اهتمام كبير من جانب المستثمرين للاستثمارفي السودان ونحن نرحب بهم مؤكدا ان الحقائق على ارض الواقع تعكس بوضوح الازدهار الذي يشهده الاقتصاد ببلادنا. وردا على سؤال حول الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية قال الوزير السوداني انها تمثل ضمانة كبيرة للمستثمرين وتشجعهم على الاستثمار واقتناص الفرص المتاحة بقلب قوي باعتبار ان هذه الاتفاقيات هى حماية لاستثماراتهم.
وحسب تقرير احد المؤسسات العربية فان السعودية والسودان هما من أكثر الدول العربية جذبا للاستثمار في عام 2006 . وردا على سؤال حول انعكاس تحسن الاقتصاد على هجرة العمالة السودانية للخارج قال الوزير ان المعدلات تراجعت بصورة ملحوظة وهناك عودة من جانب السودانيين العاملين بالخارج خاصة مع توفر الفرص الاستثمارية المناسبة وقال انه حسب مسح اجريناه مؤخرا فان معدل العائد للمشروعات يتراوح بين 15-30 % وهو معدل جيد للغاية .وهو ما يعني سرعة استرداد رأس المال خلال سنوات قليلة من بدء المشروع .
وأكد الوزير السوداني باستمرار معدلات النمو الاقتصادي واستقطاب استثمارات ضخمة خلال السنوات القادمة . وقال ان هناك حوالي 582 مشروعا متوفر لها الدراسات الأولية ذات يمكن ان يختار منها المستثمر ويقوم باعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لها للتاكد من جدواها وعوائدها المجزية . وأضاف ان ارقام الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستشهد تطورات كبيرة خلال السنوات القادمة .
ونوه الوزير في رده على أحد الأسئلة بأن هناك تطور وطفرة كبيرة في تحسين البنية التحتية بالسودان خلال السنوات الأخيرة وأشار الى ان الحكومة السودانية طرحت جزءا كبيرا من مشروعات البنية التحتية بنظام ال(بي او تي ) على المستثمرين .للاستفادة م الفرص الواعدة في هذا القطاع . واكد الوزير في ختام تصريحاته فيما يتعلق بملتقى الاستثمار السوداني الذي سيعقد بفندق الفورسيزون يومي 29 و30 ابريل .باننا نتعهد للمستثمرين القطريين بضمان اي اتفاقيات ومتابعتها من خلال آلية محددة سواء من خلال السفارة السودانية بالدوحة او في السودان لمتابعة اي استثمارات وتسهيل الاجراءات ومساعدة المستثمرين في تذليل اي عقبات ان وجدت .وقال ان الملتقى يدعو لفرص استثمارية حقيقية تؤدي الى التكامل بين الدول العربية منوها الى تواجد أكثر من 40 شركة القطاع الخاص . وقال ان السودان يعول على هذا الملتقى لتبادل فرص حقيقية لاستثمار وتعزيز التبادل التجاري خاصة وان قطر والسودان يتميزان بعلاقات سياسية قوية وهو ما يعزز العلاقات الاقتصادية .
السميح الصديق وزير الدولة للاستثمار في مؤتمر صحفي
الاقتصاد السوداني الفضل نموا في افريقيا بمعدل لا يقل عن 8% سنويا
السودان بلد الفرص الاستثمارية الحقيقة ولا تمييز بين المشروعات او المستثمرين
ضمانات كاملة وفقا للدستور ولا تأميم أو مصادرة لأموال المستثمرين
تعزيز الاصلاح الاقتصادي وتحسين البنية التحتية شهد طفرة كبيرة
3.2 مليار دولار الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2006 وتعادل 12% من الناتج المحلي
نعول كثيرا على الملتقى الاستثماري بالدوحة وطرح 582 مشروعا للمستثمرين
كتب - محمود عبد الحليم:
اكد المهندس السميح الصديق وزير الدولة للاستثمار بوزارة الاستثمار السودانيةامس في مؤتمر صحفي عقد امس بمقر السفارة وبحضور سعادة السيد ابراهيم فقيري السفير السوداني ان الاستعدادات لملتقى الاستثمار السوداني بالدوحة الذي يقام يومي 29-30 ابريل الجاري بفندق الفورسيزون تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية قد اكتملت .. مشيرا الى ان هناك 582 مشروعا اعدت لهم دراسة جدوى اولية يمكن اقامتها في السودان الذي أصبح اقتصاده ينمو بنسب تفوق 8% سنويا . وأكد الوزير ان السودان يمتلك أكبر اقتصاد نامي في افريقيا .واضاف الصديق ان السودان يركز على تطوير المناخ الاستثماري من خلال الاصلاح الاقتصادي والتشريعي وتوفير كافة الضمانات للمستثمرين لذلك قامت الحكومة بتحسين جذري للمناح الاستثماري حيث كان الاقتصاد السوداني يتسم بالجمود والنمو السالب بالاضافة الى المشاكل الأخرى التي كانت تحيط به مثل ضعف التبادل التجاري وتدني سعر الصرف .. مشيرا الى ان اول قرار اتخذته الدولة هو الاصلاح الاقتصادي من خلال تعويم سعر الصرف وخروج الدولة من القطاع الاقتصادي وخصخصته . ومن هنا طرا تحسن كبير في اداء الاقتصاد السوداني عام بعد آخر . واضاف ان دخل الفرد تضاعف من 200 دولار الى 800 دولار كما انه سيتضاعف خلال العامين القادمين . وقال الوزير السوداني انه تم تحسين قانون الاستثمار وذلك بعدم التمييز بين المستثمرين والسماح لهم بالتملك سواء كانوا سودانيين أم اجانب حيث ان اي مستثمر يمتلك سلع استثمارية أصبح يضاف تلقائيا الى قائمة المصدرين والمستوردين كما ان القانون سمح للمستثمر باسترداد رأس ماله واستجلاب العمالة التي يريدها وقد تم وصف هذا القانون بأنه الأكثر كرما مع المستثمرين . واكد الوزير ان هناك بنية استثمارية خصبة من خلال خارطة استثمارية توضح لأي مستثمر المشروعات التي يمكن ان تقام في مختلف المناطق . وأضاف انه خلال ملتقى الاستثمار السوداني بالدوحة سيتم عرض 582 مشرعا على المستثمرين .وقال ان عرض هذه الفرص يوفر على المستثمرين معرفة الفرص المتاحة التي يمكن ان تحقق لهم عوائد جيدة .. مؤكدا ان هناك ضمانات لا يحق بموجبها وفقا للدستور مصادرة او تأميم اموال اي مستثمر . واشار الى ان هناك اتفاقيات ثنائية بين السودان وكثير من الدول لحماية المستثمرين . وقال ان السودان بلد كبير ولديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة منها 80 مليون هكتار صالحة للزراعة كذلك هناك فرص في التعدين واستخراج البترول وخدماته وبالاضافة الى صناعة السكر كم يمكن للمستثمر ان يستثمر في مشروع قائم وناجح او اقامة مشروع خاص .
وقال الوزير ان الحكومة السودانية تتعهد بضمان الاستثمارات مشيرا الى ان ما يثار حول مشكلة دارفور من جانب وسائل الاعلام والأوساط الغربية هو مبالغ فيه . واضاف ان اماكن الاستثمار في السودان تبعد 1500 كيلو متر عن دارفور ومن ثم فلا تاثير يذكر لهذه المشكلة على الاستثمار وهي كمن يستثمر في لندن وتوجد مشاكل في موسكو فهل يكون لذلك تأثير .. واجاب: بالطبع .. لا.
وقال ان الأرقام ومعدلات النمو تعكس بوضوح التطور الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده السودان والاهتمام بالاستثمار هناك .. فحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ في عام 2006 ماقيمته 3.2 مليار دولار مقارنة مع حوالي 200 مليون دولار قبل ثلاث سنوات وهو معدل نمو يبلغ 16 ضعف . كما ان مقارنة رقم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالناتج المحلي الاجمالي والبالغ 25 مليار دولار نجد ان النسبة تبلغ حوالي12% وهي نسبة عالية لم تصل اليها الصين رغم انها الأعلى في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقال ان هذه الأرقام هى بشهادة البنك والصندوق الدوليين . وردا على سؤال بارتفاع كلفة الاستثمار نتيجة لارتفاع أسعار العقارات والأراضي وهو ما يؤثر سلبا على الاستثمار في السودان قال الوزير ان اسعار الأراضي طرا عليها تراجع ملحوظ .. لكن رغم ذلك فإن الحكومة تعطي المستثمر الأراضي في المنطقة الصناعية بأسعار رمزية للغاية وهو ما يشجع على الاستثمار وخفض التكلفة على المستثمرين .. كذلك فان ارتفاع أسعار العقار يعتبر ميزة وليست سلبية باعتبار انه يعكس طلبا قويا بالاضافة الى امكانية تحققيق عوائد مجزية للمستثمرين في هذا النوع من الاستثمار . وقال اننا حريصون على تذليل كافة العقبات وتوفير افضل الاجراءات التي تسهل من عملية الاستثمار ومنها على سبيل المثال اعطاء الحرية للمستثمر في استقدام العمالة التي تناسب استثماره. ورفض الوزير في رد على سؤال حول الاستثمار الليبي في وسط السودان ما تم وصفه بهيمنة الليبيين على النشاط هناك .. موضحا ان الليبيين كان لهم السبق في الاستثمار في وسط المدينة وهناك استثمارات أخرى تاتي تباعا والباب مفتوح امام الجميع للاستفادة من الفرص المتاحة . وأكد الوزير ان السودان هي بلد الفرص الحقيقية للاستثمارولا يوجد تمييز بين المستثمرين أو المشروعات الاستثمارية . وقال اننا نشعر بأن هناك اهتمام كبير من جانب المستثمرين للاستثمارفي السودان ونحن نرحب بهم مؤكدا ان الحقائق على ارض الواقع تعكس بوضوح الازدهار الذي يشهده الاقتصاد ببلادنا. وردا على سؤال حول الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية قال الوزير السوداني انها تمثل ضمانة كبيرة للمستثمرين وتشجعهم على الاستثمار واقتناص الفرص المتاحة بقلب قوي باعتبار ان هذه الاتفاقيات هى حماية لاستثماراتهم.
وحسب تقرير احد المؤسسات العربية فان السعودية والسودان هما من أكثر الدول العربية جذبا للاستثمار في عام 2006 . وردا على سؤال حول انعكاس تحسن الاقتصاد على هجرة العمالة السودانية للخارج قال الوزير ان المعدلات تراجعت بصورة ملحوظة وهناك عودة من جانب السودانيين العاملين بالخارج خاصة مع توفر الفرص الاستثمارية المناسبة وقال انه حسب مسح اجريناه مؤخرا فان معدل العائد للمشروعات يتراوح بين 15-30 % وهو معدل جيد للغاية .وهو ما يعني سرعة استرداد رأس المال خلال سنوات قليلة من بدء المشروع .
وأكد الوزير السوداني باستمرار معدلات النمو الاقتصادي واستقطاب استثمارات ضخمة خلال السنوات القادمة . وقال ان هناك حوالي 582 مشروعا متوفر لها الدراسات الأولية ذات يمكن ان يختار منها المستثمر ويقوم باعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لها للتاكد من جدواها وعوائدها المجزية . وأضاف ان ارقام الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستشهد تطورات كبيرة خلال السنوات القادمة .
ونوه الوزير في رده على أحد الأسئلة بأن هناك تطور وطفرة كبيرة في تحسين البنية التحتية بالسودان خلال السنوات الأخيرة وأشار الى ان الحكومة السودانية طرحت جزءا كبيرا من مشروعات البنية التحتية بنظام ال(بي او تي ) على المستثمرين .للاستفادة م الفرص الواعدة في هذا القطاع . واكد الوزير في ختام تصريحاته فيما يتعلق بملتقى الاستثمار السوداني الذي سيعقد بفندق الفورسيزون يومي 29 و30 ابريل .باننا نتعهد للمستثمرين القطريين بضمان اي اتفاقيات ومتابعتها من خلال آلية محددة سواء من خلال السفارة السودانية بالدوحة او في السودان لمتابعة اي استثمارات وتسهيل الاجراءات ومساعدة المستثمرين في تذليل اي عقبات ان وجدت .وقال ان الملتقى يدعو لفرص استثمارية حقيقية تؤدي الى التكامل بين الدول العربية منوها الى تواجد أكثر من 40 شركة القطاع الخاص . وقال ان السودان يعول على هذا الملتقى لتبادل فرص حقيقية لاستثمار وتعزيز التبادل التجاري خاصة وان قطر والسودان يتميزان بعلاقات سياسية قوية وهو ما يعزز العلاقات الاقتصادية .